مغروور قطر
28-08-2006, 05:34 AM
خبراء يتوقعون بقاء أسعار النفط في مستويات 70 دولارا حتى نهاية 2006
هل بدأ العالم بالتأقلم مع أسعار النفط المرتفعة؟
دبي: سلمان الدوسري
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تستمر اسعار النفط في حدود مستوى السبعين دولارا حتى نهاية العام الحالي، إلا أنهم توقعوا أيضا أن ترتفع بحدة وتكسر حاجز الثمانين دولارا، في حال حدثت تطورات في ما يتعلق بالملف النووي الايراني، معتبرين أن هناك «تغيرا هيكليا في قطاع النفط يتسم بالاسعار المرتفعة في المرحلة المقبلة».
وأغلقت اسعار النفط للعقود الآجلة على ارتفاع طفيف في آخر ايام التداول للاسبوع الماضي للعقود تسليم سبتمبر (ايلول)، فيما انخفضت عقود اكتوبر (تشرين الاول)، بعد الدعوة التي أطلقتها ايران الى مزيد من المحادثات مع الغرب بشأن ملفها النووي.
وأنهى الخام الاميركي لعقود سبتمبر، جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعاً 20 سنتاً الى 72.65 دولار للبرميل، في حين انخفض السعر لعقود اكتوبر 30 سنتاً ليغلق على 73 دولاراً.
وفي بورصة البترول الدولية في لندن أغلق خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود اكتوبر منخفضاً 15 سنتاً الي 73.23 دولار للبرميل.
وقال طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقعات المناسبة لمستوى اسعار النفط حتى نهاية عام 2006 تأخذ في الاعتبار معادلات مختلفة، مشيرا إلى أن الأسعار كانت تعتمد على معادلة النفط الكلاسيكية، التي تساوي متغير العرض والطلب زائدا متغير العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى متغير المضاربة في الاسواق. واضاف الصقير، أما في الظروف الراهنة بالمنطقة فإن معادلة النفط الجديدة تساوي متغير العرض والطلب مضافا اليها متغير العوامل الجيوسياسية ومتغير المضاربة في الاسواق ومتغير الطاقة التكريرية المحدودة، وهو متغير جديدي طرأ عام 2002.
ويعتبر الصقير أنه بالنظر إلى متغير العرض والطلب فإن التوقعات الصادرة من منظمة اوبك ووكالة الطاقة الدولية تشير إلى ان الطلب على النفط مستمر في الارتفاع بنسبة 2 في المائة، متوقعا ان يصل الطلب الى خمس وثمانين مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2006، وهذا يشير الى ان ميزان العرض والطلب ما زال في حالة مشدودة.
ويشير المحلل النفطي الصقير إلى متغير العوامل الجيوسياسية بالمنطقة، من اللافت للانتباه ان العوامل الجيوسياسية بدأت تأخذ منحى تعدديا، فسابقا كانت محصورة في الشرق الاوسط اما الآن فهي منتشرة في عدة مناطق في العالم، وهذا يشير الى بقاء متغير العوامل الجيوسياسية على حدته، مما يضيف الى سعر النفط ما يسمىrisk Premium) ) أو علاوة المخاطر، بحيث ان معدل تلك العلاوة بلغ لحد الآن خمسة عشر دولارا.
وفيما يخص متغير المضاربة في الاسواق يقول الصقير، «من المثير للدهشة ان كثيرين ينسون ان النفط هو سلعة مدرجة في بورصات نايمكس ولندن وسنغافورة، وبالتالي فان عامل المضاربة في سلعة النفط يعتبر عاملا على درجة كبيرة من التأثير، ويكفي ان نذكر ان عدد البراميل المتاجر بها تفوق المائة مليون برميل يوميا وتسمى تلك العملية المتاجرة بالبراميل الورقية».
