أخبار اقتصادية عالمية 23 نوفمبر

[Beho]

تقرير: داوجونز يبتعد عن منطقة الحيرة ونايمكس باللون الأخضر لأول مرة منذ 7 أسابيع
23 نوفمبر 2014 08:19 ص آخر تحديث : 23 نوفمبر 2014 08:19 ص

سجل مؤشر الداوجونز قمة تاريخية جديدة عند مستوى 17894 نقطة، وأنهى الأسبوع على نمط شرائي متوسط القوة، مما جعله يبتعد عن منطقة الحيرة، ويكمل مساره الصاعد الذي بدأ من مستوى 15855 نقطة والتداول الذي كان عند منطقة 17500 نقطة كان قاعاً صاعداً، لذا من الممكن أن يخترق الحاجز 18000 نقطة ويشيد قمة عند 18123 نقطة، وهذا مدعوم بإيجابية المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وتفوق الدولار على معظم العملات الأجنبية، وذلك حسبما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية.

http://static.mubasher.info/File.Story_Body_Image/bdf226bdb9b56eb40b074268d586c6c7.jpeg

خام نايمكس ينهي الأسبوع باللون الأخضر لأول مرة منذ 7 أسابيع

أعاد خام نايمكس اختبار منطقة قاعه للأسبوع الماضي عند حوالي 73 دولاراً، وارتد نهاية الأسبوع إلى مستوى 76.44 دولاراً وهو أضعف ارتداد طيلة الثلاثة أسابيع الماضية. لكن الإيجابية بأنه أغلق فوق سعر افتتاحه عند مستوى 76.36 دولاراً وبنمط عاكس للاتجاه على ما يبدو، لكن بحاجة لتأكيد بحيث يكون قمة عند مستوى 80 دولاراً ويخترقها الأسبوع المقبل وهو المرجح ليشهد أول ارتداد قوي منذ الهبوط الذي بدأ من 108 دولارات.

http://static.mubasher.info/File.Story_Body_Image/3b2aa9556c6992ac0356896ed7f8e4d8.jpeg

جلسات الأسبوع الماضي:

- يوم الاثنين الماضي مؤشر التضخم البريطاني ينمو حوالي 1.3 % لشهر أكتوبر (سنوي).

- يوم الاثنين الماضي انتعش مؤشر الثقة ZEW الألماني بحدود 11.5 نقطة لشهر نوفمبر.

- يوم الثلاثاء الماضي ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي 0.2 % (شهري - أكتوبر).

- يوم الخميس الماضي تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني إلى 50.4.

- يوم الجمعة الماضية قام المركزي الصيني بخفض سعر الفائدة من 6 % إلى 5.5 %.

جلسات الأسبوع القادم:

- يوم الاثنين القادم سيعلن عن نتيجة مؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال والقراءة السابقة 103.2.

- يوم الثلاثاء القادم سيعلن عن الناتج المحلي السنوي الأوروبي (ربع ثالث) وآخر قراءة 1.2 %.

- يوم الثلاثاء القادم سيعلن عن الناتج المحلي الفصلي الأمريكي (ربع ثالث) وآخر قراءة 3.5 %

- يوم الثلاثاء القادم سيعلن عن نتيجة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر وآخر قراءة 94.5.

- يوم الخميس القادم سيعلن عن أرقام البطالة في ألمانيا لشهر نوفمبر وآخر قراءة عند 6.7 %.

[Beho]

مجلس الذهب العالمي : طفرة سعرية ستجتاح الأسواق لاحقا
23 نوفمبر 2014 09:27 ص آخر تحديث : 23 نوفمبر 2014 09:27 ص

توقع مجلس الذهب العالمي أن تشهد أسعار المعدن الأصفر طفرة سعرية قوية خلال المرحلة المقبلة مع تحسن الطلب في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم وإقبال مشترين آسيويين على الذهب أبرزهم الهند.

تأتي هذه التوقعات في وقت تجاوز فيه سعر أونصة الذهب في بورصة لندن حاجز 1200 دولار للأونصة في ختام التعاملات الأسبوعية للأسواق العالمية الجمعة الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة السعرية 1.1 في المائة ليصل السعر إلى 1207 دولارات.

وقال لـ"الاقتصادية" فليب بلوم من وحدة الأبحاث التابعة لمجلس الذهب العالمي: "يمكنا القول إن الذهب بلغ أعلى سعر له هذا الشهر، ونتوقع أن يستمر الارتفاع لبعض الوقت، إلا أن دعم هذه الزيادة السعرية سيتوقف على مجموعة من العوامل، وليس فقط على الاقتصاد الصيني ومعدلات النمو لديه" ويضيف: "علينا أن ننظر أيضا إلى الأسواق الهندية وطبيعة القرارات التي ستتخذها الحكومة لدفع النمو فإذا ما تبنت نيودلهي قرارات مشابهة للقرارات الصينية، فإنه من المؤكد أن طفرة سعرية قوية للمعدن الأصفر ستجتاح الأسواق، وسنشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، ويمكن أن يتعزز هذا الاتجاه في أعقاب اجتماع الأوبك".

