Beho
21-11-2014, 12:07 PM
اختتام فعاليات الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لـ"صناديق الثروة السيادية"
قنا - 20/11/2014
اختتمت مساء اليوم فعاليات الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي استضافته الدوحة.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم أن الجهاز يعتزم ضخ استثمارات كبيرة بالسوق الصينية على المديين الطويل والمتوسط بهدف رفد الاقتصاد الوطني القطري وتعزيز تركيز الاستثمارات على الأسواق الخارجية.
وبين سعادته أن الجهاز يركز الاستثمار خارج وداخل دولة قطر، لكن التركيز الأكبر يكون على الاستثمار بالخارج وذلك بغرض توزيع المخاطر.. لافتا إلى أن السوق القطري قوي في الوقت الراهن ويعمل على أسس شفافية كاملة وبه الكثير من الفرص والمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمكاشفة والتماشي مع مبادئ سانتياجو، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار على التزام الجهاز بالشفافية والوضوح، وأن الجهاز يعمل جاهدا على تعريف السوق بأنه يأخذ الأمر على محمل الجد خاصة وأنه يعمل على إصدار تقرير سنوي سيكون متاحا خلال الأشهر القليلة القادمة.
ونوه بنمو اقتصاد دولة قطر وعدم تعرضه للتباطؤ لاسيما وسط التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.. لافتا إلى أن الدولة أعلنت مشاريع ضخمة ضمن رؤيتها الوطنية 2030 وبطولة كأس العالم 2022، وغيرها من الاستثمارات في البنى التحتية، وهناك استثمارات حكومية ضخمة في الاقتصاد الوطني بمبالغ تتجاوز 150 مليار دولار، والمشاريع الموجودة حاليا تغطي احتياجات الدولة وتتطلب المتابعة والحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتكرار الدفاع عن مبادئ سانتياجو، أوضح سعادة السيد بدر السعد رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، والعضو المنتدب لـ "الهيئة العامة للاستثمار" بدولة الكويت أنه يتم الدفاع عن هذه المبادئ بقوة لأنها هي الإطار الذي تعمل من خلاله الصناديق السيادية وعلى ضوئها تقبل العضوية أو ترفض في المنتدى إذ يتعين على العضو أن يكون متوافقا مع هذه المبادئ، فهي الإطار الذي ينظم عمل الصناديق السيادية كمستثمر في الأسواق العالمية، والعالم ينتظر من هذه الصناديق السيادية أن تكون متوافقة ومتناسبة مع هذه المبادئ.. مشددا على أنه يتم تكرار التركيز على هذه المبادئ في كل عام، لإعادة التأكيد على أن الصناديق السيادية تعمل وفق مبادئ دولية.
وبشأن تحديد العاصمة البريطانية لندن كمقر للمنتدى، بين سعادة السعد أن عدة دول من الأعضاء بالمنتدى تقدمت بطلب استضافة مقره، وصوت الأعضاء لمدينة لندن لما قدمته من تسهيلات لاستضافة المقر، لافتا إلى أن المنتدى كان يدار سابقا عن طريق صندوق النقد الدولي وحاليا بات لدى المنتدى موظفون ومقر خاص وميزانية، فبالتالي أصبح المنتدى مستقلا عن إطار عمل صندوق النقد.
وفي ظل الشكوك حول النمو العالمي والمخاوف من تعرض الأسواق المالية لهزات، ودور الصناديق السيادية في الحفاظ على دعم الأسواق المحلية والعالمية، قال السيد ماجد الرميثي عضو في مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، "إن هذا يتم حسب كل صندوق فبعض الصناديق لا يحق لها الاستثمار في الأسواق المحلية"، لافتا إلى أنه بات هناك ارتباط كبير بين الأسواق المحلية والعالمية خاصة في الأسعار سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وبالنسبة للصناديق فلا يوجد فارق كبير سواء بالاستثمار في الأسواق المحلية أو العالمية، وإن انخفاض الأسواق يكون عادة فرصة للصناديق التي تستثمر وتبحث عن تحسين أدائها على المدى البعيد.
