Beho
10-11-2014, 11:18 AM
مطالب بالتوسع في إنشاء المناطق الصناعية
الراية - 10/11/2014
انتقد عدد من المستثمرين تعدد متطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بإنشاء المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة، مؤكدين على ضرورة التوجه نحو إنشاء النافذة الواحدة وتكامل الإجراءات الحكومية بهدف تسريع عملية تشييد المصانع.
وأضافوا لـ الراية الاقتصادية أنه رغم أهمية الاشتراطات والمتطلبات التي تطلبها الجهات المعنية إلا أنها تزيد من التكلفة التشغيلية لمشروعاتهم الصناعية، وتؤخر مواعيد انطلاقها.
وطالبوا بإنشاء مساكن للعمال تكون قريبة من المنطقة الصناعية لدورها الهام في زيادة معدلات الإنتاج، والتخفيف من الازدحام المروري فضلاً عن دورها لتخفيض الكلفة لبناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية تمتاز بالتنوع الاقتصادي.
وأكدوا أهمية التوجه نحو إنشاء مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق الدولة خاصة في ظل شح الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية، لافتين إلى أن هناك قطاعًا كبيرًا من المستثمرين يرغب في إنشاء مشاريع صناعية إلا أن صغر المساحات ومحدوديتها يقفان عائقًا أمام ذلك.
تسهيل الإجراءات
في البداية يقول رجل الأعمال أحمد الخلف إن المنطقة الصناعية الجديدة مبنية وفق إستراتيجية صناعية صحيحة، لاحتوائها على بنية تحتية جيدة، تتناسب مع مختلف الصناعات، مشيدًا بتخطيطها الجدي، فضلاً عن توفيرها الخدمات التي تحتاجها الصناعات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي، كما أن شوارعها جيدة، وأضاف أنها المنطقة الوحيدة في قطر التي من الممكن تسميتها بالمنطقة الصناعية وذلك بخلاف المنطقة الصناعية القديمة التي باتت عشوائية ولا تحوي بنية تحتية مناسبة ولا شوارع نظيفة بالرغم من قدمها، معربًا عن أمله أن يكون هناك علاج للمنطقة الصناعية القديمة، والإسراع في تطويرها وإصلاحها لتواكب ما تقدمه المنطقة الصناعية الجديدة من خدمات للمستثمرين والصناعيين.
وحول كفايتها لاحتياجات الصناعيين والمستثمرين أكد الخلف أنه رغم التخطيط والتقسيم الجيد للمنطقة الصناعية الجديدة إلا أن المساحات المتاحة للمستثمرين غير كافية لحاجات البلد من الصناعات، خاصة مع استنفاذها، ولذلك نحتاج إلى توسعة هذه المنطقة أو إلى افتتاح مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلى وجود معلومات متناقلة عن وجود مناطق صناعية جديدة تحت الإنشاء، وفي حال حدوث ذلك مع توسعة المنطقة الصناعية الجديدة وتطوير الصناعية القديمة فلن يكون الصناعيون بحاجة لأراضٍ صناعية.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات على المستثمرين في المنطقة الصناعية الجيدة من شأنه الإسراع في تفعيل العملية الصناعية ودوران عجلة الصناعة في البلد، خاصة في ظل وجود العديد من المتطلبات والشروط لجهات حكومية عدة لها علاقة بتراخيص العمل في المنطقة الصناعية الجديدة، وهذا ما يستنزف الوقت والجهد على الصناعيين، لافتاً في هذا السياق إلى تأخر بعض إجراءات تراخيص البناء لأشهر وذلك لارتباط التراخيص بعدة جهات حكومية كالبلدية والدفاع المدني ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وكهرماء وغير ذلك، وهذا ما يجعل المستثمر يسعى لتلبية شروط ومتطلبات كل جهة، وهذا ما يضيع عليه الوقت والجهد لبدء عمله الصناعي، لافتاً إلى أن كل جهة حكومية لها شروطها ومتطلباتها، والبعض منها كالدفاع المدني يعدل من شروطه بين فترة وأخرى، وحينما تكون قيد الإنشاء تكون هناك شروط معينة، وحينما يكتمل الإنشاء تكون هناك شروط أخرى، وبعضها كان بالإمكان إنجازه أثناء الإنجاز، ما يجعل المستثمر يعيد العمل مرات عدة لإنجاز المتطلبات التي تراها الجهات المختصة، ولذلك حبذا لو كانت هناك متطلبات واحدة ثابتة بحيث يستطيع المستثمر إنجازها بالسرعة المطلوبة والبدء بصناعته.
