Beho
23-11-2014, 12:07 AM
"بنك قطر الوطني" يصدر تقريره الشهري للقطاع المصرفي في قطر
قنا - 22/11/2014
أظهر التقرير الشهري لـ qnb للخدمات المالية عن القطاع المصرفي بالدولة ، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 7.9 بالمائة، كما انخفضت الودائع أيضا بنسبة 0.3 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8 بالمائة.
وأضاف التقرير أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض ، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 5,7 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت في شهر سبتمبر بنسبة 3,9 بالمائة عن الشهر الذي سبقه.
كما انخفض إجمالي الودائع أيضا في أكتوبر ، وإن كان بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0,3 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر الذي كانت قد ارتفعت فيه بنسبة 1.9 بالمائة عن مستواها في الشهر الذي سبقه.
ورأى التقرير أن هذه التطورات نتج عنها انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105 بالمائة في شهر أكتوبر مقارنة مع 107 بالمائة في شهر سبتمبر 2014 .
وفيما توقع التقرير تنامي النشاط بالقطاع المصرفي، أشار إلى استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عامي 2014 و2015، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي.
وأوضح أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر أكتوبر 2014 بنسبة 3.3 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3 بالمائة.. وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام، تحسنت في شهر أكتوبر بنسبة 0.5 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 11.4 بالمائة.
وقال التقرير إن ودائع المؤسسات شبه الحكومية شهدت نمواً نسبته 10.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق لتسجل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.1 بالمائة عن مستواها في مطلع العام.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 15.4 بالمائة عن مستواها في شهر سبتمبر ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 0.3 بالمائة.
من ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1 بالمائة.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1 بالمائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8.1 بالمائة، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.1 بالمائة.
وقد شهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 2 بالمائة في شهر أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 4 بالمائة في شهر سبتمبر 2014، وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 5.7 بالمائة ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 5.7 بالمائة أيضا.
وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 16.8 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1.6 بالمائة، بينما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 59 بالمائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 11.8 بالمائة.
وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 0.5 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 11.4 بالمائة، وتبعا لذلك ساهم تراجع القروض لشرائح القطاع العام الثلاث في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة مع مستواها في شهر سبتمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.8 بالمائة، كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى، التي تستأثر بنسبة 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص، ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة عن الشهر السابق وبنسبة 16.9 بالمائة منذ مطلع العام.
علاوة على ذلك، ارتفع الإقراض العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواه في شهر سبتمبر 2014 وبنسبة 5.7 بالمائة عن مستواه في مطلع العام، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 7.2 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 إلى 11.8 بالمائة.
وبشكل عام، شكل قطاعا التجارة العامة الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 27.1 بالمائة منذ مطلع العام والمقاولات الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 23 بالمائة عن مستواها في مطلع العام أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن، وفي غضون ذلك استقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.
قنا - 22/11/2014
أظهر التقرير الشهري لـ qnb للخدمات المالية عن القطاع المصرفي بالدولة ، أن إجمالي الإقراض المصرفي انخفض في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموه منذ مطلع العام إلى 7.9 بالمائة، كما انخفضت الودائع أيضا بنسبة 0.3 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 8 بالمائة.
وأضاف التقرير أن القطاع العام قاد التراجع في إجمالي القروض ، حيث انخفضت القروض المقدمة للقطاع العام في شهر أكتوبر 2014 بنسبة 5,7 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق، بعد أن كانت قد ارتفعت في شهر سبتمبر بنسبة 3,9 بالمائة عن الشهر الذي سبقه.
كما انخفض إجمالي الودائع أيضا في أكتوبر ، وإن كان بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0,3 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر الذي كانت قد ارتفعت فيه بنسبة 1.9 بالمائة عن مستواها في الشهر الذي سبقه.
ورأى التقرير أن هذه التطورات نتج عنها انخفاض معدل القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي إلى 105 بالمائة في شهر أكتوبر مقارنة مع 107 بالمائة في شهر سبتمبر 2014 .
