R 7 A L
16-10-2014, 07:24 AM
قرر مصرف قطر المركزى إلزام البنوك العاملة فى قطر بعدم تحميل العملاء أى مسؤولية عن أى عمليات احتيال تقع باستخدام بطاقة الصراف الآلى — ATM — الممغنطة بعد طلب العميل تفعيل البطاقة.
وكشف المركزى انه تلاحظ قيام بعض البنوك بتحميل المسؤولية عند حدوث أى عملية احتيال، بعد طلب العميل تفعيل البطاقة التى تحمل خاصية الشريط الممغنط، مما يعد مخالفة لضوابط وتعليمات قطر المركزى التى أصدرها من قبل — العام الماضى — لحماية العملاء من أية محاولات للاحتيال، وأضاف المركزى فى تعميم أصدره مؤخرا ان فريقا متخصصا من المصرف المركزى سيقوم بالتفتيش على البنوك للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات، كما سيقوم المصرف المركزى بتوقيع الجزاء المناسب، وفقا لأحكام المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزى وتنظيم المؤسسات المالية فى حالة ثبوت أى مخالفة.
وكان مصرف قطر المركزى قد اصدر تعميما العام الماضى بإلزام البنوك العاملة فى قطر بتنفيذ إجراءات احترازية وأمنية، وأشار الى انه تلاحظ فى الآونة الأخيرة ازدياد الجرائم الالكترونية على بعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، التى تصدرها البنوك لعملائها، وتستخدم فى تلك الجرائم أساليب احتيالية بغرض سرقة بيانات البطاقات الموجودة فى الشريط الممغنط للبطاقة، واستخدام تلك البيانات فيما بعد لسحب المبالغ الموجودة بالبطاقة.
وحرصا من مصرف قطر المركزى للحد من تلك الجرائم وحماية القطاع المصرفى والعملاء فقد تقرر الزام البنوك بتطبيق عدد من الضوابط والقواعد اولها تركيب نظام الحساسات لحماية مدخل قراءة البطاقة بالصراف الالي، مع تركيب اية اجهزة خارجية عليه او العبث به، وتركيب غطاء ثلاثى للوحة المفاتيح لزيادة الحماية لعملية ادخال الرقم السري، وتوفير نظام الكترونى للكشف المبكر عن حالات الاحتيال، كما شملت الإجراءات عدم السماح للعملاء باستخدام البطاقات التى تحمل خاصية الشريط الممغنط خارج الدولة، الا بعد قيام العميل بطلب تفعيل البطاقة من خلال القنوات التى يعتمدها البنك وذلك للفترة التى يطلبها العميل، وضرورة استخدام عنصرين عند الدخول على المواقع الالكترونية الخاصة بالبنك مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وغيرها، وضرورة استخدام وتطبيق نظام — 3D Secure — عند القيام بأية عمليات تتعلق بالدفع الالكتروني. كما شملت الإجراءات إخطار المصرف المركزى فورا عند اكتشاف أية عمليات احتيال او اختراق للأنظمة الداخلية للبنك.
وكشف المركزى انه تلاحظ قيام بعض البنوك بتحميل المسؤولية عند حدوث أى عملية احتيال، بعد طلب العميل تفعيل البطاقة التى تحمل خاصية الشريط الممغنط، مما يعد مخالفة لضوابط وتعليمات قطر المركزى التى أصدرها من قبل — العام الماضى — لحماية العملاء من أية محاولات للاحتيال، وأضاف المركزى فى تعميم أصدره مؤخرا ان فريقا متخصصا من المصرف المركزى سيقوم بالتفتيش على البنوك للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات، كما سيقوم المصرف المركزى بتوقيع الجزاء المناسب، وفقا لأحكام المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزى وتنظيم المؤسسات المالية فى حالة ثبوت أى مخالفة.
وكان مصرف قطر المركزى قد اصدر تعميما العام الماضى بإلزام البنوك العاملة فى قطر بتنفيذ إجراءات احترازية وأمنية، وأشار الى انه تلاحظ فى الآونة الأخيرة ازدياد الجرائم الالكترونية على بعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، التى تصدرها البنوك لعملائها، وتستخدم فى تلك الجرائم أساليب احتيالية بغرض سرقة بيانات البطاقات الموجودة فى الشريط الممغنط للبطاقة، واستخدام تلك البيانات فيما بعد لسحب المبالغ الموجودة بالبطاقة.
وحرصا من مصرف قطر المركزى للحد من تلك الجرائم وحماية القطاع المصرفى والعملاء فقد تقرر الزام البنوك بتطبيق عدد من الضوابط والقواعد اولها تركيب نظام الحساسات لحماية مدخل قراءة البطاقة بالصراف الالي، مع تركيب اية اجهزة خارجية عليه او العبث به، وتركيب غطاء ثلاثى للوحة المفاتيح لزيادة الحماية لعملية ادخال الرقم السري، وتوفير نظام الكترونى للكشف المبكر عن حالات الاحتيال، كما شملت الإجراءات عدم السماح للعملاء باستخدام البطاقات التى تحمل خاصية الشريط الممغنط خارج الدولة، الا بعد قيام العميل بطلب تفعيل البطاقة من خلال القنوات التى يعتمدها البنك وذلك للفترة التى يطلبها العميل، وضرورة استخدام عنصرين عند الدخول على المواقع الالكترونية الخاصة بالبنك مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وغيرها، وضرورة استخدام وتطبيق نظام — 3D Secure — عند القيام بأية عمليات تتعلق بالدفع الالكتروني. كما شملت الإجراءات إخطار المصرف المركزى فورا عند اكتشاف أية عمليات احتيال او اختراق للأنظمة الداخلية للبنك.