رجل الجزيرة
12-10-2014, 04:10 AM
مستشفيات خاصة تصدر 1000 شهادة شهريا
أسرار التلاعب بالشهادات المرضية
موظفون وعمال وطلاب يخدعون الأطباء للحصول على الإجازات
مواطنون: تعسف المديرين والهروب من المسؤولية وراء ادعاء المرض
أطباء: ضوابط الغياب تزيد إقبال الطلاب على الشهادات المرضية
http://raya.com/File/GetImageCustom/92e6445a-052a-49df-b077-67c2c14b5c46/316/235
كتب-عبدالمجيد حمدي:
تحولت الإجازات المرضية إلى باب خلفي لبعض الموظفين والعاملين والطلاب للتحايل على القوانين والهروب من العمل والدراسة، باللجوء للتأمين الصحي وادعاء المرض للحصول على إجازة مرضية للهروب من التزاماتهم.
وأكد عدد من المواطنين أن فئة كبيرة من الموظفين والعمال والطلاب تلجأ لطلب الشهادات المرضية من الأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة والخاصة للاستفادة بعدد أيام الإجازات المرضية التي كفلها القانون سنويا.
وأشاروا إلى أن الهروب من التزامات العمل والحضور بالمدارس والجامعات يكشف عدم تحمل المتلاعبين بالشهادات المرضية للمسؤولية، ورغبة البعض في الحصول على راتب دون بذل مجهود.
وأكدوا أن بعض المديرين يمارسون ضغوطا نفسية كبيرة على الموظفين، ويدفعونهم للتحايل على القانون للحصول على الإجازات المرضية، فضلا عن إهمال بعض الموظفين والطلبة وادعائهم المرض للهروب من المسؤولية.
ودعوا المديرين لبحث أسباب تلك الظاهرة وعدم التعسف مع مرؤوسيهم ودفعهم للهروب من العمل عبر الشهادات المرضية، فضلا عن تبني استراتيجية جديدة تزيد من رغبة الطلاب في الحضور.
وطالبوا الجهات المعنية بوضع ضوابط جديدة لإصدار الشهادات المرضية، وفرض جزاءات رادعة ضد إصدار شهادات تمنح صاحبها إجازة دون دواع طبية.
وفي المقابل كشف عدد من مديري المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن إصدار 1000 شهادة مرضية شهريا، منها 600 شهادة لمرضى أجروا عمليات جراحية أو تعرضوا لحوادث مما يتطلب حجزهم بالمستشفى عدة أيام لتلقي العلاج، مقابل 400 شهادة يتم منحها لمراجعي العيادات الخارجية شهرياً معظمها لحالات الطوارئ، ولمدة يوم واحد، وتحويل الراغبين في مدد أكبر للمراكز الصحية العامة أو مستشفى حمد العام.
وأشاروا إلى أن الطلاب والمعلمات يتصدرون الفئات الأكثر طلبا للشهادات المرضية، وتوقعوا زيادة طلبات الشهادات المرضية بعد قرارات وزير التعليم مؤخرا بحرمان المتغيبين دون عذر لمدة معينة من دخول الامتحانات.
وأشاروا إلى أن منح الشهادات المرضية لا يتم إلا في حدود يوم أو يومين وتمتد الفترة حسب حالة المريض ولا يتم منح شهادات مرضية بأثر رجعي، لافتين إلى وجود ضوابط ورقابة دورية على إصدار تلك الشهادات والتي تخضع لتقدير الأطباء ورقابة الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للصحة.
•د. عبير أبو العباس:
•كشف التلاعب سهل ومطلوب محاسبة المخالفين
تقول د. عبير أبو العباس مدير مركز المنتزه الصحي: هناك قيود وتشدد في منح الشهادات المرضية التي لابد أن تكون في أضيق الحدود والتي لا يتم منحها إلا لمن يستحقها بالفعل ومن ثم فهذا الأمر يخضع لضوابط صارمة فليس كل من جاء للمركز الصحي يتم منحه شهادة مرضية حسب طلبه إلا إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك بالفعل أما إذا كان الوضع الصحي للمراجع لا يستلزم حصوله على شهادة طبية فإنه يتم صرفه من المركز دون منحه شهادة طبية.
