مغروور قطر
28-08-2006, 05:13 AM
الاستثمارات الصناعية» تطرح صندوق «داو جونز» للاستثمار في أكبر 50 شركة مدرجة في الكويت
كتب عيسى الحمصي: أعلنت شركة الاستثمارات الصناعية والمالية بدء الاكتتاب في صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت.
واعتبر رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لـ «الاستثمارات الصناعية والمالية» طالب علي هذا الصندوق الأول من نوعه في الكويت لأنه يهدف بشكل رئيسي إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى وجه التحديد في أسهم الشركات المشمولة بمؤشر داو جونز الكويت.
ولفت الدكتور علي إلى ان الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق تقوم على استخدام الأقوال المتاحة لديه في تكوين محفظة وأسهم أكبر 50 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز الكويت وفقا للمنهجية والأوزان النسبية المحددة من قبل شركة داو جونز العالمية والتي تعتمد في الأساس على القيمة السوقية وقيمة التداول بما يحقق تعزيز السيولة وتعظيم العائد الاستثماري من جانب، وتحاشي تأثيرات الشركات الصغرى على المؤشر من جانب آخر.
وأشار إلى ان استثمارات الصندوق موزعة على جميع قطاعات الشركات بنسب معينة ومحددة مما يضمن له التوازن وتقليل المخاطر ويبتعد عن أي تأثيرات مضاربية على أي سهم.
وبين ان انتهاج هذه الاستراتيجية يجعل وحدات الصندوق تمثل أداة استثمارية محسوبة المخاطر تؤدي إلى تحقيق عوائد إجمالية متصاعدة ودائمة على المديين المتوسط والبعيد مع ايجاد التنوع والتوزيع الاستثماري.
وأكد ان رأسمال الصندوق يتراوح بين 5 إلى 50 مليون دينار كويتي، فيما الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 1000 وحدة قيمة الوحدة دينار كويتي على ألا يتجاوز الحد الأقصى فيه عن 75 في المئة من رأسمال الصندوق.
وأشار إلى ان عمليات الاسترداد من الصندوق فبإمكان حاملي الوحدات استرداد جزء أو كل وحداتهم شهريا ووفقا للقيمة الصافية للوحدة في حينها وذلك بعد مضي ستة أشهر من بدء الصندوق فعليا بتداول الأوراق المالية.
ونوه الدكتور علي إلى ان تقارير شهرية سيتم اصدارها تتضمن أعلى درجات الشفافية في ظل وجود تقييم لوحدات الصندوق من قبل أمين الاستثمار (بنك الخليج) وبشكل شهري، فيما سيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح بشكل سنوي متوقعا ان يكون العائد السنوي للصندوق يبلغ 18 في المئة تقريبا.
وأكد ان الاشتراك في الصندوق يعد خطوة مثلى في هذه الفترة لما شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية من انخفاض في حجم وقيمة التداول وتدني أسعار الأسهم بشكل عام ما يعزز جاذبية فرص تحقيق الربح.
من جانبه، شرح المدير الاقليمي لمؤشرات داو جونز رشدي صديقي نبذة عن «داو جونز» في نقاط أربع تمحورت حول التزام مؤسسة داو جونز بالمنطقة ومتابعة المؤشرات بعد اصدارها، ودورها في إصدار المؤشرات، وعلاقة صناديق الاستثمار بهذه المؤشرات، والنظرة المستقبلية من قبل «داو جونز» للمنطقة ككل ومحاولة ربطها بالأسواق العالمية.
وعدد بعض إصدارات «داو جونز» في المنطقة حيث أصدرت في عام 1999 مؤشرا إسلاميا، وفي عام 2004 مؤشر الاسواق العربية، وفي عام 2005 مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وفي عام 2006 اصدار مؤشر الصكوك الإسلامية، معتبرا اسواق منطقة الخليج العربي من أغنى المناطق الناشئة حيث تستحوذ قيمة الاسواق في مجلس التعاون الخليجي على نحو 20 في المئة من الأسواق الناشئة وفق تقديرات عام 2005 الماضي.
وأكد صديقي وجود اهتمام بالغ من بعض المؤسسات والمستثمرين الغربيين بأسواق المنطقة، مما حداهم إلى البحث عن طريقة جديدة أو أداة معينة تمكنهم من الاستثمار عبرها، الأمر الذي أوجد طريقتين لبلوغ هذا الهدف اولهما استغلال اسم داو جونز في اصدار مؤشر باسم داو جونز، والأخرى كون المؤشر يتمتع بشفافية ودقة لمدير الصندوق والمستثمر على حد سواء.
