moonبنتnight
02-10-2014, 06:37 AM
يهدف لتعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون النظام المالي للدولة
مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية العامة
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
تعديل المرسوم بقانون بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
15 سنة امتياز للموانئ تدفع مقابله للحكومة 25 % من أرباحها
تعديل قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء لمعالجة الإسراف
•20 ألف غرامة استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات أو التنظيف
•10 آلاف غرامة ترك الإنارة المثبتة على الأسوار والواجهات نهارًا
•استعراض تعديل رواتب وعلاوات الموظفين الأكاديميين بمجلس التعليم
•وزير التنمية الإدارية يعرض البيانات المتعلقة بمجمع الخدمات الحكومية
الدوحة - قنا: 2/10/2014
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.
وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمّن مشروع قانون النظام المالي تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة، والاقتراض والإقراض والاستثمار، كما عرّف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقرّرة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها اثنا عشر شهرًا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
ثانيًا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.
وبموجب أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازًا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، إدارة الموانئ، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسمًا سنويًا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدّلت في شروطه.
ثالثًا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (4 / بند 1) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكًا أم مستأجرين، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 2 ، 3 ) ، والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
رابعًا - الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحّدة المرفقة بالمرسوم رقم (53) لسنة 2012.
ويقضي مشروع المرسوم باستحداث فقرات فرعية جديدة في جدول التعرفة الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خامسًا - الموافقة على:
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.
سادسًا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون.
سابعًا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور.
ثامنًا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ - كتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حول التقرير الختامي بشأن عمل اللجنة التنسيقية المختصة بدراسة موضوع أماكن تسلية الأطفال ومدن الألعاب والملاهي.
وقد تضمّن التقرير أن اللجنة قامت بمراجعة التشريعات القانونية القطرية النافذة في الدولة المتعلقة بهذا الموضوع واختصاصات الوزارات في هذا الشأن، وناقشت تطبيق معايير السلامة، وعملت اللجنة على وضع المعايير والمتطلبات الفنية بمواصفات هذه الأماكن ومدن الألعاب والملاهي والمسابح والشروط الواجب توافرها فيها، واقترحت أدوات تشريعية في هذا الصدد تتضمّن قواعد صارمة توفر كافة وسائل الأمان بهذه الأماكن.
ب - كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول تعديل رواتب وعلاوات الموظفين الأكاديميين القطريين بالمجلس الأعلى للتعليم.
ج - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع ودورها في سوق العمل.
د- مشروعي اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية، ولائحة المناقصات والمزايدة لهيئة قطر للأسواق المالية.
وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التنمية الإدارية البيانات المتعلقة بمجمع الخدمات الحكومية وأشار إلى زيادة الجهات المشاركة وعدد الخدمات المقدمة في المشروع وطبيعة وتنوع الخدمات، والرؤية المستقبلية بتقديم كافة الخدمات إلكترونيًا والحصول عليها تحت سقف واحد، مع تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المقدمة والحصول عليها في وقت قياسي.
جريد الراية
http://www.raya.com/news/pages/d2b4263a-d06f-4a78-9939-44f4a2472f54
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون النظام المالي للدولة
مواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال المالية العامة
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر
تعديل المرسوم بقانون بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ
15 سنة امتياز للموانئ تدفع مقابله للحكومة 25 % من أرباحها
تعديل قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء لمعالجة الإسراف
•20 ألف غرامة استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات أو التنظيف
•10 آلاف غرامة ترك الإنارة المثبتة على الأسوار والواجهات نهارًا
•استعراض تعديل رواتب وعلاوات الموظفين الأكاديميين بمجلس التعليم
•وزير التنمية الإدارية يعرض البيانات المتعلقة بمجمع الخدمات الحكومية
الدوحة - قنا: 2/10/2014
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً - الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون النظام المالي للدولة، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة المالية لاستخدام المال العام ومواكبة أفضل الممارسات المالية والمعايير الدولية في مجال المالية العامة.
وبموجب أحكام مشروع قانون الإصدار تسري أحكام القانون على جميع الوحدات المالية الحكومية، وقد تضمّن مشروع قانون النظام المالي تولي وزارة المالية إدارة الأموال العامة وتنفيذ السياسة المالية للدولة، والأحكام المتعلقة بإعداد الموازنة العامة للدولة وتنفيذها، وحسابات الحكومة، والرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة، والحساب الختامي للدولة، والاقتراض والإقراض والاستثمار، كما عرّف مشروع القانون السنة المالية بأنها المدة المقرّرة لنفاذ الموازنة العامة للدولة ومقدارها اثنا عشر شهرًا تبدأ من أول شهر يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من ذات العام.