وبحسب طارق الصقير، أن متغير الطاقة التكريرية المحدودة طرأ في عام 2002 وهو نتيجة مبدأ تآكل الربحية في هوامش ارباح المصافي، ولذلك عكفت شركات البترول على تقليل عدد المصافي في الولايات المتحدة الاميركية من 321 مصفاة عام 1981 الى 149 مصفاة عام 2001، وبالتالي تقلصت الطاقة التكريرية الى الحد الذي يوازي الطلب، وبذلك يصبح نمو الطلب عاملا في بقاء اسعار المنتجات البترولية مرتفعة نتيجة المنافسة على كميات النفط الخفيف. ويخلص الصقير إلى القول، إنه «ومن هذه المعادلة النفطية، يمكن ان نصل الى منحنى توقعات ايجابي ببقاء اسعار النفط فوق مستويات الستين دولارا الى نهاية العام، مع الاخذ بالاعتبار امكانية استمرار الارتفاع الى مستويات فوق الثمانين دولارا، مشروطا بزيادة حدة تلك المتغيرات». معتبرا أن أية تطورات في الملف النووي الايراني ستشعل الأسعار النفطية فوق هذا الحاجز.
وكان رئيس شركة اكسون موبيل النفطية قد قال، إن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المرتفعة سيلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي، معتبرا أن سعراً عند هذا المستوى «هو ببساطة غير صحي للاقتصادات في أي مكان».
واضاف «استمرار الاسعار عند هذا المستوى سيضرب بمعوله في الاقتصادات في أنحاء العالم»، وقال تيليرسون ان الدول النامية بدأت تستشعر الالم بالفعل، لكن من الصعب التكهن متى ستتضح الاثار في العالم الصناعي حيث تساهم تدابير لترشيد استهلاك الطاقة في تخفيف الاثر. من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان، أن العالم بدأ يتأقلم على الأسعار الحالية المرتفعة، فالعالم لديه القدرة على التعامل مع هذه الأسعار. ويضيف «مرحلة النفط الرخيص انتهت إلى غير رجعة والدول المنتجة والمستهلكة تعي هذا الأمر وبدأت في التعامل مع الوضع الحالي».
ويستدرك الدكتور السلطان بالقول، إن محدودية الطاقة الانتاجية للدول المنتجة، من داخل منظمة أوبك وخارجها، وظروف الطلب العالمي، تجعل من مثل هذا الارتفاع أمرا حتميا. ويشير إلى أن ارتفاع اسعار النفط خلال المرحلة الحالية يختلف عن ارتفاع الأسعار في السبعينات، «رأينا أن معدلات التضخم طبيعية ولم يتأثر النمو الاقتصادي العالمي سلبا بهذه الارتفاعات، ومعدلات الفائدة مقبولة، اذن التاثير السلبي لم نشاهده على مستوى الاقتصاد العالمي»، ووفقا للدكتور السلطان فإن أسعار النفط تضاعفت ثلاث مرات، «فيما بقيت معدلات التضخم في نطاق معقول ولم ترتفع بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط».
ويقول الدكتور السلطان إن الاسعار خلال الاربعة اشهر المقبلة «لن تنخفض عن مستوياتها الحالية، بل هي مرشحة للارتفاع بشكل طفيف». مشيرا إلى أن سعر برميل النفط لن يقل عن السبعين دولارا مع ميل للارتفاع الطفيف «ومع أية تطورات سلبية في الملف النووي الايراني فعندها سترتفع الاسعار بحدة ومن الممكن أن تتجاوز المائة دولار».
ويوضح أنه لا توجد أسباب منطقية تدعو الاسعار للتراجع، مع استمرار الطلب العالمي في مستوياته الحالية، «التي لا نتوقع أن تنخفض خلال السنوات القليلة المقبلة»، ويلفت الدكتور السلطان إلى أن مرحلة النفط الرخيص انتهت، وبعد 2003 حلت مرحلة جديدة للاسعار ستستمر لفترة طويلة جدا ولن تنخفض إلا بعد انتهاء الدورة الاقتصادية الحالية.
