سلطان
29-08-2006, 07:15 PM
توقعت دراسة متخصصة صدرت حديثاً ان تشهد صناعة الألومينيوم في دول الخليج العربي طفرة كبيرة في السنوات القليلة المقبلة، مشكّلة عنصراً فاعلاً في اقتصادات المنطقة، في وقت كثّفت هذه الدول ضخ استثمارات، تقدر بحوالى 14 بليون دولار، بفضل تزايد الطلب العالمي على هذا المعدن الصناعي.
وأفادت الدراسة التي صدرت عن «مركز الأبحاث الخليجي»، أن هذه الاستثمارات الضخمة نسبياً ستمكن دول الخليج من مضاعفة إنتاجها من الألمنيوم حوالى خمس مرات، لتصل إلى سبعة ملايين طن سنوياً بحلول 2012، تمثل حوالى 18 في المئة من الإنتاج العالمي، فيما يرجح أن يتراجع إنتاج هذا المعدن عالمياً خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولاحظت الدراسة ان معظم هذه الزيادة في الإنتاج ستأتي من كل من إمارة دبي والبحرين وقطر، بمعدل إجمالي قدره مليون طن سنوياً، خصوصاً لدى شركة «ألبا» البحرينية و «دوبال» الإماراتية وشركة «قطر للمواد البترولية الهيدروجينية»، وبالتالي، يقدّر ان تتجاوز عائدات كل مصهر من هذه المصاهر مبلغ 2.5 بليون دولار سنوياً، اعتماداً على الأسعار الحالية للألومينيوم.
وأشارت الدراسة إلى انه بناء على هذه المعطيات، يتوقع ان تتحول المنطقة إلى مركز مهم لتصدير الألمنيوم، إضافة إلى النفط. ويمثل قطاع الألمنيوم حالياً حوالى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، و7 في المئة من الناتج المحلي لإمارة دبي، في حين أن صناعة الألومينيوم في قطر ما زالت صناعة حديثة نسبياً، علماً ان دول المنطقة أنتجت في 2005 اكثر من 1.5 مليون طن.
وأضافت الدراسة ان «أنظار العالم ستتحول إلى منطقة الخليج طلبا للألومينيوم»، في ضوء تركيز المنطقة على تطوير طاقتها الإنتاجية، في وقت تغلق بعض الدول الكبرى مصاهرها، في إشارة إلى ان «مصاهر الولايات المتحدة وأوروبا باتت غير قادرة على تحقيق الأرباح، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يستخدم في تشغيلها إلى مستويات قياسية تعدت 150 في المئة، في السنوات الأربع الماضية».
«ما يزيد الطلب العالمي على الألومينيوم، الذي يتوقع ان يرتفع بين أربعة وخمسة في المئة سنوياً»، بحسب الدراسة، هو «موجة البناء العارمة في الصين، إضافة إلى تطوير البنى التحتية للطرق والمواصلات». في حين ان ما يزيد من حاجة العالم إلى الألومينيوم الخليجي تحديداً، هو ان «الوضع السياسي الذي تعيشه كل من إيران وروسيا اللتين تمتلكان أكبر احتياطات غاز عالمياً، يحد من قدرتهما على التسويق، ما يجعل منطقة الخليج بديلاً مرجحاً لمنتجي الألمنيوم حول العالم». وأشارت الدراسة إلى ان ما يعزز هذا التوجه ويزيد من تنافسية الألمنيوم الخليجي، هو أن هذه الدول تعتبر من بين الدول التي تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتحديداً قطر التي تصدّر الغاز ضمن مشروع «دولفين»، الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالى 3.5 بليون دولار، من ضمنها إكمال مد أنابيب الغاز الى الامارات.
الميزة الجغرافية
ومن العوامل الأخرى التي تدفع باتجاه تعاظم دور المنطقة في قطاع الألمنيوم، بحسب «مركز الأبحاث الخليجي»، هو قدرة المنتجين في المنطقة على شحن المعدن إلى كل من أوروبا وآسيا بأسعار تقل عن المنتجين البرازيليين والروس، اعتماداً على شبكة الطرق المتطورة التي تصل المدن بالموانئ، إضافة إلى وجود شبكة كهرباء جيدة، واستخدام الأيدي العاملة الرخيصة من شبه القارة الهندية، إذ تشير تقارير إلى ان 40 في المئة من العاملين في مؤسسة «دوبال» الإماراتية يأتون من شبه القارة الهندية.