وأوضحت أن هناك بعض الأمراض التي تستلزم فترة إجازة لا تقل عن أسبوع مثل الأنفلونزا الشديدة وآلام الظهر والتهاب الحلق واللوزتين والحميات، فضلا عن الكسور، مشيرا إلى أن اجتزاء وتقليل فترة الإجازات المرضية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغط على العيادات والمستشفيات الخاصة من أجل الحصول على إجازة ثانية، معربة عن أملها في تخفيف الضغط على المستشفيات حتى يتسنى للطبيب ممارسة عمله في هدوء حتى يكون أداؤه جيدا، مشددة على ضرورة أن يحاسب مدعي المرض كما يحاسب الطبيب المتساهل في منح الشهادة المرضية وهذا الأمر من السهل اكتشافه.
وقالت: يتم التأكد من شخصية المريض الذي يمنح الشهادة المرضية من خلال الكارت الطبي والكود أو الاستيكر الخاص به منعا للتلاعب والتأكد من أن الشخص المريض الذي حصل على الشهادة المرضية هو بالفعل صاحب الاسم المذكور فيها.
•محمد المري:
•حاسبوا الأطباء على الإجازات الوهمية
يقول محمد سالم المري: الإجازات المرضية حق يكفله القانون لجميع الطلاب والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص ولكن التحايل وادعاء المرض أمر غير مقبول.
وأضاف: يجب وضع قائمة سوداء في كل مؤسسة لمن يثبت ادعائه المرض، ومحاسبة الأطباء الذين يمنحون شهادات طبية بإجازات لغير المستحقين ودون دواع طبية.
وأكد أن التلاعب بالشهادات المرضية يعكس ضعف الواذع الديني وسوء الأخلاق وعدم تحمل المسؤولية، لافتا إلى أن الموظفين منهم المخلص ومنهم المهمل ومنهم من لا يعتمد عليه في المهام والواجبات اليومية بإدارته أو مؤسسته، ومن ثم فالأمر قد يكون فرديا ولكن تظل هذه الأمور موجودة في حياتنا اليومية والخوف كل الخوف أن تتحول لظاهرة مع مرور الوقت.
•عبدالله الحرقان:
•مطلوب ضوابط جديدة لمنح الشهادات المرضية
يؤكد عبدالله الحرقان ضرورة تعديل ضوابط منح الإجازات المرضية لضمان الشفافية، والحد من استسهال بعض الأطباء في منح تلك الشهادات دون دواع طبية.
وقال: الظاهرة تكشف تلاعب بعض العمال والموظفين والطلاب بالشهادات الطبية للهروب من المسؤولية.
وأشار إلى أن الإجازات المرضية تعتبر الباب السهل لمن يريد الهروب من عمله بطريقة قانونية ولكن من يقوم بذلك يجب أن يراعي الله في عمله ورزقه فكيف يقوم شخص بقبض الراتب آخر الشهر ولم يعمل إلا أياما معدودة معتمدا على تقارير طبية فقط يقدمها لجهة عمله ومن ثم لا تخصم له أي مبالغ.
وأضاف: يجب وضع ضوابط دقيقة للحد من السلطة التقديرية للأطباء في منح الشهادات الطبية، من خلال وجود إدارة طبية بكل مؤسسة أو طبيب خاص بكل مؤسسة يقوم هو بتحديد الحالة المرضية وما إذا كانت تستدعي الحصول على إجازة أم لا وحتى في حال الحصول على الشهادة المرضية من أي جهة صحية أخرى غير المخصصة للإدارة أو المؤسسة فإنه يجب أن يتم التصديق عليها من طبيب معتمد لدى هذه الهيئة لكي يتم الاعتراف بها وتحديد حالة صاحبها الحقيقية.
وأضاف: مسألة تقديم الموظف لشهادات مرضية باستمرار أمر يحكمه في الأساس، وقبل الطبيب والإدارات الصحية المتخصصة، ضمير الشخص ذاته الذي يجب أن يتحلى بالأمانة والإخلاص في العمل حتى يبارك الله له تعالي في رزقه الذي يكتسبه من هذا العمل فهناك الكثيرون الذين لا يجدون عملا وعلى كل فرد أن يشكر الله تعالى على ما هو فيه من نعمة بدلا من التحايل للهروب من العمل بهذا الأسلوب الذي لا يليق.
•علي الغفراني:
•تعسف المديرين وراء تلاعب الموظفين
يرى علي الغفراني أن الإدارة أو الجهة صاحبة العمل هي السبب في أن تجعل الكثير من الموظفين يبحثون عن سبب للهروب من العمل بشكل قانوني وهذا الهروب لم يكن ليحدث لو أن كل إدارة أو مسؤول في مكانه يعمل على التقرب من موظفيه ويتفهم ظروفهم اليومية فقد يكون هناك ظرف ما يقتضي الغياب ولكن المسؤول عن العمل يرفض منح موظفه إذنا بالغياب فلا يكون هناك من سبيل سوى ادعاء المرض والذهاب للمراكز الصحية أو المستشفيات للحصول على هذه الشهادات.
