atiq
14-09-2014, 09:07 AM
أكدت هيئة الأشغال العامة "أشغال " حرصها على تمكين الشركات القطرية وتعزيز دورها وتطوير قدراتها للمشاركة بشكل اكبر في تنفيذ المشاريع المهمة التي تقوم بها على مستوى الدولة مشيرة إلى انه تم تأهيل 74 شركة مقاولات محلية وشركات متحالفة (قطرية مع غير قطرية) لتنفيذ برنامج الطرق المحلية والصرف الذي يشتمل على تطوير وإنشاء البنية التحتية المتكاملة في مختلف مناطق الدولة.
وأوضحت انه تم ترسية مناقصات مشاريع تبلغ قيمتها اكثر من 3مليار و550 مليون ريال على شركات قطرية في الفترة من شهر يناير 2014 وحتى الآن اى خلال 9 اشهر إضافة إلى مناقصات المشاريع التي تمت ترسيتها على شركات مشتركة يبلغ نصيب الشركات القطرية فيها اكثر من 50 % وبلغت قيمتها اكثر من 11 مليار و455 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الحالي
وقالت الهيئة انها خصصت مناقصات المشاريع التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال للشركات القطرية فقط ولا يحق للشركات غير القطرية المشاركة فيها، اما مناقصات المشاريع التي تتراوح بين 100 و200 مليون ريال فهي متاحة للشركات القطرية او التحالفات بين شركات قطرية واخرى غير قطرية يشرط ان يكون نصيب الشريك القطري 51 % كحد أدنى.
واشارت اشغال في ردها على مقال الزميل الدكتور محمد بن علي الكبيسي والذي نشرته "الشرق" بعنوان (الحقيقة والخيال في تحالف الشركات) إلى حرص الهيئة على تطبيق أقصى درجات الشفافية في طرح وترسية المناقصات وبأن معايير تقييم هذة المناقصات تتعلق اساسا بالكفاءة الفنية للشركات المتقدمة والأسعار المقدمة، وجميع الشركات التي لم تتأهل للمشاركة في المناقصات لها الحق في معرفة الأسباب.
وأوضحت انه تم ترسية مناقصات مشاريع تبلغ قيمتها اكثر من 3مليار و550 مليون ريال على شركات قطرية في الفترة من شهر يناير 2014 وحتى الآن اى خلال 9 اشهر إضافة إلى مناقصات المشاريع التي تمت ترسيتها على شركات مشتركة يبلغ نصيب الشركات القطرية فيها اكثر من 50 % وبلغت قيمتها اكثر من 11 مليار و455 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الحالي
وقالت الهيئة انها خصصت مناقصات المشاريع التي تبلغ قيمتها 100 مليون ريال للشركات القطرية فقط ولا يحق للشركات غير القطرية المشاركة فيها، اما مناقصات المشاريع التي تتراوح بين 100 و200 مليون ريال فهي متاحة للشركات القطرية او التحالفات بين شركات قطرية واخرى غير قطرية يشرط ان يكون نصيب الشريك القطري 51 % كحد أدنى.
واشارت اشغال في ردها على مقال الزميل الدكتور محمد بن علي الكبيسي والذي نشرته "الشرق" بعنوان (الحقيقة والخيال في تحالف الشركات) إلى حرص الهيئة على تطبيق أقصى درجات الشفافية في طرح وترسية المناقصات وبأن معايير تقييم هذة المناقصات تتعلق اساسا بالكفاءة الفنية للشركات المتقدمة والأسعار المقدمة، وجميع الشركات التي لم تتأهل للمشاركة في المناقصات لها الحق في معرفة الأسباب.