وفي حين تواجه الشركات العالمية ضغوطاً من أنصار البيئة ومن التكلفة الباهظة لبناء مصاهر جـــديدة تراعي المتطلبات البيـــئية، ركّزت منطقة الخليج خــــلال السنوات القليلة الماضية على تأســـيس بنية تحتية «خضراء»، تراعي المقاييس العالمية للبيئة.
وعلى رغم وجود هذه العوامل التي تعزز مكانة منطقة الخليج كـ «مركز عالمي لتصدير معدن الألمنيوم»، إلا ان «مركز الأبحاث الخليجي» لا ينكر ان هيمنة دول الخليج على صناعة الألمنيوم «غير مؤكدة»، على اعتبار أنها تواجه منافسة شديدة من كل من إيران وروسيا. ففي حين تحاول شركة «روسال» الروسية الاستحواذ على مصهر «ألكوا» الأميركي الذي يعتبر «أكبر مصهر في العالم»، فإن إيران تخطط لمضاعفة إنتاجها، بينما تسعى دول أخرى مثل فيتنام إلى بناء مصاهر جديدة.
ومن ضمن التحديات الأخرى التي تواجهها منطقة الخليج، في إطار مسعاها للهيمنة على قطاع الألمنيوم العالمي، اعتماد دول المنطقة على المواد الخام المستوردة التي تستخدم في تصنيع الألمنيوم، مثل مادة «البوكسايت» و «الالومينا»، علماً ان تصنيع طن من الألمنيوم، يحتاج إلى طنّين من مادة «البوكسايت» أو مادة «الالومينا».
وتسيطر شركة «معادن» السعودية حالياً على حقوق توزيع مادة البوكسايت في الجزيرة العربية، وهي تخطط لاستخدام مادة «الالومينا» التي في حوزتها لتصنيع الألمنيوم في مصنعها الذي يتوقع ان يبدأ الإنتاج في 2008، ما يعني ان دول الخليج الأخرى ستضطر إلى استيراد هذه المادة من دول أخرى، في وقت ارتفعت أسعار مادة «الالومينا» في سوق السلع في العام الماضي، بمعدل 40 في المئة.
وسعياً منها إلى تجاوز هذه الأزمة، قامت شركة «دوبال» قبل أسابيع بتوقيع عقد مع شركة «لارسين آند توبرو» الهندية، بهدف بناء مصهر لتصنيع مادة «الالومينا»، كما اشترت حق استخدام 40 في المئة من إنتاج دولة غينيا الأفريقية.
وأفادت الدراسة التي صدرت عن «مركز الأبحاث الخليجي»، أن هذه الاستثمارات الضخمة نسبياً ستمكن دول الخليج من مضاعفة إنتاجها من الألمنيوم حوالى خمس مرات، لتصل إلى سبعة ملايين طن سنوياً بحلول 2012، تمثل حوالى 18 في المئة من الإنتاج العالمي، فيما يرجح أن يتراجع إنتاج هذا المعدن عالمياً خصوصاً في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولاحظت الدراسة ان معظم هذه الزيادة في الإنتاج ستأتي من كل من إمارة دبي والبحرين وقطر، بمعدل إجمالي قدره مليون طن سنوياً، خصوصاً لدى شركة «ألبا» البحرينية و «دوبال» الإماراتية وشركة «قطر للمواد البترولية الهيدروجينية»، وبالتالي، يقدّر ان تتجاوز عائدات كل مصهر من هذه المصاهر مبلغ 2.5 بليون دولار سنوياً، اعتماداً على الأسعار الحالية للألومينيوم.
وأشارت الدراسة إلى انه بناء على هذه المعطيات، يتوقع ان تتحول المنطقة إلى مركز مهم لتصدير الألمنيوم، إضافة إلى النفط. ويمثل قطاع الألمنيوم حالياً حوالى 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، و7 في المئة من الناتج المحلي لإمارة دبي، في حين أن صناعة الألومينيوم في قطر ما زالت صناعة حديثة نسبياً، علماً ان دول المنطقة أنتجت في 2005 اكثر من 1.5 مليون طن.
وأضافت الدراسة ان «أنظار العالم ستتحول إلى منطقة الخليج طلبا للألومينيوم»، في ضوء تركيز المنطقة على تطوير طاقتها الإنتاجية، في وقت تغلق بعض الدول الكبرى مصاهرها، في إشارة إلى ان «مصاهر الولايات المتحدة وأوروبا باتت غير قادرة على تحقيق الأرباح، على خلفية ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يستخدم في تشغيلها إلى مستويات قياسية تعدت 150 في المئة، في السنوات الأربع الماضية».
