رجل الجزيرة
17-11-2014, 04:28 AM
في خطوة لتعزيز دور القطاع الخاص.. مصدر لـالراية:
طرح أراض زراعية للمواطنين
استغلال مياه الصرف المعالجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف
توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص
زراعة محصول الليبيد في 17 مزرعة محلية
http://raya.com/File/GetImageCustom/ad2a35af-51e4-4f86-bbb8-dfe31a476386/316/235
كتب - محمد حافظ:
أكد مصدر بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة أن الوزارة تعمل حالياً على طرح عدد من قطع الأراضي الزراعية تصل مساحتها إلى 650 هكتاراً على المستثمرين لاستغلاها في إنتاج الأعلاف الخضراء المروية بمياه الصرف الصحي المعالج بالتنسيق مع اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وقال المصدر لـالراية: إن الهدف من توزيع الأراضي تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق المعايير العالمية والمساهمة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي والقدرة على تخفيض التكاليف وخفض الأسعار بالأسواق المحلية لافتاً إلى أن دور الوزارة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية يقتصر على المتابعة الفنية للمشاريع والتدخل لتصحيح أي خلل أثناء فترة الزراعة وتقديم المشورة الفنية للمشاريع وتقييم المشاريع القائمة أولاً بأول لأجل تحقيق
أهداف المشروع
وأشار إلى أن مشروع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الأعلاف الخضراء يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية في هذا المجال وإيماناً بأهمية العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لها، لافتاً إلى أن هذه التجربة ليست بالجديدة وهناك مشاريع لزراعة الأعلاف تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة منذ سنوات وعلى سبيل المثال زراعة الأعلاف في منطقة الركية ويتم إجراء تحاليل دورية على المنتج للتأكد من جودة النتائج.
وأوضح أن الدولة تسعى للاستفادة من كافة الأراضي المتاحة والصالحة للاستزراع من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء من خلال عدة إجراءات من بينها زيادة إنتاج الأعلاف الخضراء محلياً وعرضها بالسوق المحلي ومنع تصديرها بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الأعلاف للهكتار الواحد والتنوع في المحاصيل واستنباط أنواع جديدة وتشجيع أصحاب المزارع على زراعتها وكلها أشياء تصب في مجال زيادة المعروض وتقليل الفجوة ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء ما ينعكس بالإيجاب على تنمية قطاع الثروة الحيوانية.
وكشف عن نجاح قسم البحوث والإرشاد الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية التابع لوزارة البيئة مؤخراً في استنساخ نبات الليبيد البري وتحويله من نبات بري رعوي ينبت في البر وعلى أطراف الطرق إلى نبات يمكن زراعته في المزارع المحلية والاستفادة منه كعلف نباتي له إنتاجيه عالية.
وقال: إن هذا النبات يُعد من المحاصيل الواعدة في دولة قطر حيث يمتاز نبات الليبيد أو السبط كما يعرفه المواطنون باستهلاك كميات قليلة من المياه ويتحمّل ظروف المناخ الجاف علاوة على إنتاجيته العالية، وتقوم حالياً إدارة الشؤون الزراعية بتوزيع بذور أو شتلات الليبيد مجاناً على المزارعين الراغبين بزراعته إضافة إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي حول زراعة وإدارة محصول الليبيد في حقول المزارعين. وبيّن أن عدد المزارع التي تم زراعة محصول الليبيد فيها 17 مزرعة موزعة في مختلف مناطق دولة قطر.
وأضاف: في ظل ندرة وشح المياه في دولة قطر يتم التركيز حالياً على إيجاد بدائل عن المحاصيل العلفية العالية للاحتياجات المائية ومنها الرودس والجت على سبيل المثال وهي نباتات يعرفها المزارع القطري ورواد البر وذلك من خلال إجراء الأبحاث والدراسات على النباتات البرية الرعوية والعلفية المحلية والمستوطنة التي تمتاز بتأقلمها الواسع مع الظروف المحلية منذ مئات السنين علاوة على تحملها للإجهادات الإحيائية وغير الإحيائية هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر الري واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة.
وكانت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح حق استغلال أراض لزراعتها بالأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف المعالجة على ثلاثة مشغلين من القطاع الخاص بنظام المزايدة المشروطة بمتطلبات فنية طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك وفق القيمة الإيجارية المعتمدة.
وتقرر اعتماد حق استغلال تلك الأراضي لمدة (خمس عشرة سنة) بموجب عقود إيجار مدة كل منها (ثلاث سنوات)، تجدّد في حالة التزام المستفيد بالسياسات والشروط والضوابط المقرّرة في هذا الشأن وفق التقييم السنوي لسير العمل بالمشروع على أن يلتزم مستغلو تلك الأراضي بسياسات زراعية تشدّد على كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها كأساس لاستمرار التعاقد.
ويهدف المشروع إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء وتأمين مخزون استراتيجي من الأعلاف.
حيث سيتم تقييم كافة العروض المقدمة وتأهيلها في ضوء إطار عمل موضوعي، ووفق معايير وطنية يتعين على المتقدمين عرض تصوراتهم بشأنها، والتي تتمثل في مدى الإسهام في الأمن الغذائي الوطني، والجدوى الاقتصادية للعرض المقدم، ومدى مساهمته في تطوير مفهوم المحافظة على البيئة المستدامة، ومساهمته في تطوير القطاع الخاص.
http://raya.com/news/pages/92c28dea-c6dd-43b6-bb8e-82c1d303a1ab
طرح أراض زراعية للمواطنين
استغلال مياه الصرف المعالجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف
توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص
زراعة محصول الليبيد في 17 مزرعة محلية
http://raya.com/File/GetImageCustom/ad2a35af-51e4-4f86-bbb8-dfe31a476386/316/235
كتب - محمد حافظ:
أكد مصدر بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة البيئة أن الوزارة تعمل حالياً على طرح عدد من قطع الأراضي الزراعية تصل مساحتها إلى 650 هكتاراً على المستثمرين لاستغلاها في إنتاج الأعلاف الخضراء المروية بمياه الصرف الصحي المعالج بالتنسيق مع اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة.
