مغروور قطر
27-08-2006, 04:50 AM
إجراءات مشددة لحماية الأسواق المصرية في رمضان
مع اقتراب شهر رمضان المبارك اتخذت الحكومة المصرية كل الاجراءات الممكنة والاليات والادوات المتاحة للحفاظ على استقرار السلع الغذائية في الاسواق والحيلولة دون رفع الاسعار خلال شهر رمضان المقبل، حيث اكد ذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء مجالس ادارات وممثلي شركات انتاج واستيراد زيوت الطعام لتقييم ومراجعة موقف واسعار زيوت الطعام والمسلي خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد ان سياسة الحكومة في هذا الصدد هي التأثير في آليات السوق دون فرض تسعيرة جبرية ولكن من خلال العمل على زيادة المعروض من السلع وتخفيض تكلفة الانتاج والاستيراد لتوفير السلع الاساسية في الاسواق باسعار وجودة مناسبة مؤكدا على انه سيتم بكل حزم مواجهة اي زيادات غير مبررة في الاسعار والتصدي للممارسات غير المشروعة في السوق التي تضر بالمنافسة ، منوها ايضا بأن قانون حماية المستهلك يتيح لمنظمات المجتمع المدني لاول مرة المشاركة في الرقابة على الاسواق بالتعاون مع المنتجين والتجار الملتزمين.
ومن ناحيتهم اكد منتجو ومستوردو زيوت الطعام خلال الاجتماع ان الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي لن تشهد اي زيادة في اسعار زيوت الطعام..مشيرين الى انهم ملتزمون بتنفيذ ذلك وسيتعاونون مع الحكومة وجمعيات حماية المستهلك لمواجهة اي محاولات لرفع الاسعار من دون مبررات.
واستمع رشيد خلال الاجتماع الى مطالب منتجي ومستوردي زيوت الطعام وبعض المعوقات التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بزيادة تكلفة النقل.. مؤكدا انه سيبحث مع وزير النقل منح مزيد من التيسيرات لتخفيض تكلفة النقل في الموانىء لمنتجات ومستلزمات الصناعات الغذائية.
وأشار الى ان الحكومة تسعى الى تحسين ظروف صناعة زيوت الطعام وتوفير مناخ صحي ومناسب للانتاج وتتخذ خطوات جادة لتخفيض التكاليف للمحافظة على استقرار السوق وثبات الاسعار.
والمح وزير التجارة والصناعة الى إنه تجرى حاليا دراسة اصدار قرار بعدم السماح باستيراد الزيوت غير المكررة او نصف المكررة الا للشركات والمصانع التي لديها معامل للتكرير وذلك للقضاء على ظاهرة تعبئة وانتاج زيوت الطعام غير المطابقة للمواصفات والتي تتم في مصانع (بير السلم) بعيدا عن رقابة الاجهزة المعنية منوها بأن هذه استجابة لمطالب شركات انتاج الزيوت المحلية. واضاف وزير التجارة والصناعة المصري انه سيتم ايضا تعديل القرار الوزاري الخاص بتحديد عبوات زيوت الطعام للسماح باستخدام عبوات اقتصادية تناسب احتياجات الاسر المصرية وذلك بناء على طلب بعض شركات انتاج زيوت الطعام بشرط موافقة ممثلي جمعيات حماية المستهلك على هذا التعديل. وأكد رشيد ايضا انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للقضاء على الغش التجاري وتزوير العلامات التجارية الخاصة بشركات انتاج زيوت الطعام وعلى اهمية التعاون بين المنتجين والتجار والحكومة وجمعيات حماية المستهلك لمواجهة كل الممارسات الضارة بالمنافسة.
ومن جهته..اوضح الدكتور احمد محمد الركايبي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمصر الذي شارك في الاجتماع ان مصر تستهلك حوالي 950 الف طن زيوت في العام منها حوالي 400 الف طن يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية وان هذه الكميات كلها تم توفيرها وان المخزون يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الحالي مع الاخذ في الاعتبار زيادة الاستهلاك بنسبة 30% في شهر رمضان المبارك.
وأشار الركايبي الى ان الشركة القابضة لديها مخزون من المادة الخام يكفي حتى نهاية العام الحالي وبدون اي زيادة فى الاسعار خلال هذه الفترة.