ووفقا لبيان صحفي ختامي وزع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم فقد أعلن "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"(ifswf) عن تبنيه خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات يتم خلالها التركيز على توسيع نطاق تبني "مجموعة المبادئ والممارسات المتعارف عليها"، والمعروفة أيضاً بـ"مبادئ سانتياجو"، بهدف دعم التدفق الحر لرؤوس الأموال العالمية على المدى الطويل.
وتوضح الخطة الاستراتيجية التي أقرّها جميع أعضاء المنتدى أن "مبادئ سانتياجو" وعضوية المنتدى، التي تشهد مزيداً من التنوع والغنى والاتساع، هي نقاط القوة الجوهرية لـ"لمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، وتسعى الخطة، التي صادق عليها 28 صندوق ثروة سياديا، إلى توظيف نقاط القوة هذه في العمل الدؤوب للارتقاء بمكانة "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" حتى يصبح مرجعاً عالمياً مؤثراً في مجالات الحوكمة والاستثمار والممارسات التشغيلية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الأعضاء في المنتدى.
كما تبين الخطة أيضاً دور صناديق الثروة السيادية وإسهاماتها في إرساء وترسيخ نظام مالي عالمي مستقر من خلال القيام باستثمارات طويلة الأمد استناداً إلى أسس مالية واقتصادية متينة.
وبجانب ذلك أثمرت اجتماعات "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" أيضاً عن النتائج الرئيسية التالية، اتفاق الأعضاء على إصدار سلسلة مكونة من (15 دراسة حالة) تتناول أساليب الزملاء في تطبيق "مبادئ سانتياجو"، ووقع أعضاء المنتدى على "اتفاقية الدوحة"، وذلك في خطوة تؤكد التزامهم الراسخ بعضويتهم ضمن الإطار القانوني الجديد للمنتدى، بجانب الترحيب بالأعضاء الجدد.
كما ناقش المنتدى الدورين الوطني والعالمي لصناديق الثروة السيادية، وتم تقديم مجموعة من الأمثلة حول السبل التي يتبعها بعض أعضاء المنتدى لجهة التخصيص الديناميكي للأصول، وأساليب الرسملة غير السوقية للاستثمار في المؤشرات، فضلاً عن الأساليب المتنوعة للاستثمار المشترك.
واشتملت خطة الأعوام الثلاثة على دعم تبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، وتوطيد أواصر التعاون فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة عملية التدريب والتطوير بالنسبة للأعضاء الجدد، وإمكانات توحيد الجهود للتعرف على مجالات البحث وتطبيقها.
وتم نشر دراسات الحالة بهدف رفد المعرفة العالمية والتعريف بالممارسات التشغيلية للصناديق السيادية المنضوية تحت لواء "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" واستثماراتها المتنوعة، وقد انطوى هذا الهدف على عدة طموحات تمثلت بإرشاد الدول التي تسعى لتأسيس صناديق ثروة سيادية أو تخطط لذلك في المستقبل، ومنح الصناديق السيادية الحالية مرجعاً قيماً للاستفادة منه، فضلاً عن دعم جهود الباحثين المهتمين بأنشطة وممارسات الصناديق السيادية.
كما رحب "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" رسمياً بالعضوية الجديدة لكل من "صندوق فوندو ستراتيجيكو إيتاليانو"، وصندوق "فوندو سوبيرانو أنغولا"، و"صندوق إدارة الأصول السيادية" سامروك- كازينا"، و"هيئة الاستثمار السيادية في نيجيريا"، و"صندوق الاستثمار المباشر الروسي".
ويشمل المنتدى حالياً 82 صندوق ثروة سياديا حول العالم، وذلك حسب تقرير جامعة "إيساد" بمدينة برشلونة الإسبانية لعام 2013، وأن 21 بلداً تدرس تأسيس صناديق سيادية جديدة، حيث شارك العديد منها في اجتماعات المنتدى بصفة مراقب.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد بدر السعد، رئيس مجلس إدارة "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" والعضو المنتدب لـ "الهيئة العامة للاستثمار" بدولة الكويت: "أنا سعيد جداً بالجهود الملموسة التي بذلها المنتدى هذا العام لتطوير استراتيجية تمنح قيمة إضافية لأعضاء المنتدى على وجه الخصوص والأسواق العالمية عموماً.. وتشكل /مبادئ سانتياجو/ إطار عمل مميزاً لتطوير وتطبيق عملية حوكمة منضبطة وطويلة الأمد، إضافة إلى دعم الاستثمار والاستراتيجيات الاستثمارية المتعلقة بالممارسات التشغيلية".. معربا عن تطلعه لتنظيم نسخة جدية مقبلة خلال اجتماع المنتدى القادم الذي سيعقد بضيافة /صندوق فوندو ستراتيجيكو إيتاليانو/ في إيطاليا.