وأضاف: "إن خفض إنتاج النفط وارتفاع أسعاره سيعزز القدرة الشرائية لسكان البلدان المنتجة خاصة منطقة الخليج، وسيزيد من عمليات الشراء" لكنه يحذر في الوقت ذاته من ردود الفعل العكسية الناجمة عما يصفه برد فعل سلبي جراء ارتفاع أسعار المعدن النفيس إذ يقول: "إذا ما ارتفعت أسعار الذهب بشكل كبير فإن ذلك ربما يمثل إغراء لدولة مثل روسيا وأوكرانيا ببيع جزء من احتياطاتهما للتغلب على مشاكلهما الاقتصادية، كما سيعزز من قدرة المناجم الصينية والإفريقية التي توقفت عن الإنتاج جراء انخفاض الأسعار إلى العودة مجددا للأسواق، وهذا قد يؤدي إلى زيادة المعروض، ومن ثم انخفاض الأسعار من جديد".

في المقابل هناك وجهة نظر أخرى، إذ يرى بعض الاقتصاديين أن الارتفاع في أسعار الذهب سيكون تحت ضغط ناجم عن ارتفاع قيمة الدولار في مواجهة العملات الدولية خاصة اليورو في أعقاب تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي. فردود الفعل الإيجابية للتصريحات الأوروبية أدت إلى زيادة الطلب على الدولار، وبلوغه أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام، جراء قناعة المستثمرين أنه في الوقت الذي يتخذ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إجراءات لتقييد السياسات المالية مثل التخلص من إجراءات التيسير الكمي، فإن أوروبا واليابان تسيران في الاتجاه المعاكس، وهو ما يعني عمليا أن زيادة المعروض من اليورو، وتراجع المتاح من الدولار الأمريكي هما ما أديا إلى ارتفاع قيمة الدولار.

ودفع التفاؤل بمستقبل الدولار بعض كبار الصحافيين المتخصصين في الاقتصاد في وسائل الإعلام الأوروبية إلى القول، إن العملة الأمريكية ستظل العملة الرئيسة في الاقتصاد العالمي لعقود مقبلة. وتواكب هذا مع تحسن طرأ على البورصات العالمية.

وكانت أسواق المعادن الأسبوع الماضي في مقدمة المتأثرين بالإجراء الصيني القاضي بخفض أسعار الفائدة المصرفية، وتعهد المركزي الأوروبي بزيادة الضغط لتحفيز النمو الاقتصادي في منطقة اليورو.

وامتد التحسن في الأسعار إلى معظم المعادن الرئيسة، وفي صدارتها الذهب والفضة وكذلك النحاس الذي بلغ أعلى سعر له في ثلاثة أسابيع، إذ حقق 6772.50 دولار للطن قبل أن تغلق بورصة لندن على سعر 6725 دولارا للطن محققا زيادة قدرها 0.3 في المائة هذا الأسبوع.

واعتبر المختصون أن زيادة الطلب الصيني نتيجة خفض أسعار الفائدة، والتوقعات بشأن زيادة الطلب في منطقة اليورو مع تعهد محافظ البنك المركزي الأوروبي بدعم النمو، حفزت الطلب العالمي على المعادن.

وتواكب هذا التحسن في الأسعار مع تحسن طرأ على البورصات العالمية، وتجلى في أجواء انتعاش في معظم المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر داو جونز ومؤشر إس آند بي 500 بارتفاع 1 في المائة.

[Beho]

"سبائك الكويت": معطيات صعود الذهب غير مطمئنة و يمكن أن تنهار بأي وقت
23 نوفمبر 2014 03:20 م آخر تحديث : 23 نوفمبر 2014 03:20 م

رأى تقرير أصدرته شركة سبائك الكويت أن معطيات صعود الذهب حتى الان غير مطمئنة ويمكن أن تنهار الاسعار بأي وقت باتجاه مستوى 1130 دولارا في حالة الاعلان عن تحريك أسعار فائدة الامريكية وعزوف صناديق الاستثمار الكبرى عن رفع حيازتها من الذهب "وسط اعتقاد بأن مستوى 1100 دولار حاجز كبير يصعب كسره خلال العام الحالي حتى ولو كان هناك انخفاض سعري قادم".

و ذكر التقرير أن أسعار الذهب أنهت تداولات الاسبوع الماضي على استقرار عند مستوى 1200 دولار للاونصة مستفيدا من ثبات سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية.

و قد توقع بعض المحللون بأرتفاع أسعار الذهب إلى 1250 دولار للأونصة نهاية العام الحالي و ذلك إذا استمر الإقبال على عملية الشراء من قبل الصناديق الاستثمارية.

كما أضاف أن هناك عاملا آخر أدى الى استقرار أسعار الذهب وارتفاعها بشكل طفيف وهو قرار البنك المركزى السويسري نهاية الشهر الماضي بزيادة نسبة الذهب من الاحتياطي الاجمالى للبنك "لذلك فإن التوقعات تقول إن الذهب سيتماسك عند مستوى 1170 دولارا ولن ينخفض أكثر اذا كانت هناك عمليات جني أرباح".

[Beho]

3 تريليونات دولار حجم الناتج العربي المستهدف عام 2015
22 نوفمبر 2014 04:12 م آخر تحديث : 22 نوفمبر 2014 04:12 م المصدر: الجزيرة السعودية

أكد رئيس اتحاد المصارف العربية أن إجمالي النتاج المحلى الإجمالي للدول العربية بلغ في 2013 حوالي 2800 مليار دولار.