ثانيًا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 بإنشاء الشركة القطرية لإدارة الموانئ.
وبموجب أحكام مشروع القانون تمنح الشركة امتيازًا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2009 المشار إليه، وتتولى خلالها، وحدها دون غيرها، إدارة الموانئ، وتدفع الشركة للحكومة في مقابل هذا الامتياز رسمًا سنويًا يعادل 25 % من صافي أرباح الشركة، وتعفى الشركة من دفع رسم الامتياز لمدة خمس سنوات ابتداء من يناير 2010، قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء، ويسقط التزام الشركة بدفع الرسم المذكور إذا ألغت الحكومة الامتياز أو عدّلت في شروطه.
ثالثًا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2008 بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء والماء.
ويهدف التعديل إلى معالجة الإسراف في استخدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب.
وبموجب أحكام المشروع يتم تركيب مفاتيح آلية خاصة بالإنارة الخارجية للمباني أو المنشآت وفقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ويعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من خالف أحكام المادة (4 / بند 1) من هذا القانون والتي تحظر على شاغلي المباني أو المنشآت سواء أكانوا ملاكًا أم مستأجرين، القيام باستخدام أو السماح باستخدام المياه الصالحة للشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني والمنشآت، وذلك باستخدام خراطيم المياه أو غيرها من وسائل التدفق المباشر، كما يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أحكام المادة ( 4 / بند 2 ، 3 ) ، والتي تحظر ترك أجهزة الإنارة المثبتة على الأسوار أو الواجهات الخارجية للمباني أو المنشآت العامة أو الخاصة مضاءة من الساعة السابعة صباحًا حتى الساعة الرابعة والنصف مساءً، وترك الأجزاء التالفة أو المكسورة في شبكة المياه الداخلية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تسريب المياه دون إصلاح، وذلك بعد إخطار المؤسسة لذوي الشأن بإصلاح هذه التسريبات.
رابعًا - الموافقة على مشروع مرسوم بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحّدة المرفقة بالمرسوم رقم (53) لسنة 2012.
ويقضي مشروع المرسوم باستحداث فقرات فرعية جديدة في جدول التعرفة الجمركية الموحّدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
خامسًا - الموافقة على:
1- مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.
2- مشروع قرار وزير المالية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة المالية وتعيين اختصاصاتها.
سادسًا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية سيراليون.
سابعًا - الموافقة على مشروع اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الإكوادور.
ثامنًا - استعرض المجلس الموضوعات التالية واتخذ بشأنها القرارات المناسبة:
أ - كتاب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني حول التقرير الختامي بشأن عمل اللجنة التنسيقية المختصة بدراسة موضوع أماكن تسلية الأطفال ومدن الألعاب والملاهي.
وقد تضمّن التقرير أن اللجنة قامت بمراجعة التشريعات القانونية القطرية النافذة في الدولة المتعلقة بهذا الموضوع واختصاصات الوزارات في هذا الشأن، وناقشت تطبيق معايير السلامة، وعملت اللجنة على وضع المعايير والمتطلبات الفنية بمواصفات هذه الأماكن ومدن الألعاب والملاهي والمسابح والشروط الواجب توافرها فيها، واقترحت أدوات تشريعية في هذا الصدد تتضمّن قواعد صارمة توفر كافة وسائل الأمان بهذه الأماكن.
ب - كتاب سعادة وزير التنمية الإدارية بشأن الدراسة التي أعدتها الوزارة حول تعديل رواتب وعلاوات الموظفين الأكاديميين القطريين بالمجلس الأعلى للتعليم.
ج - كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء حول التوازن بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع ودورها في سوق العمل.
د- مشروعي اللائحة المالية لهيئة قطر للأسواق المالية، ولائحة المناقصات والمزايدة لهيئة قطر للأسواق المالية.
وخلال الجلسة عرض سعادة وزير التنمية الإدارية البيانات المتعلقة بمجمع الخدمات الحكومية وأشار إلى زيادة الجهات المشاركة وعدد الخدمات المقدمة في المشروع وطبيعة وتنوع الخدمات، والرؤية المستقبلية بتقديم كافة الخدمات إلكترونيًا والحصول عليها تحت سقف واحد، مع تبسيط إجراءات تقديم الخدمة المقدمة والحصول عليها في وقت قياسي.
جريد الراية
http://www.raya.com/news/pages/d2b4263a-d06f-4a78-9939-44f4a2472f54