Beho
24-11-2014, 06:02 PM
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية مشروع "راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة"
قنا - 24/11/2014
تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اليوم وضع حجر أساس مشروع منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة/ لقطاع التقنية والخدمات اللوجستية.
وأكد معاليه في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش تفقده المعرض المصاحب لتدشين ووضع حجر أساس المشروع، الأهمية الكبيرة لمنطقة راس بوفنطاس الاقتصادية، وهي واحدة من ثلاث مناطق اقتصادية، والتي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأنها ستحقق نقلة كبيرة.
وأوضح معاليه أن "المشروع كبير ومتنوع، إذ يضم مخازن ومعارض وبعض المصانع، وهذه هي المنطقة الاقتصادية الأولى التي وضعنا حجر أساسها اليوم، وهناك مناطق اقتصادية ثانية".
وشدد معاليه على اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص، خاصة وأن ذلك يستند على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في خطابه الذي ألقاه سموه بمجلس الشورى مؤخرا، حيث كان التوجيه واضحا وصريحا للحكومة بدعم القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة /مناطق/ في كلمته بمناسبة تدشين منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة/ :"إنه ليوم مميز في المسيرة الاقتصادية لدولة قطر والذي نحتفل فيه جميعا بوضع حجر الأساس المشروع الحيوي والهام والذي يأتي ضمن خطة وضعت لتحديد عدد من المناطق كرهان على تطوير الخطة الاقتصادية واستراتيجيتها التنفيذية في دولة قطر".
وأوضح سعادته أنه سيتم البدء في إجراءات عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين في منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية/ الخاصة في الربع الثاني من عام 2015، مؤكدا أن شركة مناطق ستلتزم بتسليم أراضي المرحلة الأولى والثانية إلى المستثمرين ابتداء من الربع الأول من عام 2016.
وأضاف سعادته أن الدولة وضعت على عاتقها أن تكون لاعبا هاما ومؤثرا في الاقتصاد العالمي، وهي مدركة تماما أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال بناء اقتصاد قوي ومتنوع وديناميكي يشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعال مع التركيز على المساهمة الحقيقية من جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه لأجل ذلك جاء تأسيس شركة قطر للمناطق الاقتصادية (مناطق) كجهة مختصة بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة والصناعة الانتاجية بالدولة.
ومضى قائلا :"لقد حرصنا على أن تكون المشاريع التي تنفذها شركة /مناطق/ متناغمة مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، كما انها تدعم التنمية البشرية والاقتصادية وهي صديقة للبيئة وتساهم في بناء وتطوير المجتمع بدولة قطر، إذ تعتبر منطقة راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة المنطقة الأولى من بين ثلاث مناطق ستوفر خدماتها كقاعدة لنمو القطاع الخاص المحلي بالتحديد، كما سيساهم موقعها الجغرافي القريب من مطار حمد الدولي في جذب الشركات والاستثمارات العاملة في مجالات عديدة لتستفيد من بيئة أعمال مشجعة وآفاق مستقبلية واعدة للدولة.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها على هامش حفل التدشين، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العمل بالموقع يجري على قدم وساق، حيث تم إرساء عقدين فعليا ، ويتبقى عقد البنية التحتية وهو في طور الترسية والمناقصات.
وأضاف سعادته :"أعلنا اليوم تواريخ محددة بالبدء بإجراءات تخصيص الأراضي بمنطقة راس بو فنطاس الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2015 ، وأيضا تخصيص الأراضي للمستثمرين تبدأ في الربع الأول من عام 2016"، معربا عن أمله في رؤية هذا المشروع الاستراتيجي الاقتصادي قائما فعليا على أرض الواقع بما يدعم قطاع الأعمال وخاصة تلك التي تحتاج إلى قربها من المطار كخدمة لوجستية.
