SOUD.QA
14-11-2014, 02:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تولى التدقيق في 3 قضايا للمال العام ..ديوان المحاسبة
761 مليون ريال تعويضات للدولة لم يطالب بها أحد
اكتشاف صرف 76.9 مليون ريال بالزيادة
1241 ملاحظة للجهات الخاضعة للرقابة أبرزها عدم التقيد بالقوانين
مراجعة 708 مناقصة و600 مشروع عقد و464 عقدًا بمقيمه 3.3 مليار ريال
الدوحة ـ الراية :
بلغ عدد بلاغات وقضايا المال العام المحالة من الجهات العدلية لديوان المحاسبة 3 بلاغات قامت إدارة الرقابة على المناقصات والعقود بديوان المحاسبة بأعمال التدقيق ومراجعة الجوانب المالية لها فيما بلغ العدد الإجمالي للمناقصات ومشاريع العقود التي قام ديوان المحاسبة بمراجعتها عدد (708) مناقصات و(600) مشروع عقد إضافة إلى مراجعة عدد (464) عقدًا مبرمًا بقيمة إجمالية (3.3) مليار ريال.
ووفقا لكتاب الإنجازات الداخلية للدولة فقد أسفرت الآثار المالية التي أمكن حصرها لبعض ملاحظات الديوان عن وجود مبالغ مصروفة بالزيادة بلغت في حدود (76.9) مليون ريال اكتشفها الديوان تم استرداد جزء منها ويعمل على متابعة تحصيل الجزء الباقي فضلا عن مبلغ 761 مليون ريال تعويضات وغرامات تأخير مستحقة للدولة لم يتم المطالبة بها اكتشفها الديوان وأوصى بالمطالبة بها وتحصيلها.
وتضمنت تقارير الديوان الصادرة للجهات الخاضعة للرقابة خلال عام 2013/ 2014 ملاحظات بلغ عددها في حدود (1241) ملاحظة، من بينها عدم التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة بنسبة 40% وضعف نظم الرقابة والضبط الداخلي بنسبة 43% وضعف التخطيط وإدارة المشروعات والأصول بنسبة 5% وأخطاء ومخالفات محاسبية بنسبة 5% ومبالغ مصروفة بالزيادة4% وإيرادات ومبالغ مستحقة ولم تحصل 2% وملاحظات أخرى1%، ويمارس ديوان المحاسبة أنشطته في مجال الرقابة على الأموال والممتلكات العامة والتصرف بها حيثما وجدت، وذلك في نطاق اختصاصاته في ممارسة العمل الرقابي الذي منح له بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، حيث تبرز أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في توجيه الإنفاق نحو الغايات المرسومة ومنع الهدر، بالإضافة إلى عمليات تحصيل الإيرادات العامة والرقابة عليها وأن الهدف من الرقابة هو حماية الأموال العامة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الأجهزة الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان.
وقد عمل الديوان على بناء وتطوير قدراته المؤسسية بنوعيها التنظيمية والمهنية لضمان الارتقاء بجودة الأعمال والتقارير الرقابية من خلال الشروع في تحديث الهيكل التنظيمي ووضع الآليات المناسبة المتعلقة بالتخطيط والتطوير المهني لموظفي الديوان مع إعطاء الأولوية لتدريب الكادر القطري والذي يمثل 62% من إجمالي موظفي الديوان هذا بالإضافة إلى ما قام به الديوان من تطوير آليات عمله الرقابي والتحديث المستمر لأدلة وبرامج العمل وإدخال برامج النظم الإلكترونية في أعمال التدقيق فضلا عن الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بمبادرة إلغاء الاعتماد على الورق في المراسلات الداخلية والخارجية والعمل بنظام الإدارة عن طريق المشاريع لتحقيق نظام الإدارة المعتمد على الأداء.
كما عمل الديوان لي أتمته جميع علياته الإدارية عن طريق برنامج sap إضافة إلى ما يقوم به الديوان في مجال الاتصال والتواصل وتعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الداخلية والخارجية وفي هذا الإطار فقدتم توقيع اتفاقية تفاهم مع جامعة قطر تتعلق في مجالات الدراسات والتقارير والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات.
تصنيف الملاحظة النسبة من إجمالي عدد ملاحظات الديوان
عدم التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة 40%
ضعف نظم الرقابة والضبط الداخلي 43%
ضعف التخطيط وإدارة المشروعات والأصول 5%
أخطاء ومخالفات محاسبية 5%
مبالغ مصروفة بالزيادة 4%
إيرادات ومبالغ مستحقة ولم تحصل 2%
ملاحظات أخرى 1%
المال السايب يعلم السرقه ومال عمك ما يهمك
لي متى هالمبالغ عيني عينك لا حسيب ولا رقيب ولا عقوبات رادعه حرام اللي يصير المبالغ خياليه هذا غير اللي ما ينعلن عنها ودوام الحال من المحال إذا هذول لعبوا بالمال العام ومحد وراهم الله واعلم شبيصير فينا مع الزمن وإن شاء الله ما يصير الا كل خير بس وقتها بنندم على كل ريال ما دققنا على شنو ضاع
لازم عقوبات رادعه تخلي هاللي ما عندهم لا ذمه ولا ضمير يفكرون مليون مره قبل ما يقومون بأي خطوه تمس هالفلوس
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ضيع الامانه وغض النظر عالنهب اللي يصير
تولى التدقيق في 3 قضايا للمال العام ..ديوان المحاسبة
761 مليون ريال تعويضات للدولة لم يطالب بها أحد
اكتشاف صرف 76.9 مليون ريال بالزيادة
1241 ملاحظة للجهات الخاضعة للرقابة أبرزها عدم التقيد بالقوانين
مراجعة 708 مناقصة و600 مشروع عقد و464 عقدًا بمقيمه 3.3 مليار ريال
الدوحة ـ الراية :
بلغ عدد بلاغات وقضايا المال العام المحالة من الجهات العدلية لديوان المحاسبة 3 بلاغات قامت إدارة الرقابة على المناقصات والعقود بديوان المحاسبة بأعمال التدقيق ومراجعة الجوانب المالية لها فيما بلغ العدد الإجمالي للمناقصات ومشاريع العقود التي قام ديوان المحاسبة بمراجعتها عدد (708) مناقصات و(600) مشروع عقد إضافة إلى مراجعة عدد (464) عقدًا مبرمًا بقيمة إجمالية (3.3) مليار ريال.
