Beho
09-11-2014, 10:49 AM
Qnb: برامج الإستثمار في قطر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط
الشرق القطرية - 09/11/2014
ستظل البرامج الضخمة للإستثمار في البنية التحتية في قطر مستمرة حتى لو هبطت أسعار النفط لمستويات أكثر تدنياً. وقد هبطت أسعار نفط برنت الخام من ذروة 115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر يونيو 2014 إلى حوالي 82 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن.
وقد أثار هذا الأمر تكهنات حول تأثير هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة للنفط والغاز. فيما يخص قطر، فما لم تهبط أسعار النفط بشكل أكبر بكثير ، لن يكون لها تأثير يذكر على برامج الاستثمار في البنية التحتية والتي يُنتظر منها أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة.
وينبني تقييمنا على أسعار نقطة التعادل المالي للنفط (أسعار النفط التي تتعادل عندها الموازنة الحكومية) والتي تقدر بكونها أقل بكثير من الأسعار الحالية للنفط.
مونديال قطر 2022
وتعكف دولة قطر حالياً على تنفيذ برنامج ضخم من الاستثمارات في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2022 وتماشيا مع رؤية 2030 الوطنية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن تخصيص 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع خارج قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس القادمة.
ومن بين أكبر هذه المشاريع هناك مشاريع رئيسية عديدة للتطوير العقاري "كمدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب" وشبكة جديدة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية إضافة إلى طرق عادية وسريعة جديدة. وتخلق هذه المشاريع الرئيسية عدداً كبيراً من فرص العمل وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع النمو السكاني "معدل نمو سنوي بنسبة 9,2% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014".
ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاع غير النفطي، وبالتالي دعم مسار التنويع.
مشروعات البنية التحتية مستمرة حتى لو انخفض النفط لمستويات أكثر تدنياً
وتتوقع الحكومة أن يتم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية من عائدات النفط والغاز بشكل أساسي حيث هناك وفرة للموارد مع فوائض في الحساب المالي وفي الحساب الجاري بنسبة 15,6% و30,9% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2013.
الخطط الإستثمارية
ولكن يظل السؤال هو ما هو الحدّ الذي إذا هبطت إليه أسعار النفط يتحول عنده هذا الفائض المالي إلى عجز وتضطر معه الحكومة إلى تقليص خططها الإستثمارية؟
بناء على بيانات عام 2013، نقدّر أن يكون سعر برميل النفط التعادلي ــ سعر النفط الذي يتساوى عنده الإنفاق الحكومي مع الإيرادات الحكوميةــ 67 دولارا للبرميل.
وتعتمد تقديراتنا على تأثير التغيير في سعر النفط فقط مع افتراض أن تظل العوامل الأخرى مستقرة على حالها "إنتاج النفط والغاز على سبيل المثال" باستثناء أسعار الغاز التي نفترض أنها تهبط بموازاة أسعار النفط.
علاوة على ذلك، فإنه حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 67 دولارا للبرميل، فسيتوجب استمرار ذلك لمدة من الزمن ليكون له تأثير على برامج الاستثمار. وتملك قطر كثيرا من الموارد التي تستطيع استخدامها قبل أن تضطر إلى القيام بتقليص كبير في الاستثمارات المحلية.
غير أنه وفي حال استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة، فمن المرجح أن يتم ترتيب الأولويات لضمان إنجاز المشاريع الرئيسية.
ختاما، رغم أن أسعار النفط قد هبطت بما يقرب 30% منذ الذروة التي حققتها في يونيو، تظل دولة قطر قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية في البنية التحتية. ومن ثم، يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي مدفوعا ببرامج الاستثمار في البنية التحتية.
الشرق القطرية - 09/11/2014
ستظل البرامج الضخمة للإستثمار في البنية التحتية في قطر مستمرة حتى لو هبطت أسعار النفط لمستويات أكثر تدنياً. وقد هبطت أسعار نفط برنت الخام من ذروة 115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر يونيو 2014 إلى حوالي 82 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن.
وقد أثار هذا الأمر تكهنات حول تأثير هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة للنفط والغاز. فيما يخص قطر، فما لم تهبط أسعار النفط بشكل أكبر بكثير ، لن يكون لها تأثير يذكر على برامج الاستثمار في البنية التحتية والتي يُنتظر منها أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة.
وينبني تقييمنا على أسعار نقطة التعادل المالي للنفط (أسعار النفط التي تتعادل عندها الموازنة الحكومية) والتي تقدر بكونها أقل بكثير من الأسعار الحالية للنفط.
مونديال قطر 2022
وتعكف دولة قطر حالياً على تنفيذ برنامج ضخم من الاستثمارات في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2022 وتماشيا مع رؤية 2030 الوطنية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن تخصيص 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع خارج قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس القادمة.
ومن بين أكبر هذه المشاريع هناك مشاريع رئيسية عديدة للتطوير العقاري "كمدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب" وشبكة جديدة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية إضافة إلى طرق عادية وسريعة جديدة. وتخلق هذه المشاريع الرئيسية عدداً كبيراً من فرص العمل وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع النمو السكاني "معدل نمو سنوي بنسبة 9,2% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014".
ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاع غير النفطي، وبالتالي دعم مسار التنويع.
مشروعات البنية التحتية مستمرة حتى لو انخفض النفط لمستويات أكثر تدنياً
وتتوقع الحكومة أن يتم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية من عائدات النفط والغاز بشكل أساسي حيث هناك وفرة للموارد مع فوائض في الحساب المالي وفي الحساب الجاري بنسبة 15,6% و30,9% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2013.
الخطط الإستثمارية
ولكن يظل السؤال هو ما هو الحدّ الذي إذا هبطت إليه أسعار النفط يتحول عنده هذا الفائض المالي إلى عجز وتضطر معه الحكومة إلى تقليص خططها الإستثمارية؟
بناء على بيانات عام 2013، نقدّر أن يكون سعر برميل النفط التعادلي ــ سعر النفط الذي يتساوى عنده الإنفاق الحكومي مع الإيرادات الحكوميةــ 67 دولارا للبرميل.
وتعتمد تقديراتنا على تأثير التغيير في سعر النفط فقط مع افتراض أن تظل العوامل الأخرى مستقرة على حالها "إنتاج النفط والغاز على سبيل المثال" باستثناء أسعار الغاز التي نفترض أنها تهبط بموازاة أسعار النفط.
علاوة على ذلك، فإنه حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 67 دولارا للبرميل، فسيتوجب استمرار ذلك لمدة من الزمن ليكون له تأثير على برامج الاستثمار. وتملك قطر كثيرا من الموارد التي تستطيع استخدامها قبل أن تضطر إلى القيام بتقليص كبير في الاستثمارات المحلية.
غير أنه وفي حال استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة، فمن المرجح أن يتم ترتيب الأولويات لضمان إنجاز المشاريع الرئيسية.
ختاما، رغم أن أسعار النفط قد هبطت بما يقرب 30% منذ الذروة التي حققتها في يونيو، تظل دولة قطر قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية في البنية التحتية. ومن ثم، يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي مدفوعا ببرامج الاستثمار في البنية التحتية.