وقال: في حال وجود مرونة وتفهم لظروف العاملين بكل إدارة أو مؤسسة فإن هذه الأمور سوف تختفي لأنه لا مبرر للبحث عن الهروب من العمل بل هناك من يراعي الظروف ويستجيب للطلبات ويقدر الدوافع التي ترغم البعض على الغياب.
•عبدالهادي درعة:
•المتمارضون غير مؤهلين للعمل
يشير عبدالهادي درعة إلى أن أسباب انتشار الشهادات المرضية بين الموظفين ترجع إلى شيئين الأول هو المدراء والمسؤولون الذين لا يراعون الظروف ويتشددون مع مرؤوسيهم والأمر الآخر هو طبيعة موجودة في بعض الأشخاص الذين لا يحبون العمل ويفضلون السهر والنوم وعدم الاستيقاظ مبكرا للذهاب لأعمالهم ومن ثم الذهاب للمستشفى أو الطبيب لاستخراج شهادة مرضية لتقديمها لجهة العمل.
وقال: طالما أن الأسباب معروفة للجميع الآن فمن الواجب أن يتم العمل على حلها من خلال دورات تدريبية للمدراء من أجل تأهيلهم ومنحهم الخبرات المتجددة للتعامل مع الموظفين وغرس حب العمل فيهم ومن ثم سوف نجد أنه لا يوجد من يبحث عن أسباب تجبره على الهروب من العمل وتحمل المسؤوليات.
وأشار إلى أنه قد يتم إسناد أعمال لموظفين غير مؤهلين لمثل هذه المهام نتيجة لعدم تقديم المسؤول أو المدير لمهارات وقدرات الأفراد العاملين معه وبالتالي الإصابة بالإحباط من جانب هؤلاء غير المؤهلين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن العمل وهو ما يدفعهم للتغيب والهروب من أي مسؤولية خوفا من تكرار الفشل ومن هذا المنطلق فإن المسؤول أو المدير يكون دوره كبيرا في الحد من هذه الظاهرة.
وأكد أن السبب الآخر وهو عدم حب العمل أو السهر حتى الصباح والتأخر عن العمل فإن التعامل معه لا يكون إلا من خلال الشخص نفسه الذي يجب أن يجلس معه مسؤول أو أخصائي اجتماعي بالهيئة التي يعمل بها للحديث معه عن مشاكله أو أسباب التغيب وعدم حب العمل وكذلك على الخطباء والدعاة بالمساجد دور أيضا في مواجهة هذه الظاهرة من خلال توضيح الحلال والحرام في هذا الأمر وأن من يتعمد القيام به باستمرار قد يوقع نفسه في الشبهات ويعرض رزقه لعدم البركة.
•بادعاء الدوار والإعياء الشديد.. د.عثمان السعيد:
•مرضى يخدعون الأطباء للحصول على الإجازة
كشف د. عثمان السعيد مدير مستشفى عيادة الدوحة عن اصدار المستشفى حوالى 1000 شهادة مرضية شهريا، منها 600 شهادة لمرضى أجروا عمليات جراحية أو كسور ونحوها من الحالات التي تتطلب إقامة بالمستشفى لعدة أيام ويخرج بعدها المريض إلى منزله ولكن يحتاج إلى فترة أخرى للتعافي والاستشفاء فيتم منحهم هذه الشهادات بناء على طلبهم ومراعاة لحالاتهم المرضية أيضا.
وأشار إلى أن الـ 400 شهادة الأخرى يتم منحها للمرضى الذين يراجعون العيادات الخارجية شهريا كما أن معظم هذه الشهادات تكون لمراجعي الطوارئ.
وقال لـ الراية: يتم منح هؤلاء المراجعين شهادات مرضية بمدد لا تتعدى غالبا اليوم أما إذا كانت الحالة تتطلب أكثر من ذلك فيتم تحويلها إلى المركز الصحي أو مستشفى حمد العام لمنح من يريد الزيادة في الأيام شهادة بذلك.
