مغروور قطر
27-08-2006, 05:04 AM
ماذا بعد إصرار الركيبي على الاستقالة؟ مدير يرضي الجميع أم انتظار «هيئة السوق»
كتب علاء السمان: إزاء إصرار المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي على استقالته، يسود الترقب لما يمكن أن تسفر عنه الاتصالات لرسم الصورة الجديدة لإدارة السوق.
وتتداول الأوساط القريبة من الملف عدداً من السيناريوات التي تتراوح بين الاقتصار على التغيير في الأشخاص، وتعدي ذلك الى إيجاد صيغة أكثر استقراراً، بعد ان تسببت التجاذبات السياسية بالكثير من المشكلات في الفترة الماضية.
ويبدو ان تركيز القطاع الخاص منصب ليس فقط على اسم من سيشغل منصب الإدارة - على أهمية - بل على تغيير الذهنية الحكومية والبرلمانية في التعاطي مع البورصة، بصفتها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
تداولت الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة عدداً من السيناريوات الخاصة بشغل منصب مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية على وقع توجه المدير الحالي الدكتور صعفق الركيبي لتقديم استقالته اثر ازدياد حدة التدخل السياسي في شؤون السوق والقرارات الإدارية المهمة، حيث شهدت الساحة أخيراً توقعات بترشيح إحدى الفعاليات المالية التي كانت تنتمي للجهاز الإداري للدولة في إحدى الفترات السابقة، فيما يرجح فريق احتمال استمرار نائب المدير العام احمد الشايع في شغل المنصب بالإنابة حتى إيجاد آلية محكمة ومدروسة للوصول الى وضع يتناسب مع الفترة المقبلة.
الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان احتمال استمرار الشايع قد يكون هو الأرجح الى حين صدور تشريع لهيئة سوق المال الذي هو بصدد الدراسة حالياً، فيما لفتت المصادر الى ان هذا التشريع، وان اتخذت خطواته على وجه السرعة، فلن يتم إلا في مدة قد تصل الى العام، وهنا فإنه من المعروف إذا استمر المنصب بالإنابة لمدة عام فإنه من الطبيعي ان يتحول ليصبح بالأصالة.
لكن جهات استثمارية رفيعة تطالب بتعيين مدير أصيل تتوافر فيه سمات فنية ودارية تجعله غير محسوب على جهة بعينها، لتتفادى البورصة أي مشكلات قد تظهر مستقبلاً.
ويلاحظ ان سخونة ملف تسمية مدير عام جديد سخنت معها ملفات أخرى مرتبطة ليس أقلها أهمية استقلالية السوق عن التدخلات السياسية، والتي كانت هي الدافع الى تقدم الركيبي باستقالته.
والى جانب ذلك، ثمة ملفات أخرى باتت من لوازم الحديث عن البورصة، مثل تعزيز الشفافية، ووضع آلية تحكم عملية الإفصاح، ومنع استغلال المعلومات الداخلية.
وفي هكذا واقع، تجد الجهات الرسمية نفسها أمام مسؤولية إشراك القطاع الخاص في بحث هذه الموضوعات ومعالجة انعكاسات غياب ممثليه عن اجتماعات لجنة السوق.
...وتلك قضية أخرى برسم المعالجة.
كتب علاء السمان: إزاء إصرار المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي على استقالته، يسود الترقب لما يمكن أن تسفر عنه الاتصالات لرسم الصورة الجديدة لإدارة السوق.
وتتداول الأوساط القريبة من الملف عدداً من السيناريوات التي تتراوح بين الاقتصار على التغيير في الأشخاص، وتعدي ذلك الى إيجاد صيغة أكثر استقراراً، بعد ان تسببت التجاذبات السياسية بالكثير من المشكلات في الفترة الماضية.
ويبدو ان تركيز القطاع الخاص منصب ليس فقط على اسم من سيشغل منصب الإدارة - على أهمية - بل على تغيير الذهنية الحكومية والبرلمانية في التعاطي مع البورصة، بصفتها ذات شخصية اعتبارية مستقلة.
تداولت الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الأخيرة عدداً من السيناريوات الخاصة بشغل منصب مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية على وقع توجه المدير الحالي الدكتور صعفق الركيبي لتقديم استقالته اثر ازدياد حدة التدخل السياسي في شؤون السوق والقرارات الإدارية المهمة، حيث شهدت الساحة أخيراً توقعات بترشيح إحدى الفعاليات المالية التي كانت تنتمي للجهاز الإداري للدولة في إحدى الفترات السابقة، فيما يرجح فريق احتمال استمرار نائب المدير العام احمد الشايع في شغل المنصب بالإنابة حتى إيجاد آلية محكمة ومدروسة للوصول الى وضع يتناسب مع الفترة المقبلة.
الى ذلك، قالت مصادر مطلعة ان احتمال استمرار الشايع قد يكون هو الأرجح الى حين صدور تشريع لهيئة سوق المال الذي هو بصدد الدراسة حالياً، فيما لفتت المصادر الى ان هذا التشريع، وان اتخذت خطواته على وجه السرعة، فلن يتم إلا في مدة قد تصل الى العام، وهنا فإنه من المعروف إذا استمر المنصب بالإنابة لمدة عام فإنه من الطبيعي ان يتحول ليصبح بالأصالة.
لكن جهات استثمارية رفيعة تطالب بتعيين مدير أصيل تتوافر فيه سمات فنية ودارية تجعله غير محسوب على جهة بعينها، لتتفادى البورصة أي مشكلات قد تظهر مستقبلاً.
ويلاحظ ان سخونة ملف تسمية مدير عام جديد سخنت معها ملفات أخرى مرتبطة ليس أقلها أهمية استقلالية السوق عن التدخلات السياسية، والتي كانت هي الدافع الى تقدم الركيبي باستقالته.
والى جانب ذلك، ثمة ملفات أخرى باتت من لوازم الحديث عن البورصة، مثل تعزيز الشفافية، ووضع آلية تحكم عملية الإفصاح، ومنع استغلال المعلومات الداخلية.
وفي هكذا واقع، تجد الجهات الرسمية نفسها أمام مسؤولية إشراك القطاع الخاص في بحث هذه الموضوعات ومعالجة انعكاسات غياب ممثليه عن اجتماعات لجنة السوق.
...وتلك قضية أخرى برسم المعالجة.