مغروور قطر
28-08-2006, 04:53 AM
مطالبات بوضع ضوابط «للقروض الشخصية» بين المركزي والبنوك
كتب ــ ضياء ابراهيم
القروض الشخصية ظاهرة باتت مقلقة وكابوسا مرعبا يقض بآثاره المتفاقمة مضاجع الكثير وتؤرق مستقبل الجميع.
وتبعاتهـا امتدت من الفرد نفسه لتطال كيان الأسرة ككل، مهددة أساسها بالانهيار. في الوقت الذي تستمر فيه البنوك بتقديم كل الإغراءات اللازمة لجذب الراغبين في هذه القروض والتي تبدو في مراحلها الأولى ميسرة ومحفوفة بالزهور الفاتنة والمغريات الناصعة ويظهر بريقها أمام ناظر المقترض، حتى يدخل دون ان يدري في مستنقع القروض الآسنة، والديون المقيدة للأعمال والافكار وسبل الحياة كلها.
هذه الحقيقة اكـدها اقتصاديون ومصرفيون من جراء ارتفاع نسبة الاقتراض في البنوك المحلية التي تشهد منافسة حادة خلال الاعوام الاخيرة مستهدفة الربح والربح فقط.
موضحين ان قضية اطلاق القروض وفتح الابواب على مصراعيها من البنوك اصبحت «قضية مؤلمة»، تحتاج إلى معرفة خطورتها، ووضع ضوابط لهـا والتدخل من مصرف قطر المركزي لتقييد الظاهرة، والعمل من الجهات المختصة لايجاد منظومة تقلل من آثارهـا وتضع حدودا للبنوك وتضع خريطة طريق لاعادة هيكلة منح القروض الشخصية مستقبلا.
الدكتور ناصر مبارك آل شافي يقول ان المستفيد الوحيد هو البنوك، حيث ادى التنافس الحاد بين البنوك الى تقديم اشكال وانواع مغرية من القروض تدفع المستثمر او المستهلك ذا الحاجة خاصة، الى الاقدام على القروض التي يظن بادئ الامر انهـا تلبي حاجته ثم ما تلبث ان تقض مضاجع الكثير بنهاية المطاف، ويجد العميل نفسه مكبلا بالدين، الذي يتراكم عليه، ويهدد حياته الاقتصادية والاجتماعية وكيان اسرته. واوضح الدكتور آل شافي، ان ظاهرة تفشي القروض في قطر بدت واضحة خلال السنوات الاخيرة، وازدادت نسبتها مع السماح بتمويل الاسهم عن طريق القروض، وايضا انتشار ثقافة الاستهلاك والتقليد بين الناس.
ولكنه لفت الى ان الظاهرة اصبحت تشكل صورة سلبية في الوقت الذي تراكمت فيه الديون وارتفعت الاسعار عموما في الدولة، وزادهـا سلبية بانخفاض أسعار الاسهم خلال الفترة الحالية،
وقال على الجهات المختصة ان تولي هذا الجانب أهمية اكبر، ويجب وضع ضوابط اكثر تشددا على البنوك للحد من التمادي في اطلاق القروض عبر البنوك، ووضع المغريات امام العميـل.
وأوضح آل شافي أن الواجب الاول يقع على العميل نفسه، فيجب ان يكون هناك وعي قبل الاقدام على القرض، ووضع اجندة معينة واهداف محددة، واجراء حسابات شخصية قبل ان يقع فريسة للدين مستقبلا. وأضاف ان المسؤولية تقع على عاتق المصرف المركزي ايضا، الذي يجب ان يضع شروطا اكثر صرامة على البنوك، كعدم السماح بإعطاء اكثر من قرض والتحري عن وضع المقترضين، وبالاضافة لجدولة لوائح تضم اسماء للاشخاص اصحاب الديون المتعثرة، بالاضافـة لمهمة البنوك نفسهـا في عدم اطلاق القروض على عواهنـها.
ووصف طبيعة القروض الشخصية بأنهـا استهلاكيـة وتنمي الاستهلاك، وقال ان طرح فتح باب التسهيلات الائتمانية امر ايجابي، يكون في حالة توافر السيولة في الدولة والرغبة بتحريكها في اطار خطة شاملة وليست ظاهرة القروض الحالية المتفشية بين الافراد.
