مغروور قطر
28-08-2006, 05:10 AM
الصناديق الاستثمارية.. مصيدة البنوك للمستثمرين الصغار في سوق الاسهم
نصير المغامسي (جدة)
بددت الخسائر التي شهدها سوق الاسهم في الآونة الاخيرة معتقد كثير من المساهمين ان تكون صناديق الاستثمار بمنأى عن الخسائر الجسيمة التي قد يشهدها السوق مجددا, او ان تكون نسبة مخاطر الاستثمار في تلك الصناديق قليلة.عدد من المختصين اكدوا لـ«عكاظ» ان غياب الشفافية والرقابة وراء خسائر صناديق الاستثمار في الاسهم.يقول الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: لقد أثبتت صناديق الإستثمار في البنوك السعودية انها تعاني من قصور واضح في الأداء بسبب بعض الإدارات التي تفتقد إلى منهجية توزيع المخاطر. وأعتقد بأن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تنتهج النهج الإستثماري إعتمادا على تخصصها العلمي، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، ومالم تتضح الرؤية لدى الإدارات البنكية حول الإختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة.
واضاف ان الصناديق لم تستطع تحقيق نتائج أفضل في سوق الأسهم، بل ربما كانت أول الخاسرين وذلك يعود إلى سوء الإدارة، وعدم تطبيق سياسات الإستثمار التحوطية بكفاءة.
ومن أهم أسباب سوء الأداء أيضا تقمص مديري الصناديق لأدوار المضاربين بدلا من الإعتماد على سياسات الإستثمار الآمنه، وهذا ما أدى ببعض الصناديق إلى تحمل خسائر أكبر من صناع السوق الحقيقيين.
على العموم، فالصناديق لا يمكن عزلها عن سوق الأسهم، فهي جزء لا يتجزأ من السوق تتأثر بمجرياتها، ويفترض أن يتحرك أداؤها طرديا مع أداء المؤشر، ولكن بشكل أفضل من أداء المؤشر، صعودا ونزولا،، وهنا تكمن نقطة التقييم، فكلما كان أداء الصندوق أفضل من أداء المؤشر فذلك يعطي إشارة بكفاءة الإدارة والعكس صحيح.
فيما يتعلق بالرقابة، فالمعروف بحسب البوعينين أن صناديق الإستثمار تسجل خارج ميزانيات البنوك، ولكن هذا لا يعني عدم خضوعها للرقابة، ولكننا نعترف بأن الرقابة المفروضة عليها لا تزال أقل من المستوى المطلوب. هناك بعض المخالفات التي إرتكبتها إدارات بعض الصناديق قبيل إنهيار السوق وبعده، وغالبية تلك المخالفات تمت التغطية عليها من قبل البنوك كي لا تدخل في مشاكل قانونية مع المستثمرين من جهة ومع الهيئات الرقابية من جهة أخرى. وهذا أحد عيوب إلحاق الصناديق الإستثمارية بالبنوك وعدم فصلها تطبيقا لمبدأ الفصل في الصلاحيات والرقابة.
ويعتقد البوعينين بأن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ إنهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، ومن المؤسف حقا أن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة إستفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق. إلا أنني أقول وبكل ثقة أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من إتساع دائرة الخسائر.
ويضيف بأن بعض صناديق البنوك انخرطت في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة ماضاعف من مشاكل الصناديق. لذا لم أفاجأ بالفوارق الكبيرة في نسبة الخسائر التي تحملتها بعض الصناديق مقارنة بالأخرى على أساس دخولها في دروب المضاربة الوعرة على أسهم خاسرة. الإلتزام بالإستراتيجية الإستثمارية مع توفر الإدارة الكفؤة هي التي تضمن الربح المستمر للصناديق، وأستشهد هنا بأحد صناديق البنوك عالية المخاطر الذي إستطاع أن يتجاوز محنة السوق الحالية بكل كفاءة وأن يحقق أرباحا في الوقت الذي يخسر فيه الآخرون أموالا طائلة بسبب سوء الإدارة.
