Beho
09-11-2014, 12:13 PM
قطر تبحث تعديلات جديدة لقانون العمل
09 نوفمبر 2014 12:03 م آخر تحديث : 09 نوفمبر 2014 12:03 م
كشفت "بوابة الشرق" عن توقّع الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إقرار تعديلات قانون العمل قبل نهاية العام 2014 .
وعن ملامح تعديلات قانون العمل أوضح الخليفي أن هذه التعديلات تضمن حقوق العامل المادية حيث يشترط القانون أن يتم تحويل المرتب إلى البنك في نهاية الشهر.
وحول نظام "خروج ودخول الوافدين" أوضح "الخليفي " حسبما ارودت "الشرق" أن "الخروجية" كانت مثار شكوى عالمية من دول الخليج العربي، ويتم تصنيفها بأنها نوع من العبودية والعمل الجبري.
ونفى الخليفي ما أشيع عن تغير سياسات الاستقدام المتبعة، ورفض الحكومة قبول جنسيات بعينها للانخراط في سوق العمل، مؤكداً أن تغيراً لم يحدث في هذا الشأن، وأن باب الاستقدام مفتوح علي مصراعيه، ولم يتم توقيف استقدام أي جنسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ارتباط قطر باتفاقيات مع عدة دول لاستقدام العمالة من أسواقها.
وكانت قطر قد قررت فى مايو الماضي تخفيف القيود التي تفرضها على العمالة الأجنبية بعد تعرضها الى انتقادات دولية قبيل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وكانت قطر قد تعرضت لضغوط شديدة لاجبارها على التخلي عن الشرط القاضي بربط العمال الوافدين برب عمل معين، إذ اتهمت منظمات حقوق الانسان نظام العمالة المعمول به حاليا بأنه يعد مرادفا للرق.
يذكر ان العمالة الاجنبية تشكل الغالبية العظمى للقوة العاملة في قطر اسوة بدول الخليج الاخرى.
09 نوفمبر 2014 12:03 م آخر تحديث : 09 نوفمبر 2014 12:03 م
كشفت "بوابة الشرق" عن توقّع الدكتور عبد الله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية إقرار تعديلات قانون العمل قبل نهاية العام 2014 .
وعن ملامح تعديلات قانون العمل أوضح الخليفي أن هذه التعديلات تضمن حقوق العامل المادية حيث يشترط القانون أن يتم تحويل المرتب إلى البنك في نهاية الشهر.
وحول نظام "خروج ودخول الوافدين" أوضح "الخليفي " حسبما ارودت "الشرق" أن "الخروجية" كانت مثار شكوى عالمية من دول الخليج العربي، ويتم تصنيفها بأنها نوع من العبودية والعمل الجبري.
ونفى الخليفي ما أشيع عن تغير سياسات الاستقدام المتبعة، ورفض الحكومة قبول جنسيات بعينها للانخراط في سوق العمل، مؤكداً أن تغيراً لم يحدث في هذا الشأن، وأن باب الاستقدام مفتوح علي مصراعيه، ولم يتم توقيف استقدام أي جنسية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ارتباط قطر باتفاقيات مع عدة دول لاستقدام العمالة من أسواقها.
وكانت قطر قد قررت فى مايو الماضي تخفيف القيود التي تفرضها على العمالة الأجنبية بعد تعرضها الى انتقادات دولية قبيل استضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وكانت قطر قد تعرضت لضغوط شديدة لاجبارها على التخلي عن الشرط القاضي بربط العمال الوافدين برب عمل معين، إذ اتهمت منظمات حقوق الانسان نظام العمالة المعمول به حاليا بأنه يعد مرادفا للرق.
يذكر ان العمالة الاجنبية تشكل الغالبية العظمى للقوة العاملة في قطر اسوة بدول الخليج الاخرى.