الوسيط العقاري
28-10-2014, 07:29 AM
تحذيرات من ارتفاع أسعار الأراضي فى قطر ... وركود طفيف بالربع الثالث
26 أكتوبر, 2014 08:51 ص
المصدر: مباشر
حذر خبراء عقاريون ورجال أعمال من الارتفاع غير المبرّر لأسعار الأراضي فى قطر والذي ينعكس بشكل سلبي على حركة البناء والتعمير وأسعار العقارات وإيجاراتها.
مشيرين إلى أن حركة البيع والشراء في السوق المحلية شهدت هدوءًا أشبه بالركود الخفيف في الربع الثالث من هذا العام بسبب عدم توافق القيمة السعرية بين العرض والطلب مع توقعات باستمرار هذا الهدوء في الربع الرابع لانخفاض العائد الربحي من الاستثمار في العقارات، والذي بات لا يتجاوز 5% بحسب وصفهم، وذلك نتيجة تمسك ملاك العقارات والأراضي بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع القوة الشرائية للكثيرين ممن يرغبون بالاستثمار العقاري، وجني هوامش ربحية مجزية خلال السنوات المقبلة.
وأكد العقاريون أن انخفاض العائد الربحي للعقارات وارتفاع أسعار الأراضي دفعا بالمطورين العقاريين إلى التخفيف من وتيرة البناء رغم الحاجة لمزيد من الوحدات السكنية، ما يشي بدخول السوق العقارية في مرحلة ترقب وحذر وسط توقعات متباينة حيال تحقيق توازن بين المتطلبات والاحتياجات من جهة وبين المعروض والمتوافر من جهة ثانية، بحيث تتقلص الفجوة بين العرض والطلب لصالح خلق بيئة استثمارية دون الإضرار بحركة السوق، خاصة أن قطر تتمتع بمقومات الجذب الاستثماري العقاري وباتت هناك الكثير من الشركات العقارية المحلية منها والعالمية التي تساهم في النمو العقاري، وبرسم مشاريع مبتكرة تخدم السوق المحلية والمنطقة عموماً.
وأضافوا بحسب "الراية" بأن قطاع العقارات شهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة ساهمت في انتعاش ونمو القطاع، ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر ومشروع مدينة لوسيل، وتشكّل مبيعات الوحدات السكنية في هذه المشروعين خلال الربع الثالث جزءاً مهماً من حجم مبيعات العقارات في السوق المحلية، وعكست أداءً إيجابياً، حيث بيّن تقرير عقاري أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر شهد ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي، مع الترجيح بمواصلة النمو طيلة العام المقبل 2015، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان، مشيرين إلى أن استكمال المشروعات التنموية الكبيرة مثل ميناء الدوحة الجديد وسكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية ستخلق بيئة أساسية تستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
وطالبوا بضرورة فتح مناطق جديدة تكون خارج الدوحة وضواحيها، ليتم استثمارها عقارياً بعد تهيئة بنيتها التحتية وتخديمها بالمرافق اللازمة لبناء مدن أو وحدات سكنية تخفف من الضغط على العاصمة ومراكز المدن، كذلك إن السماح بالارتفاع للوحدات السكنية القائمة في مراكز المدن، أو التي يتم تجهيزها حالياً يساهم كثيراً في الحد من الاعتماد على توافر أراض جديدة، ويخفف من حدة الارتفاع غير الطبيعي في إيجارات الشقق السكنية والمكاتب التجارية، لافتين في الوقت نفسه إلى وجود وعي وانتشار الثقافة العقارية بين الناس، وذلك بفضل القوانين والنظمة التي أصدرتها الحكومة في سبيل تعزيز هذا القطاع وتحديد مسؤوليات كل من يعمل فيه، فضلاً عن الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الإجراءات القانونية السليمة للتأكد من وضعية العقار وتثمينه لدى مثمنين معتمدين وغير ذلك مما يحتاج المستثمر أو الشاري إلى معرفته من مصادرها الحقيقية بعيداً عن السماسرة غير المرخصين، والذين قد يتسبّبون بخسارة كبيرة سواء للملاك أو المستثمرين.