وفيما توقع التقرير تنامي النشاط بالقطاع المصرفي، أشار إلى استمرار ارتفاع الإقراض للقطاع العام ونمو الإقراض للشركات الكبرى ليشكلا المحرك الرئيسي لنمو إجمالي الإقراض المصرفي في عامي 2014 و2015، يليهما قطاعا الشركات الصغيرة والمتوسطة والإقراض الاستهلاكي.
وأوضح أن ودائع القطاع العام انخفضت خلال شهر أكتوبر 2014 بنسبة 3.3 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي معدل نموها منذ مطلع العام إلى 6.3 بالمائة.. وبالنظر إلى التفاصيل الخاصة بالقطاعات المختلفة يتضح أن ودائع المؤسسات الحكومية التي تمثل 57 في المائة من ودائع القطاع العام، تحسنت في شهر أكتوبر بنسبة 0.5 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 11.4 بالمائة.
وقال التقرير إن ودائع المؤسسات شبه الحكومية شهدت نمواً نسبته 10.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق لتسجل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.1 بالمائة عن مستواها في مطلع العام.
وعلى الجانب الآخر، انخفضت الودائع الحكومية بنسبة 15.4 بالمائة عن مستواها في شهر سبتمبر ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 0.3 بالمائة.
من ناحية أخرى، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 9.1 بالمائة.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة بنسبة 1 بالمائة عن الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 8.1 بالمائة، فيما ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي نموها منذ مطلع العام إلى 10.1 بالمائة.
وقد شهد إجمالي القروض تراجعاً نسبته 2 بالمائة في شهر أكتوبر بعد ارتفاعه بنسبة 4 بالمائة في شهر سبتمبر 2014، وانخفض إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي بنسبة 5.7 بالمائة ليستقر عند نفس مستواه في مطلع العام ليصل إجمالي انخفاضه منذ مطلع العام إلى 5.7 بالمائة أيضا.
وحققت القروض الحكومية تراجعاً نسبته 16.8 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 1.6 بالمائة، بينما تراجعت القروض للمؤسسات الحكومية التي تمثل 59 بالمائة من الإقراض المصرفي للقطاع العام بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق، ليصل إجمالي انخفاضها منذ مطلع العام إلى 11.8 بالمائة.
وسجل إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية انخفاضاً نسبته 0.5 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 11.4 بالمائة، وتبعا لذلك ساهم تراجع القروض لشرائح القطاع العام الثلاث في تقليص نسبة النمو في إجمالي الإقراض المصرفي خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض المقدمة للقطاع الخاص بنسبة 0.3 بالمائة مقارنة مع مستواها في شهر سبتمبر 2014، ليصل إجمالي ارتفاعها منذ مطلع العام إلى 13.8 بالمائة، كما سجل الإقراض للقطاع الاستهلاكي والشرائح الأخرى، التي تستأثر بنسبة 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص، ارتفاعا بنسبة 0.9 بالمائة عن الشهر السابق وبنسبة 16.9 بالمائة منذ مطلع العام.
علاوة على ذلك، ارتفع الإقراض العقاري الذي يستأثر بنسبة 27 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص بنسبة 2.1 بالمائة عن مستواه في شهر سبتمبر 2014 وبنسبة 5.7 بالمائة عن مستواه في مطلع العام، إلا أن الإقراض لقطاع الخدمات سجل انخفاضاً نسبته 7.2 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق، ليتقلص إجمالي ارتفاعه خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 إلى 11.8 بالمائة.
وبشكل عام، شكل قطاعا التجارة العامة الذي سجلت القروض المقدمة له نمواً نسبته 27.1 بالمائة منذ مطلع العام والمقاولات الذي ارتفعت القروض المقدمة له بنسبة 23 بالمائة عن مستواها في مطلع العام أفضل الشرائح أداء ضمن القطاع الخاص من حيث حجم نمو الإقراض المصرفي منذ مطلع العام وحتى الآن، وفي غضون ذلك استقر الإقراض للقطاع الصناعي بالمقارنة مع مستواه في مطلع العام.