ROSE
28-08-2006, 11:37 PM
في الاجتماع الأول للجنة المواصفات الخليجية بالدوحة ...
الكواري: هدفنا النهوض بمواصفات قطاع النفط والغاز المحرك الاقتصادي الأول للمنطقة
النعيمي: تطبيق أنظمة الجودة وتوحيد المواصفات الخليجية
أمين: اشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع المواصفات
هابو بكاي :
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس أهمية دور اللجان الفنية في إعداد المواصفات القياسية التي هي الخطوة الأولى في مرحلة فاصلة يشهد فيها العالم تصوراً شاملاً في مختلف القطاعات سواء المتعلقة بالخدمات أو القطاع الصناعي أو الزراعي، ولمواكبة القفزات التكنولوجية التي تطل علينا بالجديد كل يوم خاصة ونحن نعايش النهضة التنموية التي ترسم التوعية مساراتها وتضبط ابعادها، جاء ذلك في افتتاحه للاجتماع الأول للجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز الذي عقد أمس بالدوحة.
مستوى الجودة
وقال الكواري في كلمته بالمناسبة: إن نجاح المواصفة القياسية يتعدى جدار التعريف النظري ليظل قريباً دوماً من حدود التجربة والممارسة العملية للحفاظ على مستوى الجودة المنشود، ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الدؤوب للقائمين على إعداد المواصفة القياسية من مراحلها الأولى الى ان تصل الى المعنيين كمواصفة قياسية أو لائحة فنية.
وأضاف أن للمواصفات القياسية دوراً فعالاً في تميز انتاج المؤسسات الصناعية الخليجية ومنحها فرصة البقاء في ظل التذبذب الاقتصادي الحالي، والمنافسة العالمية الحادة، وهي عماد النهضة الصناعية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها منطقتنا الخليجية التي نالت الاعجاب والتقدير من العالم بأسره.
وهذا ما يدعونا الى التفكير في الأسس والمبادىء التي يقوم عليها هذا التميز، والى اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتصدي للمتغيرات المختلفة والتفاعل معها، والى مراجعة الواقع الصناعي والتعرف على مشاكله ومعوقات نجاحه واحداث التشابك بين القطاع الصناعي والواقع الاقتصادي للمنطقة.
وأوضح الكواري انه ومن هذا المنطلق وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة الداعية للتطوير الصناعي في مجالات الطاقة بدول المجلس، تم بحمد الله انشاء اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع النفط والغاز، واسندت امانة هذه اللجنة لدولة قطر بالاضافة الى اللجنة الفنية لقطاع الاغذية والزراعة.
وتكتسب هذه اللجنة اهمية خاصة نظراً لارتباطها الوثيق بدعامة النهضة الخليجية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة، كما انها تتعامل مع اهم مصادر الدخل في العصر الحديث وهو النفط والغاز، وتابع اذا نظرنا في عجالة الى المواصفات الخليجية المعتمدة في هذين المجالين نجد ان عددها يصل الى 75 مواصفة قياسية من اجمالي المواصفات الخليجية المعتمدة التي بلغت 1750 مواصفة، وهي نسبة لا تتجاوز 4%، وهذه النسبة متواضعة جداً نظرا لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية عظمى كونه المحرك الاقتصاي الأول للمنطقة وعصب الحياة بشتى فروعها، كما ان هذه النسبة تعكس بوضوح الأمل المعقود عليكم للنهوض بمواصفات أهم القطاعات الصناعية والتنموية بالمنطقة، ولن ابالغ اذاقلت انه أهم الركائز الاقتصادية في تاريخ المنطقة على الاطلاق.
واكد الكواري ان وجود مواصفات خليجية موحدة في مجال النفط والغاز سوف يساهم بشكل فعال في توحيد جهود الخبراء والفنيين بدول المجلس لتطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات دول مجلس التعاون الخليجي.
وربما يتبادر الى أذهان كثير من المعنيين بعمل المواصفات القياسية عن جدوى مثل هذه الاجتماعات الخليجية، وهنا يجب ان نوضح انها الرباط الوثيق لاجهزة المواصفات بدول المجلس كما ان لها الفضل في التقريب بين الصناع والتجار بصفة عامة، وما يهمنا في الدرجة الأولى أنها الخط الأول لحماية اهم ثرواتنا الخليجية على الاطلاق.