وأضاف أن الحل لمختلف هذه الصعوبات يكمن في إنشاء نافذة واحدة ضمن المنطقة الصناعية نفسها تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة والصلة بالصناعة والإنشاءات الصناعية، وبذلك يتم الاستعاضة عن إهدار الوقت والجهد بتنفيذ المستثمرين لكل معايير الجودة والأمان والشروط المطلوبة لانطلاق المشروع في مكان واحد وبإنجاز سريع وبوقت قصير يتيح للصناعيين بعدها البدء بمشروعاتهم الصناعية دون تأخير.
وأشار الخلف إلى ضرورة إعادة إحياء السكن العمالي بالقرب من المنطقة الصناعية سواء الجديدة التي يتم العمل فيها حالياً أو ما يزمع إنشاؤه، رافضاً فكرة أن يكون سكن العمال ضمن المنطقة الصناعية نفسها لما له من آثار سلبية أمنياً ومهنياً على المنطقة الصناعية وعلى العمال أيضاً، بل شدد على ضرورة أن يتم التخطيط للمناطق الصناعية بالتوازي مع التخطيط لسكن عمالي بالقرب منها تخدم صناعات المنطقة الصناعية، وتكون رافداً مهماً لتشغيلها بالشكل الأمثل، موضحاً بأنه كان هناك مشروع لإعطاء قسائم سكن عمال قريبة من المنطقة الصناعية الجيدة، ولكن للأسف لم ينفذ هذا المشروع الذي أراه حلاً صحيحاً، بحيث إن نفذ بالفعل فإنه سيلبي حاجة كل صناعي أو مستثمر لديه مشروع صناعي بالمنطقة الصناعية.
أكثر تنظيمًا
ومن جانبه قال رجل الأعمال عبدالرحمن محمد سعود الدليمي صاحب مصنع القطرية لتصنيع الحجر إن المنطقة الصناعية الجديدة جيدة من حيث خدماتها التي تقدمها للصناعيين والمستثمرين، سواء من ناحية البنية التحتية المصممة والمبنية بشكل يلبي حاجة المستثمرين أو من ناحية الشوارع المنظمة وخدمات الإدارة التي حرصت على أن تخصص مبنى لإدارة المنطقة الصناعية في المنطقة نفسها ما يسهل الأمر على الصناعيين لتلبية احتياجاتهم، لافتاً إلى وجود تعاون من قبل الإدارة مع المستثمرين، وبخاصة الجادون والملتزمون بمشروعاتهم، ومن يتأخر منهم لسبب وجيه، أو لا يلتزم بالجدول الزمني لمشروعه لأسباب خارجة عن إرادته يتم منحه مهلاً جديدة شريطة إكمال المشروع.
وأضاف أنه لا مقارنة بين المنطقة الصناعية الجديدة والقديمة، فالفرق الكبير واضح بينهما، حيث إن الجديدة أكثر تنظيماً ومقسمة بطريقة جيدة، حيث إن لكل عدد من الصناعات منطقة بعينها، ما يسهل العمل على الجميع، بينما القديمة لم تعد تصلح لأن تكون منطقة صناعية، ومن الأفضل ترميمها وإعادة تطويرها وإصلاحها لتواكب النهضة الصناعية الموجودة في البلد، ولتكون رافداً مهماً إلى جانب المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الدولة.
