atiq
19-09-2014, 08:39 AM
كشف عبد الحميد ثامري مدير إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ان انتاج قطر من الحديد الصلب الخام بلغ 1,7 مليون طن خلال الفترة يناير- يوليو 2014 ومقارنة بـ 1,3 مليون طن لنفس الفترة عام 2013.
وقال عبد الحميد ثامري مدير إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في ورقته بعنوان "الاستثمار التعديني ومتطلبات تطويره في الوطن العربي" أمام منتدى "الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية" الذي عقد بالخرطوم ان إجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعة لمجموع الدول العربية عام 2012 بلغ حوالي 1321.7 مليار دولار مقارنة مع عام 2011 الذي بلغ حوالي 1188 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعا نسبته 11%. ومثلت المساهمة الاجمالية للقطاع الصناعي مقارنة مع القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية عام 2012، ما نسبته 49.1% بعد ما كان يقارب 48.3% عام 2011.
ان مساهمة القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي في الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفعت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي الى 40.3% عام 2012 مقارنة بما كانت عليه عام 2011 والتي بلغت 39.4%، أما بالنسبة لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي، فقد تراجعت طفيفا من 8.9% في عام 2011 الى 8.8% عام 2012.
ودعا عبد الحميد ثامري في ورقته الى اهمية تحديث التشريعات المنجمية والتطوير المستمر للأنظمة الحديثة وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على رخص التعدين المختلفة (تطبيق نظام الشباك الواحد).وإزالة العقبات وتنويع الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص ومنحه الدعم اللازم للاستثمار في القطاع التعديني والصناعات المرتبطة به.
وحث الدول على المزيد من الإعفاءات الجمركية لمعدات الاستكشاف والإنتاج وتطوير نشاط البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية وتخصيص ميزانية سنوية له. وإتاحة وتبادل المعلومات على الاحتياطيات المعدنية الكامنة في الدول العربية عبر المواقع الإلكترونية للجهات العربية ذات العلاقة والاهتمام بتدريب وتطوير وتأهيل الكوادر العربية.وطالب المستثمرين العاملين في قطاع التعدين للمساهمة في التنمية المستدامة والتوجه نحو تنمية المناطق النائية.
وأضاف انه "نتيجة لنشاط عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في الدول العربية، فقد تم اكتشاف العديد من الخامات المعدنية والتي شكلت نسبا معتبرة من الاحتياطي العالمي وهي: خامـات الفوسفات (76%)، الكبريـت (18%)، الباريت (15%)، السترونشيـوم (13%)، البوتاس (7%)، التيتانيوم (4.8%)، الحديد (4.3%)، الرصاص (2.6%)، الزنك (2.1%) والفلورسبار(1.8%)، بالإضافة إلى نسب بسيطة من النحاس والذهب والفضة.
أما في مجال الصناعات التحويلية في قطاع التعدين قال" عبد الحميد ثامري" اتجه الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في الدول العربية وشملت(صناعة الاسمدة الكيماوية.صناعة الحديد والصلب. صناعة الاسمنت. صناعة الألمنيوم) لافتا الى تنوع الانتاج العربي من الأسمدة الكيماوية لعام 2012 إلى عدة أنواع من أهمها: صخر الفوسفات بـ 44.8 مليون طن ما نسبته حوالي 20.6% من الانتاج العالمي الذي بلغ 217 مليون طن. الأمونيا بـ 13.7 مليون طن حوالي 9.7% من الانتاج العالمي الذي بلغ 140 مليون طن.
وقال لقد "بلغ إنتاج الصلب العربي عام 2012 حوالي 18 مليون طن ما نسبته 1.2% من الانتاج العالمي. منها 9.2 مليون طن في دول الخليج العربي و8.5 مليون طن في دول شمال إفريقيا. وبلغ عدد مصانع الصلب العربية 160 مصنعا في 18 دولة عربية.