وأوضح سعادته أن دور شركة /مناطق/ هو بناء المناطق الاقتصادية المتخصصة بمستوى مناسب من البنية التحتية، داعيا في الوقت نفسه القطاع الخاص إلى الإبداع في قيادة الاقتصاد البديل "حتى لا نعتمد على الغاز والنفط حسب رؤية قطر الوطنية 2030".
بدوره، قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" في كلمته إن منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة/، تمتد على مساحة 4 كيلومترات وجاء مخطط تطويرها ليتناسب مع موقعها الاستراتيجي والبالغ الأهمية إلى جانب مطار حمد الدولي ، والذي سيجعل منها مركزا تجاريا إقليميا في منطقة الخليج سهل الوصول إليه.
وأضاف أنه سيسمح لـ/مناطق/ بتأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات المحلية والعالمية عن طريق الاستفادة من خدمات المطار الجديد كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية كالنقل والتخزين للمستثمرين .. وإضافة إلى ذلك، سيعزز موقع المشروع عملية نقل البضائع من دول العالم لمنطقة راس بوفنطاس والمرتبطة حالياً بشبكة السكك الحديد وشبكة الطرق السريعة لربطها بالمناطق الاقتصادية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأوضح الكعبي أنه في ظل سعي "مناطق" إلى تقديم أفضل خدمات الأعمال بالمنطقة، فستتمكن الشركات العاملة ضمن المناطق الاقتصادية من الاستفادة من مميزات خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية، والتي تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات المتعلقة بتأسيس وإدارة تشغيل الشركات .. ولا يستثني المشروع على الإطلاق المكونات الخدمية والمرافق العامة والتي تتكامل مع حاجات قطاعات الأعمال فمنها الواجهات البحرية والمراكز التجارية والمباني السكنية وفندق وحدائق عامة ومساحات خضراء من شأنها أن تضيف طابعا جماليا وبعدا اجتماعيا يميزان أسلوب الحياة والعمل في المنطقة.
وفي تصريحات صحفية، أوضح السيد فهد راشد الكعبي، أنه تم اليوم وضع حجر الأساس لأول مشاريع شركة مناطق الاقتصادية، مشيرا الى ان المشروع سيسلم على عدة مراحل الأولى في 2017 والثانية في 2018 والثالثة ستكون في 2019 وسيتم طرحها في المستقبل القريب.
ولفت إلى أن المستثمرين هم أهم ما في المشروع حاليا، فهناك احتياج كبير للسوق الصناعية والتجارية، ومنطقة بوفنطاس ستكون أول الأراضي التي تخصص من قبل /مناطق/.
وحول مدى اتساع المشروع للشركات، أوضح الكعبي أن كل منطقة تختلف في المساحات لكن المشاريع مختلفة؛ منها التجارية والسكنية والصناعية واللوجستية وتغطي جزءا كبيرا من احتياجات الدولة.
وحول الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد أن الأولوية ستكون تشجيع أي استثمار يخدم البلد والهدف الرئيسي هو تشجيع الصناعات المحلية والمستثمر المحلي واستقطاب الخبرات والشركات العالمية التي يمكنها تقديم قيمة إضافية للدولة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، أنه عند اكتمال العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تنفذها الشركة، فإن ذلك سيوفر فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، حيث سيوفر المجمّع التقني المتطور في راس بوفنطاس، على سبيل المثال، في موقع واحد كلاً من التصنيع النظيف وسلاسة التوريد والأنشطة الخدمية في قطاعات القيمة المضافة العالية، مثل: تقنية الاتصالات والمعلومات/ الالكترونيات، والطاقة/البيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها.
وشدد على أن شركة /مناطق/ تسعى إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث يمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة لاسيما، "النافذة الموحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات.
يشار إلى أن شركة "مناطق" تأسست برأس مال مصرح به يبلغ خمسة مليارات ريال قطري، كجزء من جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وإلى جانب منطقة راس بوفنطاس الاقتصادية؛ تقوم الشركة بتطوير منطقتين اقتصاديتين أخريين، وتستفيد منطقة أم الحول للصناعات الخفيفة، التي تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة، وتبلغ مساحتها 52ر33 كلم مربع، من خصائصها الأساسية لدعم صناعات البتروكيماويات الثانوية، ومواد البناء، والخدمات البحرية، والمعادن، والخدمات اللوجستية، وتجهيز المواد الغذائية وغيرها (السيارات والمعدات والآليات).