وتوقع محمد بركات أن يصل الناتج المحلي الإجمالي العربي إلى 2900 مليار بنهاية 2014، ومستهدف له 3000 مليار دولار عام 2015، موضحًا أن يشكّل نحو 3.7% من حجم الناتج الإجمالي للاقتصاد العالمي ونحو 9.7% من حجم الدول النامية والصاعدة.

وقال بركات، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي السنوي ببيروت الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بمشاركة 700 شخصية مصرفية ومالية من 24 دولة، إن الاقتصاديات العربية تواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة، بسبب الأحداث والتحولات السياسية، وهو ما يدعو إلى ضرورة وضع إستراتيجية للنهوض بالاقتصاديات العربية، والنظر في الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.

من جانبه قدّر جوزيف طرابية رئيس اتحاد المصرفيين العرب الدوليين، حجم خسائر الدول العربية جراء ثورات الربيع العربي بنحو 800 مليار دولار، وفقًا لتقديرات أحد البنوك العالمية الكبرى، وهو ما نجم عنه وجود بطالة تصل إلى نحو 20 مليون عاطل عربي.

وقال إنه علينا إنهاء النزاعات بالدول العربية، لإعادة البناء الاقتصادي والاجتماعي، موضحًا أن مرحلة ما بعد الاضطرابات ستخلق تعاوناً وفرصاً كبيرة يمكن للاستثمارات العربية أن تلعب دورًا بها، من خلال الشراكات بين الدول والشركات لتحفيز الاقتصاد والنمو وإيجاد فرص عمل تستوعب موجة البطالة.

من جانبه دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام اتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان للقيام بمبادرة جدية للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدتها في تحمل العبء الناجم عن النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية، والذي ولّد أعباءً مختلفة الأشكال على الاقتصاد وتتكبّدها خزينة الدولة.

وقال إنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أصبح على البنوك المركزية أن تتحمّل مسئوليات إضافية ربما ترغمها على توسيع ميزانياتها، وهذا ما قد يعرض الأسواق إلى تقلبات حادة نتيجة هذه الزيادة في السيولة، لذلك من المهم حسن إدارة هذه السيولة وإدخال أدوات مالية لاستيعابها.

جدير بالذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة أكثر من 700 شخصية مالية ومصرفية من 24 دولة، ويهدف إلى بحث فرص التعاون العربي - العربي لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، وكذلك مستقبل الشباب العربي في ظل استشراء أزمة البطالة.

ويبحث المؤتمر كذلك الاحتياجات المتغيرة في الاقتصاد العربي، وسبل مكافحة البطالة والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة، بالإضافة إلى تعزيز دور صناديق التنمية العربية، كما يتناول التغيرات السياسية وانعكاساتها على الاقتصاد، والدور المستقبلي للاقتصاد الإسلامي.

المصدر: الجزيرة السعودية

[Beho]

أبرز الأحداث المؤثرة بالعالم الأسبوع الماضي وأخرى منتظرة الفترة المقبلة
23 نوفمبر 2014 08:18 ص آخر تحديث : 23 نوفمبر 2014 01:27 م

القاهرة - محمد أبو مليح

كان الأسبوع الماضي من الأسابيع الساخنة في العالم فقد شهد عدد من الاحداث التي ضربت بمعولها في كل جوانبه، وكان ذلك ما بين قرارات جماعية وأخرى فردية، نستعرضها قبل بداية الأسبوع الحالي، حيث ينتظر العالم الأسبوع الحالي عددا من الأحداث المهمة يأتي على رأسها اجتماع أوبك والذي من المتوقع أن يشهد عددا من الأحداث الضخمة على مستوى الدول المشاركة فيه.

اجتماع قمة العشرين ونتائج مخيبة للآمال
فبداية الأسبوع الماضي كانت عند اجتماع أكبر 20 اقتصادا في العالم في ببريسبان بأستراليا، والذي وصف في النهاية بأنه "لاجديد" فحسب ساكونج إيل الذي ترأس اللجنة الرئاسية لقمة مجموعة العشرين في سول عام 2010 "الأمر لا يعدو أن يكون تجميعا لقوائم أمنيات كل دولة."، وأضاف ساكونج: إنه يتحول بدون مبادئ توجيهية صارمة للتنفيذ إلى "منتدى آخر للحوار وفرصة أخرى لالتقاط الصور".

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: إن الإصلاحات التي تقع في حوالي 620 صفحة قد تضيف 2.1% إلى الناتج الاقتصادي العالمي بحلول 2018 في حالة تطبيقها لكنها أقرت أيضا بوجود "درجة عالية من عدم التيقن."

وأظهر تقرير لـ "معلومات مباشر" أن انعقاد القمة جاء بعد مرور 6 سنوات على الأزمة المالية العالمية، والتي وإن كان هناك بعض التعافي من آثارها، إلا أنه وحسب الإحصاءات الدولية، لا تزال معدلات النمو أقل بكثير مما هو مطلوب لتحسين مستوى معيشة الشعودب، وحصول المواطنين على وظائف تضمن لهم العيش الكريم.

وكذلك وسط وجود 136 مليون شخص يبحثون عن فرصة عمل في مجموعة العشرين فقط، وحجم ديون وصل إلى 57.13 تريليون دولار تمثل 72.87% من إجمالي الناتج الإجمالي المحلي للمجموعة والبالغ 78.4 تريليون دولار، وذلك بنهاية أكتوبر 2014.