وقال: في أحيان كثيرة يأتي شخص واحد عدة أيام وفي كل مرة يحصل على شهادة مرضية ومن ثم يحصل على الكثير من الشهادات المرضية بين الحين والآخر فقد يأتي اليوم في تخصص الباطنة مثلا ويحصل على شهادة مرضية ويأتي في يوم آخر في تخصص الصدر مثلا ويحصل على ما يريد أيضا أو قد يأتي في نفس التخصص ولكن يطلب في كل مرة العرض على طبيب مختلف عن الذي تم العرض عليه المرة السابقة.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات نجد مثلا المريض يقول إنه يشعر بالدوار ولا يستطيع الوقوف أو أنه يشعر بعدم الاتزان ويطلب شهادة مرضية وهذه أمور لا يستطيع الطبيب البت فيها كما أنها تتطلب إشاعات وتحاليل كثيرة لإثبات صحة ادعاء من يدعي ذلك وبالتالي يتم منحه الشهادة المطلوبة.
وأوضح أن مسألة طلب الشهادات المرضية من أجل الحصول على إجازة بالعمل تعتبر ظاهرة بالفعل وهذه المسألة تتطلب برامج توعوية كثيرة لمواجهتها كما أن أسبابها تتوقف بشكل رئيسي على أصحاب المؤسسات وأرباب الأعمال فلو كانت هناك حوافز تشجيعية مثلا لمن لا يتغيب عن العمل كمنحهم مكافآت مالية في نهاية العام مثلا فإن هذا قد يكون دافعا قويا للموظف في التوقف عن البحث عن طريقة للهروب من العمل.
•د. زليخة محسن:
•الطلاب يثيرون المشاكل مع الأطباء
تشير د. زليخة محسن مدير مركز الخليج الغربي الصحي إلى أنه يتم التعامل مع المريض من لحظة دخوله للمركز الصحي ولا يتم منحه إجازة مرضية بأثر رجعي بناء على طلبه فهذا الأمر فيه خطورة لا يمكن أن نتحملها نحن كمركز صحي ولا أعتقد أن أي طبيب أو مستشفى من الممكن أن يتحمل ذلك.
وقالت: كثير من الطلاب يثيرون مشاكل مع الأطباء بالمراكز الصحية نتيجة رفض منحهم شهادات مرضية حينما يكون هؤلاء الطلاب بمفردهم بدون صحبة أي من الوالدين لأن في هذا الأمر مسؤولية كبيرة في حال إعطاء الطالب أو الطالبة لشهادة مرضية دون علم أحد الأبوين وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام الهروب من المدارس أيضا بعيدا عن أعين أولياء الأمور ولكن اشتراط وجود أحد الأبوين أو من له صلة بالطالب بحيث يكون إنسانا مسؤولا يضع حدا لفتح المجال بلا قيود على طلب الشهادات المرضية.
وأشارت إلى أن منح الشهادات المرضية لا يتم إلا لليوم الذي حضر فيه المريض للمركز الصحي ويكون في حدود يوم أو يومين على الأكثر ولكن قد تمتد الفترة لتصل إلى أكثر من ذلك حسب حالة المريض وإن كان مصابا بمرض معد كالحصبة أو نحوها فإنه يتم منحه مدة أطول لعزل المريض تماما عن الاختلاط بالغير حفاظا على صحة الآخرين.
•د.أحمد عبدالكريم:
•لا نمنح الشهادات بأثر رجعي
يقول د.أحمد عبدالكريم مدير مركز أبو بكر الصديق: لا نقوم بمنح شهادات مرضية لأكثر من يوم أو يومين في معظم الحالات ولكنها قد تمتد لأيام أطول في حالة وجود أمراض معدية رغبة في عزل المريض عن الأصحاء الآخرين كما أنه لا يتم منح الشهادات المرضية بأثر رجعي تحت أي ظرف من الظروف فهذا الأمر فيه مسؤولية كبيرة ولا أعتقد أن أحدا يرغب في تحملها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب لا يتم منح أي طالب شهادة مرضية إلا إذا كان معه أحد الأبوين أو أخ كبير بشرط أن يكون ذا عمل وليس مجرد أخ كبير في مدرسة أخرى مثلا وذلك من أجل حماية الطلاب أنفسهم وعدم التعاون في الاستهتار الذي قد يظهره بعض الطلاب في التعامل مع حياتهم ومستقبلهم.