لذا فإن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في الإدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الإقتصاد الوطني. الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا لسنوات متتالية، وهذا هو التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الإستثمار في صناديق البنوك هو أستثمار طويل الأجل.
واشار الى أن صناديق البنوك في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن أضطرت إلى توزيع إستثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها بعد الإنهيار الكبير. كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ماتبقى من مدخرات المستثمرين.
عندما نتحدث عن دعم الصناديق فإننا نتحدث عن مستقبل سوق الأسهم الذي لا زال يدار من قبل المستثمرين الأفراد، ويغلب عليه طابع المضاربة اليومية، بعيد كل البعد عن الإستثمار، وهو أحد الأسباب الرئيسة في عدم الإستقرار. لازالت ثقافة الإستثمار طويلة الأجل مغيبة تماما عن عقول المستثمرين، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة صناديق البنوك، وإزدياد حدة خسائر السوق إبان الإنهيار العظيم.
وإذا رغبنا في إعادة الصناديق الإستثمارية إلى الإتجاه الصحيح فلا بد أولا من فصلها عن إدارات البنوك، ووضعها تحت رقابة خارجية صارمة، وتحديد السياسات الإستثمارية خصوصا فيما يتعلق بعنصر المضاربة الذي أبتليت به بعض صناديق البنوك، ولعل الإنخفاض الأخير يكون درسا صارما لهم. إضافة إلى ذلك فإن المستثمرين يفترض أن يكونوا أكثر وعيا بأدوار الصناديق الإستثمارية وإستراتيجياتها، وأنها صناديق للإستثمار طويل الأجل وليس لأشهر محدودة كما يعتقد الكثير. الثقافة الإستثمارية كفيلة بتخفيض نسبة إسترداد الأموال ما يجعل الصناديق في وضعية مريحة لتنفيذ خططها الإستراتيجية.
الفكرة ممتازة والتطبيق خاطئ
من جانبه يرى الدكتور اسامه فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان صناديق الاسهم تعتبر ممتازة كفكرة الا ان تطبيقها يشوبه الكثير من الاخطاء, على اعتبار انها محاولة لتقليد مكاتب السمسرة في مجال الاسهم في الخارج والتي ترتبط بأنظمة ومعايير محددة, وعليه يجب على هيئة سوق المال لاسيما مع مقدم رئيسها الجديد التعاون مع المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال لتفعيل دور هذه الصناديق لاسيما ان الانظمة الحالية تمنع المصارف والبنوك التعامل مع سوق الاسهم.
الشفافية الغائبة
من جانبه قال المستثمر احمد محجب ان هذه الصناديق ينقصها الكثير وان كان اهمها الشفافيه التي تحكم العلاقه بين المستثمر والبنك الراعي لمثل هذه الصناديق , فمثلا المستثمر عند اشتراكه في مثل هذه الصناديق يعلم سعر الاسهم المراد شراؤها عبر الصندوق , لكن في حالة خروجه من الصندوق فان الاخير هو من يضع السعر للاسهم التي يريد المستثمر بيعها للخروج من مثل هذه الصناديق... ويعني ذلك في آخر الامر ان البنوك الراعيه لهذه الصناديق هي الخصم والحكم... والضحية هو المستثمر.
نصير المغامسي (جدة)
بددت الخسائر التي شهدها سوق الاسهم في الآونة الاخيرة معتقد كثير من المساهمين ان تكون صناديق الاستثمار بمنأى عن الخسائر الجسيمة التي قد يشهدها السوق مجددا, او ان تكون نسبة مخاطر الاستثمار في تلك الصناديق قليلة.عدد من المختصين اكدوا لـ«عكاظ» ان غياب الشفافية والرقابة وراء خسائر صناديق الاستثمار في الاسهم.يقول الاقتصادي والمصرفي فضل بن سعد البوعينين: لقد أثبتت صناديق الإستثمار في البنوك السعودية انها تعاني من قصور واضح في الأداء بسبب بعض الإدارات التي تفتقد إلى منهجية توزيع المخاطر. وأعتقد بأن هناك خلطا كبيرا في البنوك بين الإدارة المتخصصة التي تنتهج النهج الإستثماري إعتمادا على تخصصها العلمي، وبين الإدارة التي تعتمد على خبراتها السوقية خصوصا في مجال المضاربة، ومالم تتضح الرؤية لدى الإدارات البنكية حول الإختيار الأمثل لإدارة الصندوق فإن الصناديق الإستثمارية مقبلة على مشاكل أخرى لا محالة.