أما عن ميزان الحساب الجاري فكانت خمس دول فقط من مجموعة الـ 20 (من أصل 19) لديها فائض في الحساب الجاري، وعن الميزانية الحكومية، وهي التي تقيس الفارق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها للسنة المالية، نجد معظم دول g20 لديها عجز في الميزانية (أي الإنفاق الحكومي أعلى من ايراداتها)، باستثناء المملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية وروسيا هي الدول التي لديها فائض في الميزانية.

اليابان تعلن عن حالة كساد غير متوقعة
وكان الحدث الثاني خلال الأسبوع الماضي والشديد الصلة بقمة العشرين، حيث وبينما كانت اليابان في قمة الـ 20 بداية الأسبوع بهدف دفع عجلة الاقتصاد في العالم كله أعلنت طوكيو وفي اليوم الثاني مباشرة لانعقاد القمة، وربما لم يكن الوفد اليابان للقمة قد عاد للبلاد، أعلنت العاصمة اليابانية عن حالة كساد غير متوقعة في الربع الثالث من العام، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي 1.6% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر بعدما هوى 7.3% في الربع الثاني في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات التي قوضت الإنفاق الاستهلاكي، وكانت التوقعات بأن يتعافى ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.1% في الربع الثالث مع استمرار ضعف الاستهلاك والصادرات ما يلقي علي عاتق الشركات بمخزونات ضخمة.

ألا أن هذا كان يبدو واضحا من انعقاد القمة حيث كان التصريح الأبرز لرئيس وزراء اليابان، شينزو آبي خلال القمة، هو نية طوكيو انتهاز فرصة القمة من أجل إنهاء «خلافاتها التاريخية» مع جاريها البحريين؛ الصين وكوريا الجنوبية، وفق إطار دبلوماسي ثلاثي.

واليابان تأتي على رأس مجموعة العشرين من حيث تسجيل عجز في نسبة الفائض في الحساب الجاري لإجمالي الناتج الإجمالي المحلي، أو تسجيل عجز في ميزانية الدولة، وحسب إحصائية لمباشر.

الصين تسجل أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة المالية العالمية
أما عن الصين - ثاني أكبر اقتصاد في العالم - فقد قالت حكومتها إنها ستخفض الضرائب والرسوم بنحو 40 مليار يوان (6.5 مليار دولار) سنويا في اطار مسعى لتحفيز الاقتصاد المتباطيء. وتاتي تلك القرارات بعدما أظهرت بيانات رسمية أن الناتج المحلي الاجمالي نما 7.3% في الربع الثالث وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.

وأعلن مسؤول حكومي وخبير اقتصادي أن الصين أهدرت نحو 42 تريليون يوان (6.9 تريليون دولار) في "استثمارات غير مجدية" على مدى خمس سنوات اعتبارا من 2009 وتفاقمت المشكلة في العامين الماضيين.

وبعد سنوات من الاعتماد المفرط على الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد وامداد الشركات الحكومية بقروض ميسرة غذت الإنفاق غير الضروري تنبهت الصين الآن لضرورة التصدي لمشكلة ضخ استثمارات منخفضة أو معدومة الكفاءة.

ووفقا لتصريحات المسؤول والخبير الاقتصادي فقد بددت الاستثمارات غير المثمرة نحو نصف إجمالي استثمارات الصين بين 2009 و2013، أي ضياع خطة خمسية كاملة تقريبا.

روسيا وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي
هبطت احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا - تاسع أكبر اقتصاد في العالم - ما يعادل نحو 100 مليار دولار في العام الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ أوائل عام 2009 بينما زادت الاحتياطيات في كثير من الاقتصادات الناشئة الأخرى.

وتتوقع تاتيانا أورلوفا الخبيرة الاقتصادية لدى رويال بنك أوف سكوتلند أن تشهد الاحتياطيات مزيدا من الهبوط في المستقبل رغم الاستقرار على الأمد القصير نظرا لقرار البنك المركزي في الآونة الأخيرة بتعويم الروبل.

ايران والسحب من صندوق الثروة السيادية لتعويض هبوط إيرادات النفط
أعلن بيجان زنغنه - وزير النفط الإيراني - أن إيران ستلجأ لصندوق الثروة السيادية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط العالمية على اقتصادها.

وقدر صندوق النقد الدولي أن تحقيق توازن في ميزانية ايران يتطلب أن يكون سعر برميل النفط 130 دولارا ويقل سعر خام برنت حاليا عن 80 دولارا. وفي الشهر الماضي توقع الصندوق ان تمنى إيران بعجز عام قدره 8.6 مليار دولار العام الجاري بحسب سعر الصرف الرسمي.

وقال زنغته إن إيران ستضاعف صادراتها النفطية خلال شهرين إذا رفعت العقوبات المفروضة عليها.

وتأمل إيران - رابع أكبر احتياطي للنفط في العالم - أن ترفع انتاج النفط والغاز في حالة رفع العقوبات عنها من خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية الشهر الجاري. ولكنها تحتاج لاستثمار مبالغ ضخمة في منشآت الانتاج القديمة والبنية التحتية من أجل زيادة الانتاج في حين أن هبوط أسعار النفط قلص الايرادات المتاحة لهذا الغرض.