وأضاف: أتوقع زيادة الطلب على الشهادات المرضية من جانب الطلاب خلال الفترة القادمة بعد قرارات وزير التعليم مؤخرا بحرمان المتغيبين دون عذر من الامتحانات.
http://raya.com/news/pages/03e28053-287e-4ebe-a20c-9a4f299155be
أسرار التلاعب بالشهادات المرضية
موظفون وعمال وطلاب يخدعون الأطباء للحصول على الإجازات
مواطنون: تعسف المديرين والهروب من المسؤولية وراء ادعاء المرض
أطباء: ضوابط الغياب تزيد إقبال الطلاب على الشهادات المرضية
http://raya.com/File/GetImageCustom/92e6445a-052a-49df-b077-67c2c14b5c46/316/235
كتب-عبدالمجيد حمدي:
تحولت الإجازات المرضية إلى باب خلفي لبعض الموظفين والعاملين والطلاب للتحايل على القوانين والهروب من العمل والدراسة، باللجوء للتأمين الصحي وادعاء المرض للحصول على إجازة مرضية للهروب من التزاماتهم.
وأكد عدد من المواطنين أن فئة كبيرة من الموظفين والعمال والطلاب تلجأ لطلب الشهادات المرضية من الأطباء بالمستشفيات والمراكز الصحية والعيادات العامة والخاصة للاستفادة بعدد أيام الإجازات المرضية التي كفلها القانون سنويا.
وأشاروا إلى أن الهروب من التزامات العمل والحضور بالمدارس والجامعات يكشف عدم تحمل المتلاعبين بالشهادات المرضية للمسؤولية، ورغبة البعض في الحصول على راتب دون بذل مجهود.
وأكدوا أن بعض المديرين يمارسون ضغوطا نفسية كبيرة على الموظفين، ويدفعونهم للتحايل على القانون للحصول على الإجازات المرضية، فضلا عن إهمال بعض الموظفين والطلبة وادعائهم المرض للهروب من المسؤولية.
ودعوا المديرين لبحث أسباب تلك الظاهرة وعدم التعسف مع مرؤوسيهم ودفعهم للهروب من العمل عبر الشهادات المرضية، فضلا عن تبني استراتيجية جديدة تزيد من رغبة الطلاب في الحضور.
وطالبوا الجهات المعنية بوضع ضوابط جديدة لإصدار الشهادات المرضية، وفرض جزاءات رادعة ضد إصدار شهادات تمنح صاحبها إجازة دون دواع طبية.
وفي المقابل كشف عدد من مديري المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة عن إصدار 1000 شهادة مرضية شهريا، منها 600 شهادة لمرضى أجروا عمليات جراحية أو تعرضوا لحوادث مما يتطلب حجزهم بالمستشفى عدة أيام لتلقي العلاج، مقابل 400 شهادة يتم منحها لمراجعي العيادات الخارجية شهرياً معظمها لحالات الطوارئ، ولمدة يوم واحد، وتحويل الراغبين في مدد أكبر للمراكز الصحية العامة أو مستشفى حمد العام.
وأشاروا إلى أن الطلاب والمعلمات يتصدرون الفئات الأكثر طلبا للشهادات المرضية، وتوقعوا زيادة طلبات الشهادات المرضية بعد قرارات وزير التعليم مؤخرا بحرمان المتغيبين دون عذر لمدة معينة من دخول الامتحانات.
وأشاروا إلى أن منح الشهادات المرضية لا يتم إلا في حدود يوم أو يومين وتمتد الفترة حسب حالة المريض ولا يتم منح شهادات مرضية بأثر رجعي، لافتين إلى وجود ضوابط ورقابة دورية على إصدار تلك الشهادات والتي تخضع لتقدير الأطباء ورقابة الجهات المعنية بالمجلس الأعلى للصحة.
•د. عبير أبو العباس:
•كشف التلاعب سهل ومطلوب محاسبة المخالفين
تقول د. عبير أبو العباس مدير مركز المنتزه الصحي: هناك قيود وتشدد في منح الشهادات المرضية التي لابد أن تكون في أضيق الحدود والتي لا يتم منحها إلا لمن يستحقها بالفعل ومن ثم فهذا الأمر يخضع لضوابط صارمة فليس كل من جاء للمركز الصحي يتم منحه شهادة مرضية حسب طلبه إلا إذا كانت حالته الصحية تتطلب ذلك بالفعل أما إذا كان الوضع الصحي للمراجع لا يستلزم حصوله على شهادة طبية فإنه يتم صرفه من المركز دون منحه شهادة طبية.
