Beho
17-11-2014, 09:04 PM
وزير التجارة المغربي يدعو المستثمرين القطريين والمغاربة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين
قنا - 17/11/2014
دعا سعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، رجال الاعمال القطريين والمغاربة إلى العمل سويا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ، خاصة أن لائحة المنتجات في كل من المغرب وقطر يكمل بعضها بعضا من دون وجود أي تنافس.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بعدد من رجال الأعمال القطريين ضمن الزيارة التي يقوم بها الى الدوحة مصحوبا بوفد من رجال الاعمال المغاربة والفاعلين الاقتصاديين؛ بهدف بحث سبل الرفع من حجم المبادلات التجارية بين الدولتين، عن طريق التعريف بالقدرات الانتاجية والتصديرية للمغرب وفرص الاستثمار فيه.
وأضاف سعادة الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمغرب، أن اجتماع اليوم يعكس الرغبة المشتركة في تكثيف علاقات الشراكة والرقي بها الى أعلى المستويات، وذلك ادراكا لأهمية دور القطاع الخاص في تنمية وتدعيم التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، مشيرا الى المجهودات النوعية التي تم القيام بها في البلدين من خلال مختلف الاصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال وتطوير الترسانة القانونية المحفزة على الاستثمار، الى جانب الاتفاقيات الثنائية المشجعة على تطويره وتنويع التبادل التجاري، فضلا عن الاستقرار الذي ينعم به كل من المغرب وقطر.
وذكر أن البعد /الجيوستراتيجي/ للمغرب ساهم في تكريس هذه الديناميكية، فالمغرب بموقعه الجغرافي المتميز وبحكم جملة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع شركائه في أوروبا وأمريكا ودول حوض البحر الابيض المتوسط، والعالم العربي والعديد من الدول الافريقية، يعد قاعدة مهمة للتصدير والاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين القطريين.
وبين أنه على غرار ما قامت به دولة قطر من إصلاحات كبرى تمثلت في برامج خدماتية وصناعية واعدة مكنتها من تبوؤ مكانة متميزة إقليميا ودوليا، فإن المغرب باشر إجراءات لتحسين الاطار العام للتجارة والاستثمار، كما اطلق استراتيجية قطاعية على المدى المتوسط والبعيد، تشمل ميادين استثمارية مختلفة.
وفي تصريح للصحفيين، ذكر الوزير المغربي أن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، والعلاقات القائمة بين الشعبين، حيث لا يزيد حجم التبادل السنوي بين الدولتين على 100 مليون دولار، موضحا أن ذلك يرجع في الاساس إلى صعوبة التواصل بين الطرفين، " لكن اجتماع رجال الاعمال من البلدين اليوم من شأنه العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بينهما، حيث ينحصر حجم التبادل التجاري بينهما في 4 مواد تصدر من المغرب إلى قطر، كما أن هناك القليل من المواد التي تصدر من قطر إلى المغرب، في وقت نشهد فيه أن حجم التبادل التجاري مع دول ليست لها علاقات تاريخية مع المغرب أكثر من هذا الرقم بمئات المرات".
وأضاف سعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، أن الاستثمارات القطرية في المغرب " لا بأس بها ونسعى إلى دعمها وتعزيزها أكثر، فهي استثمارات تتركز في قطاعي السياحة والبنى التحتية، وغيرهما".. موضحا أن واردات المغرب من دولة قطر لا تتعدى مواد محدودة من بينها المواد البلاستيكية والكبريت والألومنيوم.
وأشار إلى وجود اتفاقية جاهزة للتوقيع بين كل من /المغرب للتصدير/ وبرنامج /تصدير/ القطري، للدفع في اتجاه دعم وتطوير إنعاش الصادرات والتجارة الدولية بين البلدين .. مؤكدا أن الحكومتين ستعملان على تذليل الصعاب والعوائق والمشاكل التي يواجهها المصدرون القطريون والمغاربة، و" لكن التقاء رجال الأعمال مع نظرائهم اليوم يعد أمرا ضروريا لأنهم اصحاب الاستثمارات الخاصة".. موضحا أن الإشكال الأبرز في هذا المجال هو إشكال النقل اللوجستي الذي سيعمل المسؤولون على تذليله خلال الفترة المقبلة، سواء تعلق الأمر بالنقل الجوي أو النقل البحري".
وبين أن المغرب من الدول الرائدة في مجال المنتوجات الغذائية بالإضافة إلى المنتجات البحرية، حيث تتنوع منتجاته في مجال الأغذية ما بين مواد طازجة وأخرى محولة ومواد عضوية، إلى جانب إمكانيات أخرى تشمل قطاعات مثل التكنولوجيات الحديثة وقطاع الاتصالات المتطورة والألبسة والديكور وصناعة الأدوية وغيرها.