بدوره، قال أدريان أور، نائب رئيس مجلس إدارة "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" والرئيس التنفيذي لـ"صندوق التقاعد النيوزلندي": "نرحب بأعضاء المنتدى الجدد، ونتطلع للتعاون معهم كجزء أساسي من قائمة العضوية المتنامية. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جهاز قطر للاستثمار على استضافته هذا الحدث الذي قدم منصة متميزة لاتخاذ الخطوات الكفيلة برفع المعرفة بـ"مبادئ سانتياجو" وتطبيقها بالشكل الأمثل".
و"المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، هو شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية، تأسست عام 2009 بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوفير فهم أعمق لـ "مبادئ سانتياجو" والتعريف بأنشطة صناديق الثروة السيادية.
وتعتبر "مبادئ سانتياجو" إطار عمل ناظم يشتمل على مجموعة من المبادئ والممارسات التي تدعمها صناديق الثروة السيادية طواعية، وهي تؤكد على أهمية تطبيق معايير الحوكمة وإجراءات المساءلة المناسبة، والسلوكيات المتبصرة والمنضبطة بالنسبة للممارسات الاستثمارية.
وسيعقد الملتقى السنوي السابع في إيطاليا بضيافة "صندوق فوندو ستراتيجيكو إيتاليانو"
قنا - 20/11/2014
اختتمت مساء اليوم فعاليات الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي استضافته الدوحة.
وأوضح سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم أن الجهاز يعتزم ضخ استثمارات كبيرة بالسوق الصينية على المديين الطويل والمتوسط بهدف رفد الاقتصاد الوطني القطري وتعزيز تركيز الاستثمارات على الأسواق الخارجية.
وبين سعادته أن الجهاز يركز الاستثمار خارج وداخل دولة قطر، لكن التركيز الأكبر يكون على الاستثمار بالخارج وذلك بغرض توزيع المخاطر.. لافتا إلى أن السوق القطري قوي في الوقت الراهن ويعمل على أسس شفافية كاملة وبه الكثير من الفرص والمستثمرين.
وفيما يتعلق بالمكاشفة والتماشي مع مبادئ سانتياجو، أكد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار على التزام الجهاز بالشفافية والوضوح، وأن الجهاز يعمل جاهدا على تعريف السوق بأنه يأخذ الأمر على محمل الجد خاصة وأنه يعمل على إصدار تقرير سنوي سيكون متاحا خلال الأشهر القليلة القادمة.
ونوه بنمو اقتصاد دولة قطر وعدم تعرضه للتباطؤ لاسيما وسط التوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي خلال العام المقبل.. لافتا إلى أن الدولة أعلنت مشاريع ضخمة ضمن رؤيتها الوطنية 2030 وبطولة كأس العالم 2022، وغيرها من الاستثمارات في البنى التحتية، وهناك استثمارات حكومية ضخمة في الاقتصاد الوطني بمبالغ تتجاوز 150 مليار دولار، والمشاريع الموجودة حاليا تغطي احتياجات الدولة وتتطلب المتابعة والحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بتكرار الدفاع عن مبادئ سانتياجو، أوضح سعادة السيد بدر السعد رئيس مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، والعضو المنتدب لـ "الهيئة العامة للاستثمار" بدولة الكويت أنه يتم الدفاع عن هذه المبادئ بقوة لأنها هي الإطار الذي تعمل من خلاله الصناديق السيادية وعلى ضوئها تقبل العضوية أو ترفض في المنتدى إذ يتعين على العضو أن يكون متوافقا مع هذه المبادئ، فهي الإطار الذي ينظم عمل الصناديق السيادية كمستثمر في الأسواق العالمية، والعالم ينتظر من هذه الصناديق السيادية أن تكون متوافقة ومتناسبة مع هذه المبادئ.. مشددا على أنه يتم تكرار التركيز على هذه المبادئ في كل عام، لإعادة التأكيد على أن الصناديق السيادية تعمل وفق مبادئ دولية.