التنسيق
من جهته أوضح المهندس سيف النعيمي مدير ادارة الجودة والأنظمة الإدارية بقطر للبترول ورئيس لجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز أن فكرة إنشاء هذه اللجنة تبلورت خلال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية سعادة النائب الثاني في ابريل 2006م الماضي حيث نوقش خلال هذا المؤتمر موضوع التقييس على المستوى الدولي والاقليمي والخليجي وعلى المستوى الوطني وخرج المؤتمر بتوصيات من ضمنها تكوين لجنة خليجية للمواصفات في قطاع النفط والغاز.
وأضاف النعيمي ان قطر للبترول تقدمت بطلب لاستحداث اللجنة عن طريق الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وتمت الموافقة من طرف هيئة التقييس الخليجية كما تمت الموافقة على ان تتولى قطر رئاسة هذه اللجنة.
وفي الاجتماع الأول لهذه اللجنة اكد النعيمي على أهمية التقييس في صناعة النفط والغاز وكذلك اهمية التنسيق بين المستوى الوطني والخليجي والدولي وضرورة تطبيق الأنظمة الدولية مثل الآيزو في صناعة النفط والغاز.
وأشار النعيمي إلى ان هذا الاجتماع سيناقش عدة محاور من بينها التركيز على أهمية التقييس ودور الدول الاعضاء في هذه اللجنة ومدى الاجتماعات التي ستعقد خلال كل أربعة شهور وخلق آلية للتنسيق بين هذه اللجنة واللجان الأخرى والتنسيق مع اللجان الدولية «الآيزو» وتوحيد المواصفات الخليجية قدر المستطاع.
القطاعات الرئيسية
وأكد السيد قاسم أمين من هيئة التقييس الخليجية ان لجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز من أهم اللجان التي تسعى الهيئة لتشكيلها كبداية لاشراك القطاعات الرئيسية في دول مجلس التعاون في اعداد المواصفات.
وأضاف أمين ان المواصفات كانت تعد من قبل الدول الاعضاء عن طريق لجان، لكن حسب توجهات مجلس الإدارة فقد تقرر إشراك كل القطاعات الرئيسية، خاصة في مجال المنتجات الرئيسية التي تتميز بها دول المنطقة، واشراك القطاع الخاص والشركات فيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية الخاصة بالنفط والغاز كمصدر اساسي تتميز به دول المجلس.
وأوضح أمين ان هذا الوضع يترتب عليه تعديل بعض الأنظمة بحيث تنظم إشراك هذه القطاعات بصورة فعالة، وهناك خطط موضوعة في مجال مواصفات النفط والغاز وكانت تتولى اعداد هذه المواصفات لجنة المنتجات الكيمائية والبترولية وبالتالي فإن هذا الاجتماع سيتيح لنا مناقشة كيفية تحديد الوضع القانوني لهذه اللجنة حتى تتمكن اللجنة من العمل وفق السياسة العامة للهيئة.
ومن جهة أخرى سنؤكد ان هذه اللجنة ستكون بداية لاشراك القطاع الخاص بصورة فعالة وذلك من خلال وضع تصور للمواصفات التي تهم هذا القطاع في اطار العمل الخليجي المشترك وهذا سيكون مدخلاً لتكوين لجان مناظرة مع الهيئات الدولية الآيزو وهذا الجهد كله الهدف منه خلق مواصفة خليجية موحدة تكون ممثلة لكل القطاع الخاص ومتماشية مع التوجه الدولي.
جدير بالذكر ان قائمة مشاريع المواصفات القياسية الخليجية المحالة الى لجنة النفط والغاز هي: الجازولين الخالي من الرصاص والديزل «زيت الغاز»، والغازات البترولية المسالة ـ تحديث، وزيوت مكابح السيارات، وتصنيف المزلقات الصناعية للأنشطة الهيدوليكية «أتش أل»، وتصنيف وخصائص شحوم تزليق السيارات، ووسائل نقل الحركة الآلية وزيوت التزليق المعدنية للتروبينات البخارية والغازية، وزيوت التزليق «سي إل» المستخدمة في أنظمة لتزليق الدائرية، وزيوت الوقود «Fueel Oil»، ووقود الطائرات النفاثة «Jet A-1» مكلفة بها دولة الإمارات، والمنتجات البترولية ـ تعيين محتوى الكبريت في وقود المركبات ـ القياس الطبقي الفلوروسنسي لطول الموجة وتشتت اشعة إكس، والمنتجات البترولية، تعديل محتوى الكبريت في وقود المركبات - طريقة الأشعة الفلورسينية فوق البنفسجية، والمنتجات البترولية - زيت الوقود «الصنف ف» التصنيف ـ الجزء 99، تصنيفات عامة مكلفة دولة قطر، والمنتجات البترولية - تعيين خصائص التقطير، مكلفة بها البحرين، وزيوت تزليق مجموعة التروس مكلفة بها دولة الكويت.