هل بدأ العالم بالتأقلم مع أسعار النفط المرتفعة؟
دبي: سلمان الدوسري
توقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تستمر اسعار النفط في حدود مستوى السبعين دولارا حتى نهاية العام الحالي، إلا أنهم توقعوا أيضا أن ترتفع بحدة وتكسر حاجز الثمانين دولارا، في حال حدثت تطورات في ما يتعلق بالملف النووي الايراني، معتبرين أن هناك «تغيرا هيكليا في قطاع النفط يتسم بالاسعار المرتفعة في المرحلة المقبلة».
وأغلقت اسعار النفط للعقود الآجلة على ارتفاع طفيف في آخر ايام التداول للاسبوع الماضي للعقود تسليم سبتمبر (ايلول)، فيما انخفضت عقود اكتوبر (تشرين الاول)، بعد الدعوة التي أطلقتها ايران الى مزيد من المحادثات مع الغرب بشأن ملفها النووي.
وأنهى الخام الاميركي لعقود سبتمبر، جلسة التعاملات في بورصة نايمكس بنيويورك مرتفعاً 20 سنتاً الى 72.65 دولار للبرميل، في حين انخفض السعر لعقود اكتوبر 30 سنتاً ليغلق على 73 دولاراً.
وفي بورصة البترول الدولية في لندن أغلق خام القياس الاوروبي مزيج برنت لعقود اكتوبر منخفضاً 15 سنتاً الي 73.23 دولار للبرميل.
وقال طارق قيس الصقير محلل اقتصاديات الطاقة، لـ«الشرق الأوسط»، إن التوقعات المناسبة لمستوى اسعار النفط حتى نهاية عام 2006 تأخذ في الاعتبار معادلات مختلفة، مشيرا إلى أن الأسعار كانت تعتمد على معادلة النفط الكلاسيكية، التي تساوي متغير العرض والطلب زائدا متغير العوامل الجيوسياسية، بالإضافة إلى متغير المضاربة في الاسواق. واضاف الصقير، أما في الظروف الراهنة بالمنطقة فإن معادلة النفط الجديدة تساوي متغير العرض والطلب مضافا اليها متغير العوامل الجيوسياسية ومتغير المضاربة في الاسواق ومتغير الطاقة التكريرية المحدودة، وهو متغير جديدي طرأ عام 2002.
ويعتبر الصقير أنه بالنظر إلى متغير العرض والطلب فإن التوقعات الصادرة من منظمة اوبك ووكالة الطاقة الدولية تشير إلى ان الطلب على النفط مستمر في الارتفاع بنسبة 2 في المائة، متوقعا ان يصل الطلب الى خمس وثمانين مليون برميل في اليوم بنهاية عام 2006، وهذا يشير الى ان ميزان العرض والطلب ما زال في حالة مشدودة.
ويشير المحلل النفطي الصقير إلى متغير العوامل الجيوسياسية بالمنطقة، من اللافت للانتباه ان العوامل الجيوسياسية بدأت تأخذ منحى تعدديا، فسابقا كانت محصورة في الشرق الاوسط اما الآن فهي منتشرة في عدة مناطق في العالم، وهذا يشير الى بقاء متغير العوامل الجيوسياسية على حدته، مما يضيف الى سعر النفط ما يسمىrisk Premium) ) أو علاوة المخاطر، بحيث ان معدل تلك العلاوة بلغ لحد الآن خمسة عشر دولارا.
وفيما يخص متغير المضاربة في الاسواق يقول الصقير، «من المثير للدهشة ان كثيرين ينسون ان النفط هو سلعة مدرجة في بورصات نايمكس ولندن وسنغافورة، وبالتالي فان عامل المضاربة في سلعة النفط يعتبر عاملا على درجة كبيرة من التأثير، ويكفي ان نذكر ان عدد البراميل المتاجر بها تفوق المائة مليون برميل يوميا وتسمى تلك العملية المتاجرة بالبراميل الورقية».