وأكد الوزير المغربي أنه بفضل الهبة الخليجية التي تم تقديمها إلى المغرب فإن المملكة أصبحت في وضعية مريحة من الناحية المالية رغم الأزمات والصدمات التي عرفها الشريك الأساسي وهو الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على نسبة تزيد عن 78 بالمائة من المبادلات التجارية المغربية، مشيرا إلى أن المغرب سلك توجها جديدا للبحث عن أسواق جديدة وخاصة دول الخليج والدول الافريقية.
من جانبه، ثمن السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الزيارة التي يقوم بها الوفد المغربي لدولة قطر .. متمنياً أن تحقق أهدافها المرجوة وتسهم في دفع وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين بما يرقى إلى مستوى الطموحات ويتناسب وحجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة.
وأضاف " إن المغرب وقطر تربطهما علاقات تاريخية تتسم بالتطور والتقارب والانسجام كانت بدايتها مع جلالة الملك الراحل الحسن الثاني واستكمل جلالة الملك محمد السادس هذه العلاقات بمزيد من التعاون والجهد".. مبينا أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين دليل على مدى دفء التقارب في وجهات النظر والسعي الحثيث نحو تعزيز العلاقات، حيث دشنت تلك الزيارات لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بناء على القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 بإرساء دعائم للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول المجلس.
وأشار الى ان أصحاب الأعمال تقع على عاتقهم مسؤولية بذل جهد أكبر لإضافة المزيد من التعاون والشراكة لمصلحة البلدين، "لذا جاء تنظيم ملتقي الاستثمار الخليجي المغربي في نسخته الرابعة والمزمع انعقاده يومي 28 و29 نوفمبر الجاري في الدار البيضاء ليكون فرصة ذهبية ليلتقي رجال الاعمال والمهتمون من كلا الجانبين لإضافة المزيد من الزخم في العلاقات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع على اقتصادنا جميعاً بما يحقق الرفاهية والرخاء لمجتمعاتنا ولامتنا العربية جمعاء".
ويتكون الوفد المغربي متعددة القطاعات من 32 مقاولة مغربية تعمل في مختلف المجالات، خاصة قطاع الصناعة الغذائية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والصيدلة والأدوية والنسيج والأثاث والديكور، إضافة إلى الاستشارة وقطاع البناء.
قنا - 17/11/2014
دعا سعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، رجال الاعمال القطريين والمغاربة إلى العمل سويا لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ، خاصة أن لائحة المنتجات في كل من المغرب وقطر يكمل بعضها بعضا من دون وجود أي تنافس.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم بعدد من رجال الأعمال القطريين ضمن الزيارة التي يقوم بها الى الدوحة مصحوبا بوفد من رجال الاعمال المغاربة والفاعلين الاقتصاديين؛ بهدف بحث سبل الرفع من حجم المبادلات التجارية بين الدولتين، عن طريق التعريف بالقدرات الانتاجية والتصديرية للمغرب وفرص الاستثمار فيه.
وأضاف سعادة الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمغرب، أن اجتماع اليوم يعكس الرغبة المشتركة في تكثيف علاقات الشراكة والرقي بها الى أعلى المستويات، وذلك ادراكا لأهمية دور القطاع الخاص في تنمية وتدعيم التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، مشيرا الى المجهودات النوعية التي تم القيام بها في البلدين من خلال مختلف الاصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال وتطوير الترسانة القانونية المحفزة على الاستثمار، الى جانب الاتفاقيات الثنائية المشجعة على تطويره وتنويع التبادل التجاري، فضلا عن الاستقرار الذي ينعم به كل من المغرب وقطر.
وذكر أن البعد /الجيوستراتيجي/ للمغرب ساهم في تكريس هذه الديناميكية، فالمغرب بموقعه الجغرافي المتميز وبحكم جملة اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع شركائه في أوروبا وأمريكا ودول حوض البحر الابيض المتوسط، والعالم العربي والعديد من الدول الافريقية، يعد قاعدة مهمة للتصدير والاستثمار بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين القطريين.
وبين أنه على غرار ما قامت به دولة قطر من إصلاحات كبرى تمثلت في برامج خدماتية وصناعية واعدة مكنتها من تبوؤ مكانة متميزة إقليميا ودوليا، فإن المغرب باشر إجراءات لتحسين الاطار العام للتجارة والاستثمار، كما اطلق استراتيجية قطاعية على المدى المتوسط والبعيد، تشمل ميادين استثمارية مختلفة.