وأكد الدليمي عدم وجود أي معوقات جوهرية تعترض المستثمرين في الحصول على أراضٍ صناعية لمن قدموا طلباتهم بالفعل لوزارة الطاقة والصناعة في هذه المنطقة الجديدة، وذلك بحسب المشروع المقدم، فهناك مشروعات صناعية تحتاج لمساحات كبيرة وهناك مشاريع تحتاج لمساحات أقل وأشار إلى بعض المتطلبات لجهات حكومية كالبلدية والدفاع المدني، تتغير بين فترة وأخرى، مثل ما تم طلبه منذ فترة بتسوير المشروع بالشجر، أو تصريف المياه بطريقة معينة وسحبها بطريقة معينة، ما يشير الى عدوم وجود متطلبات ثابتة يقوم المستثمر بتنفيذها للبدء بصناعته، بل في بعض الأحيان تستجد بعض الأمور ليطلب تنفيذها من المستثمرين.
وأكد الدليمي أن الطلبات جيدة وتحافظ على أمان المصانع بشكل أكبر، إلا أنه من جهة ثانية تزيد من التكلفة على المستثمر، وترفع من رأسمال المشروع، فضلاً عن إضافة بعض المعايير بين فترة وأخرى، وهذا ما يؤخر بعض المستثمرين والصناعيين من افتتاح مشروعاتهم، أو أن تدفع بالبعض إلى التخلي عن المشروع، مطالبًا بزيادة الدعم المالي من قبل الحكومة للمستثمرين بهذا الجانب بحيث تقل التكلفة على الصناعيين، وذلك على اعتبار أن بعض الطلبات من الممكن اعتبارها من البنية التحتية للمنطقة الصناعية، أو معنوياً عن طريق تسهيل الإجراءات وتعجيلها، بحيث لا تأخذ وقتاً وجهداً كبيرين من قبل المستثمرين لتنفيذها، هذا بالإضافة إلى السكن العمالي الذي سيكون من الأفضل أن يتم تأمين هذا السكن بالقرب من المنطقة الصناعية الجديدة، بحيث يكون العمل الصناعي أسرع، ولا يسبب عائقاً للمستثمرين لتأمين سكن لعمالهم وسط المدينة ويسببون زحاماً على الطرقات سواء أثناء ذهابهم إلى العمل أو عودتهم إلى منازلهم.
تقسيم مريح
ويؤكد محمد مسلم مدير شركة فنر غرافيكس للطباعة إحدى فروع شركة فنر للينون والإعلان والمالكة لمشروع تصنيع وتقطيع وتصميم اللوحات الإعلانية على أن الخدمات المتوافرة في المنطقة الصناعية الجديدة مميزة، وتحوي مختلف الخدمات التي يحتاجها الصناعيون، سواء من بنية تحتية جيدة كالكهرباء والمياه والغاز والشوارع الداخلية المخدمة للمصانع أو من ناحية التصميم الذي يلبي احتياجات الصناعات المختلفة، فضلاً عن تقسيمها لمناطق صناعية متخصصة بصناعات محددة ما يسهل العمل على إدارة المنطقة الصناعية وعلى الصناعيين وعلى المستهلكين أيضاً في اختيار بضائعهم ومنتجاتهم من المصانع بحسب التقسيم المريح الذي أنجزته إدارة المنطقة الصناعية الجديدة، مشيراً إلى الجهد الكبير المبذول في أن تصبح هذه المنطقة مثالاً يحتذى في المنطقة العربية للمناطق الصناعية الحديثة والآمنة، فضلاً عن سعي الإدارة لتنشيط قطاع الصناعة من خلال تفعيل عمل المصانع الموجودة في هذه المنطقة مع ورود أنباء عدة عن مقترحات لإنشاء مناطق صناعية جديدة، وكذلك تطوير وإصلاح المنطقة الصناعية القديمة لتكون رافداً للقطاع الصناعي الذي سيشهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف مسلم أن إجراءات الحصول على الأرض في المنطقة الصناعية الجديدة لم تكن بالأمر الصعب، مشيراً إلى أن كل من تقدم بطلب للحصول على أرض لمشروع صناعي حصل على ما يناسبه من مساحة، وكل ذلك ضمن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للصناعيين من أجل تفعيل هذا القطاع والمضي به قدماً، ومن أجل ذلك تم تخصيص مبنى خاص لخدمة المنطقة الصناعية والمستثمرين المتواجدين فيها، لكنه أشار في السياق نفسه إلى وجود مطالب بتسريع الإجراءات لما بعد الحصول على الأرض الصناعية، وهذه المرحلة تتصل بعدة جهات حكومية، وبالتالي يحتاج الوفاء بهذه المتطلبات وقتاً وجهداً، ومن ذلك متطلبات البلدية لتراخيص البناء وكهرماء للإنشاءات والدفاع المدني لمتطلبات الحماية والأمان، والتي هي إجراءات صارمة وجيدة، ولكن التداخل فيما بينها يبطئ العمل، وبالتالي تأخذ وقتاً لإنجازها بالشكل المطلوب، خاصة مع وجود جدول زمني للانتهاء من هذه الأعمال وإلا يتم سحب الأرض، ولذلك حبذا لو يتم تسهيل هذه الإجراءات وأن تكون كحزمة شروط ومطالب واحدة من كل الجهات ليتم تنفيذها دفعة واحدة.