وبحسب طارق الصقير، أن متغير الطاقة التكريرية المحدودة طرأ في عام 2002 وهو نتيجة مبدأ تآكل الربحية في هوامش ارباح المصافي، ولذلك عكفت شركات البترول على تقليل عدد المصافي في الولايات المتحدة الاميركية من 321 مصفاة عام 1981 الى 149 مصفاة عام 2001، وبالتالي تقلصت الطاقة التكريرية الى الحد الذي يوازي الطلب، وبذلك يصبح نمو الطلب عاملا في بقاء اسعار المنتجات البترولية مرتفعة نتيجة المنافسة على كميات النفط الخفيف. ويخلص الصقير إلى القول، إنه «ومن هذه المعادلة النفطية، يمكن ان نصل الى منحنى توقعات ايجابي ببقاء اسعار النفط فوق مستويات الستين دولارا الى نهاية العام، مع الاخذ بالاعتبار امكانية استمرار الارتفاع الى مستويات فوق الثمانين دولارا، مشروطا بزيادة حدة تلك المتغيرات». معتبرا أن أية تطورات في الملف النووي الايراني ستشعل الأسعار النفطية فوق هذا الحاجز.
وكان رئيس شركة اكسون موبيل النفطية قد قال، إن استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية المرتفعة سيلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي، معتبرا أن سعراً عند هذا المستوى «هو ببساطة غير صحي للاقتصادات في أي مكان».
واضاف «استمرار الاسعار عند هذا المستوى سيضرب بمعوله في الاقتصادات في أنحاء العالم»، وقال تيليرسون ان الدول النامية بدأت تستشعر الالم بالفعل، لكن من الصعب التكهن متى ستتضح الاثار في العالم الصناعي حيث تساهم تدابير لترشيد استهلاك الطاقة في تخفيف الاثر. من جهته يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن السلطان، أن العالم بدأ يتأقلم على الأسعار الحالية المرتفعة، فالعالم لديه القدرة على التعامل مع هذه الأسعار. ويضيف «مرحلة النفط الرخيص انتهت إلى غير رجعة والدول المنتجة والمستهلكة تعي هذا الأمر وبدأت في التعامل مع الوضع الحالي».
ويستدرك الدكتور السلطان بالقول، إن محدودية الطاقة الانتاجية للدول المنتجة، من داخل منظمة أوبك وخارجها، وظروف الطلب العالمي، تجعل من مثل هذا الارتفاع أمرا حتميا. ويشير إلى أن ارتفاع اسعار النفط خلال المرحلة الحالية يختلف عن ارتفاع الأسعار في السبعينات، «رأينا أن معدلات التضخم طبيعية ولم يتأثر النمو الاقتصادي العالمي سلبا بهذه الارتفاعات، ومعدلات الفائدة مقبولة، اذن التاثير السلبي لم نشاهده على مستوى الاقتصاد العالمي»، ووفقا للدكتور السلطان فإن أسعار النفط تضاعفت ثلاث مرات، «فيما بقيت معدلات التضخم في نطاق معقول ولم ترتفع بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط».
ويقول الدكتور السلطان إن الاسعار خلال الاربعة اشهر المقبلة «لن تنخفض عن مستوياتها الحالية، بل هي مرشحة للارتفاع بشكل طفيف». مشيرا إلى أن سعر برميل النفط لن يقل عن السبعين دولارا مع ميل للارتفاع الطفيف «ومع أية تطورات سلبية في الملف النووي الايراني فعندها سترتفع الاسعار بحدة ومن الممكن أن تتجاوز المائة دولار».
ويوضح أنه لا توجد أسباب منطقية تدعو الاسعار للتراجع، مع استمرار الطلب العالمي في مستوياته الحالية، «التي لا نتوقع أن تنخفض خلال السنوات القليلة المقبلة»، ويلفت الدكتور السلطان إلى أن مرحلة النفط الرخيص انتهت، وبعد 2003 حلت مرحلة جديدة للاسعار ستستمر لفترة طويلة جدا ولن تنخفض إلا بعد انتهاء الدورة الاقتصادية الحالية.