ولفت إلى محاولات للعمل مع سوق الكويت للأوراق المالية لربط السوق بمؤشر عالمي بمستوى داو جونز ورفع مستوى تسليط الضوء على السوق للمستثمرين العالميين.
من جهته، استعرض نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية مصطفى محمد بوحمد في لمحة تعريفية بالصندوق جوانب عدة ابرزها أهداف الصندوق من حيث استثمار الاموال في اسهم اكبر 50 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز الكويت وفقا للأوزان النسبية التي يحددها المؤشر لكل سهم منها، واستخدام نظام الحاسب الآلي المصمم خصيصا لهذا الغرض والذي سيتم من خلاله ادارة استثمارات الصندوق بشكل دقيق يتوافق بموجبه مع أداء الصندوق وأداء المؤشر.
وأشار بوحمد إلى ان رأسمال الصندوق يتراوح بين 5 ملايين دينار كويتي كحد أدنى و50 مليون دينار كحد أعلى في مدة للصندوق تبلغ 5 سنوات بدأت منذ تاريخ الانتهاء من إجراءات تأسيسه، وهي قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة ما يزيد على 50 في المئة من مالكي وحدات الصندوق.
ولفت إلى ان مدير الصندوق يجوز له تعيين من ينوب عنه في ادارة أي جزء من استثمارات الصندوق، ويتحمل اتعاب من يتم الاستعانة بهم ولا يحق للمستثمرين بالصندوق التدخل في إدارة الصندوق.
وأضاف ان الاستثمار في الصندوق يترتب عليه المخاطر المرتبطة عادة بالاستثمار في سوق النقد وتقلبات اسعار الأسهم، فيما يجوز لمدير الصندوق الاقتراض بحد أقصى 30 في المئة من رأسمال الصندوق لمقابلة عملية الاسترداد أو الدخول في أي استثمار طارئ، بينما تم تحديد السقف والاستثمار في شركة واحدة بنسبة 15 في المئة على ألا يتعدى السقف الأعلى في القطاع نسبة 50 في المئة من إجمالي حجم الصندوق.
كتب عيسى الحمصي: أعلنت شركة الاستثمارات الصناعية والمالية بدء الاكتتاب في صندوق الصناعية لمؤشر داو جونز الكويت.
واعتبر رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي لـ «الاستثمارات الصناعية والمالية» طالب علي هذا الصندوق الأول من نوعه في الكويت لأنه يهدف بشكل رئيسي إلى الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وعلى وجه التحديد في أسهم الشركات المشمولة بمؤشر داو جونز الكويت.
ولفت الدكتور علي إلى ان الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق تقوم على استخدام الأقوال المتاحة لديه في تكوين محفظة وأسهم أكبر 50 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز الكويت وفقا للمنهجية والأوزان النسبية المحددة من قبل شركة داو جونز العالمية والتي تعتمد في الأساس على القيمة السوقية وقيمة التداول بما يحقق تعزيز السيولة وتعظيم العائد الاستثماري من جانب، وتحاشي تأثيرات الشركات الصغرى على المؤشر من جانب آخر.
وأشار إلى ان استثمارات الصندوق موزعة على جميع قطاعات الشركات بنسب معينة ومحددة مما يضمن له التوازن وتقليل المخاطر ويبتعد عن أي تأثيرات مضاربية على أي سهم.
وبين ان انتهاج هذه الاستراتيجية يجعل وحدات الصندوق تمثل أداة استثمارية محسوبة المخاطر تؤدي إلى تحقيق عوائد إجمالية متصاعدة ودائمة على المديين المتوسط والبعيد مع ايجاد التنوع والتوزيع الاستثماري.
وأكد ان رأسمال الصندوق يتراوح بين 5 إلى 50 مليون دينار كويتي، فيما الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ 1000 وحدة قيمة الوحدة دينار كويتي على ألا يتجاوز الحد الأقصى فيه عن 75 في المئة من رأسمال الصندوق.
وأشار إلى ان عمليات الاسترداد من الصندوق فبإمكان حاملي الوحدات استرداد جزء أو كل وحداتهم شهريا ووفقا للقيمة الصافية للوحدة في حينها وذلك بعد مضي ستة أشهر من بدء الصندوق فعليا بتداول الأوراق المالية.