وأوضحت أن هناك بعض الأمراض التي تستلزم فترة إجازة لا تقل عن أسبوع مثل الأنفلونزا الشديدة وآلام الظهر والتهاب الحلق واللوزتين والحميات، فضلا عن الكسور، مشيرا إلى أن اجتزاء وتقليل فترة الإجازات المرضية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضغط على العيادات والمستشفيات الخاصة من أجل الحصول على إجازة ثانية، معربة عن أملها في تخفيف الضغط على المستشفيات حتى يتسنى للطبيب ممارسة عمله في هدوء حتى يكون أداؤه جيدا، مشددة على ضرورة أن يحاسب مدعي المرض كما يحاسب الطبيب المتساهل في منح الشهادة المرضية وهذا الأمر من السهل اكتشافه.
وقالت: يتم التأكد من شخصية المريض الذي يمنح الشهادة المرضية من خلال الكارت الطبي والكود أو الاستيكر الخاص به منعا للتلاعب والتأكد من أن الشخص المريض الذي حصل على الشهادة المرضية هو بالفعل صاحب الاسم المذكور فيها.
•محمد المري:
•حاسبوا الأطباء على الإجازات الوهمية
يقول محمد سالم المري: الإجازات المرضية حق يكفله القانون لجميع الطلاب والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص ولكن التحايل وادعاء المرض أمر غير مقبول.
وأضاف: يجب وضع قائمة سوداء في كل مؤسسة لمن يثبت ادعائه المرض، ومحاسبة الأطباء الذين يمنحون شهادات طبية بإجازات لغير المستحقين ودون دواع طبية.
وأكد أن التلاعب بالشهادات المرضية يعكس ضعف الواذع الديني وسوء الأخلاق وعدم تحمل المسؤولية، لافتا إلى أن الموظفين منهم المخلص ومنهم المهمل ومنهم من لا يعتمد عليه في المهام والواجبات اليومية بإدارته أو مؤسسته، ومن ثم فالأمر قد يكون فرديا ولكن تظل هذه الأمور موجودة في حياتنا اليومية والخوف كل الخوف أن تتحول لظاهرة مع مرور الوقت.
•عبدالله الحرقان:
•مطلوب ضوابط جديدة لمنح الشهادات المرضية
يؤكد عبدالله الحرقان ضرورة تعديل ضوابط منح الإجازات المرضية لضمان الشفافية، والحد من استسهال بعض الأطباء في منح تلك الشهادات دون دواع طبية.
وقال: الظاهرة تكشف تلاعب بعض العمال والموظفين والطلاب بالشهادات الطبية للهروب من المسؤولية.
وأشار إلى أن الإجازات المرضية تعتبر الباب السهل لمن يريد الهروب من عمله بطريقة قانونية ولكن من يقوم بذلك يجب أن يراعي الله في عمله ورزقه فكيف يقوم شخص بقبض الراتب آخر الشهر ولم يعمل إلا أياما معدودة معتمدا على تقارير طبية فقط يقدمها لجهة عمله ومن ثم لا تخصم له أي مبالغ.
وأضاف: يجب وضع ضوابط دقيقة للحد من السلطة التقديرية للأطباء في منح الشهادات الطبية، من خلال وجود إدارة طبية بكل مؤسسة أو طبيب خاص بكل مؤسسة يقوم هو بتحديد الحالة المرضية وما إذا كانت تستدعي الحصول على إجازة أم لا وحتى في حال الحصول على الشهادة المرضية من أي جهة صحية أخرى غير المخصصة للإدارة أو المؤسسة فإنه يجب أن يتم التصديق عليها من طبيب معتمد لدى هذه الهيئة لكي يتم الاعتراف بها وتحديد حالة صاحبها الحقيقية.
وأضاف: مسألة تقديم الموظف لشهادات مرضية باستمرار أمر يحكمه في الأساس، وقبل الطبيب والإدارات الصحية المتخصصة، ضمير الشخص ذاته الذي يجب أن يتحلى بالأمانة والإخلاص في العمل حتى يبارك الله له تعالي في رزقه الذي يكتسبه من هذا العمل فهناك الكثيرون الذين لا يجدون عملا وعلى كل فرد أن يشكر الله تعالى على ما هو فيه من نعمة بدلا من التحايل للهروب من العمل بهذا الأسلوب الذي لا يليق.
•علي الغفراني:
•تعسف المديرين وراء تلاعب الموظفين
يرى علي الغفراني أن الإدارة أو الجهة صاحبة العمل هي السبب في أن تجعل الكثير من الموظفين يبحثون عن سبب للهروب من العمل بشكل قانوني وهذا الهروب لم يكن ليحدث لو أن كل إدارة أو مسؤول في مكانه يعمل على التقرب من موظفيه ويتفهم ظروفهم اليومية فقد يكون هناك ظرف ما يقتضي الغياب ولكن المسؤول عن العمل يرفض منح موظفه إذنا بالغياب فلا يكون هناك من سبيل سوى ادعاء المرض والذهاب للمراكز الصحية أو المستشفيات للحصول على هذه الشهادات.