وأشار مسلم لوجود الكثير من الأفكار الجديدة في السوق، والتي يتم من خلالها مواكبة السوق الإقليمية والعالمية، خاصة أن شركتهم لها باع طويل بمجال الطباعة والدعاية تمتد لأكثر من 20 سنة، حيث لم يكن حينها في قطر ماكينة طباعة واليوم تزخر بالعديد من الآلات الحديثة والورشات الصناعية المتقدمة بهذا المجال، فضلاً عن اجتذاب هذه المهنة للعديد من المواهب والإمكانيات القطرية الشابة، والتي تجد فيها المتعة والفائدة في الوقت نفسه، ما جعل الإقبال على صناعة الطباعة والدعاية كبيراً من قبل القطريين الذين تسلموا زمام عدة شركات قطرية حققت الكثير من النجاحات في فترات زمنية قصيرة.
الراية - 10/11/2014
انتقد عدد من المستثمرين تعدد متطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بإنشاء المصانع بالمنطقة الصناعية الجديدة، مؤكدين على ضرورة التوجه نحو إنشاء النافذة الواحدة وتكامل الإجراءات الحكومية بهدف تسريع عملية تشييد المصانع.
وأضافوا لـ الراية الاقتصادية أنه رغم أهمية الاشتراطات والمتطلبات التي تطلبها الجهات المعنية إلا أنها تزيد من التكلفة التشغيلية لمشروعاتهم الصناعية، وتؤخر مواعيد انطلاقها.
وطالبوا بإنشاء مساكن للعمال تكون قريبة من المنطقة الصناعية لدورها الهام في زيادة معدلات الإنتاج، والتخفيف من الازدحام المروري فضلاً عن دورها لتخفيض الكلفة لبناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية تمتاز بالتنوع الاقتصادي.
وأكدوا أهمية التوجه نحو إنشاء مدن صناعية جديدة في مختلف مناطق الدولة خاصة في ظل شح الأراضي اللازمة للمشروعات الصناعية، لافتين إلى أن هناك قطاعًا كبيرًا من المستثمرين يرغب في إنشاء مشاريع صناعية إلا أن صغر المساحات ومحدوديتها يقفان عائقًا أمام ذلك.
تسهيل الإجراءات
في البداية يقول رجل الأعمال أحمد الخلف إن المنطقة الصناعية الجديدة مبنية وفق إستراتيجية صناعية صحيحة، لاحتوائها على بنية تحتية جيدة، تتناسب مع مختلف الصناعات، مشيدًا بتخطيطها الجدي، فضلاً عن توفيرها الخدمات التي تحتاجها الصناعات من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي، كما أن شوارعها جيدة، وأضاف أنها المنطقة الوحيدة في قطر التي من الممكن تسميتها بالمنطقة الصناعية وذلك بخلاف المنطقة الصناعية القديمة التي باتت عشوائية ولا تحوي بنية تحتية مناسبة ولا شوارع نظيفة بالرغم من قدمها، معربًا عن أمله أن يكون هناك علاج للمنطقة الصناعية القديمة، والإسراع في تطويرها وإصلاحها لتواكب ما تقدمه المنطقة الصناعية الجديدة من خدمات للمستثمرين والصناعيين.