عمان .. تحد كبير أمام الصندوق الاحتياطي للدولة
اكد محمد بن حمد بن سيف الرمحي - وزير النفط والغاز العماني - أن "هناك تحد كبير أمام الصندوق الاحتياطي العام للدولة والمصروفات والبرامج في موازنة عام 2015 خاصة وأن هناك تخوفا من استمرار الانخفاض في السنوات المقبلة." ويرى الرمحي أنه "من غير المحتمل أن ترتفع الأسعار أكثر من 85 دولارا للبرميل خلال الفترة المقبلة."

الجزائر تتوقع انخفاض إيراداتها من النفط
تتوقع الجزائر - عضو في منظمة أوبك ومورد رئيسي للغاز إلى أوروبا - أن تبلغ إيرادات الطاقة 60 مليار دولار في 2014 بانخفاض 5.2% عن العام السابق بفعل تراجع أسعار النفط، وتعتمد الجزائر اعتمادا كثيفا على صادرات الطاقة في تمويل التنمية الاقتصادية والمشاريع الاجتماعية.

الكويت تُفعل سياسة «شد الحزام» حتى نهاية السنة المالية
وجهت وزارة المالية الكويتية الأسبوع الماضي تعليمات وتوجيهات لكافة الوزارات والمؤسسات العامة لضبط الانفاق الاستهلاكي خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2015/2014 مرجعة ذلك إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط وانعكاساته على المالية العامة للدولة.

وقال بنك الكويت الوطني: إن سعر برميل النفط الخام الكويتي قد تراجع بشكل حاد من 136 دولاراً في بداية شهر يوليو إلى 76 دولاراً في مطلع شهر أكتوبر، مسجلاً بذلك أشد انزلاق له على الإطلاق.

إلا انه وعلى الرغم من هذا وذاك لازال البنك والمسئولين في الكويت -سادس اكبر احتياطي نفطي بالعالم - يرون أن تراجع أسعار النفط لن تؤثر على ميزانية الدولة هذا العام، وإن كان هناك تخوف من تأثير سلبي لتلك التراجعات على المدى الطويل.

الإمارات تهون من شأن التراجع
أما عن الإمارات - سابع أكبر احتياطي من النفط بالعالم - فقد قال وزير اقتصادها سلطان المنصوري: إن نسبة مساهمة النفط في الناتج الوطني لبلاده تراجعت إلى 30 في المائة فضل عمليات تنويع مصادر الدخل طوال العقود الماضية، متوقعا ألا يؤثر الانخفاض الحالي لسعر البرميل على ميزانية الإمارات أو مشاريعها التنموية، مشيرا إلى أن تقديرات المعنيين الدوليين تشير إلى مستوى 100دولار كسعر عادل.

غموض السياسة النفطية السعودية يثير التساؤلات
أما السعودية - ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم وأكبر الدول المصدرة له - فقد اتسم موقفها بالغموض مما أدى إلى كثرة التكهنات حول ما تنوى فعله، بل تعدى الأمر إلى الانتقال لنظريات المؤامرة.

فوزير المالية السعودي إبراهيم العساف ذكر على هامش اجتماع قمة العشرين بداية الأسبوع أن دول قمة العشرين متفقين على أن يتركوا أمر النفط للعرض والطلب وأنهم لم يناقشوا موضوع أسعار النفط.

إلا انه وبعدها بيومين أظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج وصادرات المملكة من النفط، وأشارت وكالات أنباء إلى أن اجتماعا تم بين مسئولين سعوديين ومراقبي أوبك تم الاتفاق فيه على أن المملكة باحتياطياتها النفطية الضخمة مستعدة لأن تتحمل انخفاض أسعار النفط إلى ما بين 70 و80 دولارا للبرميل لفترة تصل إلى عام.

ووفقا لنظريات المؤامرة أشار البعض إلى أنه وفي حالة رفض المملكة تخفيض الإنتاج في قمة أوبك الأسبوع الحالي فسيكون أحد اهدافها السعي للقضاء على النفط الصخري الأمريكي الذي يعتقد الخبراء أنه يحتاج إلى أسعار أعلى بكثير من الانتاج التقليدي كي يظل قادرا على المنافسة.

اجتماع أوبك الحدث الأبرز خلال الفترة المقبلة
يعتبر اجتماع أوبك الحدث الأبرز والأهم خلال الأسبوع الحالي، حيث من المقرر أن يتم الاتفاق فيه على ما إذا كان سيتم تخفيض أسعار النفط أم لا، ويأتي ذلك وسط تضارب واضح في التصريحات، حيث، وبينما يقول عبد الله البدري - الأمين العام لمنظمة أوبك: " لا أحد يفكر في الهبوط الحالي وفكروا في الأمد البعيد "، وقال " لا داعي للذعر في الأسواق بسبب التراجعات الحادة لأسعار النفط في الفترة الأخيرة لأن الوضع سيتحسن من تلقاء نفسه". وبذلك هو يشير إلى أنه من المستبعد بذلك عملية تخفيض الإنتاج، وكان ذلك في الثلث الأول من الشهر.

بينما وفي نهاية الأسبوع الماضي قالت مصادر في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك إن لجنة من ممثلي الدول أعضاء المنظمة راجعت هذا الأسبوع توقعات أوبك لسوق النفط في عام 2015 تمهيدا لاجتماع في الأسبوع القادم لتحديد السياسة من شأنه أن يقرر كيفية التعامل مع تخمة في المعروض تلوح في الأفق.

