مغروور قطر
28-08-2006, 04:50 AM
خبراء : السماح للخليجيين بالاستثمار في قطاع الطاقة يسهم في توزيع الثروات
أبوظبي - الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
يرى الخبراء ان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتطبيق الإصلاحات الضرورية لأسواق الرساميل بهدف مشاركة كافة القطاعات في الحياة الاقتصادية على اسس توزيع افضل للثروات، وبات بإمكان مواطني هذه الدول الاستــــفادة من مواردها الطبيعية من خلال الاستثمار في الاكتتابات الأولية الخاصة بشركات الطاقة . وكانت الحكومات في الماضي هي المالك الوحيد لشركات الطاقة الا ان دخول المساهمين المحليين الي هذا القطاع الحيوي ادى الى تطــــــور لافت على صعيد الاكتـــــــتابات الأولية الجديدة التي سجـــــــلت رقماً قياســــــياً يطرح 35 اكتتاباً جديداً، أي ما يمثل 10% من إجمالي الاكتتابات الأولية على مستوى العالم في 2005، وجمعت هذه الاكتتابات نحو 5‚7 مليار دولار. وقال تقرير اقتصادي إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حرصت في السابق وتحديداً منذ التأميم في ستينيات القرن الماضي، على الاحتفاظ بثروات قطاع الهيدروكربونات، لكن الوضع اليوم تبدل مع مبادرات الحكومات وشركات القطاع الخاص الهادفة للاستفادة من سيولة أسواق الرساميل عبر إنشاء شركات طاقة مختصة بخدمات الإنتاج المباشر مع شركات إنتاج البتروكيماويات.
وتسهم الاكتتابات الأولية الجديدة في إتاحة المجال أمام حكومات دول مجلس التعاون لتوزيع الثروات على العامة في ذات الوقت الذي تتمكن الحكومات فيه بدورها من إفساح الفرصة أمام أسواق الرساميل لتنضج، وهذا بطبيعة الحال سيصب بنهاية المطاف في مصلحة جهود حكومات المنطقة الخليجية لتنويع قاعدة الموارد الاقتصادية والحد من الاعتماد على القطاعات النفطية، وتسمح بعض الشركات بتملك الأجانب لنسب محدودة من أسهمها إضافة بالطبع إلى المستثمرين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون.
واستبعد التقرير أن تقوم شركات إنتاج الطاقة الرئيسية بخصخصة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي خاصة وأنها مازالت تمثل مصدر العائدات الرئيسي لحكومات المنطقة. بيد أنه أضاف موضحاً أن حكومات المنطقة تواصل جهود تحرير قطاعات الإنتاج غير الرئيسية، والتي تتضمن معالجة الهيدروكربون الخام لإنتاج منتجات قيمة مضافة مثل البنزين والبلاستيك، وذلك من خلال طرح حصص أقلية في المؤسسات التابعة للحكومة أمام العامة أو السماح بتأسيس شركات خاصة.
وقال كيفن ردسر رئيس قسم النفط والغاز لدى مجموعة كونترول ريكس الاستشارية ان فتح باب الاكتتابات في شركات الطاقة من شأنه أن يسهم في توزيع الثروات من خلال السماح للأفراد بشراء حصص في الشركات الناجحة مثل سابك السعودية وغيرها من الشركات الكبرى.
أبوظبي - الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
يرى الخبراء ان دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتطبيق الإصلاحات الضرورية لأسواق الرساميل بهدف مشاركة كافة القطاعات في الحياة الاقتصادية على اسس توزيع افضل للثروات، وبات بإمكان مواطني هذه الدول الاستــــفادة من مواردها الطبيعية من خلال الاستثمار في الاكتتابات الأولية الخاصة بشركات الطاقة . وكانت الحكومات في الماضي هي المالك الوحيد لشركات الطاقة الا ان دخول المساهمين المحليين الي هذا القطاع الحيوي ادى الى تطــــــور لافت على صعيد الاكتـــــــتابات الأولية الجديدة التي سجـــــــلت رقماً قياســــــياً يطرح 35 اكتتاباً جديداً، أي ما يمثل 10% من إجمالي الاكتتابات الأولية على مستوى العالم في 2005، وجمعت هذه الاكتتابات نحو 5‚7 مليار دولار. وقال تقرير اقتصادي إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي حرصت في السابق وتحديداً منذ التأميم في ستينيات القرن الماضي، على الاحتفاظ بثروات قطاع الهيدروكربونات، لكن الوضع اليوم تبدل مع مبادرات الحكومات وشركات القطاع الخاص الهادفة للاستفادة من سيولة أسواق الرساميل عبر إنشاء شركات طاقة مختصة بخدمات الإنتاج المباشر مع شركات إنتاج البتروكيماويات.
وتسهم الاكتتابات الأولية الجديدة في إتاحة المجال أمام حكومات دول مجلس التعاون لتوزيع الثروات على العامة في ذات الوقت الذي تتمكن الحكومات فيه بدورها من إفساح الفرصة أمام أسواق الرساميل لتنضج، وهذا بطبيعة الحال سيصب بنهاية المطاف في مصلحة جهود حكومات المنطقة الخليجية لتنويع قاعدة الموارد الاقتصادية والحد من الاعتماد على القطاعات النفطية، وتسمح بعض الشركات بتملك الأجانب لنسب محدودة من أسهمها إضافة بالطبع إلى المستثمرين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون.
واستبعد التقرير أن تقوم شركات إنتاج الطاقة الرئيسية بخصخصة إنتاجها من النفط الخام والغاز الطبيعي خاصة وأنها مازالت تمثل مصدر العائدات الرئيسي لحكومات المنطقة. بيد أنه أضاف موضحاً أن حكومات المنطقة تواصل جهود تحرير قطاعات الإنتاج غير الرئيسية، والتي تتضمن معالجة الهيدروكربون الخام لإنتاج منتجات قيمة مضافة مثل البنزين والبلاستيك، وذلك من خلال طرح حصص أقلية في المؤسسات التابعة للحكومة أمام العامة أو السماح بتأسيس شركات خاصة.
وقال كيفن ردسر رئيس قسم النفط والغاز لدى مجموعة كونترول ريكس الاستشارية ان فتح باب الاكتتابات في شركات الطاقة من شأنه أن يسهم في توزيع الثروات من خلال السماح للأفراد بشراء حصص في الشركات الناجحة مثل سابك السعودية وغيرها من الشركات الكبرى.