واضاف ان الصناديق لم تستطع تحقيق نتائج أفضل في سوق الأسهم، بل ربما كانت أول الخاسرين وذلك يعود إلى سوء الإدارة، وعدم تطبيق سياسات الإستثمار التحوطية بكفاءة.
ومن أهم أسباب سوء الأداء أيضا تقمص مديري الصناديق لأدوار المضاربين بدلا من الإعتماد على سياسات الإستثمار الآمنه، وهذا ما أدى ببعض الصناديق إلى تحمل خسائر أكبر من صناع السوق الحقيقيين.
على العموم، فالصناديق لا يمكن عزلها عن سوق الأسهم، فهي جزء لا يتجزأ من السوق تتأثر بمجرياتها، ويفترض أن يتحرك أداؤها طرديا مع أداء المؤشر، ولكن بشكل أفضل من أداء المؤشر، صعودا ونزولا،، وهنا تكمن نقطة التقييم، فكلما كان أداء الصندوق أفضل من أداء المؤشر فذلك يعطي إشارة بكفاءة الإدارة والعكس صحيح.
فيما يتعلق بالرقابة، فالمعروف بحسب البوعينين أن صناديق الإستثمار تسجل خارج ميزانيات البنوك، ولكن هذا لا يعني عدم خضوعها للرقابة، ولكننا نعترف بأن الرقابة المفروضة عليها لا تزال أقل من المستوى المطلوب. هناك بعض المخالفات التي إرتكبتها إدارات بعض الصناديق قبيل إنهيار السوق وبعده، وغالبية تلك المخالفات تمت التغطية عليها من قبل البنوك كي لا تدخل في مشاكل قانونية مع المستثمرين من جهة ومع الهيئات الرقابية من جهة أخرى. وهذا أحد عيوب إلحاق الصناديق الإستثمارية بالبنوك وعدم فصلها تطبيقا لمبدأ الفصل في الصلاحيات والرقابة.
ويعتقد البوعينين بأن بعض صناديق البنوك تعرضت إلى مخالفات صريحة وسوء في الإدارة ما أدى إلى تحملها خسائر فادحة منذ إنهيار فبراير الماضي حتى يومنا هذا، ومن المؤسف حقا أن تكون نسبة الخسائر التي تحملتها صناديق البنوك مقاربة لتلك التي تحملها المستثمرون الأفراد، وهذا يضع أكثر من علامة إستفهام حول الكفاءة التي تدار بها تلك الصناديق. إلا أنني أقول وبكل ثقة أن كثيرا من المستثمرين نجحوا في تعويض الجزء الأكبر من خسائرهم خلال الأشهر الماضية في وقت عانت فيه البنوك من إتساع دائرة الخسائر.
ويضيف بأن بعض صناديق البنوك انخرطت في مجال المضاربة على بعض الأسهم الخاسرة ماضاعف من مشاكل الصناديق. لذا لم أفاجأ بالفوارق الكبيرة في نسبة الخسائر التي تحملتها بعض الصناديق مقارنة بالأخرى على أساس دخولها في دروب المضاربة الوعرة على أسهم خاسرة. الإلتزام بالإستراتيجية الإستثمارية مع توفر الإدارة الكفؤة هي التي تضمن الربح المستمر للصناديق، وأستشهد هنا بأحد صناديق البنوك عالية المخاطر الذي إستطاع أن يتجاوز محنة السوق الحالية بكل كفاءة وأن يحقق أرباحا في الوقت الذي يخسر فيه الآخرون أموالا طائلة بسبب سوء الإدارة.
