Beho
21-11-2014, 12:08 PM
رئيس الوزراء: نلتزم بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما حققته دولة قطر حتى الآن في شتى المجالات، وخاصة الأنشطة الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، مضيفا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، حيث حققت هذا العام نمواً بلغت نسبته 6.3% نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.
وأوضح أن دولة قطر عملت على توفير بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.
وأكد أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظهما الله ويرعاهما)، كانت سبباً في الرخاء الذي تنعم به قطر، والخدمات المتميزة التي يستفيد منها مواطنوها والمقيمون بها في شتى المجالات، وعلى أرقى المستويات.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن تلك الرؤية أفرزت رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل.
وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون تلك الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة.
وأضاف أنها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، ومن ثم أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة.
وشدد على أن الدولة حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياجو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها.
ولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعمها لتوجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما ستحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتوقيع اتفاقية الدوحة بين الأعضاء، والتي جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة، ومقرا خاصا به.
واختتم معاليه كلمته الافتتاحية متمنيا للمنتدى، اجتماعا ناجحا تتخلله نقاشات ومداولات قيمة، تصل إلى نتائج وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع الدولي، وصناديق الثروة السيادية والشعوب التي أنشأت تلك الصناديق لصالحها.
أكاديمية تدريبية
ومن جانبه أعلن سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن الجهاز بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقوم حاليا باستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء أكاديمية تدريبية خاصة به للمساهمة في رفد المجتمع وقطاع الأعمال بالكفاءات القطرية وليشارك في عملية تنمية رأس المال البشري.
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولـي لصناديق الثروة السيادية الذي بدأت أعماله أمس بالدوحة، أن جهاز قطر للاستثمار الذي كان من المؤسسين للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، شارك ولا يزال يشارك بفاعلية في كل اجتماعاته ولجانه وأنشطته.
وأوضح أن الجهاز كان قبل ذلك من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم "مبادئ سانتياجو" التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي عام 2008، مشددا على أن جهاز قطر للاستثمار سيظل عنصراً فاعلاً وداعماً لعمل المنتدى ولجانه وأنشطته المستقبلية.
ورحب بتوقيع أعضاء المنتدى على "اتفاقية الدوحة" التي أعلنت إعادة تنظيم المنتدى كهيئة مستقلة، ومنحه الشخصية القانونية والموازنة المستقلة، واختيار مدينة لندن مقرا دائما للمنتدى.
وقال إن القرار الأميري المؤسس لجهاز قطر للاستثمار حدد أهداف الصندوق بكل وضوح، متمثلة في استثمار وإدارة وتنمية أموال احتياطي الدولة للمساهمة في فاعلية تنويع مصادر الدخل للدولة.
وأكد أن الجهاز يمارس أعماله وفق إطار قانوني واضح يكفل له تنفيذ أهدافه، حيث يعد وفقاً للقرار الأميري جهازا مستقلا، له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، يتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار باعتباره المالك للجهاز.
وأعرب عن حرص الدولة، وإدارة الجهاز، على أن يكون إطار عمل الجهاز متماشياً مع مبادئ سانتياجو، بحيث يباشر الجهاز اختصاصاته ويصدر قراراته الاستثمارية على أسس اقتصادية ومالية مهنية بحتة، وفقاً للمبادئ المتعارف عليها دولياً، وباستقلال كامل عن أية تأثيرات سياسية.
وأوضح أن استضافة دولة قطر للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تشكل علامة بارزة في مسيرة جهاز قطر للاستثمار، إذ تعكس حرص الجهاز على الالتزام والامتثال الكامل للمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة والشفافية وبخاصة مبادئ سانتياجو.
الأدوات التشريعية
وأعلن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الجهاز يعكف حالياً على مراجعة أدواته التشريعية التي صدرت قبل اعتماد مبادئ سانتياجو للتأكد من اتساقها مع هذه المبادئ.
ونوه بحرص جهاز قطر للاستثمار على تطبيق أرقى الأنظمة العالمية داخل الجهاز وهو ما يوازي حرصه على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في جميع الدول المستقبلة لاستثماراته، مشيرا إلى أن الجهاز كسياسة دائمة، سيمضي في مواصلة الالتزام الكامل واحترام جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدول، واعتماد أفضل المعايير والمبادئ الدولية في مجال عمله.
وقال إن الجهاز بوصفه مؤسسة استثمارية مهنية تهدف إلى خلق قيمة مالية في المشاريع التي يستثمر فيها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة، منفتح على جميع أنواع الشراكات، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية في الأسواق والدول التي يستثمر فيها.
وأضاف "نحن نسعى إلى إيجاد علاقات استراتيجية قوية مع شركائنا في مختلف دول العالم، وبناء شراكات جديدة، لتحقيق استفادة طويلة المدى لجميع الأطراف" .
وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار، ورغم حداثة عهده الذي يقل عن عقد من الزمن، مقارنة بكثير من الأجهزة السيادية الاستثمارية الدولية التي تأسست منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خطا خطوات جبارة ومستمرة في سبيل بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث القطاعات والأصول بحيث أصبحت تحتوي على أسهم الكثير من المؤسسات والشركات الدولية المعروفة، والتي تم بناؤها في فترة قصيرة نسبياً.
وأكد أن خلف هذا النجاح الكبير يأتي دعم الدولة متمثلة في القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، هذا الدعم الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق المكانة التي تبوأها الجهاز على الصعيد الدولي.
وأشار إلى دور فريق عمل الجهاز، الذي تشكل عبر السنوات القليلة الماضية، بما يعكس الطبيعة الدولية للجهاز، حيث يضم الجهاز حالياً حوالي 300 موظف ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، يشكل القطريون منهم ما نسبته 40 % حاليا، تضمهم جميعاً بيئة عمل تدار على النسق المؤسسي الدولي ووفقاً لمعايير منضبطة وعالية، وهي مليئة بالتحديات اليومية والعمل الجاد.
© Al Raya 2014
افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أمس أعمال الاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.
ونوه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في كلمة ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للمنتدى بما حققته دولة قطر حتى الآن في شتى المجالات، وخاصة الأنشطة الاستثمارية، التي تصب في مصلحة الأجيال القادمة، مضيفا أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي ومتين، حيث حققت هذا العام نمواً بلغت نسبته 6.3% نتيجة للتوسع في القطاع غير النفطي والمالي والخدمي.
وأوضح أن دولة قطر عملت على توفير بيئة أعمال تُعدُّ الأفضل من نوعها، عبر العديد من الإجراءات، ومنها وضع خطط لتنشيط سوق المال، ورفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، وتوجيه المؤسسات الممولة من الدولة بعدم المنافسة مع القطاع الخاص، وإنشاء مركز قطر للمال، وإتاحة فرص استثمارية عديدة للقطاع الخاص الوطني والأجنبي، في ظل تمتع قطر باستقرار اقتصادي متفرد.
وأكد أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ومن بعده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظهما الله ويرعاهما)، كانت سبباً في الرخاء الذي تنعم به قطر، والخدمات المتميزة التي يستفيد منها مواطنوها والمقيمون بها في شتى المجالات، وعلى أرقى المستويات.
وقال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إن تلك الرؤية أفرزت رؤية قطر الوطنية 2030، التي تهدف إلى تحويل قطر إلى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها، جيلاً بعد جيل.
وأكد أن دولة قطر حرصت على أن تكون تلك الخدمات مضمونة ومكفولة للأجيال القادمة، مهما كانت الظروف والتحديات، مع ضرورة الالتزام بالموازنات والخطط المعتمدة للإنفاق، والتخلص من سلوكيات التبذير والإسراف، والحفاظ على أموال الدولة.
وأضاف أنها ارتأت أن تكون هناك منظومة استثمارية وادخارية تؤمن الأموال اللازمة، وتقوم بتنويع مصادر الدخل على المدى الطويل، ومن ثم أنشأت جهاز قطر للاستثمار عام 2005، بوصفه جهة مستقلة، تتولى استثمار وادخار احتياطي الدولة.
وشدد على أن الدولة حرصت على أن يكون إطار عمل الجهاز مراعياً لمبادئ الاستقلال والحوكمة، والمساءلة والشفافية المتعارف عليها دولياً، وهو ما جاء متوافقاً بشكل كبير مع ما تضمنته مبادئ سانتياجو عام 2008، على الرغم من أنها لم تكن قد صدرت حينها.
ولفت إلى أن دولة قطر حرصت بذلك على دعمها لتوجه الجهاز نحو الالتزام بما تضمنته تلك المبادئ، كما ستحرص على مواصلة تطوير وتحديث الأدوات التشريعية المنظمة لاحتياطي الدولة وجهاز قطر للاستثمار، بما يتواءم مع هذه المبادئ.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتوقيع اتفاقية الدوحة بين الأعضاء، والتي جاءت بأحكام جديدة تتمثل في استقلال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، ومنحه شخصية قانونية وموازنة مستقلة، ومقرا خاصا به.
واختتم معاليه كلمته الافتتاحية متمنيا للمنتدى، اجتماعا ناجحا تتخلله نقاشات ومداولات قيمة، تصل إلى نتائج وتوصيات تسهم في خدمة المجتمع الدولي، وصناديق الثروة السيادية والشعوب التي أنشأت تلك الصناديق لصالحها.
أكاديمية تدريبية
ومن جانبه أعلن سعادة السيد أحمد بن محمد السيد الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، أن الجهاز بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يقوم حاليا باستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء أكاديمية تدريبية خاصة به للمساهمة في رفد المجتمع وقطاع الأعمال بالكفاءات القطرية وليشارك في عملية تنمية رأس المال البشري.
