مغروور قطر
28-08-2006, 04:52 AM
الكواري : نهدف للوصول بالصناعات الخليجية إلى درجة عالية من الجودة
كتب - السيد العزوني
افتتح امس بفندق غراند ريجنسي الاجتماع التمهيدي الاول للجنة المواصفات الخليجيةلقطاع النفط والغاز بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي اسندت أمانة هذه اللجنة لدولة قطر والتي تهدف الى توحيد الجهود لوضع مواصفات قياسية في الصناعات المعتمدة على النفط والغاز.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري للصحفيين إن كل ما نسعى اليه هو وصول الصناعات الخليجية الى درجة عالية من الجودة بحيث تصبح قادرة على المنافسة مع المنتجات الاوروبية والعالمية مشيرا الى أن هذه اللجنة يشترك فيه كل الخبرات والكفاءات من دول الخليج وكذلك فإن مصدر المواصفات سوف يكون كذلك من دول المجلس كي توجد ثوابت كبيرة من المنتجات الخليجية في المستوى الدولي وتكون الصناعات الخليجية صناعات متميزة عالميا.
وكان الكواري في افتتاح الاجتماع التمهيدي للجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز قد القى كلمة رحب فيها بالسادة الحضور وأعرب عن تقديره لدور اللجان الفنية في اعداد المواصفات القياسية التي تعد الخطوة الأولى في مرحلة فاصلة يشهد فيها العالم تطورا شاملا في مختلف القطاعات سواء المتعلقة بالخدمات أو القطاع الصناعي أو الزراعي ولمواكبة القفزات التكنولوجية التي تطل علينا بالجديد كل يوم خاصة ونحن نعايش النهضة التنموية الرائعة التي ترسم التوعية مساراتها وتضبط ابعادها وقال إن نجاح المواصفة القياسية يتعدى جدار التعريف بالنظري ليظل قريبا دوما من حدود التجربة والممارسة العملية للحفاظ على مستوى الجودة المنشودة ولا يتأتى ذلك الا بالعمل الدؤوب للقائمين على إعداد المواصفة القياسية من مراحلها الاولى الى أن تصل الى المعنيين كمواصفة قياسية أو لائحة فنية.
وللمواصفات القياسية دور فعال في تميز انتاج المؤسسات الصناعية الخليجية ومنحها فرصة البقاء في ظل التذبذب الاقتصادي الحالي والمنافسة العالمية الحادة وهي عماد النهضة الصناعية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها منطقتنا الخليجية التي نالت الاعجاب والتقدير من العالم بأسره.
وهذا ما يدعو الى التفكير في الأسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا التميز، وإلى اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتصدي للمتغيرات المختلفة والتفاعل معها، وإلى مراجعة الواقع الصناعي والتعرف على مشاكله ومعوقات نجاحه وإحداث التشابك بين القطاع الصناعي والواقع الاقتصادي للمنطقة.
ومن هذا المنطلق، وتنفيذا للتوجيهات الكريمة الداعية للتطوير الصناعي في مجالات الطاقة بدول المجلس، تم بحمد الله إنشاء اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع النفط والغاز، واسندت امانة هذه اللجنة لدولة قطر بالاضافة إلى اللجنة الفنية لقطاع الأغذية والزراعة.
وتكتسب هذه اللجنة أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بدعامة النهضة الخليجية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة، كما انها تتعامل مع اهم مصادر الدخل في العصرالحديث وهو النفط والغاز.
والمواصفات الخليجية المعتمدة في هذين المجالين يصل عددها إلى 75 مواصفة قياسية من اجمالي المواصفات الخليجية المعتمدة التي بلغت 1750 مواصفة وهي نسبة لا تتجاوز 4%، وهذه النسبة متواضعة جدا نظرا لما يمثلة قطاع الطاقة من أهمية عظمى كونه المحرك الإقتصادي الأول للمنطقة وعصب الحياة بشتى فروعها، كما أن هذه النسبة تعكس بوضوح الأمل المعقود عليكم للنهوض بمواصفات أهم القطاعات الصناعية والتنموية بالمنطقة. وإشار إلى إن وجود مواصفات خليجية موحدة في مجال النفط والغاز سوف يساهم بشكل فعال في توحيد جهود الخبراء والفنيين بدول المجلس لتطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات دول مجلس التعاون الخليجي.