وفي تصريح للصحفيين، ذكر الوزير المغربي أن حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية، والعلاقات القائمة بين الشعبين، حيث لا يزيد حجم التبادل السنوي بين الدولتين على 100 مليون دولار، موضحا أن ذلك يرجع في الاساس إلى صعوبة التواصل بين الطرفين، " لكن اجتماع رجال الاعمال من البلدين اليوم من شأنه العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بينهما، حيث ينحصر حجم التبادل التجاري بينهما في 4 مواد تصدر من المغرب إلى قطر، كما أن هناك القليل من المواد التي تصدر من قطر إلى المغرب، في وقت نشهد فيه أن حجم التبادل التجاري مع دول ليست لها علاقات تاريخية مع المغرب أكثر من هذا الرقم بمئات المرات".
وأضاف سعادة السيد محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، أن الاستثمارات القطرية في المغرب " لا بأس بها ونسعى إلى دعمها وتعزيزها أكثر، فهي استثمارات تتركز في قطاعي السياحة والبنى التحتية، وغيرهما".. موضحا أن واردات المغرب من دولة قطر لا تتعدى مواد محدودة من بينها المواد البلاستيكية والكبريت والألومنيوم.
وأشار إلى وجود اتفاقية جاهزة للتوقيع بين كل من /المغرب للتصدير/ وبرنامج /تصدير/ القطري، للدفع في اتجاه دعم وتطوير إنعاش الصادرات والتجارة الدولية بين البلدين .. مؤكدا أن الحكومتين ستعملان على تذليل الصعاب والعوائق والمشاكل التي يواجهها المصدرون القطريون والمغاربة، و" لكن التقاء رجال الأعمال مع نظرائهم اليوم يعد أمرا ضروريا لأنهم اصحاب الاستثمارات الخاصة".. موضحا أن الإشكال الأبرز في هذا المجال هو إشكال النقل اللوجستي الذي سيعمل المسؤولون على تذليله خلال الفترة المقبلة، سواء تعلق الأمر بالنقل الجوي أو النقل البحري".
وبين أن المغرب من الدول الرائدة في مجال المنتوجات الغذائية بالإضافة إلى المنتجات البحرية، حيث تتنوع منتجاته في مجال الأغذية ما بين مواد طازجة وأخرى محولة ومواد عضوية، إلى جانب إمكانيات أخرى تشمل قطاعات مثل التكنولوجيات الحديثة وقطاع الاتصالات المتطورة والألبسة والديكور وصناعة الأدوية وغيرها.
وأكد الوزير المغربي أنه بفضل الهبة الخليجية التي تم تقديمها إلى المغرب فإن المملكة أصبحت في وضعية مريحة من الناحية المالية رغم الأزمات والصدمات التي عرفها الشريك الأساسي وهو الاتحاد الأوروبي الذي يستحوذ على نسبة تزيد عن 78 بالمائة من المبادلات التجارية المغربية، مشيرا إلى أن المغرب سلك توجها جديدا للبحث عن أسواق جديدة وخاصة دول الخليج والدول الافريقية.
من جانبه، ثمن السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الزيارة التي يقوم بها الوفد المغربي لدولة قطر .. متمنياً أن تحقق أهدافها المرجوة وتسهم في دفع وتعزيز وتعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال في البلدين بما يرقى إلى مستوى الطموحات ويتناسب وحجم العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين الشقيقين وقيادتهما الرشيدة.
وأضاف " إن المغرب وقطر تربطهما علاقات تاريخية تتسم بالتطور والتقارب والانسجام كانت بدايتها مع جلالة الملك الراحل الحسن الثاني واستكمل جلالة الملك محمد السادس هذه العلاقات بمزيد من التعاون والجهد".. مبينا أن الزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين دليل على مدى دفء التقارب في وجهات النظر والسعي الحثيث نحو تعزيز العلاقات، حيث دشنت تلك الزيارات لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بناء على القرار التاريخي لقادة دول مجلس التعاون الخليجي عام 2011 بإرساء دعائم للشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول المجلس.
وأشار الى ان أصحاب الأعمال تقع على عاتقهم مسؤولية بذل جهد أكبر لإضافة المزيد من التعاون والشراكة لمصلحة البلدين، "لذا جاء تنظيم ملتقي الاستثمار الخليجي المغربي في نسخته الرابعة والمزمع انعقاده يومي 28 و29 نوفمبر الجاري في الدار البيضاء ليكون فرصة ذهبية ليلتقي رجال الاعمال والمهتمون من كلا الجانبين لإضافة المزيد من الزخم في العلاقات والخروج بنتائج مثمرة تعود بالنفع على اقتصادنا جميعاً بما يحقق الرفاهية والرخاء لمجتمعاتنا ولامتنا العربية جمعاء".
ويتكون الوفد المغربي متعددة القطاعات من 32 مقاولة مغربية تعمل في مختلف المجالات، خاصة قطاع الصناعة الغذائية وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والصيدلة والأدوية والنسيج والأثاث والديكور، إضافة إلى الاستشارة وقطاع البناء.