ونوه الدكتور علي إلى ان تقارير شهرية سيتم اصدارها تتضمن أعلى درجات الشفافية في ظل وجود تقييم لوحدات الصندوق من قبل أمين الاستثمار (بنك الخليج) وبشكل شهري، فيما سيقوم الصندوق بتوزيع الأرباح بشكل سنوي متوقعا ان يكون العائد السنوي للصندوق يبلغ 18 في المئة تقريبا.
وأكد ان الاشتراك في الصندوق يعد خطوة مثلى في هذه الفترة لما شهده سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر الماضية من انخفاض في حجم وقيمة التداول وتدني أسعار الأسهم بشكل عام ما يعزز جاذبية فرص تحقيق الربح.
من جانبه، شرح المدير الاقليمي لمؤشرات داو جونز رشدي صديقي نبذة عن «داو جونز» في نقاط أربع تمحورت حول التزام مؤسسة داو جونز بالمنطقة ومتابعة المؤشرات بعد اصدارها، ودورها في إصدار المؤشرات، وعلاقة صناديق الاستثمار بهذه المؤشرات، والنظرة المستقبلية من قبل «داو جونز» للمنطقة ككل ومحاولة ربطها بالأسواق العالمية.
وعدد بعض إصدارات «داو جونز» في المنطقة حيث أصدرت في عام 1999 مؤشرا إسلاميا، وفي عام 2004 مؤشر الاسواق العربية، وفي عام 2005 مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، وفي عام 2006 اصدار مؤشر الصكوك الإسلامية، معتبرا اسواق منطقة الخليج العربي من أغنى المناطق الناشئة حيث تستحوذ قيمة الاسواق في مجلس التعاون الخليجي على نحو 20 في المئة من الأسواق الناشئة وفق تقديرات عام 2005 الماضي.
وأكد صديقي وجود اهتمام بالغ من بعض المؤسسات والمستثمرين الغربيين بأسواق المنطقة، مما حداهم إلى البحث عن طريقة جديدة أو أداة معينة تمكنهم من الاستثمار عبرها، الأمر الذي أوجد طريقتين لبلوغ هذا الهدف اولهما استغلال اسم داو جونز في اصدار مؤشر باسم داو جونز، والأخرى كون المؤشر يتمتع بشفافية ودقة لمدير الصندوق والمستثمر على حد سواء.
ولفت إلى محاولات للعمل مع سوق الكويت للأوراق المالية لربط السوق بمؤشر عالمي بمستوى داو جونز ورفع مستوى تسليط الضوء على السوق للمستثمرين العالميين.
من جهته، استعرض نائب الرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الصناعية والمالية مصطفى محمد بوحمد في لمحة تعريفية بالصندوق جوانب عدة ابرزها أهداف الصندوق من حيث استثمار الاموال في اسهم اكبر 50 شركة مدرجة في مؤشر داو جونز الكويت وفقا للأوزان النسبية التي يحددها المؤشر لكل سهم منها، واستخدام نظام الحاسب الآلي المصمم خصيصا لهذا الغرض والذي سيتم من خلاله ادارة استثمارات الصندوق بشكل دقيق يتوافق بموجبه مع أداء الصندوق وأداء المؤشر.
وأشار بوحمد إلى ان رأسمال الصندوق يتراوح بين 5 ملايين دينار كويتي كحد أدنى و50 مليون دينار كحد أعلى في مدة للصندوق تبلغ 5 سنوات بدأت منذ تاريخ الانتهاء من إجراءات تأسيسه، وهي قابلة للتجديد لمدة لا تتجاوز السنتين بعد موافقة ما يزيد على 50 في المئة من مالكي وحدات الصندوق.
ولفت إلى ان مدير الصندوق يجوز له تعيين من ينوب عنه في ادارة أي جزء من استثمارات الصندوق، ويتحمل اتعاب من يتم الاستعانة بهم ولا يحق للمستثمرين بالصندوق التدخل في إدارة الصندوق.
وأضاف ان الاستثمار في الصندوق يترتب عليه المخاطر المرتبطة عادة بالاستثمار في سوق النقد وتقلبات اسعار الأسهم، فيما يجوز لمدير الصندوق الاقتراض بحد أقصى 30 في المئة من رأسمال الصندوق لمقابلة عملية الاسترداد أو الدخول في أي استثمار طارئ، بينما تم تحديد السقف والاستثمار في شركة واحدة بنسبة 15 في المئة على ألا يتعدى السقف الأعلى في القطاع نسبة 50 في المئة من إجمالي حجم الصندوق.