«ما يزيد الطلب العالمي على الألومينيوم، الذي يتوقع ان يرتفع بين أربعة وخمسة في المئة سنوياً»، بحسب الدراسة، هو «موجة البناء العارمة في الصين، إضافة إلى تطوير البنى التحتية للطرق والمواصلات». في حين ان ما يزيد من حاجة العالم إلى الألومينيوم الخليجي تحديداً، هو ان «الوضع السياسي الذي تعيشه كل من إيران وروسيا اللتين تمتلكان أكبر احتياطات غاز عالمياً، يحد من قدرتهما على التسويق، ما يجعل منطقة الخليج بديلاً مرجحاً لمنتجي الألمنيوم حول العالم». وأشارت الدراسة إلى ان ما يعزز هذا التوجه ويزيد من تنافسية الألمنيوم الخليجي، هو أن هذه الدول تعتبر من بين الدول التي تمتلك احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي، وتحديداً قطر التي تصدّر الغاز ضمن مشروع «دولفين»، الذي بلغت كلفته الإجمالية حوالى 3.5 بليون دولار، من ضمنها إكمال مد أنابيب الغاز الى الامارات.
الميزة الجغرافية
ومن العوامل الأخرى التي تدفع باتجاه تعاظم دور المنطقة في قطاع الألمنيوم، بحسب «مركز الأبحاث الخليجي»، هو قدرة المنتجين في المنطقة على شحن المعدن إلى كل من أوروبا وآسيا بأسعار تقل عن المنتجين البرازيليين والروس، اعتماداً على شبكة الطرق المتطورة التي تصل المدن بالموانئ، إضافة إلى وجود شبكة كهرباء جيدة، واستخدام الأيدي العاملة الرخيصة من شبه القارة الهندية، إذ تشير تقارير إلى ان 40 في المئة من العاملين في مؤسسة «دوبال» الإماراتية يأتون من شبه القارة الهندية.
وفي حين تواجه الشركات العالمية ضغوطاً من أنصار البيئة ومن التكلفة الباهظة لبناء مصاهر جـــديدة تراعي المتطلبات البيـــئية، ركّزت منطقة الخليج خــــلال السنوات القليلة الماضية على تأســـيس بنية تحتية «خضراء»، تراعي المقاييس العالمية للبيئة.
وعلى رغم وجود هذه العوامل التي تعزز مكانة منطقة الخليج كـ «مركز عالمي لتصدير معدن الألمنيوم»، إلا ان «مركز الأبحاث الخليجي» لا ينكر ان هيمنة دول الخليج على صناعة الألمنيوم «غير مؤكدة»، على اعتبار أنها تواجه منافسة شديدة من كل من إيران وروسيا. ففي حين تحاول شركة «روسال» الروسية الاستحواذ على مصهر «ألكوا» الأميركي الذي يعتبر «أكبر مصهر في العالم»، فإن إيران تخطط لمضاعفة إنتاجها، بينما تسعى دول أخرى مثل فيتنام إلى بناء مصاهر جديدة.
ومن ضمن التحديات الأخرى التي تواجهها منطقة الخليج، في إطار مسعاها للهيمنة على قطاع الألمنيوم العالمي، اعتماد دول المنطقة على المواد الخام المستوردة التي تستخدم في تصنيع الألمنيوم، مثل مادة «البوكسايت» و «الالومينا»، علماً ان تصنيع طن من الألمنيوم، يحتاج إلى طنّين من مادة «البوكسايت» أو مادة «الالومينا».
وتسيطر شركة «معادن» السعودية حالياً على حقوق توزيع مادة البوكسايت في الجزيرة العربية، وهي تخطط لاستخدام مادة «الالومينا» التي في حوزتها لتصنيع الألمنيوم في مصنعها الذي يتوقع ان يبدأ الإنتاج في 2008، ما يعني ان دول الخليج الأخرى ستضطر إلى استيراد هذه المادة من دول أخرى، في وقت ارتفعت أسعار مادة «الالومينا» في سوق السلع في العام الماضي، بمعدل 40 في المئة.
وسعياً منها إلى تجاوز هذه الأزمة، قامت شركة «دوبال» قبل أسابيع بتوقيع عقد مع شركة «لارسين آند توبرو» الهندية، بهدف بناء مصهر لتصنيع مادة «الالومينا»، كما اشترت حق استخدام 40 في المئة من إنتاج دولة غينيا الأفريقية.