وحول كفايتها لاحتياجات الصناعيين والمستثمرين أكد الخلف أنه رغم التخطيط والتقسيم الجيد للمنطقة الصناعية الجديدة إلا أن المساحات المتاحة للمستثمرين غير كافية لحاجات البلد من الصناعات، خاصة مع استنفاذها، ولذلك نحتاج إلى توسعة هذه المنطقة أو إلى افتتاح مناطق صناعية جديدة، مشيراً إلى وجود معلومات متناقلة عن وجود مناطق صناعية جديدة تحت الإنشاء، وفي حال حدوث ذلك مع توسعة المنطقة الصناعية الجديدة وتطوير الصناعية القديمة فلن يكون الصناعيون بحاجة لأراضٍ صناعية.
وأضاف أن تسهيل الإجراءات على المستثمرين في المنطقة الصناعية الجيدة من شأنه الإسراع في تفعيل العملية الصناعية ودوران عجلة الصناعة في البلد، خاصة في ظل وجود العديد من المتطلبات والشروط لجهات حكومية عدة لها علاقة بتراخيص العمل في المنطقة الصناعية الجديدة، وهذا ما يستنزف الوقت والجهد على الصناعيين، لافتاً في هذا السياق إلى تأخر بعض إجراءات تراخيص البناء لأشهر وذلك لارتباط التراخيص بعدة جهات حكومية كالبلدية والدفاع المدني ووزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وكهرماء وغير ذلك، وهذا ما يجعل المستثمر يسعى لتلبية شروط ومتطلبات كل جهة، وهذا ما يضيع عليه الوقت والجهد لبدء عمله الصناعي، لافتاً إلى أن كل جهة حكومية لها شروطها ومتطلباتها، والبعض منها كالدفاع المدني يعدل من شروطه بين فترة وأخرى، وحينما تكون قيد الإنشاء تكون هناك شروط معينة، وحينما يكتمل الإنشاء تكون هناك شروط أخرى، وبعضها كان بالإمكان إنجازه أثناء الإنجاز، ما يجعل المستثمر يعيد العمل مرات عدة لإنجاز المتطلبات التي تراها الجهات المختصة، ولذلك حبذا لو كانت هناك متطلبات واحدة ثابتة بحيث يستطيع المستثمر إنجازها بالسرعة المطلوبة والبدء بصناعته.
وأضاف أن الحل لمختلف هذه الصعوبات يكمن في إنشاء نافذة واحدة ضمن المنطقة الصناعية نفسها تشترك فيها مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة والصلة بالصناعة والإنشاءات الصناعية، وبذلك يتم الاستعاضة عن إهدار الوقت والجهد بتنفيذ المستثمرين لكل معايير الجودة والأمان والشروط المطلوبة لانطلاق المشروع في مكان واحد وبإنجاز سريع وبوقت قصير يتيح للصناعيين بعدها البدء بمشروعاتهم الصناعية دون تأخير.
وأشار الخلف إلى ضرورة إعادة إحياء السكن العمالي بالقرب من المنطقة الصناعية سواء الجديدة التي يتم العمل فيها حالياً أو ما يزمع إنشاؤه، رافضاً فكرة أن يكون سكن العمال ضمن المنطقة الصناعية نفسها لما له من آثار سلبية أمنياً ومهنياً على المنطقة الصناعية وعلى العمال أيضاً، بل شدد على ضرورة أن يتم التخطيط للمناطق الصناعية بالتوازي مع التخطيط لسكن عمالي بالقرب منها تخدم صناعات المنطقة الصناعية، وتكون رافداً مهماً لتشغيلها بالشكل الأمثل، موضحاً بأنه كان هناك مشروع لإعطاء قسائم سكن عمال قريبة من المنطقة الصناعية الجيدة، ولكن للأسف لم ينفذ هذا المشروع الذي أراه حلاً صحيحاً، بحيث إن نفذ بالفعل فإنه سيلبي حاجة كل صناعي أو مستثمر لديه مشروع صناعي بالمنطقة الصناعية.