لذا فإن قياس أداء الصناديق هو المعيار الحقيقي للحكم على إدارة الصندوق، ومدى كفاءتها، وأهليتها في الإدارة أصول مالية تقدر بمليارات الريالات وتؤثر على ثاني أكبر الأسواق الناشئة في العالم، إضافة إلى تأثيرهم المباشر في الإقتصاد الوطني. الحكم على الصناديق لا يمكن أن يربط بسنة مالية واحدة، بل عادة ما يكون التقييم تراكميا لسنوات متتالية، وهذا هو التقييم الصادق للصناديق، على أعتبار أن الإستثمار في صناديق البنوك هو أستثمار طويل الأجل.
واشار الى أن صناديق البنوك في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب وضعها الداخلي، وتغيير إستراتيجياتها الحالية وإن أضطرت إلى توزيع إستثماراتها وتنويعها، لإعادة ثقة المستثمرين فيها بعد أن فقدوها بعد الإنهيار الكبير. كما أنها تحتاج إلى الدعم المباشر من قبل البنوك والجهات المسؤولة لإنقاذ ماتبقى من مدخرات المستثمرين.
عندما نتحدث عن دعم الصناديق فإننا نتحدث عن مستقبل سوق الأسهم الذي لا زال يدار من قبل المستثمرين الأفراد، ويغلب عليه طابع المضاربة اليومية، بعيد كل البعد عن الإستثمار، وهو أحد الأسباب الرئيسة في عدم الإستقرار. لازالت ثقافة الإستثمار طويلة الأجل مغيبة تماما عن عقول المستثمرين، وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة صناديق البنوك، وإزدياد حدة خسائر السوق إبان الإنهيار العظيم.
وإذا رغبنا في إعادة الصناديق الإستثمارية إلى الإتجاه الصحيح فلا بد أولا من فصلها عن إدارات البنوك، ووضعها تحت رقابة خارجية صارمة، وتحديد السياسات الإستثمارية خصوصا فيما يتعلق بعنصر المضاربة الذي أبتليت به بعض صناديق البنوك، ولعل الإنخفاض الأخير يكون درسا صارما لهم. إضافة إلى ذلك فإن المستثمرين يفترض أن يكونوا أكثر وعيا بأدوار الصناديق الإستثمارية وإستراتيجياتها، وأنها صناديق للإستثمار طويل الأجل وليس لأشهر محدودة كما يعتقد الكثير. الثقافة الإستثمارية كفيلة بتخفيض نسبة إسترداد الأموال ما يجعل الصناديق في وضعية مريحة لتنفيذ خططها الإستراتيجية.
الفكرة ممتازة والتطبيق خاطئ
من جانبه يرى الدكتور اسامه فلالي استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة ان صناديق الاسهم تعتبر ممتازة كفكرة الا ان تطبيقها يشوبه الكثير من الاخطاء, على اعتبار انها محاولة لتقليد مكاتب السمسرة في مجال الاسهم في الخارج والتي ترتبط بأنظمة ومعايير محددة, وعليه يجب على هيئة سوق المال لاسيما مع مقدم رئيسها الجديد التعاون مع المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال لتفعيل دور هذه الصناديق لاسيما ان الانظمة الحالية تمنع المصارف والبنوك التعامل مع سوق الاسهم.
الشفافية الغائبة
من جانبه قال المستثمر احمد محجب ان هذه الصناديق ينقصها الكثير وان كان اهمها الشفافيه التي تحكم العلاقه بين المستثمر والبنك الراعي لمثل هذه الصناديق , فمثلا المستثمر عند اشتراكه في مثل هذه الصناديق يعلم سعر الاسهم المراد شراؤها عبر الصندوق , لكن في حالة خروجه من الصندوق فان الاخير هو من يضع السعر للاسهم التي يريد المستثمر بيعها للخروج من مثل هذه الصناديق... ويعني ذلك في آخر الامر ان البنوك الراعيه لهذه الصناديق هي الخصم والحكم... والضحية هو المستثمر.