مغروور قطر
27-08-2006, 05:05 AM
المقاصة تبحث آلية لتلافي أخطاء تحويل الأسهم بعد تكرارها
كتب علاء السمان: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان شركة المقاصة الكويتية تبحث حالياً ظاهرة الأخطاء التي تكررت أخيراً فيما يخص توزيع أرباح الشركات المدرجة وتحويلها إلى حسابات المساهمين.
وأوضحت المصادر ان الجهاز الإداري للمقاصة يعكف حالياً على إيجاد آلية مدروسة لمواجهة مثل هذه الأخطاء التي ما زال البعض منها عالقاً حتى الآن حيث قام عدد من المتداولين ببيع الأسهم فور تحويلها الى حساباتهم.
ومن ثم فوجئت المقاصة ان الأسهم سواء كانت أرباحا سنوية أو غيرها قد تحولت عن طريق الخطأ حيث تطالب شركات الوساطة بالشراء مجدداً للمساهمين فيما لفتت المصادر الى ان بعض المستثمرين تفاجأوا عندما شاهدوا كمية الأسهم المشتراة قد تكررت في حساباتهم مرة أخرى ايضاً، مما دعا فئة منهم الى البيع سريعاً دون الاهتمام بملابسات العملية، منوهة بأن مثل هذه الاشكاليات تظل عالقة ما بين شركات الوساطة والمقاصة وقد ينتهي الأمر بتحميل المكاتب المسؤولية كاملة حتى وان كان الخطأ نابعاً من قبل جهة أخرى!
إلى ذلك، طالبت أوساط مالية الجهات المعنية في الشركة الكويتية للمقاصة بضرورة الإسراع لإيجاد حلول شافية لمثل هذه القضايا التي قد تضر بسمعة سوق الكويت للأوراق المالية والقائمين عليه.
يذكر ان ما يحدث لا يتوقف حتى لدى اكتشافه المبكر وإنما بعد قرار المستثمر ببيع ما لديه من أسهم فور إيجادها في حسابه فإنه يترقب إصدار الشيك الذي يتضمن قيمة الأسهم المباعة. وبالفعل يصدر الشيك ويحصل عليه المساهم ويقوم بصرفه لأنه يحمل كشف حساب رسمياً من المقاصة... فمن المسؤول؟ وإلى متى؟
كتب علاء السمان: علمت «الرأي العام» من مصادر مطلعة ان شركة المقاصة الكويتية تبحث حالياً ظاهرة الأخطاء التي تكررت أخيراً فيما يخص توزيع أرباح الشركات المدرجة وتحويلها إلى حسابات المساهمين.
وأوضحت المصادر ان الجهاز الإداري للمقاصة يعكف حالياً على إيجاد آلية مدروسة لمواجهة مثل هذه الأخطاء التي ما زال البعض منها عالقاً حتى الآن حيث قام عدد من المتداولين ببيع الأسهم فور تحويلها الى حساباتهم.
ومن ثم فوجئت المقاصة ان الأسهم سواء كانت أرباحا سنوية أو غيرها قد تحولت عن طريق الخطأ حيث تطالب شركات الوساطة بالشراء مجدداً للمساهمين فيما لفتت المصادر الى ان بعض المستثمرين تفاجأوا عندما شاهدوا كمية الأسهم المشتراة قد تكررت في حساباتهم مرة أخرى ايضاً، مما دعا فئة منهم الى البيع سريعاً دون الاهتمام بملابسات العملية، منوهة بأن مثل هذه الاشكاليات تظل عالقة ما بين شركات الوساطة والمقاصة وقد ينتهي الأمر بتحميل المكاتب المسؤولية كاملة حتى وان كان الخطأ نابعاً من قبل جهة أخرى!
إلى ذلك، طالبت أوساط مالية الجهات المعنية في الشركة الكويتية للمقاصة بضرورة الإسراع لإيجاد حلول شافية لمثل هذه القضايا التي قد تضر بسمعة سوق الكويت للأوراق المالية والقائمين عليه.
يذكر ان ما يحدث لا يتوقف حتى لدى اكتشافه المبكر وإنما بعد قرار المستثمر ببيع ما لديه من أسهم فور إيجادها في حسابه فإنه يترقب إصدار الشيك الذي يتضمن قيمة الأسهم المباعة. وبالفعل يصدر الشيك ويحصل عليه المساهم ويقوم بصرفه لأنه يحمل كشف حساب رسمياً من المقاصة... فمن المسؤول؟ وإلى متى؟