وبشأن تحديد العاصمة البريطانية لندن كمقر للمنتدى، بين سعادة السعد أن عدة دول من الأعضاء بالمنتدى تقدمت بطلب استضافة مقره، وصوت الأعضاء لمدينة لندن لما قدمته من تسهيلات لاستضافة المقر، لافتا إلى أن المنتدى كان يدار سابقا عن طريق صندوق النقد الدولي وحاليا بات لدى المنتدى موظفون ومقر خاص وميزانية، فبالتالي أصبح المنتدى مستقلا عن إطار عمل صندوق النقد.
وفي ظل الشكوك حول النمو العالمي والمخاوف من تعرض الأسواق المالية لهزات، ودور الصناديق السيادية في الحفاظ على دعم الأسواق المحلية والعالمية، قال السيد ماجد الرميثي عضو في مجلس إدارة المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، "إن هذا يتم حسب كل صندوق فبعض الصناديق لا يحق لها الاستثمار في الأسواق المحلية"، لافتا إلى أنه بات هناك ارتباط كبير بين الأسواق المحلية والعالمية خاصة في الأسعار سواء بالانخفاض أو الارتفاع، وبالنسبة للصناديق فلا يوجد فارق كبير سواء بالاستثمار في الأسواق المحلية أو العالمية، وإن انخفاض الأسواق يكون عادة فرصة للصناديق التي تستثمر وتبحث عن تحسين أدائها على المدى البعيد.
ووفقا لبيان صحفي ختامي وزع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم فقد أعلن "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"(ifswf) عن تبنيه خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات يتم خلالها التركيز على توسيع نطاق تبني "مجموعة المبادئ والممارسات المتعارف عليها"، والمعروفة أيضاً بـ"مبادئ سانتياجو"، بهدف دعم التدفق الحر لرؤوس الأموال العالمية على المدى الطويل.
وتوضح الخطة الاستراتيجية التي أقرّها جميع أعضاء المنتدى أن "مبادئ سانتياجو" وعضوية المنتدى، التي تشهد مزيداً من التنوع والغنى والاتساع، هي نقاط القوة الجوهرية لـ"لمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، وتسعى الخطة، التي صادق عليها 28 صندوق ثروة سياديا، إلى توظيف نقاط القوة هذه في العمل الدؤوب للارتقاء بمكانة "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" حتى يصبح مرجعاً عالمياً مؤثراً في مجالات الحوكمة والاستثمار والممارسات التشغيلية الخاصة بصناديق الثروة السيادية الأعضاء في المنتدى.
كما تبين الخطة أيضاً دور صناديق الثروة السيادية وإسهاماتها في إرساء وترسيخ نظام مالي عالمي مستقر من خلال القيام باستثمارات طويلة الأمد استناداً إلى أسس مالية واقتصادية متينة.
وبجانب ذلك أثمرت اجتماعات "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" أيضاً عن النتائج الرئيسية التالية، اتفاق الأعضاء على إصدار سلسلة مكونة من (15 دراسة حالة) تتناول أساليب الزملاء في تطبيق "مبادئ سانتياجو"، ووقع أعضاء المنتدى على "اتفاقية الدوحة"، وذلك في خطوة تؤكد التزامهم الراسخ بعضويتهم ضمن الإطار القانوني الجديد للمنتدى، بجانب الترحيب بالأعضاء الجدد.
كما ناقش المنتدى الدورين الوطني والعالمي لصناديق الثروة السيادية، وتم تقديم مجموعة من الأمثلة حول السبل التي يتبعها بعض أعضاء المنتدى لجهة التخصيص الديناميكي للأصول، وأساليب الرسملة غير السوقية للاستثمار في المؤشرات، فضلاً عن الأساليب المتنوعة للاستثمار المشترك.