وقال ان العبء الاساسي يقع على الفرد نفسه فيجب ان يضع لنفسه ضوابط، ويوفر دعائم تعوض القروض. ولفت الى ان التسهيلات التي تمنح « كذبة كبرى» يقع فريستهـا المقترض بناهية المطاف، وان البنوك من هذا تحقق الارباح يمينا وشمالا من خلال المصروفات الادارية والفوائد وغيرهـا، وهي الرابح الوحيد، والوحيد. ولفت الى ان انخفاض اسعار الاسهم اضافت عبئا كبيرا على اصحاب القروض الذين استدانوا للاكتتاب، وفرضت عليهم قيودا جديدة من جراء الشروط التي يتمتع بهـا البنك، بحكم الشروط التي تنعكس سلبا على المستثمرين بنهاية المطاف.
ونبه د خالد الخاطر الى ضرورة اخذ ظاهرة تزايد المدينين على محمل الجدية والاهتمام، موضحا ان القروض الشخصية خلفت اجتماعيا آثارا سلبية طالت العديد من الاسر، بالاضافة لأثارهـا الاقتصادية وايضا القانونية.
وقال ان التنافس الحاد بين البنوك حداهـا لتقديم مزايا ومغريات تستقطب العملاء الذين يجدون انفسهم بعد فترة زمنية في مأزق ومديونية تضاف الى كاهلهم بالاضافة للاعباء الكبيرة الاخرى.
واشار الدكتور الخاطر الى ان أسرا عديدة تأثرت سلبا من جراء القروض واصبح هم الدين عبئا كبيرا عليهـا، فمن سلبياتها انهـا ترهق التفكير وتهدد كيان الاسر مما تشكله من قيود ترافق رب الاسرة ليل نهـار.
ولفت الى ضرورة اثارة تلك الظاهرة بوسائل الاعلام وان تضع الدولة ضوابط وآلية تقوم على توعية الناس باتجاه ايجاد صيغة لمصلحة الافراد والتنبيه على عدم الاقدام على القروض دون اسباب ودون وعي ومنطق حتى لا يقع الفرد في المحظور.
ونوه د. الخاطر الى نقطة هامة، وهي ان القروض شكلت عبئا اضافيا في ظل فترة تضخمية تمر بهـا الدولة وارتفاع بالأسعار أصلا. بالاضافة لانخفاض اسعار الاسهم التي جميعها شكلت ثقلا على كاهل الافراد، لافتـا الى لجوء المستثمرين الصغار للقروض لشراء الاسهم التي هبطت لمستويات لا توفي بالقرض، والتي شكلت ظاهرة واضحة بين اوساط المستثمرين.
وقال لابد من ايجاد نظام أو صيغة معينة لتقنين ظاهرة القروض متوقعا ان نسبة الافراد المدينين للبنوك هي كبيرة في قطر.
وقال ان الناس اليوم يعانون من القروض وان اثارهـا الاجتماعية بدت واضحة على كثير من الاسر واربابهـا. واردف ان البنوك فتحت الباب امام الزبائن وقدمت كافة اشكال القروض وانواعهـا وبمميزات ومغريات كثيرة تغري الناس للاقدام للحصول على قرض وربما اكثر من قرض في اهداف عديدة.اكانت قروضا شخصية للاستهلاك او شراء المنازل او السيارات او للسياحة او قروضا بهدف الاستثمار في الاسهم. مؤكدا أن في نهاية المطاف في ظل ارتفاع الاسعار، وانخفاض الاسهم تسببت القروض بنتائج سلبية انعكست على الاسر وعلى الجانب الاجتماعي، فالدين من جراء القرض وعدم القدرة على الوفاء شكلا هاجسا لارباب الاسرة وسببا مشاكل كثيرة بدت ملحوظة وانعكست على الجميع. وقال ان مصرف قطر المركزي يضع ضوابط وشروطا ترعى الممارسة بين البنك والعميل، ولكنه قال: ان القروض الشخصية وإتاحتها بهذه الصيغ تؤدي الى ازدياد المقترضين وبالنهاية تنعكس عليهم مستقبلا جراء عدم القدرة على السداد.