مع اقتراب شهر رمضان المبارك اتخذت الحكومة المصرية كل الاجراءات الممكنة والاليات والادوات المتاحة للحفاظ على استقرار السلع الغذائية في الاسواق والحيلولة دون رفع الاسعار خلال شهر رمضان المقبل، حيث اكد ذلك المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع رؤساء مجالس ادارات وممثلي شركات انتاج واستيراد زيوت الطعام لتقييم ومراجعة موقف واسعار زيوت الطعام والمسلي خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد ان سياسة الحكومة في هذا الصدد هي التأثير في آليات السوق دون فرض تسعيرة جبرية ولكن من خلال العمل على زيادة المعروض من السلع وتخفيض تكلفة الانتاج والاستيراد لتوفير السلع الاساسية في الاسواق باسعار وجودة مناسبة مؤكدا على انه سيتم بكل حزم مواجهة اي زيادات غير مبررة في الاسعار والتصدي للممارسات غير المشروعة في السوق التي تضر بالمنافسة ، منوها ايضا بأن قانون حماية المستهلك يتيح لمنظمات المجتمع المدني لاول مرة المشاركة في الرقابة على الاسواق بالتعاون مع المنتجين والتجار الملتزمين.
ومن ناحيتهم اكد منتجو ومستوردو زيوت الطعام خلال الاجتماع ان الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي لن تشهد اي زيادة في اسعار زيوت الطعام..مشيرين الى انهم ملتزمون بتنفيذ ذلك وسيتعاونون مع الحكومة وجمعيات حماية المستهلك لمواجهة اي محاولات لرفع الاسعار من دون مبررات.
واستمع رشيد خلال الاجتماع الى مطالب منتجي ومستوردي زيوت الطعام وبعض المعوقات التي تواجههم خاصة فيما يتعلق بزيادة تكلفة النقل.. مؤكدا انه سيبحث مع وزير النقل منح مزيد من التيسيرات لتخفيض تكلفة النقل في الموانىء لمنتجات ومستلزمات الصناعات الغذائية.
وأشار الى ان الحكومة تسعى الى تحسين ظروف صناعة زيوت الطعام وتوفير مناخ صحي ومناسب للانتاج وتتخذ خطوات جادة لتخفيض التكاليف للمحافظة على استقرار السوق وثبات الاسعار.
والمح وزير التجارة والصناعة الى إنه تجرى حاليا دراسة اصدار قرار بعدم السماح باستيراد الزيوت غير المكررة او نصف المكررة الا للشركات والمصانع التي لديها معامل للتكرير وذلك للقضاء على ظاهرة تعبئة وانتاج زيوت الطعام غير المطابقة للمواصفات والتي تتم في مصانع (بير السلم) بعيدا عن رقابة الاجهزة المعنية منوها بأن هذه استجابة لمطالب شركات انتاج الزيوت المحلية. واضاف وزير التجارة والصناعة المصري انه سيتم ايضا تعديل القرار الوزاري الخاص بتحديد عبوات زيوت الطعام للسماح باستخدام عبوات اقتصادية تناسب احتياجات الاسر المصرية وذلك بناء على طلب بعض شركات انتاج زيوت الطعام بشرط موافقة ممثلي جمعيات حماية المستهلك على هذا التعديل. وأكد رشيد ايضا انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة للقضاء على الغش التجاري وتزوير العلامات التجارية الخاصة بشركات انتاج زيوت الطعام وعلى اهمية التعاون بين المنتجين والتجار والحكومة وجمعيات حماية المستهلك لمواجهة كل الممارسات الضارة بالمنافسة.
ومن جهته..اوضح الدكتور احمد محمد الركايبي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمصر الذي شارك في الاجتماع ان مصر تستهلك حوالي 950 الف طن زيوت في العام منها حوالي 400 الف طن يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية وان هذه الكميات كلها تم توفيرها وان المخزون يكفي احتياجات البلاد حتى نهاية العام الحالي مع الاخذ في الاعتبار زيادة الاستهلاك بنسبة 30% في شهر رمضان المبارك.
وأشار الركايبي الى ان الشركة القابضة لديها مخزون من المادة الخام يكفي حتى نهاية العام الحالي وبدون اي زيادة فى الاسعار خلال هذه الفترة.