الوسيط العقاري
07-10-2014, 05:10 PM
الإمارات ترفض الكشف عن مصير القطريَّين المعتقلَين
ظروف ومكان اعتقال "الحمادي" و"الملا" مجهولة .. والاتصالات مقطوعة
المعتقلان زارا الإمارات أكثر من مرة دون مُساءلة واعتقلا لحظة الوصول
يعانيان من متاعب صحية.. ومخاوف من تعرضهما للتعذيب
السلطات الأمنية بالإمارات لا تخضع لأي رقابة والمعتقلون يتعرّضون للتعذيب
الممارسات التعسفيّة التي تمارسها الإمارات تعرضها للمُساءلة الدوليّة
عائلتا الملا والحمادي تقدمتا بشكوى للخارجيّة القطريّة لكشف مصيرهما
لندن- دبي - وكالات:
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإماراتية للكشف عن مصير المواطنين القطريين يوسف عبد الصمد علي الملا (30) عامًا وحمد علي محمد علي الحمادي (33) عامًا.
وطالبت المنظمة المقررين الخاصين في لجنتي "مناهضة التعذيب" و"الاختفاء القسري" بالأمم المتحدة المساعدة بالكشف عن المواطنين الملا والحمادي والضغط على السلطات الإماراتية لوقف تلك السياسة .
وأكدت أن السلطات الإماراتية أخفت قسريًا المواطنين القطريين منذ 3 أشهر، لافتة إلى أنه وفقًا لشهادة عائلتي المعتقلين للمنظمة فإن المواطنين غادرا الدوحة في 27 يونيو الماضي إلى الإمارات عن طريق البرّ بسيارتهما، وعند وصولهما إلى مركز الغويفات تمّ اعتقالهما
وأكدت العائلتان أن ذوَيهما زارا الإمارات مرات متعددة، ولم يسبق لهما أن تعرضا للمساءلة من أي جهة،لافتتين إلى قطع الاتصال بهما منذ لحظة اعتقالهما، ولم تتمكن عائلتاهما من معرفة أسباب ومكان وظروف الاعتقال، كما لم يتلقوا أي اتصال من الجهة التي اعتقلتهما.
وحول الوضع الصحي للمعتقلين أكدت المنظمة أن الملا، يعاني من متاعب وآلام مزمنة في الظهر بسبب وجود انقراص في فقرات العمود الفِقري، أما الحمادي فيعاني من تكرر وجود حصى في الكُلى في فترات متقطعة.
وأشارت إلى أن عائلتي المعتقلين الملا والحمادي تقدمتا بشكوى للشؤون القنصيلة بوزارة الخارجية القطرية للمساعدة في كشف مصيرهما إلا أن الاتصالات مع السلطات الإماراتية لم تحقق أي نتائج حتى اللحظة وتخشى العائلتان من تعرض أبنائهما للتعذيب.
وقالت المنظمة في بيانها إنه في سبيل محاربتها لما يسمى بـ "الربيع العربي" شنّت السلطات الإماراتية في وقت مبكر حربًا شرسة على العديد من النشطاء وقامت باعتقالهم وأخفتهم قسريًا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادله بتهم مفبركة كما شملت الحملة زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين، لافتة إلى إعداد السلطات الأمنية قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.
وأكدت أن السلطات الأمنية في الإمارات لا تخضع لأي رقابة قضائية، حيث تقوم بالاعتقالات وإخفاء الأشخاص لمدد طويلة وتعرضهم في كثير من الحالات لشتى صنوف التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة.
وقالت: إن مبعث القلق على مصير المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية مرده إلى الأدلة المتراكمة التي تؤكد ممارسة السلطات الإماراتية في مثل هذه الحالات مختلف صنوف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، فطريقة الاعتقال وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين ومنع المحامين من زيارتهم إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشي.
وأشارت إلى أن الإمارات إحدى أعضاء الأمم المتحدة وصادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل الحياة الكريمة بكل جوانبها للمواطن والمقيم، لافتة إلى أن أي ممارسات تعسفية من قبل الدولة تعرضها للمساءلة الدولية.