واشتملت خطة الأعوام الثلاثة على دعم تبادل الخبرات والمعارف بين أعضاء "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، وتوطيد أواصر التعاون فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، ومواصلة عملية التدريب والتطوير بالنسبة للأعضاء الجدد، وإمكانات توحيد الجهود للتعرف على مجالات البحث وتطبيقها.
وتم نشر دراسات الحالة بهدف رفد المعرفة العالمية والتعريف بالممارسات التشغيلية للصناديق السيادية المنضوية تحت لواء "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" واستثماراتها المتنوعة، وقد انطوى هذا الهدف على عدة طموحات تمثلت بإرشاد الدول التي تسعى لتأسيس صناديق ثروة سيادية أو تخطط لذلك في المستقبل، ومنح الصناديق السيادية الحالية مرجعاً قيماً للاستفادة منه، فضلاً عن دعم جهود الباحثين المهتمين بأنشطة وممارسات الصناديق السيادية.
كما رحب "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" رسمياً بالعضوية الجديدة لكل من "صندوق فوندو ستراتيجيكو إيتاليانو"، وصندوق "فوندو سوبيرانو أنغولا"، و"صندوق إدارة الأصول السيادية" سامروك- كازينا"، و"هيئة الاستثمار السيادية في نيجيريا"، و"صندوق الاستثمار المباشر الروسي".
ويشمل المنتدى حالياً 82 صندوق ثروة سياديا حول العالم، وذلك حسب تقرير جامعة "إيساد" بمدينة برشلونة الإسبانية لعام 2013، وأن 21 بلداً تدرس تأسيس صناديق سيادية جديدة، حيث شارك العديد منها في اجتماعات المنتدى بصفة مراقب.
وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد بدر السعد، رئيس مجلس إدارة "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" والعضو المنتدب لـ "الهيئة العامة للاستثمار" بدولة الكويت: "أنا سعيد جداً بالجهود الملموسة التي بذلها المنتدى هذا العام لتطوير استراتيجية تمنح قيمة إضافية لأعضاء المنتدى على وجه الخصوص والأسواق العالمية عموماً.. وتشكل /مبادئ سانتياجو/ إطار عمل مميزاً لتطوير وتطبيق عملية حوكمة منضبطة وطويلة الأمد، إضافة إلى دعم الاستثمار والاستراتيجيات الاستثمارية المتعلقة بالممارسات التشغيلية".. معربا عن تطلعه لتنظيم نسخة جدية مقبلة خلال اجتماع المنتدى القادم الذي سيعقد بضيافة /صندوق فوندو ستراتيجيكو إيتاليانو/ في إيطاليا.
بدوره، قال أدريان أور، نائب رئيس مجلس إدارة "المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية" والرئيس التنفيذي لـ"صندوق التقاعد النيوزلندي": "نرحب بأعضاء المنتدى الجدد، ونتطلع للتعاون معهم كجزء أساسي من قائمة العضوية المتنامية. كما أود أن أتوجه بالشكر إلى جهاز قطر للاستثمار على استضافته هذا الحدث الذي قدم منصة متميزة لاتخاذ الخطوات الكفيلة برفع المعرفة بـ"مبادئ سانتياجو" وتطبيقها بالشكل الأمثل".
و"المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية"، هو شبكة عالمية من صناديق الثروة السيادية، تأسست عام 2009 بهدف تبادل الآراء ووجهات النظر المتعلقة بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتوفير فهم أعمق لـ "مبادئ سانتياجو" والتعريف بأنشطة صناديق الثروة السيادية.
وتعتبر "مبادئ سانتياجو" إطار عمل ناظم يشتمل على مجموعة من المبادئ والممارسات التي تدعمها صناديق الثروة السيادية طواعية، وهي تؤكد على أهمية تطبيق معايير الحوكمة وإجراءات المساءلة المناسبة، والسلوكيات المتبصرة والمنضبطة بالنسبة للممارسات الاستثمارية.
وسيعقد الملتقى السنوي السابع في إيطاليا بضيافة "صندوق فوندو ستراتيجيكو إيتاليانو"