atiq
14-09-2014, 09:08 AM
رجال أعمال : تفوق قطر في التنافسية العالمية يعكس متانة الاقتصاد الوطني
أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع قبل الماضي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير كما جاءت بالمرتبة الـ 16 على المستوى العالمي، ما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين.
ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 50 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف.
كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين.
بيئة استثمارية مشجعة
وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح إن الإنجاز القطري المتمثل في حصول قطر على المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في مجال التنافسية، يؤكد نجاح السياسات الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالوطن والمواطن إلى أعلى المستويات.
وأضاف المفتاح أن القفزة القطرية التي تم تحقيقها في تقرير التنافسية العالمية إنما كانت شاملة في كافة القطاعات والأنشطة، ومن أبرزها التعليم والصحة وأسواق العمل وأسواق المال وجهوزية التقنية واستيعاب السوق وغيرها من الابتكارات والتشريعات الحكومية واستقلال القضاء ومعايير الإفصاح وحماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية السياسات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز قطر لم يستند إلى نجاحها في هذه العوامل فقط، وإنما امتد أيضا إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية من تقدم في مجال الموانئ والبنية التحتية للنقل وإمدادات الكهرباء وجودة الطرق وتمديدات الاتصالات.
وأوضح أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية عموما في قطر تعد مشجعة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، مشيدا بانخفاض معدلات الضريبة لدى قطر وفعالية سياسات منع الاحتكار، وانخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة ومدى الاهتمام بالمستهلك، ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال للمشروعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن توافر الخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالتالي تقدم مركزها في التقارير الاقتصادية العالمية بشكل عام وليس في تقرير التنافسية الدولية فقط.
إنجاز جديد
ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في ترتيب التنافسية العالمية لهذا العام يعتبر إنجازا جديدا للاقتصاد القطري ولدولة قطر التي أثبتت للعالم أنها دولة حضارية منفتحة ومتطورة، يدعمها اقتصاد قوي يحقق نموا متواصلا ومتسارعا عاما بعد عام.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تقوم به الدولة من أجل تحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن الاقتصاد القطري أصبح من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويمتاز بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، منوها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتي تحفز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى دولة قطر والاستثمار فيها، كما توفر تسهيلات وامتيازات للمشروعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في توطين التكنولوجيا.
وأشار إلى أن دولة قطر نجحت منذ سنوات عديدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن حصول قطر على المرتبة الـ 16 عالميا في ترتيب التنافسية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري.
قوة الاقتصاد القطري
وأشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام.
وقال إن تقرير التنافسية أكد سلامة الميزانية القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، كما أشاد التقرير بجودة نظام التعليم في قطر، وفعالية سياسة عدم الاحتكار، وهي أمور تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.
وقال إن حصول قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، والمرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال، له دلالات عميقة لقوة الاقتصاد القطري.
تطور نوعي
ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها إلى جانب الإمارات لقائمة الدول العربية في التقرير، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري من عام إلى آخر، ففي كل سنة تحقق قطر قفزة جديدة في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، ما يجعل قطر مؤهلة للوصول إلى المراتب الخمس الأولى في التصنيف العالمي في غضون سنوات قليلة، وهذا ليس أمرا مستبعدا نظرا للتطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم.
وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دولة قطر تفوقت أيضاً على جميع الدول العربية والشرق أوسطية، ما يجعلها المكان الأفضل لاحتضان الاستثمارات على مستوى المنطقة.
مكانة مرموقة لقطر
وقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن تقرير التنافسية العالمية اعتمد على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول، لافتا إلى أن ترتيب قطر في المركز 16 عالميا والثاني على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية يؤكد مكانة قطر الاقتصادية المرموقة على المستوى العالمي، كما يؤكد سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار هايل إلى المحاور التي ترتكز عليها التنافسية العالمية وهي ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا.
والمحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.
ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.
مزيد من النجاحات
ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 16 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل.
وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية مثل سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، يؤكد أن الاقتصاد القطري يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية.
مرتبة متقدمة
ومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي بالمرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية، وقال إن هذا يدل على أن الاقتصاد القطري يعد من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، وإن البيئة الاستثمارية في قطر محفزة للغاية، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلندا في المركز 17، وهذا أمر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.
أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن الإنجاز الكبير الذي حققته دولة قطر في تصنيف التنافسية العالمية والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع قبل الماضي، حيث جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بين الدول العربية والشرق أوسطية في التقرير كما جاءت بالمرتبة الـ 16 على المستوى العالمي، ما يعد إنجازا كبيرا ما كان ليتحقق لولا السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشاروا إلى أن الاقتصاد القطري بات من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وأن حصول قطر على هذا التصنيف المتقدم بات أمرا طبيعيا وغير مفاجئ، حيث يمتاز الاقتصاد القطري بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين.