ولم يصاحب تطور صناعة الصلب العربية تطور مواز لمدخلات هذه الصناعة مثل مشروعات تجميع الخردة، وإنتاج السبائك غير الحديدية، ومشروعات مكورات خام الحديد، وإنتاج قطع الغيار لمصانع الصلب والصناعات المرتبطة.كما بلغ اجمالي إنتاج هذه الدول العربية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام 2014 حوالي 11.6 مليون طن بزيادة قدرها 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2013 والتي قدرت بحوالي 10.7 مليون طن.
وقال ان انتاج قطر من الحديد الصلب الخام بلغ 1,7 مليون طن خلال الفترة يناير-يوليو 2014 ومقارنة ب 1,3 مليون طن لنفس الفترة عام 2013.
وفي مجال صناعة الاسمنت قال عبد الحميد ثامري بلغ عدد الشركات العاملة في الدول العربية في صناعة الاسمنت عام 2011 حوالي 168 شركة، وقدر حجم الانتاج بنحو 198 مليون طن بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي316 مليون طن. وقد قدر الانتاج الفعلي في السودان حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2013 بنحو 5.8 مليون طن بزيادة 3.7 مليون طن عما كان عليه الانتاج عام 2010.
فيما بلغ الانتاج الفعلي لدول الخليج العربي مجتمعة حوالي 76 مليون طن عام 2011 بزيادة نسبتها 5.7% عام 2010. مشيرا الى ان من أهم الدول العربية المنتجة لمادة الاسمنت عام 2011 هي (السعودية: 48.4 مليون طن، مصر: 45.4 مليون طن، الجزائر: 18.5 مليون طن، المغرب: 16.3 مليون طن والإمارات: 16 مليون طن.)
وفي صناعة الألمنيوم اضاف لقد بلغ الانتاج العالمي من مادة الالمنيوم حوالي 49 مليون طن، مع ارتفاع الاستهلاك العالمي بنسبة حوالي 4% عام 2012. وسيواصل الطلب العالمي ارتفاعه ليصل إلى 70 مليون طن بحلول عام 2020، نظرا لاستخدام الألمنيوم بديلا للحديد في صناعة السيارات وعدد من الصناعات الميكانيكية.
وقال عبد الحميد ثامري "من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج الألمنيوم في دول الخليج العربي إلى نحو 5 ملايين طن نهاية عام 2015. وتعتبر الامارات والبحرين وعمان وقطر ومصر من أهم البلدان العربية في صناعة الألمنيوم. كما تعد دولتا الإمارات والبحرين الأولى والثانية عربيا من ناحية إنتاج الألمنيوم، حيث أنتجت كل منهما على التوالي عام 2012 حوالي 1.800 مليون طن و912 ألف طن.
السياسات والتشريعات
بدأت الدول العربية وبنسب متفاوتة تتابع المؤشرات التي تصدرها المؤسسات الدولية المتخصصة وتحاول أن تعكس ما تستطيع من تلك المؤشرات على واقع التشريعات وتحسين أداء المؤسسات الوطنية الخاصة لديها بهدف: تحقيق قدر مناسب من مكونات تحسين البيئة الاستثمارية في كل دولة في مجال الشفافية والمعلوماتية. تطوير قوانين تشجيع الاستثمار أو إصدار قوانين جديدة تحقق ضمانات وإعفاءات أفضل. تنمية الموارد البشرية وتطوير المؤسسات العامة وتأهيل وتدريب الموارد البشرية وتطويرها تعليماً وتأهيلاً لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وقال الاستاذ عبد الحميد ثامري مدير إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من أبرز الدول العربية التي سعت إلى تحسين مناخ الاستثمار في مجال التعدين، يمكن ذكر كل من السودان، اليمن، مصر والجزائر.لافتا الى انه بالرغم من كل هذه الجهود ما تزال معظم الأنظمة والتشريعات التعدينية في الوطن العربي غير قادرة على جذب الاستثمارات لقطاع التعدين وذلك لعدم وضوح هذه التشريعات، ولصعوبة الإجراءات وتعدد الجهات الفنية والإدارية التي يلجأ لها المستثمرون، بالإضافة إلى تداخل الأنظمة الضريبية.