وتعمل "مناطق" على إدارة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص.. كما تلعب دورا محوريا في دفع النمو والتنوع الاقتصادي، وفي تعزيز الاقتصاد المعرفي مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030.
وتغطي مشاريع الشركة مواقع مختلفة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات، وستعمل هذه المشاريع على توفير بنية تحتية وخدمات تتلاءم مع احتياجات العديد من الصناعات وقطاعات الأعمال المختلفة لضمان توافر الظروف المثالية والمستدامة لعملائها، مما سينعكس إيجابا على تحقيق عوائد ممتازة.
قنا - 24/11/2014
تحت رعاية وبحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تم اليوم وضع حجر أساس مشروع منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة/ لقطاع التقنية والخدمات اللوجستية.
وأكد معاليه في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش تفقده المعرض المصاحب لتدشين ووضع حجر أساس المشروع، الأهمية الكبيرة لمنطقة راس بوفنطاس الاقتصادية، وهي واحدة من ثلاث مناطق اقتصادية، والتي تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، وأنها ستحقق نقلة كبيرة.
وأوضح معاليه أن "المشروع كبير ومتنوع، إذ يضم مخازن ومعارض وبعض المصانع، وهذه هي المنطقة الاقتصادية الأولى التي وضعنا حجر أساسها اليوم، وهناك مناطق اقتصادية ثانية".
وشدد معاليه على اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص، خاصة وأن ذلك يستند على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في خطابه الذي ألقاه سموه بمجلس الشورى مؤخرا، حيث كان التوجيه واضحا وصريحا للحكومة بدعم القطاع الخاص.
من جانبه، قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس إدارة شركة /مناطق/ في كلمته بمناسبة تدشين منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة/ :"إنه ليوم مميز في المسيرة الاقتصادية لدولة قطر والذي نحتفل فيه جميعا بوضع حجر الأساس المشروع الحيوي والهام والذي يأتي ضمن خطة وضعت لتحديد عدد من المناطق كرهان على تطوير الخطة الاقتصادية واستراتيجيتها التنفيذية في دولة قطر".
وأوضح سعادته أنه سيتم البدء في إجراءات عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين في منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية/ الخاصة في الربع الثاني من عام 2015، مؤكدا أن شركة مناطق ستلتزم بتسليم أراضي المرحلة الأولى والثانية إلى المستثمرين ابتداء من الربع الأول من عام 2016.
وأضاف سعادته أن الدولة وضعت على عاتقها أن تكون لاعبا هاما ومؤثرا في الاقتصاد العالمي، وهي مدركة تماما أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال بناء اقتصاد قوي ومتنوع وديناميكي يشارك فيه القطاع الخاص بشكل فعال مع التركيز على المساهمة الحقيقية من جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أنه لأجل ذلك جاء تأسيس شركة قطر للمناطق الاقتصادية (مناطق) كجهة مختصة بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة والصناعة الانتاجية بالدولة.
ومضى قائلا :"لقد حرصنا على أن تكون المشاريع التي تنفذها شركة /مناطق/ متناغمة مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 ، كما انها تدعم التنمية البشرية والاقتصادية وهي صديقة للبيئة وتساهم في بناء وتطوير المجتمع بدولة قطر، إذ تعتبر منطقة راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة المنطقة الأولى من بين ثلاث مناطق ستوفر خدماتها كقاعدة لنمو القطاع الخاص المحلي بالتحديد، كما سيساهم موقعها الجغرافي القريب من مطار حمد الدولي في جذب الشركات والاستثمارات العاملة في مجالات عديدة لتستفيد من بيئة أعمال مشجعة وآفاق مستقبلية واعدة للدولة.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها على هامش حفل التدشين، أوضح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العمل بالموقع يجري على قدم وساق، حيث تم إرساء عقدين فعليا ، ويتبقى عقد البنية التحتية وهو في طور الترسية والمناقصات.