ووفقا لتقرير التنافسية العالمية فقد حققت دولة قطر مراتب متقدمة جدا في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الأولى في حوالي 50 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما أنها حصدت المرتبة الأولى في 4 مؤشرات رئيسية هي سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف.
كذلك حصدت مراتب متقدمة في مؤشرات أخرى حيث حصلت على المرتبة الثانية عالميا في مؤشرات ثقة العامة بالسياسيين، نسبة المدخرات الوطنية من الناتج الإجمالي، تطور المشترين في سوق السلع، تأثير الضرائب على حوافز العمل، قدرة الدولة على استبقاء المواهب، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الأعمال، وتوافر العلماء والمهندسين.
بيئة استثمارية مشجعة
وفي هذا السياق قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد عبدالرحمن المفتاح إن الإنجاز القطري المتمثل في حصول قطر على المرتبة الـ 16 على مستوى العالم في مجال التنافسية، يؤكد نجاح السياسات الحكيمة للدولة والرؤية الثاقبة لسمو أمير البلاد المفدى وتوجيهاته المستمرة للنهوض والارتقاء بالوطن والمواطن إلى أعلى المستويات.
وأضاف المفتاح أن القفزة القطرية التي تم تحقيقها في تقرير التنافسية العالمية إنما كانت شاملة في كافة القطاعات والأنشطة، ومن أبرزها التعليم والصحة وأسواق العمل وأسواق المال وجهوزية التقنية واستيعاب السوق وغيرها من الابتكارات والتشريعات الحكومية واستقلال القضاء ومعايير الإفصاح وحماية حقوق الملكية الفكرية وشفافية السياسات الحكومية، لافتا إلى أن إنجاز قطر لم يستند إلى نجاحها في هذه العوامل فقط، وإنما امتد أيضا إلى التطور الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية من تقدم في مجال الموانئ والبنية التحتية للنقل وإمدادات الكهرباء وجودة الطرق وتمديدات الاتصالات.
وأوضح أن البيئة الاقتصادية والاستثمارية عموما في قطر تعد مشجعة للغاية مقارنة مع العديد من دول المنطقة والعالم، مشيدا بانخفاض معدلات الضريبة لدى قطر وفعالية سياسات منع الاحتكار، وانخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة ومدى الاهتمام بالمستهلك، ومرونة تحديد الأجور، وسهولة الحصول على قروض وتوافر السيولة ورؤوس الأموال للمشروعات والاستثمارات المختلفة، فضلا عن توافر الخدمات المالية، ما أسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية للبلاد وبالتالي تقدم مركزها في التقارير الاقتصادية العالمية بشكل عام وليس في تقرير التنافسية الدولية فقط.
إنجاز جديد
ومن جهته قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في ترتيب التنافسية العالمية لهذا العام يعتبر إنجازا جديدا للاقتصاد القطري ولدولة قطر التي أثبتت للعالم أنها دولة حضارية منفتحة ومتطورة، يدعمها اقتصاد قوي يحقق نموا متواصلا ومتسارعا عاما بعد عام.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل متواصل تقوم به الدولة من أجل تحسين المناخ الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث إن الاقتصاد القطري أصبح من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ويمتاز بتنافسية عالية، كما أن مناخ الاستثمار في قطر محفز للمستثمرين، منوها بالتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة والتي تحفز المستثمرين الأجانب على القدوم إلى دولة قطر والاستثمار فيها، كما توفر تسهيلات وامتيازات للمشروعات التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتسهم في توطين التكنولوجيا.
وأشار إلى أن دولة قطر نجحت منذ سنوات عديدة في جذب أنظار العالم إليها من خلال أداء اقتصادها القوي واستقرارها السياسي والاقتصادي والمالي، لافتا إلى أن حصول قطر على المرتبة الـ 16 عالميا في ترتيب التنافسية سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الاقتصاد القطري.
قوة الاقتصاد القطري
وأشاد رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني بحصول قطر على ترتيب متقدم في تقرير التنافسية العالمية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يعكس متانة الاقتصاد القطري والتطور المتسارع الذي يشهده عاما بعد عام.
وقال إن تقرير التنافسية أكد سلامة الميزانية القطرية حيث حصلت قطر على المرتبة الثالثة عالميا في توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، كما أشاد التقرير بجودة نظام التعليم في قطر، وفعالية سياسة عدم الاحتكار، وهي أمور تؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح.