وربما يتبادر إلى أذهان كثير من المعنيين بعمل المواصفات القياسية التساؤل عن جدوى مثل هذه الاجتماعات الخليجية، وهنا يجب أن نوضح أنها الرباط الوثيق لأجهزة المواصفات بدول المجلس كما أن لها الفضل في التقريب بين الصناع والتجار بصفة عامة، وما يهمنا في الدرجة الأولى أنها الخط الأول لحماية أهم ثرواتنا الخليجية على الإطلاق.
واتوجه بالشكر الجزيل إلى العاملين في مجال التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي وإلى اللجان الفنية الخليجية بصفة عامة وإلى لجنتكم بصفة خاصة على ما يبذل من جهد لرفعة شأن المواصفات الخليجية والتي نتمنى أن تصل إلى درجة العالمية لتواكب متطلبات منظمة التجارة ولا تكون عائقا للتجارة بين الدول، كما تجدر الاشادة بشركة قطر للبترول على تعاونها التام مع الهيئة القطرية في معظم اللجان الوطنية بالاضافة إلى مشاركتهم الفعالة في اعداد ودراسة مشاريع المواصفات القياسية، ومشاركتهم في اللجان الدولية لمواصفات قطاع النفط ممثلا عن دولة قطر.
ومن جانبه قال المهندس سيف النعيمي مدير دائرة الجودة والانظمة الإدارية بشركة قطر للبترول أن فكرة انشاء هذه اللجنة جاء خلال مؤتمر عقد في شهر ابريل الماضي تحت رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والتي تمت خلاله مناقشة التقييس على المستوى الدولي والخليجي والاقليمي والوطني وقد تقدمت شركة قطر للبترول بالطلب لانشاء هذه اللجنة من خلال الهيئة العامة القطرية للمواصفات وتم ارساله إلى الهيئة الخليجية وتمت الموافقة على استحداث هذه اللجنة وتمت الموافقة كذلك على أن ترأس هذه اللجنة دولة قطر وكان النعيمي قد ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع تحدث فيها عن صناعة النفط والغاز وأهمية التنسيق بين المستوى الخليجي والمستوى الدولي وأهمية تطبيق الانظمة الدولية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال للصحفيين انه سيوضح أهمية التقييس ودور الدول المشاركة ويعرض فكرة مدى الاجتماعات والتي من المقترح أن تكون كل 4 شهور وطريقة التنسيق بين هذه اللجنة واللجان الأخرى العالمية مثل (الأيزو) ومحاولة توحيد المواصفات الخليجية بقدر المستطاع وتوجه بالشكر إلى سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة على الدعم اللا محدود لهم.
كما تحدث أيضا في الافتتاح الدكتور قاسم الأمين من الهيئة الخليجية وقال ان هذه اللجنة تسعى لمشاركة القطاعات الرئيسية في اعداد المواصفات الفنية من خلال مشاركة الدول الأعضاء مشيرا إلى ان توجهات مجلس الإدارة (الهيئة الخليجية) نحو مشاركة اللجنة للقطاع الخاص والشركات العاملة في قطاع الغاز وقال ان مهمة اللجنة تعديل الأنظمة، بحيث أن تشترك كل القطاعات وبصورة فعالة بغرض الوصول بالمنتج الخليجي إلى مستوى متقدم.
وأوضح الأمين إنه يجب التركيز على مناقشة كيفية الوضع القانوني لهيئة اللجنة ويجب كذلك وضع التصور للمواصفات كمدخل لتكوين لجان مناظرة مع اللجان والهيئات الدولية مثل الأيزو وأكد بأن مجلس الإدارة في الهيئة الخليجية يتوجه بخطة مدتها 3 سنوات تبدأ من عام 2006 وتنتهى عام 2008.
تشمل هذه الخطة 2000 مواصفة وسوف تبدأ اللجنة في تنفيذ الخطة مؤكدا على أن النجاح مبرر بالامكانيات والخبرات والكفاءات الموجودة بدول مجلس التعاون الخليجي.