وقال المصدر لـالراية: إن الهدف من توزيع الأراضي تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق المعايير العالمية والمساهمة في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي والقدرة على تخفيض التكاليف وخفض الأسعار بالأسواق المحلية لافتاً إلى أن دور الوزارة ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية يقتصر على المتابعة الفنية للمشاريع والتدخل لتصحيح أي خلل أثناء فترة الزراعة وتقديم المشورة الفنية للمشاريع وتقييم المشاريع القائمة أولاً بأول لأجل تحقيق
أهداف المشروع
وأشار إلى أن مشروع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعة الأعلاف الخضراء يأتي في إطار تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وتشجيعاً للاستثمارات الوطنية في هذا المجال وإيماناً بأهمية العمل على توفير التسهيلات والضمانات اللازمة لها، لافتاً إلى أن هذه التجربة ليست بالجديدة وهناك مشاريع لزراعة الأعلاف تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة منذ سنوات وعلى سبيل المثال زراعة الأعلاف في منطقة الركية ويتم إجراء تحاليل دورية على المنتج للتأكد من جودة النتائج.
وأوضح أن الدولة تسعى للاستفادة من كافة الأراضي المتاحة والصالحة للاستزراع من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء من خلال عدة إجراءات من بينها زيادة إنتاج الأعلاف الخضراء محلياً وعرضها بالسوق المحلي ومنع تصديرها بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الأعلاف للهكتار الواحد والتنوع في المحاصيل واستنباط أنواع جديدة وتشجيع أصحاب المزارع على زراعتها وكلها أشياء تصب في مجال زيادة المعروض وتقليل الفجوة ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الخضراء ما ينعكس بالإيجاب على تنمية قطاع الثروة الحيوانية.
وكشف عن نجاح قسم البحوث والإرشاد الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية التابع لوزارة البيئة مؤخراً في استنساخ نبات الليبيد البري وتحويله من نبات بري رعوي ينبت في البر وعلى أطراف الطرق إلى نبات يمكن زراعته في المزارع المحلية والاستفادة منه كعلف نباتي له إنتاجيه عالية.
وقال: إن هذا النبات يُعد من المحاصيل الواعدة في دولة قطر حيث يمتاز نبات الليبيد أو السبط كما يعرفه المواطنون باستهلاك كميات قليلة من المياه ويتحمّل ظروف المناخ الجاف علاوة على إنتاجيته العالية، وتقوم حالياً إدارة الشؤون الزراعية بتوزيع بذور أو شتلات الليبيد مجاناً على المزارعين الراغبين بزراعته إضافة إلى تقديم الدعم الفني والإرشادي حول زراعة وإدارة محصول الليبيد في حقول المزارعين. وبيّن أن عدد المزارع التي تم زراعة محصول الليبيد فيها 17 مزرعة موزعة في مختلف مناطق دولة قطر.
وأضاف: في ظل ندرة وشح المياه في دولة قطر يتم التركيز حالياً على إيجاد بدائل عن المحاصيل العلفية العالية للاحتياجات المائية ومنها الرودس والجت على سبيل المثال وهي نباتات يعرفها المزارع القطري ورواد البر وذلك من خلال إجراء الأبحاث والدراسات على النباتات البرية الرعوية والعلفية المحلية والمستوطنة التي تمتاز بتأقلمها الواسع مع الظروف المحلية منذ مئات السنين علاوة على تحملها للإجهادات الإحيائية وغير الإحيائية هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر الري واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة.
وكانت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الاقتصاد والتجارة قد أعلنت عن طرح حق استغلال أراض لزراعتها بالأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف المعالجة على ثلاثة مشغلين من القطاع الخاص بنظام المزايدة المشروطة بمتطلبات فنية طبقًا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (26) لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك وفق القيمة الإيجارية المعتمدة.
وتقرر اعتماد حق استغلال تلك الأراضي لمدة (خمس عشرة سنة) بموجب عقود إيجار مدة كل منها (ثلاث سنوات)، تجدّد في حالة التزام المستفيد بالسياسات والشروط والضوابط المقرّرة في هذا الشأن وفق التقييم السنوي لسير العمل بالمشروع على أن يلتزم مستغلو تلك الأراضي بسياسات زراعية تشدّد على كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها كأساس لاستمرار التعاقد.
ويهدف المشروع إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من الأعلاف الخضراء وتأمين مخزون استراتيجي من الأعلاف.
حيث سيتم تقييم كافة العروض المقدمة وتأهيلها في ضوء إطار عمل موضوعي، ووفق معايير وطنية يتعين على المتقدمين عرض تصوراتهم بشأنها، والتي تتمثل في مدى الإسهام في الأمن الغذائي الوطني، والجدوى الاقتصادية للعرض المقدم، ومدى مساهمته في تطوير مفهوم المحافظة على البيئة المستدامة، ومساهمته في تطوير القطاع الخاص.
http://raya.com/news/pages/92c28dea-c6dd-43b6-bb8e-82c1d303a1ab