وراجع المجلس التوقعات للعرض والطلب التي نشرت في التقرير الشهري لأوبك بشأن السوق. وتوقع التقرير انخفاض الطلب على نفط أوبك في 2015 وظهور فائض في المعروض بالسوق إذا أبقت المنظمة انتاجها عند مستواه الحالي.

يأتي ذلك بينما نجد حالة من الانقسام الواضح بين الدول المصدرة للنفط، ففي حين تظهر دول الخليج بشكل أو بآخر أنه لا يعنيها تلك التراجعات، فهناك دول مثل فنزويلا - صاحبة أكبر احتياطي في العالم - و إيران - الرابع على العالم في الاحتياطي - تؤكدان انهما لن تستطيعا الانتظار حتى يوزان السوق نفسه.

ولكن من الأمور المهمة وخلال اوبك أيضا ان إيران سوف تناقش مع السعودية إمكانية زيادة حصتها بعد رفع العقوبات عليها.

[Beho]

المؤتمر المصرفي العربي: 800 مليار دولار خسائر «الربيع العربي» في 8 دول
5+1 اقتراحا جديدا الى إيران
23 11 2014

رغم تنوّع الموضوعات التي طرحها المؤتمر المصرفي العربي السنوي الذي استضافته العاصمة اللبنانية على مدى يوميْ الخميس والجمعة الماضييْن، والذي قسّمت فاعلياته على خمس جلسات عمل غنية ومتنوّعة شاركت في إحيائها نخبة من كبار الفاعليات المصرفية من حول العالم، وسفراء وشخصيات سياسية ومالية واقتصادية خبيرة من مختلف الدول العربية ومن حول العالم، غير ان عناوين أو موضوعات أساسية ألقت بثقلها على معظم المداخلات والمناقشات، ألا وهي:
اولاً: شبح التشرّد والبطالة المستشرية في معظم الدول العربية وأهمّية التطلّع نحو مشاريع تنموية على مستوى الدول والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية كافة لتأمين فرص عمل للشباب كحل وقائي وحيد لمكافحة خطر الإرهاب المكشّر عن أنيابه في اكثر من دولة عربية.

وتالياً ضرورة تأمين الدعم اللازم للمصارف لتأمين انخراطها في العملية التنموية بشكل فعّال.

ثانياً: كلفة الربيع العربي الباهظة على الدول التي حلّ فيها، والتطلّع نحو إشراك المصارف في سياسات النهوض من كبوة الدمار والفساد والبطالة والعجز والانهيار التام في البنى التحتية.

ومناقشة دورها المفترض في دعم سياسات النهوض، ودور المجتمع الدولي والمبادرات الدولية في هذا الإطار، ثالثا: التطلّع نحو سبل مشاركة المصارف المنتعشة في الدول العربية المعافاة، في سياسات الانفتاح لتحسين الأداء الاقتصادي للدول العربية المأزومة بفعل الاهتزاز الامني والسياسي فيها، رابعاً: إصرار على العولمة المالية، خامساً: تأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في الالتفات الى الدول المتضررة من عبء النزوح السوري، وفي طليعتها لبنان، لمساعدته على تجاوز العبء والحد من انعكاساته على الدورة الاقتصادية بصورة عامة.
المؤتمر طرح في عنوانه سؤالاً جوهرياً لا شكّ في أنه يقض مضاجع العرب بمختلف فئاتهم مؤخراً، ألا وهو أي اقتصاد ينتظرنا؟مأساة كونية!وكانت كلمة لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العربي الدكتور جوزيف طربيه، قال فيها ان المشهد العربي ليس مرادفا بكليته للعنف والقتال، اذ تتمتع دول عربية عدة بالاستقرار، وتنشط مصارفها ضمن مناخات اقتصادية ايجابية، ومعدلات ربحية وسيولة كبيرة، حيث يلعب القطاع المصرفي دورا حيويا وأساسيا في حياة مجتمعاتها، ما يساعد ملايين العرب على تحقيق أهدافهم، ويضع اقتصادات عربية في أعلى معدلات النمو. وفي هذا السياق، تخطت موجودات المصارف العربية في نهاية الفصل الأول من العام 2014، ويتجاوز عددها الـ 430 مصرفا، الـ 3,1 تريليونات دولار، وبلغت الودائع 2 تريليون دولار، وتخطت التسهيلات التي ضخت في الاقتصاد مبلغ 1,75 تريليون دولار، كما قاربت نسبة نمو القطاع المصرفي ثلاثة أضعاف نسبة نمو الاقتصاد، ما يشير الى المساهمة الكبيرة للصناعة المصرفية العربية في الاقتصاد العربي.

وتابع: في المقابل، قدرت كلفة ما سمي بالربيع العربي، بحسب دراسة أعدها مصرف HSBC، ما يتخطى الـ 800 مليار دولار اميركي منذ انطلاقته في العام 2010 في الدول الأكثر تضررا وهي: مصر، سورية، تونس، ليبيا، البحرين، الاردن، اليمن، وكذلك لبنان. ومن المتوقع أن يبقى الناتج القومي العام لهذه الدول منخفضا بنحو 35 % حتى نهاية العام 2014.

ومع تسارع النمو السكاني في العالم العربي وتزايد فئة الشباب، خاصة المتعلمين منهم الذين لا يجدون فرصا للعمل، تتفاقم أزمة البطالة كاحدى أكبر معوقات التنمية والنمو الاقتصادي، وتقدر كلفتها على الاقتصادات العربية بنحو 50 مليار دولار سنويا. وقد تخطت نسبة البطالة في العام 2014 عتبة الـ 17 %، ما يعني وجود 20 مليون عاطل عن العمل في الدول العربية.