كتب - السيد العزوني
افتتح امس بفندق غراند ريجنسي الاجتماع التمهيدي الاول للجنة المواصفات الخليجيةلقطاع النفط والغاز بحضور ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي اسندت أمانة هذه اللجنة لدولة قطر والتي تهدف الى توحيد الجهود لوضع مواصفات قياسية في الصناعات المعتمدة على النفط والغاز.
وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري للصحفيين إن كل ما نسعى اليه هو وصول الصناعات الخليجية الى درجة عالية من الجودة بحيث تصبح قادرة على المنافسة مع المنتجات الاوروبية والعالمية مشيرا الى أن هذه اللجنة يشترك فيه كل الخبرات والكفاءات من دول الخليج وكذلك فإن مصدر المواصفات سوف يكون كذلك من دول المجلس كي توجد ثوابت كبيرة من المنتجات الخليجية في المستوى الدولي وتكون الصناعات الخليجية صناعات متميزة عالميا.
وكان الكواري في افتتاح الاجتماع التمهيدي للجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز قد القى كلمة رحب فيها بالسادة الحضور وأعرب عن تقديره لدور اللجان الفنية في اعداد المواصفات القياسية التي تعد الخطوة الأولى في مرحلة فاصلة يشهد فيها العالم تطورا شاملا في مختلف القطاعات سواء المتعلقة بالخدمات أو القطاع الصناعي أو الزراعي ولمواكبة القفزات التكنولوجية التي تطل علينا بالجديد كل يوم خاصة ونحن نعايش النهضة التنموية الرائعة التي ترسم التوعية مساراتها وتضبط ابعادها وقال إن نجاح المواصفة القياسية يتعدى جدار التعريف بالنظري ليظل قريبا دوما من حدود التجربة والممارسة العملية للحفاظ على مستوى الجودة المنشودة ولا يتأتى ذلك الا بالعمل الدؤوب للقائمين على إعداد المواصفة القياسية من مراحلها الاولى الى أن تصل الى المعنيين كمواصفة قياسية أو لائحة فنية.
وللمواصفات القياسية دور فعال في تميز انتاج المؤسسات الصناعية الخليجية ومنحها فرصة البقاء في ظل التذبذب الاقتصادي الحالي والمنافسة العالمية الحادة وهي عماد النهضة الصناعية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها منطقتنا الخليجية التي نالت الاعجاب والتقدير من العالم بأسره.
وهذا ما يدعو الى التفكير في الأسس والمبادئ التي يقوم عليها هذا التميز، وإلى اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتصدي للمتغيرات المختلفة والتفاعل معها، وإلى مراجعة الواقع الصناعي والتعرف على مشاكله ومعوقات نجاحه وإحداث التشابك بين القطاع الصناعي والواقع الاقتصادي للمنطقة.
ومن هذا المنطلق، وتنفيذا للتوجيهات الكريمة الداعية للتطوير الصناعي في مجالات الطاقة بدول المجلس، تم بحمد الله إنشاء اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع النفط والغاز، واسندت امانة هذه اللجنة لدولة قطر بالاضافة إلى اللجنة الفنية لقطاع الأغذية والزراعة.
وتكتسب هذه اللجنة أهمية خاصة نظرا لارتباطها الوثيق بدعامة النهضة الخليجية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة، كما انها تتعامل مع اهم مصادر الدخل في العصرالحديث وهو النفط والغاز.
والمواصفات الخليجية المعتمدة في هذين المجالين يصل عددها إلى 75 مواصفة قياسية من اجمالي المواصفات الخليجية المعتمدة التي بلغت 1750 مواصفة وهي نسبة لا تتجاوز 4%، وهذه النسبة متواضعة جدا نظرا لما يمثلة قطاع الطاقة من أهمية عظمى كونه المحرك الإقتصادي الأول للمنطقة وعصب الحياة بشتى فروعها، كما أن هذه النسبة تعكس بوضوح الأمل المعقود عليكم للنهوض بمواصفات أهم القطاعات الصناعية والتنموية بالمنطقة. وإشار إلى إن وجود مواصفات خليجية موحدة في مجال النفط والغاز سوف يساهم بشكل فعال في توحيد جهود الخبراء والفنيين بدول المجلس لتطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات دول مجلس التعاون الخليجي.