أكثر تنظيمًا
ومن جانبه قال رجل الأعمال عبدالرحمن محمد سعود الدليمي صاحب مصنع القطرية لتصنيع الحجر إن المنطقة الصناعية الجديدة جيدة من حيث خدماتها التي تقدمها للصناعيين والمستثمرين، سواء من ناحية البنية التحتية المصممة والمبنية بشكل يلبي حاجة المستثمرين أو من ناحية الشوارع المنظمة وخدمات الإدارة التي حرصت على أن تخصص مبنى لإدارة المنطقة الصناعية في المنطقة نفسها ما يسهل الأمر على الصناعيين لتلبية احتياجاتهم، لافتاً إلى وجود تعاون من قبل الإدارة مع المستثمرين، وبخاصة الجادون والملتزمون بمشروعاتهم، ومن يتأخر منهم لسبب وجيه، أو لا يلتزم بالجدول الزمني لمشروعه لأسباب خارجة عن إرادته يتم منحه مهلاً جديدة شريطة إكمال المشروع.
وأضاف أنه لا مقارنة بين المنطقة الصناعية الجديدة والقديمة، فالفرق الكبير واضح بينهما، حيث إن الجديدة أكثر تنظيماً ومقسمة بطريقة جيدة، حيث إن لكل عدد من الصناعات منطقة بعينها، ما يسهل العمل على الجميع، بينما القديمة لم تعد تصلح لأن تكون منطقة صناعية، ومن الأفضل ترميمها وإعادة تطويرها وإصلاحها لتواكب النهضة الصناعية الموجودة في البلد، ولتكون رافداً مهماً إلى جانب المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الدولة.
وأكد الدليمي عدم وجود أي معوقات جوهرية تعترض المستثمرين في الحصول على أراضٍ صناعية لمن قدموا طلباتهم بالفعل لوزارة الطاقة والصناعة في هذه المنطقة الجديدة، وذلك بحسب المشروع المقدم، فهناك مشروعات صناعية تحتاج لمساحات كبيرة وهناك مشاريع تحتاج لمساحات أقل وأشار إلى بعض المتطلبات لجهات حكومية كالبلدية والدفاع المدني، تتغير بين فترة وأخرى، مثل ما تم طلبه منذ فترة بتسوير المشروع بالشجر، أو تصريف المياه بطريقة معينة وسحبها بطريقة معينة، ما يشير الى عدوم وجود متطلبات ثابتة يقوم المستثمر بتنفيذها للبدء بصناعته، بل في بعض الأحيان تستجد بعض الأمور ليطلب تنفيذها من المستثمرين.
وأكد الدليمي أن الطلبات جيدة وتحافظ على أمان المصانع بشكل أكبر، إلا أنه من جهة ثانية تزيد من التكلفة على المستثمر، وترفع من رأسمال المشروع، فضلاً عن إضافة بعض المعايير بين فترة وأخرى، وهذا ما يؤخر بعض المستثمرين والصناعيين من افتتاح مشروعاتهم، أو أن تدفع بالبعض إلى التخلي عن المشروع، مطالبًا بزيادة الدعم المالي من قبل الحكومة للمستثمرين بهذا الجانب بحيث تقل التكلفة على الصناعيين، وذلك على اعتبار أن بعض الطلبات من الممكن اعتبارها من البنية التحتية للمنطقة الصناعية، أو معنوياً عن طريق تسهيل الإجراءات وتعجيلها، بحيث لا تأخذ وقتاً وجهداً كبيرين من قبل المستثمرين لتنفيذها، هذا بالإضافة إلى السكن العمالي الذي سيكون من الأفضل أن يتم تأمين هذا السكن بالقرب من المنطقة الصناعية الجديدة، بحيث يكون العمل الصناعي أسرع، ولا يسبب عائقاً للمستثمرين لتأمين سكن لعمالهم وسط المدينة ويسببون زحاماً على الطرقات سواء أثناء ذهابهم إلى العمل أو عودتهم إلى منازلهم.