التعدين في السودان
يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في مستقبل السودان. فهو يساهم بقوة في الناتج المحلي، حيث حقق القطاع بشقيه الاستخراجي والتحويلي عام2012 نسبة 14% من الإنتاج المحلي الإجمالي حسب المعطيات المتوفرة لدينا، ما يقارب 9.7 مليون دولار أمريكي.ولقد ساهم قطاع التعدين في السودان في توفير فرص عمل جديدة. الحد من نسبة البطالة. تحسين مستوى المعيشة. تنمية المجتمعات المحلية. تحسين وضع البيئة الاستثمارية فى السودان.
وحول احتياطيات الخامات الفلزية واللافلزية في السودان، لفت الى انه فقد تم حصر عدد من مواقع المعادن في عدة مناطق كالذهب والاسبستوس والمنغنيز والكروم والجبس والرخام والحديد وغيره. ومن أهم الاحتياطيات التي يتوفر عليها السودان حسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمة: (الذهب أكثر من 30 مليون متر مكعب، الكروم حوالي 700 ألف طن، المنغنيز أكثر من 100 الف طن، الاسبستوس حوالي 53 مليون طن. التلك أكثر من 25 مليون طن، الجبس أكثر من 150 مليون طن، الكاولين أكثر من 1.2 مليون طن الماغنزايت أكثر من 15 مليون طن.)
وقال عبد الحميد ثامري تتمثل الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين أساسا في السودان في (استخلاص الذهب، تركيز خامات الكروم صناعة مواد البناء. أما في ما يخص واقع الاستكشاف التعديني فقد أولت الدولة في السودان اهتمامًا خاصًا بقطاع التعدين حيث تم انشاء وزارة خاصة بقطاع التعدين أوكلت لها المهام والاختصاصات الأساسية التالية: الإشراف على عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب عن الثروات المعدنية؛ وضع السياسات والخطط القومية في مجال التعدين ؛ الترويج للاستثمارات في قطاع التعدين ووضع السياسات الكفيلة بجذب المستثمرين؛ إبرام العقود مع المستثمرين ومنح التراخيص في هذا المجال.
وقال عبد الحميد ثامري مدير إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في ورقته بعنوان "الاستثمار التعديني ومتطلبات تطويره في الوطن العربي" أمام منتدى "الاستثمار في الأمن الغذائي والثروة المعدنية" الذي عقد بالخرطوم ان إجمالي قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعة لمجموع الدول العربية عام 2012 بلغ حوالي 1321.7 مليار دولار مقارنة مع عام 2011 الذي بلغ حوالي 1188 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعا نسبته 11%. ومثلت المساهمة الاجمالية للقطاع الصناعي مقارنة مع القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية عام 2012، ما نسبته 49.1% بعد ما كان يقارب 48.3% عام 2011.
ان مساهمة القطاع الصناعي بشقيه الاستخراجي والتحويلي في الناتج المحلي الاجمالي فقد ارتفعت مساهمة الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الاجمالي الى 40.3% عام 2012 مقارنة بما كانت عليه عام 2011 والتي بلغت 39.4%، أما بالنسبة لمساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي، فقد تراجعت طفيفا من 8.9% في عام 2011 الى 8.8% عام 2012.
ودعا عبد الحميد ثامري في ورقته الى اهمية تحديث التشريعات المنجمية والتطوير المستمر للأنظمة الحديثة وتبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على رخص التعدين المختلفة (تطبيق نظام الشباك الواحد).وإزالة العقبات وتنويع الحوافز والإعفاءات للقطاع الخاص ومنحه الدعم اللازم للاستثمار في القطاع التعديني والصناعات المرتبطة به.
وحث الدول على المزيد من الإعفاءات الجمركية لمعدات الاستكشاف والإنتاج وتطوير نشاط البحث العلمي المرتبط بالثروات المعدنية وتخصيص ميزانية سنوية له. وإتاحة وتبادل المعلومات على الاحتياطيات المعدنية الكامنة في الدول العربية عبر المواقع الإلكترونية للجهات العربية ذات العلاقة والاهتمام بتدريب وتطوير وتأهيل الكوادر العربية.وطالب المستثمرين العاملين في قطاع التعدين للمساهمة في التنمية المستدامة والتوجه نحو تنمية المناطق النائية.