وقال إن حصول قطر على المرتبة الرابعة في ثلاثة مؤشرات هي تحويل الأموال العامة، درجة توجه العملاء في سوق السلع، وقدرة الدولة على جذب المواهب، والمرتبة الخامسة عالميا في ثمانية مؤشرات هي حماية الملكية الفكرية، المدفوعات غير النظامية، شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، التوظيف والممارسات، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، حماية مصالح صغار المستثمرين، والتعاون بين صاحب العمل والعمال، له دلالات عميقة لقوة الاقتصاد القطري.
تطور نوعي
ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور إن حصول قطر على المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية وتصدرها إلى جانب الإمارات لقائمة الدول العربية في التقرير، خير دليل على التطور النوعي الذي يشهده الاقتصاد القطري من عام إلى آخر، ففي كل سنة تحقق قطر قفزة جديدة في اقتصادها بكل قطاعاته ومكوناته، ما يجعل قطر مؤهلة للوصول إلى المراتب الخمس الأولى في التصنيف العالمي في غضون سنوات قليلة، وهذا ليس أمرا مستبعدا نظرا للتطور الكبير الذي تشهده قطر في مختلف المجالات بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار المنصور إلى أن تنافسية الاقتصاد القطري تعكس قدرة قطر على جلب الاستثمارات الأجنبية ومدى ثقة العالم بالاقتصاد القطري، لافتا إلى أن هذه المرتبة المتقدمة سوف تحرك أنظار المستثمرين إلى دولة قطر لاستكشاف الفرص الجديدة، وقال إن الاقتصاد القطري يزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات مختلفة.
وأشار إلى أن توفر الطاقة في قطر التي تعد أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، يشجع الشركات الصناعية العالمية على الاستثمار الصناعي في قطر، ما يجعلنا نتوقع مزيدا من الاستثمارات في هذا القطاع، خصوصا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد قاطرة النمو الاقتصادي في العالم.
وشدد المنصور على ضرورة أن يستغل رجال الأعمال هذه الإنجازات التي يحققها الاقتصاد القطري في إقامة شراكات مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات داخل دولة قطر بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، منوها بأن الاقتصاد القطري أصبح اقتصادا عالميا وأن وجود قطر في المرتبة الـ 16 في تقرير التنافسية العالمية متقدمة على العديد من الدول الأوروبية الكبرى، يضع قطر في مصاف الدول المتقدمة، لافتا إلى أن دولة قطر تفوقت أيضاً على جميع الدول العربية والشرق أوسطية، ما يجعلها المكان الأفضل لاحتضان الاستثمارات على مستوى المنطقة.
مكانة مرموقة لقطر
وقال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن تقرير التنافسية العالمية اعتمد على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول، لافتا إلى أن ترتيب قطر في المركز 16 عالميا والثاني على مستوى الدول العربية والشرق أوسطية يؤكد مكانة قطر الاقتصادية المرموقة على المستوى العالمي، كما يؤكد سلامة السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأشار هايل إلى المحاور التي ترتكز عليها التنافسية العالمية وهي ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 24، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالميا.
والمحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 20عالميا، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 38 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الرابعة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة العاشرة عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 59.
ويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 15عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.
مزيد من النجاحات
ومن جانبه قال رجل الأعمال السيد علي أكبر شيخ إن تقرير التنافسية العالمية أظهر بوضوح المرتبة المتقدمة التي يستحقها الاقتصاد القطري والذي جاء في المركز 16 على المستوى العالمي وهو يعتبر إنجازا كبيرا لابد من الاستفادة منه في بناء المزيد من النجاحات في المستقبل.
وأشار إلى أن تفوق قطر على جميع دول العالم في بعض المؤشرات الفرعية مثل سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، مشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، وعدم تأثر الأعمال بالجريمة والعنف، يؤكد أن الاقتصاد القطري يقل شأنا عن اقتصادات الدول المتقدمة، وذلك بفضل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتطوير الاقتصاد ووضع السياسات الاقتصادية السليمة التي تضمن هذا النمو المتسارع لكافة القطاعات الاقتصادية.
مرتبة متقدمة
ومن جهته أشاد رجل الأعمال السيد محمد راشد الكبيسي بالمرتبة المتقدمة التي حققتها دولة قطر في تقرير التنافسية العالمية، وقال إن هذا يدل على أن الاقتصاد القطري يعد من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، وإن البيئة الاستثمارية في قطر محفزة للغاية، ما يجعلنا نتوقع جلب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر حصول دولة قطر على المركز الـ16 عالمياً متقدمة بذلك على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 24، والكويت 40، فرنسا 23، بلجيكا 18 وماليزيا 20 ونيوزيلندا في المركز 17، وهذا أمر يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد القطري.