مدير عام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ...الارتقاء بالصناعات الخليجية لأعلى مستويات الجودة
في تصريحات صحفية أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ان أهمية لجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز تكمن في وجود مواصفات خليجية موحدة لأهم قطاعين وأهم ثروة موجودة في منطقة الخليج وهي ثروة النفط والغاز.
وأضاف ان الهدف الرئيسي هو توحيد وتضافر الجهود لوضع مواصفات قياسية خليجية وخاصة في الصناعات المعتمدة على الغاز والبترول.
وكل ما نصبو إليه هو الارتقاء بالصناعات الخليجية إلى أعلى مستويات الجودة، وهذا هو الهدف الرئيسي من وجود مواصفات خليجية موحدة يشترك فيها كل الخبراء والمسؤولين والفنيين في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون.
وأوضح الكواري انه في هذا المجال نحن مصدر الثروة فيجب ان تكون المواصفات في هذا المجال بالذات مصدرها منطقة الخليج، وبالتالي نحن نتكلم عن صناعات عالية الجودة ويجب أن تضع هذه الصناعات لها ثوابت كبيرة على المستوى الدولي خاصة في ظل زيادة الطلب على الصناعات الخليجية وخاصة صناعة الغاز بما تحويه من صناعات كبيرة أصبح لها دور كبير في السوق العالمي، وبالتالي لابد من وجود علامة جودة عالية، وهذا هو الهدف العام من خلق هذه اللجان.
وبخصوص اختيار دولة قطر لرئاسة هذه اللجنة، أكد الكواري ان هذا يعود لجهود قطر للبترول لاحتضان دولة قطر لهذه اللجنة المهمة.
حيث أبدت دولة قطر استعدادها متمثلة في شركة قطر للبترول لتنظيم هذه اللجنة والتنسيق بين الأشقاء في دول مجلس التعاون في موضوع المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز.
الكواري: هدفنا النهوض بمواصفات قطاع النفط والغاز المحرك الاقتصادي الأول للمنطقة
النعيمي: تطبيق أنظمة الجودة وتوحيد المواصفات الخليجية
أمين: اشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع المواصفات
هابو بكاي :
أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس أهمية دور اللجان الفنية في إعداد المواصفات القياسية التي هي الخطوة الأولى في مرحلة فاصلة يشهد فيها العالم تصوراً شاملاً في مختلف القطاعات سواء المتعلقة بالخدمات أو القطاع الصناعي أو الزراعي، ولمواكبة القفزات التكنولوجية التي تطل علينا بالجديد كل يوم خاصة ونحن نعايش النهضة التنموية التي ترسم التوعية مساراتها وتضبط ابعادها، جاء ذلك في افتتاحه للاجتماع الأول للجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز الذي عقد أمس بالدوحة.
مستوى الجودة
وقال الكواري في كلمته بالمناسبة: إن نجاح المواصفة القياسية يتعدى جدار التعريف النظري ليظل قريباً دوماً من حدود التجربة والممارسة العملية للحفاظ على مستوى الجودة المنشود، ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل الدؤوب للقائمين على إعداد المواصفة القياسية من مراحلها الأولى الى ان تصل الى المعنيين كمواصفة قياسية أو لائحة فنية.
وأضاف أن للمواصفات القياسية دوراً فعالاً في تميز انتاج المؤسسات الصناعية الخليجية ومنحها فرصة البقاء في ظل التذبذب الاقتصادي الحالي، والمنافسة العالمية الحادة، وهي عماد النهضة الصناعية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها منطقتنا الخليجية التي نالت الاعجاب والتقدير من العالم بأسره.
وهذا ما يدعونا الى التفكير في الأسس والمبادىء التي يقوم عليها هذا التميز، والى اتخاذ المبادرات الكفيلة بالتصدي للمتغيرات المختلفة والتفاعل معها، والى مراجعة الواقع الصناعي والتعرف على مشاكله ومعوقات نجاحه واحداث التشابك بين القطاع الصناعي والواقع الاقتصادي للمنطقة.
وأوضح الكواري انه ومن هذا المنطلق وتنفيذاً للتوجيهات الكريمة الداعية للتطوير الصناعي في مجالات الطاقة بدول المجلس، تم بحمد الله انشاء اللجنة الفنية الخليجية لمواصفات قطاع النفط والغاز، واسندت امانة هذه اللجنة لدولة قطر بالاضافة الى اللجنة الفنية لقطاع الاغذية والزراعة.