وأضاف انه "نتيجة لنشاط عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في الدول العربية، فقد تم اكتشاف العديد من الخامات المعدنية والتي شكلت نسبا معتبرة من الاحتياطي العالمي وهي: خامـات الفوسفات (76%)، الكبريـت (18%)، الباريت (15%)، السترونشيـوم (13%)، البوتاس (7%)، التيتانيوم (4.8%)، الحديد (4.3%)، الرصاص (2.6%)، الزنك (2.1%) والفلورسبار(1.8%)، بالإضافة إلى نسب بسيطة من النحاس والذهب والفضة.
أما في مجال الصناعات التحويلية في قطاع التعدين قال" عبد الحميد ثامري" اتجه الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به في الدول العربية وشملت(صناعة الاسمدة الكيماوية.صناعة الحديد والصلب. صناعة الاسمنت. صناعة الألمنيوم) لافتا الى تنوع الانتاج العربي من الأسمدة الكيماوية لعام 2012 إلى عدة أنواع من أهمها: صخر الفوسفات بـ 44.8 مليون طن ما نسبته حوالي 20.6% من الانتاج العالمي الذي بلغ 217 مليون طن. الأمونيا بـ 13.7 مليون طن حوالي 9.7% من الانتاج العالمي الذي بلغ 140 مليون طن.
وقال لقد "بلغ إنتاج الصلب العربي عام 2012 حوالي 18 مليون طن ما نسبته 1.2% من الانتاج العالمي. منها 9.2 مليون طن في دول الخليج العربي و8.5 مليون طن في دول شمال إفريقيا. وبلغ عدد مصانع الصلب العربية 160 مصنعا في 18 دولة عربية.
ولم يصاحب تطور صناعة الصلب العربية تطور مواز لمدخلات هذه الصناعة مثل مشروعات تجميع الخردة، وإنتاج السبائك غير الحديدية، ومشروعات مكورات خام الحديد، وإنتاج قطع الغيار لمصانع الصلب والصناعات المرتبطة.كما بلغ اجمالي إنتاج هذه الدول العربية خلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام 2014 حوالي 11.6 مليون طن بزيادة قدرها 7.6% خلال نفس الفترة من عام 2013 والتي قدرت بحوالي 10.7 مليون طن.
وقال ان انتاج قطر من الحديد الصلب الخام بلغ 1,7 مليون طن خلال الفترة يناير-يوليو 2014 ومقارنة ب 1,3 مليون طن لنفس الفترة عام 2013.
وفي مجال صناعة الاسمنت قال عبد الحميد ثامري بلغ عدد الشركات العاملة في الدول العربية في صناعة الاسمنت عام 2011 حوالي 168 شركة، وقدر حجم الانتاج بنحو 198 مليون طن بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي316 مليون طن. وقد قدر الانتاج الفعلي في السودان حسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2013 بنحو 5.8 مليون طن بزيادة 3.7 مليون طن عما كان عليه الانتاج عام 2010.
فيما بلغ الانتاج الفعلي لدول الخليج العربي مجتمعة حوالي 76 مليون طن عام 2011 بزيادة نسبتها 5.7% عام 2010. مشيرا الى ان من أهم الدول العربية المنتجة لمادة الاسمنت عام 2011 هي (السعودية: 48.4 مليون طن، مصر: 45.4 مليون طن، الجزائر: 18.5 مليون طن، المغرب: 16.3 مليون طن والإمارات: 16 مليون طن.)
وفي صناعة الألمنيوم اضاف لقد بلغ الانتاج العالمي من مادة الالمنيوم حوالي 49 مليون طن، مع ارتفاع الاستهلاك العالمي بنسبة حوالي 4% عام 2012. وسيواصل الطلب العالمي ارتفاعه ليصل إلى 70 مليون طن بحلول عام 2020، نظرا لاستخدام الألمنيوم بديلا للحديد في صناعة السيارات وعدد من الصناعات الميكانيكية.