كتب ــ ضياء ابراهيم
القروض الشخصية ظاهرة باتت مقلقة وكابوسا مرعبا يقض بآثاره المتفاقمة مضاجع الكثير وتؤرق مستقبل الجميع.
وتبعاتهـا امتدت من الفرد نفسه لتطال كيان الأسرة ككل، مهددة أساسها بالانهيار. في الوقت الذي تستمر فيه البنوك بتقديم كل الإغراءات اللازمة لجذب الراغبين في هذه القروض والتي تبدو في مراحلها الأولى ميسرة ومحفوفة بالزهور الفاتنة والمغريات الناصعة ويظهر بريقها أمام ناظر المقترض، حتى يدخل دون ان يدري في مستنقع القروض الآسنة، والديون المقيدة للأعمال والافكار وسبل الحياة كلها.
هذه الحقيقة اكـدها اقتصاديون ومصرفيون من جراء ارتفاع نسبة الاقتراض في البنوك المحلية التي تشهد منافسة حادة خلال الاعوام الاخيرة مستهدفة الربح والربح فقط.
موضحين ان قضية اطلاق القروض وفتح الابواب على مصراعيها من البنوك اصبحت «قضية مؤلمة»، تحتاج إلى معرفة خطورتها، ووضع ضوابط لهـا والتدخل من مصرف قطر المركزي لتقييد الظاهرة، والعمل من الجهات المختصة لايجاد منظومة تقلل من آثارهـا وتضع حدودا للبنوك وتضع خريطة طريق لاعادة هيكلة منح القروض الشخصية مستقبلا.
الدكتور ناصر مبارك آل شافي يقول ان المستفيد الوحيد هو البنوك، حيث ادى التنافس الحاد بين البنوك الى تقديم اشكال وانواع مغرية من القروض تدفع المستثمر او المستهلك ذا الحاجة خاصة، الى الاقدام على القروض التي يظن بادئ الامر انهـا تلبي حاجته ثم ما تلبث ان تقض مضاجع الكثير بنهاية المطاف، ويجد العميل نفسه مكبلا بالدين، الذي يتراكم عليه، ويهدد حياته الاقتصادية والاجتماعية وكيان اسرته. واوضح الدكتور آل شافي، ان ظاهرة تفشي القروض في قطر بدت واضحة خلال السنوات الاخيرة، وازدادت نسبتها مع السماح بتمويل الاسهم عن طريق القروض، وايضا انتشار ثقافة الاستهلاك والتقليد بين الناس.
ولكنه لفت الى ان الظاهرة اصبحت تشكل صورة سلبية في الوقت الذي تراكمت فيه الديون وارتفعت الاسعار عموما في الدولة، وزادهـا سلبية بانخفاض أسعار الاسهم خلال الفترة الحالية،
وقال على الجهات المختصة ان تولي هذا الجانب أهمية اكبر، ويجب وضع ضوابط اكثر تشددا على البنوك للحد من التمادي في اطلاق القروض عبر البنوك، ووضع المغريات امام العميـل.
وأوضح آل شافي أن الواجب الاول يقع على العميل نفسه، فيجب ان يكون هناك وعي قبل الاقدام على القرض، ووضع اجندة معينة واهداف محددة، واجراء حسابات شخصية قبل ان يقع فريسة للدين مستقبلا. وأضاف ان المسؤولية تقع على عاتق المصرف المركزي ايضا، الذي يجب ان يضع شروطا اكثر صرامة على البنوك، كعدم السماح بإعطاء اكثر من قرض والتحري عن وضع المقترضين، وبالاضافة لجدولة لوائح تضم اسماء للاشخاص اصحاب الديون المتعثرة، بالاضافـة لمهمة البنوك نفسهـا في عدم اطلاق القروض على عواهنـها.
ووصف طبيعة القروض الشخصية بأنهـا استهلاكيـة وتنمي الاستهلاك، وقال ان طرح فتح باب التسهيلات الائتمانية امر ايجابي، يكون في حالة توافر السيولة في الدولة والرغبة بتحريكها في اطار خطة شاملة وليست ظاهرة القروض الحالية المتفشية بين الافراد.
