qatari1
28-08-2006, 12:57 AM
قبل البدء في الموضوع نورد هذا الخبر نقلاً عن موقع العربية.نت:-
بعد انفلات الأسعار وترك بعض المغتربين للبلاد
إصدار أول قانون لحماية المستهلكين في الإمارات
دبي- وكالات
قالت وكالة أنباء الإمارات ان دولة الامارات العربية المتحدة مررت اليوم الاحد 27-8-2006 قانون حماية المستهلك مانحة وزير الاقتصاد سلطات شن حملة على الزيادات غير العادلة في الاسعار.
وأضافت الوكالة أن وزير الاقتصاد سيرأس لجنة لحماية المستهلك وسيكون له سلطات لتحجيم أي زيادات سعرية غير عادية ولحماية مصالح المستهلكين. وستشكل وزارة الاقتصاد أيضا ادارة حماية المستهلك التي ستراقب تحركات الاسعار علاوة على تشغيل خط هاتف ساخن لتسجيل أي شكاوى.
وقالت وكالة الانباء ان القانون يلزم أيضا التجار بوضع السعر على جميع المنتجات وبضمان استبدال أو رد ثمن المنتجات غير الصالحة. وقال مسؤول ان القانون هو أول قانون لحماية المستهلكين في البلاد.
ووفقا لاستطلاع أجرته إحدى الصحف فإن تكاليف المعيشة المرتفعة تدفع بعض المغتربين الى ترك البلاد التي تعتمد على العمالة الاجنبية.
وزادت الايجارات بما يصل الى 40 في المئة في عام 2005 لكن زيادة في مشروعات التشييد خاصة البنايات السكنية الفاخرة يتوقع أن تدفع الاسعار نزولا. وفرضت دبي احدى امارات البلاد السبع هذا العام حدا أقصى على زيادات الايجارات نسبته 15 في المئة.
ويقول البنك المركزي ان معدل التضخم يزيد على ثمانية في المئة لكنه
سيتراجع الى نحو اربعة في المئة بنهاية العام.
لقد سمعنا كثيراً عما يسمى مجازاً بـ (إدارة حماية المستهلك)، ولكن لم نسمع لها أي صوت، ولم يخرج أحد من مسؤوليها للتحدث عن الارتفاع الفاحش في جميع المواد الاستهلاكية.
هل اقتصر دور هذه الإدارة -إن وجدت- في تحديد أسعار الفواكه والخضروات والأسماك فقط؟
أين هي من الارتفاعات المتوالية في أسعار المواد الغذائية والتموينية؟
أي هي من التفاوت الكبير بين أسعار الجمعيات التعاونية(شركة الميرة) حالياً، وأسعار المجمعات الاستهلاكية الكبرى؟
أين هي من الارتفاعات الفاحشة لأسعار إيجارات العقارات، وخاصة القديمة منها؟
أين هي من ارتفاع أسعار وقود الطبخ، وبترول السيارات الذي زاد بنسبة 50% للأول، و 15% للثاني رغم ارتفاع أسعار النفط، ورغم كوننا منتجين للنفط ومشتقاته، ولسنا مستوردين له؟
أين هي حماية المستهلك من طمع واستغلال التجار؟
أين هي حماية المستهلك من حماية المستهلك؟
أسئلةٌ حائرة تنتظر إجابات شافية من هذه الإدارة، أو ممن لديه اطلاع على هذا الأمر!
بعد انفلات الأسعار وترك بعض المغتربين للبلاد
إصدار أول قانون لحماية المستهلكين في الإمارات
دبي- وكالات
قالت وكالة أنباء الإمارات ان دولة الامارات العربية المتحدة مررت اليوم الاحد 27-8-2006 قانون حماية المستهلك مانحة وزير الاقتصاد سلطات شن حملة على الزيادات غير العادلة في الاسعار.
وأضافت الوكالة أن وزير الاقتصاد سيرأس لجنة لحماية المستهلك وسيكون له سلطات لتحجيم أي زيادات سعرية غير عادية ولحماية مصالح المستهلكين. وستشكل وزارة الاقتصاد أيضا ادارة حماية المستهلك التي ستراقب تحركات الاسعار علاوة على تشغيل خط هاتف ساخن لتسجيل أي شكاوى.
وقالت وكالة الانباء ان القانون يلزم أيضا التجار بوضع السعر على جميع المنتجات وبضمان استبدال أو رد ثمن المنتجات غير الصالحة. وقال مسؤول ان القانون هو أول قانون لحماية المستهلكين في البلاد.
ووفقا لاستطلاع أجرته إحدى الصحف فإن تكاليف المعيشة المرتفعة تدفع بعض المغتربين الى ترك البلاد التي تعتمد على العمالة الاجنبية.
وزادت الايجارات بما يصل الى 40 في المئة في عام 2005 لكن زيادة في مشروعات التشييد خاصة البنايات السكنية الفاخرة يتوقع أن تدفع الاسعار نزولا. وفرضت دبي احدى امارات البلاد السبع هذا العام حدا أقصى على زيادات الايجارات نسبته 15 في المئة.
ويقول البنك المركزي ان معدل التضخم يزيد على ثمانية في المئة لكنه
سيتراجع الى نحو اربعة في المئة بنهاية العام.
لقد سمعنا كثيراً عما يسمى مجازاً بـ (إدارة حماية المستهلك)، ولكن لم نسمع لها أي صوت، ولم يخرج أحد من مسؤوليها للتحدث عن الارتفاع الفاحش في جميع المواد الاستهلاكية.
هل اقتصر دور هذه الإدارة -إن وجدت- في تحديد أسعار الفواكه والخضروات والأسماك فقط؟
أين هي من الارتفاعات المتوالية في أسعار المواد الغذائية والتموينية؟
أي هي من التفاوت الكبير بين أسعار الجمعيات التعاونية(شركة الميرة) حالياً، وأسعار المجمعات الاستهلاكية الكبرى؟
أين هي من الارتفاعات الفاحشة لأسعار إيجارات العقارات، وخاصة القديمة منها؟
أين هي من ارتفاع أسعار وقود الطبخ، وبترول السيارات الذي زاد بنسبة 50% للأول، و 15% للثاني رغم ارتفاع أسعار النفط، ورغم كوننا منتجين للنفط ومشتقاته، ولسنا مستوردين له؟
أين هي حماية المستهلك من طمع واستغلال التجار؟
أين هي حماية المستهلك من حماية المستهلك؟
أسئلةٌ حائرة تنتظر إجابات شافية من هذه الإدارة، أو ممن لديه اطلاع على هذا الأمر!