وقال: في حال وجود مرونة وتفهم لظروف العاملين بكل إدارة أو مؤسسة فإن هذه الأمور سوف تختفي لأنه لا مبرر للبحث عن الهروب من العمل بل هناك من يراعي الظروف ويستجيب للطلبات ويقدر الدوافع التي ترغم البعض على الغياب.
•عبدالهادي درعة:
•المتمارضون غير مؤهلين للعمل
يشير عبدالهادي درعة إلى أن أسباب انتشار الشهادات المرضية بين الموظفين ترجع إلى شيئين الأول هو المدراء والمسؤولون الذين لا يراعون الظروف ويتشددون مع مرؤوسيهم والأمر الآخر هو طبيعة موجودة في بعض الأشخاص الذين لا يحبون العمل ويفضلون السهر والنوم وعدم الاستيقاظ مبكرا للذهاب لأعمالهم ومن ثم الذهاب للمستشفى أو الطبيب لاستخراج شهادة مرضية لتقديمها لجهة العمل.
وقال: طالما أن الأسباب معروفة للجميع الآن فمن الواجب أن يتم العمل على حلها من خلال دورات تدريبية للمدراء من أجل تأهيلهم ومنحهم الخبرات المتجددة للتعامل مع الموظفين وغرس حب العمل فيهم ومن ثم سوف نجد أنه لا يوجد من يبحث عن أسباب تجبره على الهروب من العمل وتحمل المسؤوليات.
وأشار إلى أنه قد يتم إسناد أعمال لموظفين غير مؤهلين لمثل هذه المهام نتيجة لعدم تقديم المسؤول أو المدير لمهارات وقدرات الأفراد العاملين معه وبالتالي الإصابة بالإحباط من جانب هؤلاء غير المؤهلين الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن العمل وهو ما يدفعهم للتغيب والهروب من أي مسؤولية خوفا من تكرار الفشل ومن هذا المنطلق فإن المسؤول أو المدير يكون دوره كبيرا في الحد من هذه الظاهرة.
وأكد أن السبب الآخر وهو عدم حب العمل أو السهر حتى الصباح والتأخر عن العمل فإن التعامل معه لا يكون إلا من خلال الشخص نفسه الذي يجب أن يجلس معه مسؤول أو أخصائي اجتماعي بالهيئة التي يعمل بها للحديث معه عن مشاكله أو أسباب التغيب وعدم حب العمل وكذلك على الخطباء والدعاة بالمساجد دور أيضا في مواجهة هذه الظاهرة من خلال توضيح الحلال والحرام في هذا الأمر وأن من يتعمد القيام به باستمرار قد يوقع نفسه في الشبهات ويعرض رزقه لعدم البركة.
•بادعاء الدوار والإعياء الشديد.. د.عثمان السعيد:
•مرضى يخدعون الأطباء للحصول على الإجازة
كشف د. عثمان السعيد مدير مستشفى عيادة الدوحة عن اصدار المستشفى حوالى 1000 شهادة مرضية شهريا، منها 600 شهادة لمرضى أجروا عمليات جراحية أو كسور ونحوها من الحالات التي تتطلب إقامة بالمستشفى لعدة أيام ويخرج بعدها المريض إلى منزله ولكن يحتاج إلى فترة أخرى للتعافي والاستشفاء فيتم منحهم هذه الشهادات بناء على طلبهم ومراعاة لحالاتهم المرضية أيضا.
وأشار إلى أن الـ 400 شهادة الأخرى يتم منحها للمرضى الذين يراجعون العيادات الخارجية شهريا كما أن معظم هذه الشهادات تكون لمراجعي الطوارئ.
وقال لـ الراية: يتم منح هؤلاء المراجعين شهادات مرضية بمدد لا تتعدى غالبا اليوم أما إذا كانت الحالة تتطلب أكثر من ذلك فيتم تحويلها إلى المركز الصحي أو مستشفى حمد العام لمنح من يريد الزيادة في الأيام شهادة بذلك.
وقال: في أحيان كثيرة يأتي شخص واحد عدة أيام وفي كل مرة يحصل على شهادة مرضية ومن ثم يحصل على الكثير من الشهادات المرضية بين الحين والآخر فقد يأتي اليوم في تخصص الباطنة مثلا ويحصل على شهادة مرضية ويأتي في يوم آخر في تخصص الصدر مثلا ويحصل على ما يريد أيضا أو قد يأتي في نفس التخصص ولكن يطلب في كل مرة العرض على طبيب مختلف عن الذي تم العرض عليه المرة السابقة.