26 أكتوبر, 2014 08:51 ص
المصدر: مباشر
حذر خبراء عقاريون ورجال أعمال من الارتفاع غير المبرّر لأسعار الأراضي فى قطر والذي ينعكس بشكل سلبي على حركة البناء والتعمير وأسعار العقارات وإيجاراتها.
مشيرين إلى أن حركة البيع والشراء في السوق المحلية شهدت هدوءًا أشبه بالركود الخفيف في الربع الثالث من هذا العام بسبب عدم توافق القيمة السعرية بين العرض والطلب مع توقعات باستمرار هذا الهدوء في الربع الرابع لانخفاض العائد الربحي من الاستثمار في العقارات، والذي بات لا يتجاوز 5% بحسب وصفهم، وذلك نتيجة تمسك ملاك العقارات والأراضي بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع القوة الشرائية للكثيرين ممن يرغبون بالاستثمار العقاري، وجني هوامش ربحية مجزية خلال السنوات المقبلة.
وأكد العقاريون أن انخفاض العائد الربحي للعقارات وارتفاع أسعار الأراضي دفعا بالمطورين العقاريين إلى التخفيف من وتيرة البناء رغم الحاجة لمزيد من الوحدات السكنية، ما يشي بدخول السوق العقارية في مرحلة ترقب وحذر وسط توقعات متباينة حيال تحقيق توازن بين المتطلبات والاحتياجات من جهة وبين المعروض والمتوافر من جهة ثانية، بحيث تتقلص الفجوة بين العرض والطلب لصالح خلق بيئة استثمارية دون الإضرار بحركة السوق، خاصة أن قطر تتمتع بمقومات الجذب الاستثماري العقاري وباتت هناك الكثير من الشركات العقارية المحلية منها والعالمية التي تساهم في النمو العقاري، وبرسم مشاريع مبتكرة تخدم السوق المحلية والمنطقة عموماً.
وأضافوا بحسب "الراية" بأن قطاع العقارات شهد إنشاء مشاريع عملاقة جديدة ساهمت في انتعاش ونمو القطاع، ومن بين هذه المشاريع مشروع اللؤلؤة قطر ومشروع مدينة لوسيل، وتشكّل مبيعات الوحدات السكنية في هذه المشروعين خلال الربع الثالث جزءاً مهماً من حجم مبيعات العقارات في السوق المحلية، وعكست أداءً إيجابياً، حيث بيّن تقرير عقاري أن أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة قطر شهد ارتفاعاً طفيفاً منذ بداية العام الحالي، مع الترجيح بمواصلة النمو طيلة العام المقبل 2015، خاصة مع اكتمال مرافق التسوق وافتتاحها، إلى جانب مشاريع البنية التحتية وما يرافق ذلك من زيادة في السكان، مشيرين إلى أن استكمال المشروعات التنموية الكبيرة مثل ميناء الدوحة الجديد وسكك حديد قطر ومشروعات الصرف الصحي والبنية التحتية ستخلق بيئة أساسية تستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة.
وطالبوا بضرورة فتح مناطق جديدة تكون خارج الدوحة وضواحيها، ليتم استثمارها عقارياً بعد تهيئة بنيتها التحتية وتخديمها بالمرافق اللازمة لبناء مدن أو وحدات سكنية تخفف من الضغط على العاصمة ومراكز المدن، كذلك إن السماح بالارتفاع للوحدات السكنية القائمة في مراكز المدن، أو التي يتم تجهيزها حالياً يساهم كثيراً في الحد من الاعتماد على توافر أراض جديدة، ويخفف من حدة الارتفاع غير الطبيعي في إيجارات الشقق السكنية والمكاتب التجارية، لافتين في الوقت نفسه إلى وجود وعي وانتشار الثقافة العقارية بين الناس، وذلك بفضل القوانين والنظمة التي أصدرتها الحكومة في سبيل تعزيز هذا القطاع وتحديد مسؤوليات كل من يعمل فيه، فضلاً عن الدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الإجراءات القانونية السليمة للتأكد من وضعية العقار وتثمينه لدى مثمنين معتمدين وغير ذلك مما يحتاج المستثمر أو الشاري إلى معرفته من مصادرها الحقيقية بعيداً عن السماسرة غير المرخصين، والذين قد يتسبّبون بخسارة كبيرة سواء للملاك أو المستثمرين.