Beho
24-11-2014, 07:26 AM
"قطر للتأمين" تقر إصدار سندات قرض بـ910 ملايين ريال
الشرق القطرية - 24/11/2014
صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة قطر للتأمين خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، طبقاً لنصوص المواد (168 ــ 179) من قانون الشركات التجارية، ووفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتنفرد بشرائها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة إجمالية قدرها (250) مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي تعادل مبلغ (910) ملايين ريال قطري.
ويمكن تحويل السندات إلى أسهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم إصدار السندات بعد الحصول على موافقات جهات الاختصاص، فيما فوضت العمومية مجلس الإدارة في استكمال الشروط النهائية للتعاقد مع الهيئة والحصول على موافقات جهات الاختصاص.
فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة، من حيث المبدأ، بقيمة الزيادة التي تنتج عن تحويل سندات القرض إلى أسهم في تاريخ استحقاق ذلك التحويل إعمالاً لنصي المادتين (190 / 3، 198) من قانون الشركات التجارية..
وتعديل نص الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كما يلي:
"يُقتطـع سنوياً 10% على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100 %) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطـي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز ــ بعد موافقة مصرف قطر المركزي ــ استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5./.) وذلك في السنـوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة.
وفي كلمته التي افتتح بها اجتماع الجمعية، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين قطر للتأمين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي أن القيمة الإجمالية للسندات ــ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي ــ وهي تعادل (910) ملايين ريال قطري، وأن تاريخ الاستحقاق ــ خمس سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار..
والكوبون السنوي (سيتم الاتفاق عليه)، كما تم الاتفاق على الحق في التحويل إلى أسهم ــ في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.. وأن سعر التحويل إلى أسهم هو عبارة عن السعر وقت إصدار السندات بالإضافة إلى نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها كعلاوة إصدار.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه عند إعداد الخطة المستقبلية لنشاط قطر للتأمين خلال الأعوام القليلة القادمة أخذنا في الاعتبار التوسع المستهدف في نشاط إعادة التأمين، إضافة إلى زيادة معدلات النمو بالنسبة للنشاط المحلي والإقليمي (التأمين المباشر) نتيجة لمشروعات التنمية المخطط لها في المنطقة، وقد صاحَبَ إعداد تلك الخطة إجراء دراسة داخلية حول متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة التوسع المستقبلي المتوقع في النشاط بما يمكننا من مواكبة المعايير الدولية المتبعة لدى جهات الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين عالمياً، وقد أظهرت هذه الدراسة أنه سوف يتوجَّب على الشركة العمل على زيادة رأسمالها في أواخر 2015م أو خلال عام 2016م حتى يمكنها الاستمرار في خطة التوسع في النشاط المستقبلي..
وأشار العطية إلى أنه بناءً على الدراسات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تم بحثها من اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس الإدارة ــ ارتأى المجلس إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية (250) مليون دولار يتم عرضها في أسواق المال العالمية لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق القطري.
وعند الإفصاح عن قرار المجلس بهذا الخصوص ــ تقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عارضةً استعدادها للاكتتاب منفردة في هذه السندات بالكامل، حيث كان قرار المجلس بالقبول الفوري لهذا العرض من منطلق أن رأس المال الوطني له الأولوية في أية خطط مستقبلية للشركة، لاسيَّما وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر أحد الكيانات التابعة لحكومة دولة قطر وبالتالي لا يوجد سقف أعلى لنسبة تملـُّكها في أسهم الشركة طبقاً للمادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة، علماً بأنه إذا استمر سعر سهم قطر للتأمين في البورصة على نفس مستوياته الحالية لحين وقت إصدار السندات (بعد موافقة الجمعية العامة وسلطات الاختصاص) فإن عدد الأسهم الناتجة عن عملية التحويل لن يتجاوز الثمانية ملايين سهم تمثل نسبة (5 %) فقط من رأس المال الحالي..
الشرق القطرية - 24/11/2014
صادقت الجمعية العمومية العادية لمجموعة قطر للتأمين خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة على إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم، طبقاً لنصوص المواد (168 ــ 179) من قانون الشركات التجارية، ووفقاً للشروط التي يحددها مجلس الإدارة، وتنفرد بشرائها الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكون مدتها خمس سنوات من تاريخ إصدارها، بقيمة إجمالية قدرها (250) مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي تعادل مبلغ (910) ملايين ريال قطري.