وقال عبد الحميد ثامري "من المتوقع أن تصل طاقة إنتاج الألمنيوم في دول الخليج العربي إلى نحو 5 ملايين طن نهاية عام 2015. وتعتبر الامارات والبحرين وعمان وقطر ومصر من أهم البلدان العربية في صناعة الألمنيوم. كما تعد دولتا الإمارات والبحرين الأولى والثانية عربيا من ناحية إنتاج الألمنيوم، حيث أنتجت كل منهما على التوالي عام 2012 حوالي 1.800 مليون طن و912 ألف طن.
السياسات والتشريعات
بدأت الدول العربية وبنسب متفاوتة تتابع المؤشرات التي تصدرها المؤسسات الدولية المتخصصة وتحاول أن تعكس ما تستطيع من تلك المؤشرات على واقع التشريعات وتحسين أداء المؤسسات الوطنية الخاصة لديها بهدف: تحقيق قدر مناسب من مكونات تحسين البيئة الاستثمارية في كل دولة في مجال الشفافية والمعلوماتية. تطوير قوانين تشجيع الاستثمار أو إصدار قوانين جديدة تحقق ضمانات وإعفاءات أفضل. تنمية الموارد البشرية وتطوير المؤسسات العامة وتأهيل وتدريب الموارد البشرية وتطويرها تعليماً وتأهيلاً لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وقال الاستاذ عبد الحميد ثامري مدير إدارة الثروة المعدنية بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من أبرز الدول العربية التي سعت إلى تحسين مناخ الاستثمار في مجال التعدين، يمكن ذكر كل من السودان، اليمن، مصر والجزائر.لافتا الى انه بالرغم من كل هذه الجهود ما تزال معظم الأنظمة والتشريعات التعدينية في الوطن العربي غير قادرة على جذب الاستثمارات لقطاع التعدين وذلك لعدم وضوح هذه التشريعات، ولصعوبة الإجراءات وتعدد الجهات الفنية والإدارية التي يلجأ لها المستثمرون، بالإضافة إلى تداخل الأنظمة الضريبية.
التعدين في السودان
يعتبر قطاع التعدين من القطاعات الواعدة في مستقبل السودان. فهو يساهم بقوة في الناتج المحلي، حيث حقق القطاع بشقيه الاستخراجي والتحويلي عام2012 نسبة 14% من الإنتاج المحلي الإجمالي حسب المعطيات المتوفرة لدينا، ما يقارب 9.7 مليون دولار أمريكي.ولقد ساهم قطاع التعدين في السودان في توفير فرص عمل جديدة. الحد من نسبة البطالة. تحسين مستوى المعيشة. تنمية المجتمعات المحلية. تحسين وضع البيئة الاستثمارية فى السودان.
وحول احتياطيات الخامات الفلزية واللافلزية في السودان، لفت الى انه فقد تم حصر عدد من مواقع المعادن في عدة مناطق كالذهب والاسبستوس والمنغنيز والكروم والجبس والرخام والحديد وغيره. ومن أهم الاحتياطيات التي يتوفر عليها السودان حسب المعلومات المتوفرة لدى المنظمة: (الذهب أكثر من 30 مليون متر مكعب، الكروم حوالي 700 ألف طن، المنغنيز أكثر من 100 الف طن، الاسبستوس حوالي 53 مليون طن. التلك أكثر من 25 مليون طن، الجبس أكثر من 150 مليون طن، الكاولين أكثر من 1.2 مليون طن الماغنزايت أكثر من 15 مليون طن.)
وقال عبد الحميد ثامري تتمثل الصناعات المرتبطة بقطاع التعدين أساسا في السودان في (استخلاص الذهب، تركيز خامات الكروم صناعة مواد البناء. أما في ما يخص واقع الاستكشاف التعديني فقد أولت الدولة في السودان اهتمامًا خاصًا بقطاع التعدين حيث تم انشاء وزارة خاصة بقطاع التعدين أوكلت لها المهام والاختصاصات الأساسية التالية: الإشراف على عمليات المسح والاستكشاف الجيولوجي والتنقيب عن الثروات المعدنية؛ وضع السياسات والخطط القومية في مجال التعدين ؛ الترويج للاستثمارات في قطاع التعدين ووضع السياسات الكفيلة بجذب المستثمرين؛ إبرام العقود مع المستثمرين ومنح التراخيص في هذا المجال.