ووفقا لكتاب الإنجازات الداخلية للدولة فقد أسفرت الآثار المالية التي أمكن حصرها لبعض ملاحظات الديوان عن وجود مبالغ مصروفة بالزيادة بلغت في حدود (76.9) مليون ريال اكتشفها الديوان تم استرداد جزء منها ويعمل على متابعة تحصيل الجزء الباقي فضلا عن مبلغ 761 مليون ريال تعويضات وغرامات تأخير مستحقة للدولة لم يتم المطالبة بها اكتشفها الديوان وأوصى بالمطالبة بها وتحصيلها.
وتضمنت تقارير الديوان الصادرة للجهات الخاضعة للرقابة خلال عام 2013/ 2014 ملاحظات بلغ عددها في حدود (1241) ملاحظة، من بينها عدم التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة بنسبة 40% وضعف نظم الرقابة والضبط الداخلي بنسبة 43% وضعف التخطيط وإدارة المشروعات والأصول بنسبة 5% وأخطاء ومخالفات محاسبية بنسبة 5% ومبالغ مصروفة بالزيادة4% وإيرادات ومبالغ مستحقة ولم تحصل 2% وملاحظات أخرى1%، ويمارس ديوان المحاسبة أنشطته في مجال الرقابة على الأموال والممتلكات العامة والتصرف بها حيثما وجدت، وذلك في نطاق اختصاصاته في ممارسة العمل الرقابي الذي منح له بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، حيث تبرز أهمية الدور الذي يلعبه الديوان في توجيه الإنفاق نحو الغايات المرسومة ومنع الهدر، بالإضافة إلى عمليات تحصيل الإيرادات العامة والرقابة عليها وأن الهدف من الرقابة هو حماية الأموال العامة والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها الأجهزة الحكومية التي تخضع لرقابة الديوان.
وقد عمل الديوان على بناء وتطوير قدراته المؤسسية بنوعيها التنظيمية والمهنية لضمان الارتقاء بجودة الأعمال والتقارير الرقابية من خلال الشروع في تحديث الهيكل التنظيمي ووضع الآليات المناسبة المتعلقة بالتخطيط والتطوير المهني لموظفي الديوان مع إعطاء الأولوية لتدريب الكادر القطري والذي يمثل 62% من إجمالي موظفي الديوان هذا بالإضافة إلى ما قام به الديوان من تطوير آليات عمله الرقابي والتحديث المستمر لأدلة وبرامج العمل وإدخال برامج النظم الإلكترونية في أعمال التدقيق فضلا عن الأمور التنظيمية الأخرى المتعلقة بمبادرة إلغاء الاعتماد على الورق في المراسلات الداخلية والخارجية والعمل بنظام الإدارة عن طريق المشاريع لتحقيق نظام الإدارة المعتمد على الأداء.
كما عمل الديوان لي أتمته جميع علياته الإدارية عن طريق برنامج sap إضافة إلى ما يقوم به الديوان في مجال الاتصال والتواصل وتعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الداخلية والخارجية وفي هذا الإطار فقدتم توقيع اتفاقية تفاهم مع جامعة قطر تتعلق في مجالات الدراسات والتقارير والبرامج التدريبية وتبادل الخبرات.
تصنيف الملاحظة النسبة من إجمالي عدد ملاحظات الديوان
عدم التقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة 40%
ضعف نظم الرقابة والضبط الداخلي 43%
ضعف التخطيط وإدارة المشروعات والأصول 5%
أخطاء ومخالفات محاسبية 5%
مبالغ مصروفة بالزيادة 4%
إيرادات ومبالغ مستحقة ولم تحصل 2%
ملاحظات أخرى 1%
المال السايب يعلم السرقه ومال عمك ما يهمك
لي متى هالمبالغ عيني عينك لا حسيب ولا رقيب ولا عقوبات رادعه حرام اللي يصير المبالغ خياليه هذا غير اللي ما ينعلن عنها ودوام الحال من المحال إذا هذول لعبوا بالمال العام ومحد وراهم الله واعلم شبيصير فينا مع الزمن وإن شاء الله ما يصير الا كل خير بس وقتها بنندم على كل ريال ما دققنا على شنو ضاع
لازم عقوبات رادعه تخلي هاللي ما عندهم لا ذمه ولا ضمير يفكرون مليون مره قبل ما يقومون بأي خطوه تمس هالفلوس
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ضيع الامانه وغض النظر عالنهب اللي يصير