وتكتسب هذه اللجنة اهمية خاصة نظراً لارتباطها الوثيق بدعامة النهضة الخليجية بصفة خاصة والعالمية بصفة عامة، كما انها تتعامل مع اهم مصادر الدخل في العصر الحديث وهو النفط والغاز، وتابع اذا نظرنا في عجالة الى المواصفات الخليجية المعتمدة في هذين المجالين نجد ان عددها يصل الى 75 مواصفة قياسية من اجمالي المواصفات الخليجية المعتمدة التي بلغت 1750 مواصفة، وهي نسبة لا تتجاوز 4%، وهذه النسبة متواضعة جداً نظرا لما يمثله قطاع الطاقة من أهمية عظمى كونه المحرك الاقتصاي الأول للمنطقة وعصب الحياة بشتى فروعها، كما ان هذه النسبة تعكس بوضوح الأمل المعقود عليكم للنهوض بمواصفات أهم القطاعات الصناعية والتنموية بالمنطقة، ولن ابالغ اذاقلت انه أهم الركائز الاقتصادية في تاريخ المنطقة على الاطلاق.
واكد الكواري ان وجود مواصفات خليجية موحدة في مجال النفط والغاز سوف يساهم بشكل فعال في توحيد جهود الخبراء والفنيين بدول المجلس لتطوير هذه الصناعة بما يتناسب مع ظروف ومتطلبات دول مجلس التعاون الخليجي.
وربما يتبادر الى أذهان كثير من المعنيين بعمل المواصفات القياسية عن جدوى مثل هذه الاجتماعات الخليجية، وهنا يجب ان نوضح انها الرباط الوثيق لاجهزة المواصفات بدول المجلس كما ان لها الفضل في التقريب بين الصناع والتجار بصفة عامة، وما يهمنا في الدرجة الأولى أنها الخط الأول لحماية اهم ثرواتنا الخليجية على الاطلاق.
التنسيق
من جهته أوضح المهندس سيف النعيمي مدير ادارة الجودة والأنظمة الإدارية بقطر للبترول ورئيس لجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز أن فكرة إنشاء هذه اللجنة تبلورت خلال المؤتمر الذي عقد تحت رعاية سعادة النائب الثاني في ابريل 2006م الماضي حيث نوقش خلال هذا المؤتمر موضوع التقييس على المستوى الدولي والاقليمي والخليجي وعلى المستوى الوطني وخرج المؤتمر بتوصيات من ضمنها تكوين لجنة خليجية للمواصفات في قطاع النفط والغاز.
وأضاف النعيمي ان قطر للبترول تقدمت بطلب لاستحداث اللجنة عن طريق الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس وتمت الموافقة من طرف هيئة التقييس الخليجية كما تمت الموافقة على ان تتولى قطر رئاسة هذه اللجنة.
وفي الاجتماع الأول لهذه اللجنة اكد النعيمي على أهمية التقييس في صناعة النفط والغاز وكذلك اهمية التنسيق بين المستوى الوطني والخليجي والدولي وضرورة تطبيق الأنظمة الدولية مثل الآيزو في صناعة النفط والغاز.
وأشار النعيمي إلى ان هذا الاجتماع سيناقش عدة محاور من بينها التركيز على أهمية التقييس ودور الدول الاعضاء في هذه اللجنة ومدى الاجتماعات التي ستعقد خلال كل أربعة شهور وخلق آلية للتنسيق بين هذه اللجنة واللجان الأخرى والتنسيق مع اللجان الدولية «الآيزو» وتوحيد المواصفات الخليجية قدر المستطاع.
القطاعات الرئيسية
وأكد السيد قاسم أمين من هيئة التقييس الخليجية ان لجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز من أهم اللجان التي تسعى الهيئة لتشكيلها كبداية لاشراك القطاعات الرئيسية في دول مجلس التعاون في اعداد المواصفات.
وأضاف أمين ان المواصفات كانت تعد من قبل الدول الاعضاء عن طريق لجان، لكن حسب توجهات مجلس الإدارة فقد تقرر إشراك كل القطاعات الرئيسية، خاصة في مجال المنتجات الرئيسية التي تتميز بها دول المنطقة، واشراك القطاع الخاص والشركات فيما يتعلق بالمنتجات الرئيسية الخاصة بالنفط والغاز كمصدر اساسي تتميز به دول المجلس.