ومن ناحية أخرى طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأول سلطات الإمارات بالكشف فورًا عن مكان اختفاء عشرة ليبيين وستة مواطنين إماراتيين محتجزين في البلاد، مشيرة أيضًا إلى أن المحاكمات التي تمت مؤخرًا في الإمارات تمت بطريقة غير صحيحة. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إن الظروف المحيطة بالاعتقالات الأخيرة تتسق مع حالات سابقة اعتقلت فيها السلطات تعسفيًا مواطنين إماراتيين ورعايا أجانب وتعرضوا لمحاكمات جائرة وسط مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب. وأشار جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن الاختفاء القسري من الجرائم الدولية الخطيرة التي يمكن أن تضع الضحايا عرضة لخطر التعذيب.. وأن الاختفاءات الجديدة دليل على السلوك القمعي بشكل متزايد في دولة الإمارات.
ونقلت رايتس ووتش عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين من عائلة العرادي قولهم إن أيًا من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس 2014 الماضي، مضيفين أن السلطات الإماراتية ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما. وأشارت المنظمة الدولية في بيانها أيضًا نقلاً عن مصدر من عائلات المحتجزين إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت ستة إماراتيين صباح يوم 22 سبتمبر في قرية بإمارة الشارقة، ولم يتمكن أحد منهم من الاتصال بعائلته.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كان قد تم القبض على الليبيين والإماراتيين الذين اختفوا قسرًا ورهن الاحتجاز، فينبغي على السلطات أن تعترف فورًا بذلك وتكشف عن مكان وجودهم وتسمح لهم بالوصول الفوري إلى عائلاتهم وإلى محامٍ. كما ينبغي على السلطات إما إطلاق سراح المحتجزين أو إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم وتقديمهم للمحاكمة.
الراية القطرية
ظروف ومكان اعتقال "الحمادي" و"الملا" مجهولة .. والاتصالات مقطوعة
المعتقلان زارا الإمارات أكثر من مرة دون مُساءلة واعتقلا لحظة الوصول
يعانيان من متاعب صحية.. ومخاوف من تعرضهما للتعذيب
السلطات الأمنية بالإمارات لا تخضع لأي رقابة والمعتقلون يتعرّضون للتعذيب
الممارسات التعسفيّة التي تمارسها الإمارات تعرضها للمُساءلة الدوليّة
عائلتا الملا والحمادي تقدمتا بشكوى للخارجيّة القطريّة لكشف مصيرهما
لندن- دبي - وكالات:
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإماراتية للكشف عن مصير المواطنين القطريين يوسف عبد الصمد علي الملا (30) عامًا وحمد علي محمد علي الحمادي (33) عامًا.
وطالبت المنظمة المقررين الخاصين في لجنتي "مناهضة التعذيب" و"الاختفاء القسري" بالأمم المتحدة المساعدة بالكشف عن المواطنين الملا والحمادي والضغط على السلطات الإماراتية لوقف تلك السياسة .
وأكدت أن السلطات الإماراتية أخفت قسريًا المواطنين القطريين منذ 3 أشهر، لافتة إلى أنه وفقًا لشهادة عائلتي المعتقلين للمنظمة فإن المواطنين غادرا الدوحة في 27 يونيو الماضي إلى الإمارات عن طريق البرّ بسيارتهما، وعند وصولهما إلى مركز الغويفات تمّ اعتقالهما
وأكدت العائلتان أن ذوَيهما زارا الإمارات مرات متعددة، ولم يسبق لهما أن تعرضا للمساءلة من أي جهة،لافتتين إلى قطع الاتصال بهما منذ لحظة اعتقالهما، ولم تتمكن عائلتاهما من معرفة أسباب ومكان وظروف الاعتقال، كما لم يتلقوا أي اتصال من الجهة التي اعتقلتهما.
وحول الوضع الصحي للمعتقلين أكدت المنظمة أن الملا، يعاني من متاعب وآلام مزمنة في الظهر بسبب وجود انقراص في فقرات العمود الفِقري، أما الحمادي فيعاني من تكرر وجود حصى في الكُلى في فترات متقطعة.