وأضاف: إننا أمام مأساة كونية بكل المقاييس، ستمتد آثارها لأجيال عدة، إذ ان آثار الحرب تدوم أكثر من الحرب. إننا أمام مشهد متشابك ومعقد يهدد استقرار دول المنطقة والعالم، ولو بدرجات متفاوتة، وتبدو الحاجة ملحة أولا لوجوب الضغط لإنهاء النزاعات القائمة، كي يصار الى المباشرة بإعادة البناء السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي والانساني.

نمو ضعيف رئيس جمعية مصارف لبنان باسيل تحدث بدوره في افتتاح المؤتمر، فقال: ليس مقبولا كذلك على الصعيد الاقتصادي، المرتبط جزئيا بالوضع السياسي، أن نكتفي بمعدلات نمو متواضعة يقدرها صندوق النقد الدولي بما بين 1,8 % و2,5 % للبنان وبما بين 2,6 % و 3,8 % لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعامي 2014 و 2015. فهذا المستوى من النمو ليس كافيا لاستيعاب القوى العاملة الشابة المتدفقة الى أسواق العمل العربية.

ثم أن هذا النمو، على ضعفه، ينطوي أيضا على تفاوت كبير بحسب المناطق والشرائح وعلى سوء توزيع للدخل يفاقم الأوضاع الاجتماعية، ويهدد بعض الأنظمة بفقدان شرعيتها كما يفقد بعضها الآخر المداخيل الكافية فتلجأ الى المزيد من الاستدانة.

وتابع: نحمد الله أن هذه الأجواء غير الصحية داخليا وإقليميا لا تؤثر كثيرا على نشاطنا. فنحن سائرون كمصارف وكقطاع على الدرب الصحيح، نستمد قوتنا من ثقة مودعينا،

ومن التزامنا بالمعايير الدولية وفي مقدمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والتزام العقوبات الدولية على بعض دول المنطقة. وسنة بعد سنة، يعترف المجتمع الدولي بتقدمنا على المسار السليم في هذا المضمار، ما يدعم بل يطور علاقاتنا مع المؤسسات المالية الدولية والمصارف العربية والعالمية.

رافعة الاقتصاد من جانبه، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لقد اعتمدت المصارف المركزية العالمية مبدأ شراء سندات سيادية وسندات وأوراق من القطاع الخاص في البلاد التي هي مسؤولة عنها، وذلك تفاديا للازمات وأيضا لضخ السيولة بعدما انخفضت معدلات التضخم إلى مستويات غير صحية.

وعلى المصارف التجارية والاستثمارية أن تتأقلم مع هذا الواقع الجديد والمستمر وأن يكون لديها الجهوزية لاستيعاب هذه السيولة بسرعة وأن تكون أيضا فعالة في استثماراتها تفاديا للمخاطر. على القطاعات الاقتصادية أيضا استعمال العملات بشكل آمن حفاظا على مداخيلها، إذ سنشهد تقلبات مهمة ما بين أسعار العملات الأساسية عالميا.

وقال: تعمل هيئة التحقيق الخاصة وهي هيئة مكافحة تبييض الأموال على تنفيذ جدي للقوانين والتعاميم التي تحمي سمعة لبنان وتبقيه منخرطا في العولمة المالية، وتحمي عمل المصارف المراسلة معه.

كما يعمل المجلس المركزي على إصدار التعاميم اللازمة التي تمكن لبنان من المحافظة على استقراره التسليفي ولا سيما تلك التعاميم التي ترتبط بتنظيم القروض الاستهلاكية التي أصبحت تمثل 28 % من محفظة المصارف الائتمانية والتي أصبح تسديدها يكلف الأسرة اللبنانية 50 % من مدخولها.

اما رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام فقد قال إن وجود مقر اتحاد المصارف العربية في بيروت، هو دليل جديد على تمسك الأسرة المصرفية العربية بلبنان.

وقال: مثلما نجح قطاعنا المصرفي في الصمود في وجه الأزمات، تمكنت القطاعات الاقتصادية الأخرى من النجاة ولو بأثمان كبيرة.

وهذا بحد ذاته شهادة على إرادة المستثمرين ورجال الاعمال اللبنانيين وإيمانهم بمستقبل لبنان، الأمر الذي يستحق تحية لهم وللعاملين في القطاع الخاص في بلادنا. لكن الواقعية تقتضي القول إن هذا الصمود لا يمكن أن يستمر الى ما لا نهاية إذا بقي مسلسل النزف مستمرا، في ظل عدم الاستقرار الاقليمي والتشنج الداخلي اللذين يلقيان بثقلهما على الحركة الاقتصادية.

وأضاف: إذا كانت تسوية الوضع الاقليمي أبعد من قدراتنا وخارج متناولنا، فإن التخفيف من تداعياته وأضراره، وأولها الأضرار الاقتصادية، ممكن ومتاح، عبر خفض منسوب التوتر الداخلي، والعودة الى حياة سياسية سليمة تفتح الباب أمام أداء تشريعي وتنفيذي طبيعي.

