Beho
20-11-2014, 09:37 PM
اختتام أعمال المؤتمر العربي التاسع لـ"منظمة التجارة العالمية" بالدوحة
قنا - 20/11/2014
اختتمت مساء اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
ونتجت عن المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية جملة من التوصيات، منها تأكيد أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الإقليمي والدولي، ومواجهة تحديات البطالة، وتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر العام الماضي 2013، ووضع خارطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية.
وأوصى المؤتمر بدعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة، ودعوة المجموعة العربية في جنيف لتفعيل آليات واضحه للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وضرورة الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل لحل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
كما أوصى باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخارطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الأوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية، علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة، بجانب التأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا الهامة للدول العربية في المفاوضات الجارية.
واشتملت جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر على ثلاث جلسات عمل، الأولى حملت عنوان (تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل موضوعات المفاوضات)، أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان (موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة)، فقد ناقشت اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية، وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول العربية التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
بينما سلطت الجلسة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان (ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية)، الضوء على ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية مثل نفاذ السلع الوطنية إلى الأسواق العالمية ونفاذ الخدمات العربية إلى الأسواق العالمية ومكافحة الممارسات غير المشروعة في التجارة الدولية، وأهميتها للدول الخليجية والعربية التي اكتسبت العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، والدول التي تفاوض من أجل استكمال إجراءات عضويتها أن تضع القواعد وتهيئ الأجهزة التي تساعد مجتمع الأعمال نحو تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة بالسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة، وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما في هذا المجال بعرض تجاربها من قبل المتخصصين بالاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفق نصوص الاتفاقات.
وعقد المؤتمر بحضور الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية من قطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان وتونس والعراق والجزائر، وجزر القمر، والسودان، وفلسطين، ولبنان ومصر، وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، وأصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.
قنا - 20/11/2014
اختتمت مساء اليوم بالدوحة أعمال المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية حول "نتائج المؤتمر الوزاري العربي لمنظمة التجارة العالمية واهتمامات الدول العربية" الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة.
ونتجت عن المؤتمر العربي التاسع لمنظمة التجارة العالمية جملة من التوصيات، منها تأكيد أهمية سعي الدول العربية لتعزيز التجارة البينية كونها المدخل المناسب لتطبيق استراتيجيات الاندماج الإقليمي والدولي، ومواجهة تحديات البطالة، وتفعيل قرارات المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التجارة العالمية والذي عقد في بالي أواخر العام الماضي 2013، ووضع خارطة طريق واضحة للمفاوضين لاستكمال باقي عناصر أجندة الدوحة للتنمية، والتأكيد على أهمية البعد الإنمائي لبرنامج الدوحة في أية مفاوضات مستقبلية.
وأوصى المؤتمر بدعم طلب جامعة الدول العربية في حصولها على صفة مراقب بمنظمة التجارة العالمية، وإدراج اللغة العربية كلغة رسمية معتمدة بالمنظمة، بالإضافة إلى تيسير انضمام الدول العربية إلى المنظمة، ودعوة المجموعة العربية في جنيف لتفعيل آليات واضحه للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وضرورة الاتفاق على التفاوض من أجل التوصل لحل نهائي حول التجديد التلقائي للآلية الانتقالية لموضوع التخزين الحكومي لأغراض الأمن الغذائي.
كما أوصى باعتماد بيان الوزراء العرب في ضوء قرارات مؤتمر بالي كخارطة طريق لعمل المجموعة العربية، ودعم الجهود التنموية وتوفيق الأوضاع لتحقيق المزيد من الانخراط في التجارة الدولية، علاوة على ضرورة الانتهاء من مفاوضات الدول العربية حول اتفاقية تجارة الخدمات بجامعة الدول العربية، والاتحاد الجمركي العربي وصولاً للسوق العربية المشتركة، بجانب التأكيد على استمرار نشاط المنظمة العربية للتنمية الإدارية في عقد مثل هذه المؤتمرات بشكل دوري، مع بحث إمكانية عقدها بشكل خاص للتركيز على القضايا الهامة للدول العربية في المفاوضات الجارية.
واشتملت جلسات اليوم الثاني والأخير من المؤتمر على ثلاث جلسات عمل، الأولى حملت عنوان (تحليل آثار نتائج مؤتمر بالي على الدول العربية، ونظرة على مستقبل موضوعات المفاوضات)، أما الجلسة الثانية التي حملت عنوان (موضوعات البترول والغاز ومفاوضات قطاع الطاقة)، فقد ناقشت اهتمامات الدول الخليجية والعربية في موضوعات التجارة العالمية حول البترول والغاز والمشتقات البترولية في إطار قواعد التجارة العالمية، وخدمات الطاقة في إطار اتفاقية الخدمات والدول العربية التي تفاوض للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
بينما سلطت الجلسة الثالثة والتي جاءت تحت عنوان (ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية)، الضوء على ممارسة الدول العربية لحقوقها في إطار اتفاقيات التجارة العالمية مثل نفاذ السلع الوطنية إلى الأسواق العالمية ونفاذ الخدمات العربية إلى الأسواق العالمية ومكافحة الممارسات غير المشروعة في التجارة الدولية، وأهميتها للدول الخليجية والعربية التي اكتسبت العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، والدول التي تفاوض من أجل استكمال إجراءات عضويتها أن تضع القواعد وتهيئ الأجهزة التي تساعد مجتمع الأعمال نحو تعظيم الاستفادة من الحقوق التي تكفلها اتفاقات التجارة العالمية في مجالات التجارة بالسلع وتجارة الخدمات ومكافحة الممارسات غير المشروعة التي تنظمها الاتفاقات ذات الصلة، وإمكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية التي أحرزت تقدما في هذا المجال بعرض تجاربها من قبل المتخصصين بالاتفاقات التجارية بالتركيز على كيفية ممارسة الحقوق وفق نصوص الاتفاقات.
وعقد المؤتمر بحضور الوزراء العرب المعنيين بمنظمة التجارة العالمية وكبار الشخصيات من الدول العربية من قطر والسعودية والكويت وسلطنة عمان وتونس والعراق والجزائر، وجزر القمر، والسودان، وفلسطين، ولبنان ومصر، وبمشاركة منظمة التجارة العالمية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية. وكذلك القيادات المسؤولة عن ملفات التجارة العالمية والإقليمية في الأجهزة الحكومية، والمنظمات غير الحكومية. وأعضاء اللجان الوطنية المتخصصة بموضوعات منظمة التجارة العالمية، وأصحاب الشأن والخبراء في مجال الاقتصاد الدولي.