Beho
04-11-2014, 03:24 AM
الشيكات بدون رصيد ظاهرة تؤرق واضعي السياسات المالية
الشرق القطرية - 04/11/2014
الشيكات من غير رصيد.. ظاهرة مقلقة، تؤرق واضعي السياسات المالية والاقتصادية والمدنية، لكونها تفقد الشيك قيمته كضمان مالي في التعاملات بين مؤسسات وأفراد.
وتنامت هذه المشكلة بوضوح بين المتعاملين في الأنشطة المختلفة، وخير شاهد عليها جلسات التقاضي بالدوائر الجنائية بالمحكمة، التي تنظر يومياً في مئات قضايا الشيكات من غير رصيد.
فقد نظرت المحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي في أكثر من 200 شيك من غير رصيد في يوم واحد، فيما نظرت الأسبوع الحالي في أكثر من 300 قضية شيك من غير رصيد في عدد من الدوائر القضائية.
والمطالبة بقيمة الشيكات المعادة من البنك لعدم وجود رصيد أو لأى سبب آخر هو الطريق الجنائي الذى يبدأ بتقديم بلاغ إلى قسم الشيكات بإدارة الأمن، حيث تقوم الإدارة الأمنية بمراجعة المشكو في حقه إن وجد وبعد ذلك تقوم بتحويل البلاغ للنيابة العامة للتصرف في البلاغ.
وتقوم النيابة بدورها بإحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة بنظر قضايا الشيكات إلى أن يصدر حكم في القضية طبقاً لأحكام قانون العقوبات رقم 11/2004 الذي ينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
وتقف عدة عوامل وراء ظاهرة الشيكات من غير رصيد، أبرزها الدخول في تعاملات تجارية بين مؤسسات وأفراد تقوم على أسس وهمية، ومن غير خبرة كافية في بناء العلاقات التجارية أو التعاملية بين الأفراد، والبحث عن الربح السريع، ومحاولة خداع الزبائن بالتوقيع على شيكات كضمان لحقوقهم.
وعلى الرغم من حملات التوعية الإعلامية التي تنتهجها المؤسسات المالية والأمنية في تقديم الإرشادات والنصح لكل المتعاملين في الأنشطة التجارية، إلا انّ الكثيرين يفتقرون إلى الوعي الكافي بأهمية الشيكات كضمان مالي وحق قانوني لحامليه، حيث يقوم ضعاف النفوس بتحرير شيكات مزيفة لأسباب واهية.
والمتابع للدعاوى اليومية في المحاكم.. فإنّ الكثيرين ممن يمهرون توقيعاتهم على شيكات بدون رصيد، يقضون أيامهم وراء القضبان لحين تسديد ما عليهم لأصحاب الحقوق أو لعمل تسويات مع المتضررين، وفي الكثير من الأحيان تتراكم الشيكات حتى تصل لمبالغ كبيرة جداً يصعب تسديدها أو الإيفاء بحقوق أصحابها، ومنهم من يفقد وظيفته أو عائله الوحيد، ومنهم من يلجأ إلى الاستدانة أو القروض لتسديد ما عليه، وكثيرون يترددون على المحاكم لإنهاء قضاياهم التي يطول قد يطول أمدها لحين قضاء ما عليه.
الشرق القطرية - 04/11/2014
الشيكات من غير رصيد.. ظاهرة مقلقة، تؤرق واضعي السياسات المالية والاقتصادية والمدنية، لكونها تفقد الشيك قيمته كضمان مالي في التعاملات بين مؤسسات وأفراد.
وتنامت هذه المشكلة بوضوح بين المتعاملين في الأنشطة المختلفة، وخير شاهد عليها جلسات التقاضي بالدوائر الجنائية بالمحكمة، التي تنظر يومياً في مئات قضايا الشيكات من غير رصيد.
فقد نظرت المحكمة الابتدائية الأسبوع الماضي في أكثر من 200 شيك من غير رصيد في يوم واحد، فيما نظرت الأسبوع الحالي في أكثر من 300 قضية شيك من غير رصيد في عدد من الدوائر القضائية.
والمطالبة بقيمة الشيكات المعادة من البنك لعدم وجود رصيد أو لأى سبب آخر هو الطريق الجنائي الذى يبدأ بتقديم بلاغ إلى قسم الشيكات بإدارة الأمن، حيث تقوم الإدارة الأمنية بمراجعة المشكو في حقه إن وجد وبعد ذلك تقوم بتحويل البلاغ للنيابة العامة للتصرف في البلاغ.
وتقوم النيابة بدورها بإحالة البلاغ إلى المحكمة المختصة بنظر قضايا الشيكات إلى أن يصدر حكم في القضية طبقاً لأحكام قانون العقوبات رقم 11/2004 الذي ينص على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك.
وتقف عدة عوامل وراء ظاهرة الشيكات من غير رصيد، أبرزها الدخول في تعاملات تجارية بين مؤسسات وأفراد تقوم على أسس وهمية، ومن غير خبرة كافية في بناء العلاقات التجارية أو التعاملية بين الأفراد، والبحث عن الربح السريع، ومحاولة خداع الزبائن بالتوقيع على شيكات كضمان لحقوقهم.
وعلى الرغم من حملات التوعية الإعلامية التي تنتهجها المؤسسات المالية والأمنية في تقديم الإرشادات والنصح لكل المتعاملين في الأنشطة التجارية، إلا انّ الكثيرين يفتقرون إلى الوعي الكافي بأهمية الشيكات كضمان مالي وحق قانوني لحامليه، حيث يقوم ضعاف النفوس بتحرير شيكات مزيفة لأسباب واهية.
والمتابع للدعاوى اليومية في المحاكم.. فإنّ الكثيرين ممن يمهرون توقيعاتهم على شيكات بدون رصيد، يقضون أيامهم وراء القضبان لحين تسديد ما عليهم لأصحاب الحقوق أو لعمل تسويات مع المتضررين، وفي الكثير من الأحيان تتراكم الشيكات حتى تصل لمبالغ كبيرة جداً يصعب تسديدها أو الإيفاء بحقوق أصحابها، ومنهم من يفقد وظيفته أو عائله الوحيد، ومنهم من يلجأ إلى الاستدانة أو القروض لتسديد ما عليه، وكثيرون يترددون على المحاكم لإنهاء قضاياهم التي يطول قد يطول أمدها لحين قضاء ما عليه.