ويمكن تحويل السندات إلى أسهم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، ويتم إصدار السندات بعد الحصول على موافقات جهات الاختصاص، فيما فوضت العمومية مجلس الإدارة في استكمال الشروط النهائية للتعاقد مع الهيئة والحصول على موافقات جهات الاختصاص.
فيما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمال الشركة، من حيث المبدأ، بقيمة الزيادة التي تنتج عن تحويل سندات القرض إلى أسهم في تاريخ استحقاق ذلك التحويل إعمالاً لنصي المادتين (190 / 3، 198) من قانون الشركات التجارية..
وتعديل نص الفقرة (1) من المادة (66) من النظام الأساسي للشركة لتُقرأ كما يلي:
"يُقتطـع سنوياً 10% على الأقل من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني حتى يبلغ (100 %) من رأس المال المدفوع، وإذا قل الاحتياطي عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاقتطاع حتى يصل إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطـي القانوني على المساهمين، وإنما يجوز ــ بعد موافقة مصرف قطر المركزي ــ استعمال ما زاد منه على (100%) من رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى (5./.) وذلك في السنـوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً تكفي لتوزيع هذه النسبة.
وفي كلمته التي افتتح بها اجتماع الجمعية، أكد سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية نائب رئيس مجلس الإدارة أن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها بين قطر للتأمين والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية هي أن القيمة الإجمالية للسندات ــ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي ــ وهي تعادل (910) ملايين ريال قطري، وأن تاريخ الاستحقاق ــ خمس سنوات ميلادية من تاريخ الإصدار..
والكوبون السنوي (سيتم الاتفاق عليه)، كما تم الاتفاق على الحق في التحويل إلى أسهم ــ في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار.. وأن سعر التحويل إلى أسهم هو عبارة عن السعر وقت إصدار السندات بالإضافة إلى نسبة مئوية يتم الاتفاق عليها كعلاوة إصدار.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة أنه عند إعداد الخطة المستقبلية لنشاط قطر للتأمين خلال الأعوام القليلة القادمة أخذنا في الاعتبار التوسع المستهدف في نشاط إعادة التأمين، إضافة إلى زيادة معدلات النمو بالنسبة للنشاط المحلي والإقليمي (التأمين المباشر) نتيجة لمشروعات التنمية المخطط لها في المنطقة، وقد صاحَبَ إعداد تلك الخطة إجراء دراسة داخلية حول متطلبات كفاية رأس المال لمقابلة التوسع المستقبلي المتوقع في النشاط بما يمكننا من مواكبة المعايير الدولية المتبعة لدى جهات الإشراف والرقابة على أنشطة التأمين وإعادة التأمين عالمياً، وقد أظهرت هذه الدراسة أنه سوف يتوجَّب على الشركة العمل على زيادة رأسمالها في أواخر 2015م أو خلال عام 2016م حتى يمكنها الاستمرار في خطة التوسع في النشاط المستقبلي..
وأشار العطية إلى أنه بناءً على الدراسات المقدمة من الإدارة التنفيذية والتي تم بحثها من اللجان المختصة المنبثقة عن مجلس الإدارة ــ ارتأى المجلس إصدار سندات قرض قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة إجمالية (250) مليون دولار يتم عرضها في أسواق المال العالمية لاجتذاب رؤوس أموال أجنبية إلى السوق القطري.
وعند الإفصاح عن قرار المجلس بهذا الخصوص ــ تقدمت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عارضةً استعدادها للاكتتاب منفردة في هذه السندات بالكامل، حيث كان قرار المجلس بالقبول الفوري لهذا العرض من منطلق أن رأس المال الوطني له الأولوية في أية خطط مستقبلية للشركة، لاسيَّما وأن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تعتبر أحد الكيانات التابعة لحكومة دولة قطر وبالتالي لا يوجد سقف أعلى لنسبة تملـُّكها في أسهم الشركة طبقاً للمادة (7) من النظام الأساسي المعدل للشركة، علماً بأنه إذا استمر سعر سهم قطر للتأمين في البورصة على نفس مستوياته الحالية لحين وقت إصدار السندات (بعد موافقة الجمعية العامة وسلطات الاختصاص) فإن عدد الأسهم الناتجة عن عملية التحويل لن يتجاوز الثمانية ملايين سهم تمثل نسبة (5 %) فقط من رأس المال الحالي..