وربما يتبادر إلى أذهان كثير من المعنيين بعمل المواصفات القياسية التساؤل عن جدوى مثل هذه الاجتماعات الخليجية، وهنا يجب أن نوضح أنها الرباط الوثيق لأجهزة المواصفات بدول المجلس كما أن لها الفضل في التقريب بين الصناع والتجار بصفة عامة، وما يهمنا في الدرجة الأولى أنها الخط الأول لحماية أهم ثرواتنا الخليجية على الإطلاق.
واتوجه بالشكر الجزيل إلى العاملين في مجال التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي وإلى اللجان الفنية الخليجية بصفة عامة وإلى لجنتكم بصفة خاصة على ما يبذل من جهد لرفعة شأن المواصفات الخليجية والتي نتمنى أن تصل إلى درجة العالمية لتواكب متطلبات منظمة التجارة ولا تكون عائقا للتجارة بين الدول، كما تجدر الاشادة بشركة قطر للبترول على تعاونها التام مع الهيئة القطرية في معظم اللجان الوطنية بالاضافة إلى مشاركتهم الفعالة في اعداد ودراسة مشاريع المواصفات القياسية، ومشاركتهم في اللجان الدولية لمواصفات قطاع النفط ممثلا عن دولة قطر.
ومن جانبه قال المهندس سيف النعيمي مدير دائرة الجودة والانظمة الإدارية بشركة قطر للبترول أن فكرة انشاء هذه اللجنة جاء خلال مؤتمر عقد في شهر ابريل الماضي تحت رعاية النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء والتي تمت خلاله مناقشة التقييس على المستوى الدولي والخليجي والاقليمي والوطني وقد تقدمت شركة قطر للبترول بالطلب لانشاء هذه اللجنة من خلال الهيئة العامة القطرية للمواصفات وتم ارساله إلى الهيئة الخليجية وتمت الموافقة على استحداث هذه اللجنة وتمت الموافقة كذلك على أن ترأس هذه اللجنة دولة قطر وكان النعيمي قد ألقى كلمة في افتتاح الاجتماع تحدث فيها عن صناعة النفط والغاز وأهمية التنسيق بين المستوى الخليجي والمستوى الدولي وأهمية تطبيق الانظمة الدولية في كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال للصحفيين انه سيوضح أهمية التقييس ودور الدول المشاركة ويعرض فكرة مدى الاجتماعات والتي من المقترح أن تكون كل 4 شهور وطريقة التنسيق بين هذه اللجنة واللجان الأخرى العالمية مثل (الأيزو) ومحاولة توحيد المواصفات الخليجية بقدر المستطاع وتوجه بالشكر إلى سعادة النائب الثاني وزير الطاقة والصناعة على الدعم اللا محدود لهم.
كما تحدث أيضا في الافتتاح الدكتور قاسم الأمين من الهيئة الخليجية وقال ان هذه اللجنة تسعى لمشاركة القطاعات الرئيسية في اعداد المواصفات الفنية من خلال مشاركة الدول الأعضاء مشيرا إلى ان توجهات مجلس الإدارة (الهيئة الخليجية) نحو مشاركة اللجنة للقطاع الخاص والشركات العاملة في قطاع الغاز وقال ان مهمة اللجنة تعديل الأنظمة، بحيث أن تشترك كل القطاعات وبصورة فعالة بغرض الوصول بالمنتج الخليجي إلى مستوى متقدم.
وأوضح الأمين إنه يجب التركيز على مناقشة كيفية الوضع القانوني لهيئة اللجنة ويجب كذلك وضع التصور للمواصفات كمدخل لتكوين لجان مناظرة مع اللجان والهيئات الدولية مثل الأيزو وأكد بأن مجلس الإدارة في الهيئة الخليجية يتوجه بخطة مدتها 3 سنوات تبدأ من عام 2006 وتنتهى عام 2008.
تشمل هذه الخطة 2000 مواصفة وسوف تبدأ اللجنة في تنفيذ الخطة مؤكدا على أن النجاح مبرر بالامكانيات والخبرات والكفاءات الموجودة بدول مجلس التعاون الخليجي.