وأشار إلى أنه في بعض الحالات نجد مثلا المريض يقول إنه يشعر بالدوار ولا يستطيع الوقوف أو أنه يشعر بعدم الاتزان ويطلب شهادة مرضية وهذه أمور لا يستطيع الطبيب البت فيها كما أنها تتطلب إشاعات وتحاليل كثيرة لإثبات صحة ادعاء من يدعي ذلك وبالتالي يتم منحه الشهادة المطلوبة.
وأوضح أن مسألة طلب الشهادات المرضية من أجل الحصول على إجازة بالعمل تعتبر ظاهرة بالفعل وهذه المسألة تتطلب برامج توعوية كثيرة لمواجهتها كما أن أسبابها تتوقف بشكل رئيسي على أصحاب المؤسسات وأرباب الأعمال فلو كانت هناك حوافز تشجيعية مثلا لمن لا يتغيب عن العمل كمنحهم مكافآت مالية في نهاية العام مثلا فإن هذا قد يكون دافعا قويا للموظف في التوقف عن البحث عن طريقة للهروب من العمل.
•د. زليخة محسن:
•الطلاب يثيرون المشاكل مع الأطباء
تشير د. زليخة محسن مدير مركز الخليج الغربي الصحي إلى أنه يتم التعامل مع المريض من لحظة دخوله للمركز الصحي ولا يتم منحه إجازة مرضية بأثر رجعي بناء على طلبه فهذا الأمر فيه خطورة لا يمكن أن نتحملها نحن كمركز صحي ولا أعتقد أن أي طبيب أو مستشفى من الممكن أن يتحمل ذلك.
وقالت: كثير من الطلاب يثيرون مشاكل مع الأطباء بالمراكز الصحية نتيجة رفض منحهم شهادات مرضية حينما يكون هؤلاء الطلاب بمفردهم بدون صحبة أي من الوالدين لأن في هذا الأمر مسؤولية كبيرة في حال إعطاء الطالب أو الطالبة لشهادة مرضية دون علم أحد الأبوين وهو ما سيفتح الباب واسعا أمام الهروب من المدارس أيضا بعيدا عن أعين أولياء الأمور ولكن اشتراط وجود أحد الأبوين أو من له صلة بالطالب بحيث يكون إنسانا مسؤولا يضع حدا لفتح المجال بلا قيود على طلب الشهادات المرضية.
وأشارت إلى أن منح الشهادات المرضية لا يتم إلا لليوم الذي حضر فيه المريض للمركز الصحي ويكون في حدود يوم أو يومين على الأكثر ولكن قد تمتد الفترة لتصل إلى أكثر من ذلك حسب حالة المريض وإن كان مصابا بمرض معد كالحصبة أو نحوها فإنه يتم منحه مدة أطول لعزل المريض تماما عن الاختلاط بالغير حفاظا على صحة الآخرين.
•د.أحمد عبدالكريم:
•لا نمنح الشهادات بأثر رجعي
يقول د.أحمد عبدالكريم مدير مركز أبو بكر الصديق: لا نقوم بمنح شهادات مرضية لأكثر من يوم أو يومين في معظم الحالات ولكنها قد تمتد لأيام أطول في حالة وجود أمراض معدية رغبة في عزل المريض عن الأصحاء الآخرين كما أنه لا يتم منح الشهادات المرضية بأثر رجعي تحت أي ظرف من الظروف فهذا الأمر فيه مسؤولية كبيرة ولا أعتقد أن أحدا يرغب في تحملها.
وأشار إلى أنه بالنسبة للطلاب لا يتم منح أي طالب شهادة مرضية إلا إذا كان معه أحد الأبوين أو أخ كبير بشرط أن يكون ذا عمل وليس مجرد أخ كبير في مدرسة أخرى مثلا وذلك من أجل حماية الطلاب أنفسهم وعدم التعاون في الاستهتار الذي قد يظهره بعض الطلاب في التعامل مع حياتهم ومستقبلهم.
وأضاف: أتوقع زيادة الطلب على الشهادات المرضية من جانب الطلاب خلال الفترة القادمة بعد قرارات وزير التعليم مؤخرا بحرمان المتغيبين دون عذر من الامتحانات.
http://raya.com/news/pages/03e28053-287e-4ebe-a20c-9a4f299155be