وتابع: منذ اندلاع الأحداث في سوريا، أضيف إلى الهموم اللبنانية العديدة هم كبير تمثل في النزوح السوري الهائل إلى الأراضي اللبنانية، الذي ولد أعباء مختلفة الأشكال يتحملها الاقتصاد الوطني وتتكبدها الخزينة اللبنانية.

لقد علينا الصوت مرارا محذرين من خطورة هذا العبء على بلد صغير كلبنان. وتمكنا أخيرا من خلق وعي لدى الأسرة الدولية، لمسناه في مؤتمر برلين الذي نظمته المانيا الاتحادية مشكورة، إلى ضرورة الإلتفات إلى المجتمعات اللبنانية المضيفة للنازحين، وتخصيص مساعدات لها.

إن لبنان، بإمكاناته الضئيلة وظروفه الصعبة، يدفع من لحمه الحي ثمن استضافة إخواننا السوريين.

وإنني، من على هذا المنبر، أدعو إتحاد المصارف العربية وجمعية مصارف لبنان إلى القيام بمبادرة جدية للوقوف إلى جانب الدولة اللبنانية، ومساعدتها في تحمل هذا العبء.

إقرار الموازنةالى ذلك قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل: تسارع الأحداث في عالمنا العربي على المستوى السياسي والأمني أدى إلى افتراضات واسعة في الحياة الاقتصادية وترك آثارا عميقة على الكيانات، ويكفي أن نستمع إلى رقم قدمه أحد المشاركين في الجلسة الافتتاحية إن جميع التحولات الحاصلة منذ 3 سنوات وحدها تتجاوز 850 مليار دولار، وهو رقم علينا التوقف عنده بجدية، لأنه بالإضافة إلى كونه رقما مباشرا له أثر على أكثر من مجال، وربما يرتب آثارا أكبر وأوسع على مستوى اقتصادنا وماليتنا.

وأردف: هذه التحولات والمشكلات أدت إلى وقف العديد من الأنشطة الانتاجية ورفعت معدلات البطالة وخلقت عدم توازن في المجالات المالية والاجتماعية، ويجب ان نتوقف أمام مشكلة النزوح السوري وتأثيرها على لبنان حيث، وكما تعلمون، أن لبنان استضاف ما يقارب 1,2 مليون نازح سوري على أرضه ما يعادل 25 % من مجمل سكانه، وهذا رقم يتجاوز بشكل أكيد قدرة لبنان على التحمل واستيعاب نتائجه بمفرده.

وأضاف: تحمل لبنان هذه الأزمة دون أن ترفد خزينته أو ماليته أي قرش حتى هذه اللحظة، وتابع: إن تأثر لبنان حيال وضعه الاقتصادي والمالي إزاء هذه المعضلة يصل الى 7,5 مليارات دولار.

وكشف أن العجز المالي ارتفع من 5,8 % في 2011 إلى 9,5 % نهاية 2013، والسبب عدم زيادة الإيرادات وارتفاع في النفقات، خصوصا النفقات الجارية التي لها انعكاس سلبي على الاقتصاد، وعلى تدهور ميزان المدفوعات. وقال: عملنا على إعداد مشروع موازنة 2014 و2015، لكن للأسف لم يقر مشروع 2014 ولكنني مُصِّر مع أركان الحكومة على إقرار موازنة العام 2015.

© Annahar 2014

[Beho]

مصادر: الصين مستعدة لخفض جديد لأسعار الفائدة
Sun Nov 23, 2014 12:43pm GMT

بكين (رويترز) - قالت مصادر مشاركة في صناعة القرار إن القيادة والبنك المركزي في الصين على استعداد لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى وتخفيف القيود على الاقتراض إذ تخشى أن يقود انخفاض الأسعار إلى زيادة الديون المتعثرة وانهيار شركات وفقد وظائف.

وقلصت الصين الفائدة بشكل مفاجئ يوم الجمعة في أول خفض فيما يزيد على عامين مما يظهر تغيرا في سياسة بكين والبنك المركزي الذي أصر على أخذ اجراءات تحفيز متواضعة قبل أن يخلص الأسبوع الماضي إلى أن استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالمي يتطلب تبنى سياسة نقدية جريئة.

وتباطأ النمو الاقتصادي إلى 7.3 بالمئة في الربع الثالث ويخشى واضعو السياسات أن يتجه للنزول عن سبعة بالمئة وهو مستوى لم يهبط إليه منذ الأزمة المالية العالمية.

وتتراجع أسعار المنتجين منذ نحو ثلاثة أعوام مما يكثف الضغط على المصنعين كما أن معدل تضخم أسعار المستهلكين منخفض.

وقال اقتصادي كبير في جهة حكومية تشارك في النقاشات الخاصة بالسياسات "كبار القادة غيروا رأيهم."

وأضاف الاقتصادي الذي طلب عدم نشر اسمه أن البنك المركزي يتجه للتحفيز على نطاق واسع وهو جاهز لخفض نسبة الاحتياطيات القانونية المطلوبة التي تقيد عمليا حجم رأس المال المتاح لتمويل القروض.

وخفضت الصين نسبة الاحتياطيات لبعض البنوك في العام الجاري لكنها لم تعلن عن خفض يسري على جميع البنوك منذ مايو أيار 2012.

وتابع الخبير الاقتصادي "من المرجح أن يكون هناك مزيد من الخفض في الطريق نظرا لبدء دورة خفض أسعار الفائدة ومن المحتمل أيضا تقليص نسبة الاحتياطيات المطلوبة."