وأضاف سعادة الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولـي لصناديق الثروة السيادية الذي بدأت أعماله أمس بالدوحة، أن جهاز قطر للاستثمار الذي كان من المؤسسين للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، شارك ولا يزال يشارك بفاعلية في كل اجتماعاته ولجانه وأنشطته.
وأوضح أن الجهاز كان قبل ذلك من المؤسسين لمجموعة العمل الدولية التي قامت بصياغة ووضع المبادئ والممارسات المقبولة عموماً المعروفة باسم "مبادئ سانتياجو" التي اعتمدتها دولة قطر مع باقي الدول المالكة لصناديق الثروة السيادية بمقر صندوق النقد الدولي عام 2008، مشددا على أن جهاز قطر للاستثمار سيظل عنصراً فاعلاً وداعماً لعمل المنتدى ولجانه وأنشطته المستقبلية.
ورحب بتوقيع أعضاء المنتدى على "اتفاقية الدوحة" التي أعلنت إعادة تنظيم المنتدى كهيئة مستقلة، ومنحه الشخصية القانونية والموازنة المستقلة، واختيار مدينة لندن مقرا دائما للمنتدى.
وقال إن القرار الأميري المؤسس لجهاز قطر للاستثمار حدد أهداف الصندوق بكل وضوح، متمثلة في استثمار وإدارة وتنمية أموال احتياطي الدولة للمساهمة في فاعلية تنويع مصادر الدخل للدولة.
وأكد أن الجهاز يمارس أعماله وفق إطار قانوني واضح يكفل له تنفيذ أهدافه، حيث يعد وفقاً للقرار الأميري جهازا مستقلا، له شخصية معنوية، وموازنة مستقلة، يتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار باعتباره المالك للجهاز.
وأعرب عن حرص الدولة، وإدارة الجهاز، على أن يكون إطار عمل الجهاز متماشياً مع مبادئ سانتياجو، بحيث يباشر الجهاز اختصاصاته ويصدر قراراته الاستثمارية على أسس اقتصادية ومالية مهنية بحتة، وفقاً للمبادئ المتعارف عليها دولياً، وباستقلال كامل عن أية تأثيرات سياسية.
وأوضح أن استضافة دولة قطر للاجتماع السنوي السادس للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية تشكل علامة بارزة في مسيرة جهاز قطر للاستثمار، إذ تعكس حرص الجهاز على الالتزام والامتثال الكامل للمبادئ الدولية الخاصة بالحوكمة والشفافية وبخاصة مبادئ سانتياجو.
الأدوات التشريعية
وأعلن الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن الجهاز يعكف حالياً على مراجعة أدواته التشريعية التي صدرت قبل اعتماد مبادئ سانتياجو للتأكد من اتساقها مع هذه المبادئ.
ونوه بحرص جهاز قطر للاستثمار على تطبيق أرقى الأنظمة العالمية داخل الجهاز وهو ما يوازي حرصه على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في جميع الدول المستقبلة لاستثماراته، مشيرا إلى أن الجهاز كسياسة دائمة، سيمضي في مواصلة الالتزام الكامل واحترام جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في تلك الدول، واعتماد أفضل المعايير والمبادئ الدولية في مجال عمله.
وقال إن الجهاز بوصفه مؤسسة استثمارية مهنية تهدف إلى خلق قيمة مالية في المشاريع التي يستثمر فيها بما يعود بالنفع على جميع الأطراف ذات العلاقة، منفتح على جميع أنواع الشراكات، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، ويسهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية في الأسواق والدول التي يستثمر فيها.
وأضاف "نحن نسعى إلى إيجاد علاقات استراتيجية قوية مع شركائنا في مختلف دول العالم، وبناء شراكات جديدة، لتحقيق استفادة طويلة المدى لجميع الأطراف" .
وأوضح أن جهاز قطر للاستثمار، ورغم حداثة عهده الذي يقل عن عقد من الزمن، مقارنة بكثير من الأجهزة السيادية الاستثمارية الدولية التي تأسست منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، خطا خطوات جبارة ومستمرة في سبيل بناء محفظة استثمارية متوازنة من حيث القطاعات والأصول بحيث أصبحت تحتوي على أسهم الكثير من المؤسسات والشركات الدولية المعروفة، والتي تم بناؤها في فترة قصيرة نسبياً.
وأكد أن خلف هذا النجاح الكبير يأتي دعم الدولة متمثلة في القيادة الرشيدة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ومن قبله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، هذا الدعم الذي كان له عظيم الأثر في تحقيق المكانة التي تبوأها الجهاز على الصعيد الدولي.
وأشار إلى دور فريق عمل الجهاز، الذي تشكل عبر السنوات القليلة الماضية، بما يعكس الطبيعة الدولية للجهاز، حيث يضم الجهاز حالياً حوالي 300 موظف ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، يشكل القطريون منهم ما نسبته 40 % حاليا، تضمهم جميعاً بيئة عمل تدار على النسق المؤسسي الدولي ووفقاً لمعايير منضبطة وعالية، وهي مليئة بالتحديات اليومية والعمل الجاد.
© Al Raya 2014