تقسيم مريح
ويؤكد محمد مسلم مدير شركة فنر غرافيكس للطباعة إحدى فروع شركة فنر للينون والإعلان والمالكة لمشروع تصنيع وتقطيع وتصميم اللوحات الإعلانية على أن الخدمات المتوافرة في المنطقة الصناعية الجديدة مميزة، وتحوي مختلف الخدمات التي يحتاجها الصناعيون، سواء من بنية تحتية جيدة كالكهرباء والمياه والغاز والشوارع الداخلية المخدمة للمصانع أو من ناحية التصميم الذي يلبي احتياجات الصناعات المختلفة، فضلاً عن تقسيمها لمناطق صناعية متخصصة بصناعات محددة ما يسهل العمل على إدارة المنطقة الصناعية وعلى الصناعيين وعلى المستهلكين أيضاً في اختيار بضائعهم ومنتجاتهم من المصانع بحسب التقسيم المريح الذي أنجزته إدارة المنطقة الصناعية الجديدة، مشيراً إلى الجهد الكبير المبذول في أن تصبح هذه المنطقة مثالاً يحتذى في المنطقة العربية للمناطق الصناعية الحديثة والآمنة، فضلاً عن سعي الإدارة لتنشيط قطاع الصناعة من خلال تفعيل عمل المصانع الموجودة في هذه المنطقة مع ورود أنباء عدة عن مقترحات لإنشاء مناطق صناعية جديدة، وكذلك تطوير وإصلاح المنطقة الصناعية القديمة لتكون رافداً للقطاع الصناعي الذي سيشهد تطوراً كبيراً في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف مسلم أن إجراءات الحصول على الأرض في المنطقة الصناعية الجديدة لم تكن بالأمر الصعب، مشيراً إلى أن كل من تقدم بطلب للحصول على أرض لمشروع صناعي حصل على ما يناسبه من مساحة، وكل ذلك ضمن التسهيلات التي قدمتها الحكومة للصناعيين من أجل تفعيل هذا القطاع والمضي به قدماً، ومن أجل ذلك تم تخصيص مبنى خاص لخدمة المنطقة الصناعية والمستثمرين المتواجدين فيها، لكنه أشار في السياق نفسه إلى وجود مطالب بتسريع الإجراءات لما بعد الحصول على الأرض الصناعية، وهذه المرحلة تتصل بعدة جهات حكومية، وبالتالي يحتاج الوفاء بهذه المتطلبات وقتاً وجهداً، ومن ذلك متطلبات البلدية لتراخيص البناء وكهرماء للإنشاءات والدفاع المدني لمتطلبات الحماية والأمان، والتي هي إجراءات صارمة وجيدة، ولكن التداخل فيما بينها يبطئ العمل، وبالتالي تأخذ وقتاً لإنجازها بالشكل المطلوب، خاصة مع وجود جدول زمني للانتهاء من هذه الأعمال وإلا يتم سحب الأرض، ولذلك حبذا لو يتم تسهيل هذه الإجراءات وأن تكون كحزمة شروط ومطالب واحدة من كل الجهات ليتم تنفيذها دفعة واحدة.
وأشار مسلم لوجود الكثير من الأفكار الجديدة في السوق، والتي يتم من خلالها مواكبة السوق الإقليمية والعالمية، خاصة أن شركتهم لها باع طويل بمجال الطباعة والدعاية تمتد لأكثر من 20 سنة، حيث لم يكن حينها في قطر ماكينة طباعة واليوم تزخر بالعديد من الآلات الحديثة والورشات الصناعية المتقدمة بهذا المجال، فضلاً عن اجتذاب هذه المهنة للعديد من المواهب والإمكانيات القطرية الشابة، والتي تجد فيها المتعة والفائدة في الوقت نفسه، ما جعل الإقبال على صناعة الطباعة والدعاية كبيراً من قبل القطريين الذين تسلموا زمام عدة شركات قطرية حققت الكثير من النجاحات في فترات زمنية قصيرة.