وقال ان العبء الاساسي يقع على الفرد نفسه فيجب ان يضع لنفسه ضوابط، ويوفر دعائم تعوض القروض. ولفت الى ان التسهيلات التي تمنح « كذبة كبرى» يقع فريستهـا المقترض بناهية المطاف، وان البنوك من هذا تحقق الارباح يمينا وشمالا من خلال المصروفات الادارية والفوائد وغيرهـا، وهي الرابح الوحيد، والوحيد. ولفت الى ان انخفاض اسعار الاسهم اضافت عبئا كبيرا على اصحاب القروض الذين استدانوا للاكتتاب، وفرضت عليهم قيودا جديدة من جراء الشروط التي يتمتع بهـا البنك، بحكم الشروط التي تنعكس سلبا على المستثمرين بنهاية المطاف.
ونبه د خالد الخاطر الى ضرورة اخذ ظاهرة تزايد المدينين على محمل الجدية والاهتمام، موضحا ان القروض الشخصية خلفت اجتماعيا آثارا سلبية طالت العديد من الاسر، بالاضافة لأثارهـا الاقتصادية وايضا القانونية.
وقال ان التنافس الحاد بين البنوك حداهـا لتقديم مزايا ومغريات تستقطب العملاء الذين يجدون انفسهم بعد فترة زمنية في مأزق ومديونية تضاف الى كاهلهم بالاضافة للاعباء الكبيرة الاخرى.
واشار الدكتور الخاطر الى ان أسرا عديدة تأثرت سلبا من جراء القروض واصبح هم الدين عبئا كبيرا عليهـا، فمن سلبياتها انهـا ترهق التفكير وتهدد كيان الاسر مما تشكله من قيود ترافق رب الاسرة ليل نهـار.
ولفت الى ضرورة اثارة تلك الظاهرة بوسائل الاعلام وان تضع الدولة ضوابط وآلية تقوم على توعية الناس باتجاه ايجاد صيغة لمصلحة الافراد والتنبيه على عدم الاقدام على القروض دون اسباب ودون وعي ومنطق حتى لا يقع الفرد في المحظور.
ونوه د. الخاطر الى نقطة هامة، وهي ان القروض شكلت عبئا اضافيا في ظل فترة تضخمية تمر بهـا الدولة وارتفاع بالأسعار أصلا. بالاضافة لانخفاض اسعار الاسهم التي جميعها شكلت ثقلا على كاهل الافراد، لافتـا الى لجوء المستثمرين الصغار للقروض لشراء الاسهم التي هبطت لمستويات لا توفي بالقرض، والتي شكلت ظاهرة واضحة بين اوساط المستثمرين.
وقال لابد من ايجاد نظام أو صيغة معينة لتقنين ظاهرة القروض متوقعا ان نسبة الافراد المدينين للبنوك هي كبيرة في قطر.
وقال ان الناس اليوم يعانون من القروض وان اثارهـا الاجتماعية بدت واضحة على كثير من الاسر واربابهـا. واردف ان البنوك فتحت الباب امام الزبائن وقدمت كافة اشكال القروض وانواعهـا وبمميزات ومغريات كثيرة تغري الناس للاقدام للحصول على قرض وربما اكثر من قرض في اهداف عديدة.اكانت قروضا شخصية للاستهلاك او شراء المنازل او السيارات او للسياحة او قروضا بهدف الاستثمار في الاسهم. مؤكدا أن في نهاية المطاف في ظل ارتفاع الاسعار، وانخفاض الاسهم تسببت القروض بنتائج سلبية انعكست على الاسر وعلى الجانب الاجتماعي، فالدين من جراء القرض وعدم القدرة على الوفاء شكلا هاجسا لارباب الاسرة وسببا مشاكل كثيرة بدت ملحوظة وانعكست على الجميع. وقال ان مصرف قطر المركزي يضع ضوابط وشروطا ترعى الممارسة بين البنك والعميل، ولكنه قال: ان القروض الشخصية وإتاحتها بهذه الصيغ تؤدي الى ازدياد المقترضين وبالنهاية تنعكس عليهم مستقبلا جراء عدم القدرة على السداد.