وأوضح أمين ان هذا الوضع يترتب عليه تعديل بعض الأنظمة بحيث تنظم إشراك هذه القطاعات بصورة فعالة، وهناك خطط موضوعة في مجال مواصفات النفط والغاز وكانت تتولى اعداد هذه المواصفات لجنة المنتجات الكيمائية والبترولية وبالتالي فإن هذا الاجتماع سيتيح لنا مناقشة كيفية تحديد الوضع القانوني لهذه اللجنة حتى تتمكن اللجنة من العمل وفق السياسة العامة للهيئة.
ومن جهة أخرى سنؤكد ان هذه اللجنة ستكون بداية لاشراك القطاع الخاص بصورة فعالة وذلك من خلال وضع تصور للمواصفات التي تهم هذا القطاع في اطار العمل الخليجي المشترك وهذا سيكون مدخلاً لتكوين لجان مناظرة مع الهيئات الدولية الآيزو وهذا الجهد كله الهدف منه خلق مواصفة خليجية موحدة تكون ممثلة لكل القطاع الخاص ومتماشية مع التوجه الدولي.
جدير بالذكر ان قائمة مشاريع المواصفات القياسية الخليجية المحالة الى لجنة النفط والغاز هي: الجازولين الخالي من الرصاص والديزل «زيت الغاز»، والغازات البترولية المسالة ـ تحديث، وزيوت مكابح السيارات، وتصنيف المزلقات الصناعية للأنشطة الهيدوليكية «أتش أل»، وتصنيف وخصائص شحوم تزليق السيارات، ووسائل نقل الحركة الآلية وزيوت التزليق المعدنية للتروبينات البخارية والغازية، وزيوت التزليق «سي إل» المستخدمة في أنظمة لتزليق الدائرية، وزيوت الوقود «Fueel Oil»، ووقود الطائرات النفاثة «Jet A-1» مكلفة بها دولة الإمارات، والمنتجات البترولية ـ تعيين محتوى الكبريت في وقود المركبات ـ القياس الطبقي الفلوروسنسي لطول الموجة وتشتت اشعة إكس، والمنتجات البترولية، تعديل محتوى الكبريت في وقود المركبات - طريقة الأشعة الفلورسينية فوق البنفسجية، والمنتجات البترولية - زيت الوقود «الصنف ف» التصنيف ـ الجزء 99، تصنيفات عامة مكلفة دولة قطر، والمنتجات البترولية - تعيين خصائص التقطير، مكلفة بها البحرين، وزيوت تزليق مجموعة التروس مكلفة بها دولة الكويت.
مدير عام الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ...الارتقاء بالصناعات الخليجية لأعلى مستويات الجودة
في تصريحات صحفية أكد الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس ان أهمية لجنة المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز تكمن في وجود مواصفات خليجية موحدة لأهم قطاعين وأهم ثروة موجودة في منطقة الخليج وهي ثروة النفط والغاز.
وأضاف ان الهدف الرئيسي هو توحيد وتضافر الجهود لوضع مواصفات قياسية خليجية وخاصة في الصناعات المعتمدة على الغاز والبترول.
وكل ما نصبو إليه هو الارتقاء بالصناعات الخليجية إلى أعلى مستويات الجودة، وهذا هو الهدف الرئيسي من وجود مواصفات خليجية موحدة يشترك فيها كل الخبراء والمسؤولين والفنيين في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون.
وأوضح الكواري انه في هذا المجال نحن مصدر الثروة فيجب ان تكون المواصفات في هذا المجال بالذات مصدرها منطقة الخليج، وبالتالي نحن نتكلم عن صناعات عالية الجودة ويجب أن تضع هذه الصناعات لها ثوابت كبيرة على المستوى الدولي خاصة في ظل زيادة الطلب على الصناعات الخليجية وخاصة صناعة الغاز بما تحويه من صناعات كبيرة أصبح لها دور كبير في السوق العالمي، وبالتالي لابد من وجود علامة جودة عالية، وهذا هو الهدف العام من خلق هذه اللجان.
وبخصوص اختيار دولة قطر لرئاسة هذه اللجنة، أكد الكواري ان هذا يعود لجهود قطر للبترول لاحتضان دولة قطر لهذه اللجنة المهمة.
حيث أبدت دولة قطر استعدادها متمثلة في شركة قطر للبترول لتنظيم هذه اللجنة والتنسيق بين الأشقاء في دول مجلس التعاون في موضوع المواصفات الخليجية لقطاع النفط والغاز.