وأشارت إلى أن عائلتي المعتقلين الملا والحمادي تقدمتا بشكوى للشؤون القنصيلة بوزارة الخارجية القطرية للمساعدة في كشف مصيرهما إلا أن الاتصالات مع السلطات الإماراتية لم تحقق أي نتائج حتى اللحظة وتخشى العائلتان من تعرض أبنائهما للتعذيب.
وقالت المنظمة في بيانها إنه في سبيل محاربتها لما يسمى بـ "الربيع العربي" شنّت السلطات الإماراتية في وقت مبكر حربًا شرسة على العديد من النشطاء وقامت باعتقالهم وأخفتهم قسريًا وعذبتهم وقدمتهم لمحاكمات غير عادله بتهم مفبركة كما شملت الحملة زائرين للدولة أو مقيمين فيها أو عابري ترانزيت، فاعتقلت مصريين وقطريين وفلسطينيين وليبيين، لافتة إلى إعداد السلطات الأمنية قائمة طويلة من المطلوبين من دول مجلس التعاون الخليجي ودول أخرى.
وأكدت أن السلطات الأمنية في الإمارات لا تخضع لأي رقابة قضائية، حيث تقوم بالاعتقالات وإخفاء الأشخاص لمدد طويلة وتعرضهم في كثير من الحالات لشتى صنوف التعذيب والممارسات الحاطة من الكرامة.
وقالت: إن مبعث القلق على مصير المعتقلين وسلامتهم الجسدية والنفسية مرده إلى الأدلة المتراكمة التي تؤكد ممارسة السلطات الإماراتية في مثل هذه الحالات مختلف صنوف التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة، فطريقة الاعتقال وعدم إبلاغ الأهل بمكان وجود المعتقلين ومنع المحامين من زيارتهم إجراءات حدثت مع معتقلين آخرين تحدثوا عن تعذيبهم بشكل وحشي.
وأشارت إلى أن الإمارات إحدى أعضاء الأمم المتحدة وصادقت على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكفل الحياة الكريمة بكل جوانبها للمواطن والمقيم، لافتة إلى أن أي ممارسات تعسفية من قبل الدولة تعرضها للمساءلة الدولية.
ومن ناحية أخرى طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأول سلطات الإمارات بالكشف فورًا عن مكان اختفاء عشرة ليبيين وستة مواطنين إماراتيين محتجزين في البلاد، مشيرة أيضًا إلى أن المحاكمات التي تمت مؤخرًا في الإمارات تمت بطريقة غير صحيحة. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في بيان إن الظروف المحيطة بالاعتقالات الأخيرة تتسق مع حالات سابقة اعتقلت فيها السلطات تعسفيًا مواطنين إماراتيين ورعايا أجانب وتعرضوا لمحاكمات جائرة وسط مزاعم ذات مصداقية بشأن التعذيب. وأشار جو ستورك نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إلى أن الاختفاء القسري من الجرائم الدولية الخطيرة التي يمكن أن تضع الضحايا عرضة لخطر التعذيب.. وأن الاختفاءات الجديدة دليل على السلوك القمعي بشكل متزايد في دولة الإمارات.
ونقلت رايتس ووتش عن بعض أقارب اثنين من الليبيين المحتجزين من عائلة العرادي قولهم إن أيًا من الرجلين لم يتصل بعائلته منذ احتجاز قوات الأمن لهما في 28 أغسطس 2014 الماضي، مضيفين أن السلطات الإماراتية ترفض الاعتراف بوجود الرجلين في عهدتها أو الكشف عن مكانهما. وأشارت المنظمة الدولية في بيانها أيضًا نقلاً عن مصدر من عائلات المحتجزين إلى أن السلطات الإماراتية اعتقلت ستة إماراتيين صباح يوم 22 سبتمبر في قرية بإمارة الشارقة، ولم يتمكن أحد منهم من الاتصال بعائلته.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كان قد تم القبض على الليبيين والإماراتيين الذين اختفوا قسرًا ورهن الاحتجاز، فينبغي على السلطات أن تعترف فورًا بذلك وتكشف عن مكان وجودهم وتسمح لهم بالوصول الفوري إلى عائلاتهم وإلى محامٍ. كما ينبغي على السلطات إما إطلاق سراح المحتجزين أو إطلاعهم على التهم الموجهة إليهم وتقديمهم للمحاكمة.
الراية القطرية