وأضاف سعادته :"أعلنا اليوم تواريخ محددة بالبدء بإجراءات تخصيص الأراضي بمنطقة راس بو فنطاس الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2015 ، وأيضا تخصيص الأراضي للمستثمرين تبدأ في الربع الأول من عام 2016"، معربا عن أمله في رؤية هذا المشروع الاستراتيجي الاقتصادي قائما فعليا على أرض الواقع بما يدعم قطاع الأعمال وخاصة تلك التي تحتاج إلى قربها من المطار كخدمة لوجستية.
وأوضح سعادته أن دور شركة /مناطق/ هو بناء المناطق الاقتصادية المتخصصة بمستوى مناسب من البنية التحتية، داعيا في الوقت نفسه القطاع الخاص إلى الإبداع في قيادة الاقتصاد البديل "حتى لا نعتمد على الغاز والنفط حسب رؤية قطر الوطنية 2030".
بدوره، قال السيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" في كلمته إن منطقة /راس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة/، تمتد على مساحة 4 كيلومترات وجاء مخطط تطويرها ليتناسب مع موقعها الاستراتيجي والبالغ الأهمية إلى جانب مطار حمد الدولي ، والذي سيجعل منها مركزا تجاريا إقليميا في منطقة الخليج سهل الوصول إليه.
وأضاف أنه سيسمح لـ/مناطق/ بتأسيس منصة استثمار تناسب الاحتياجات المختلفة للشركات المحلية والعالمية عن طريق الاستفادة من خدمات المطار الجديد كخدمات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية، والذي سيساهم في تقليل التكاليف التشغيلية كالنقل والتخزين للمستثمرين .. وإضافة إلى ذلك، سيعزز موقع المشروع عملية نقل البضائع من دول العالم لمنطقة راس بوفنطاس والمرتبطة حالياً بشبكة السكك الحديد وشبكة الطرق السريعة لربطها بالمناطق الاقتصادية الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأوضح الكعبي أنه في ظل سعي "مناطق" إلى تقديم أفضل خدمات الأعمال بالمنطقة، فستتمكن الشركات العاملة ضمن المناطق الاقتصادية من الاستفادة من مميزات خدمة "النافذة الواحدة" لجميع المقتضيات الإدارية، والتي تقدم حزمة متكاملة من التسهيلات المتعلقة بتأسيس وإدارة تشغيل الشركات .. ولا يستثني المشروع على الإطلاق المكونات الخدمية والمرافق العامة والتي تتكامل مع حاجات قطاعات الأعمال فمنها الواجهات البحرية والمراكز التجارية والمباني السكنية وفندق وحدائق عامة ومساحات خضراء من شأنها أن تضيف طابعا جماليا وبعدا اجتماعيا يميزان أسلوب الحياة والعمل في المنطقة.
وفي تصريحات صحفية، أوضح السيد فهد راشد الكعبي، أنه تم اليوم وضع حجر الأساس لأول مشاريع شركة مناطق الاقتصادية، مشيرا الى ان المشروع سيسلم على عدة مراحل الأولى في 2017 والثانية في 2018 والثالثة ستكون في 2019 وسيتم طرحها في المستقبل القريب.
ولفت إلى أن المستثمرين هم أهم ما في المشروع حاليا، فهناك احتياج كبير للسوق الصناعية والتجارية، ومنطقة بوفنطاس ستكون أول الأراضي التي تخصص من قبل /مناطق/.
وحول مدى اتساع المشروع للشركات، أوضح الكعبي أن كل منطقة تختلف في المساحات لكن المشاريع مختلفة؛ منها التجارية والسكنية والصناعية واللوجستية وتغطي جزءا كبيرا من احتياجات الدولة.
وحول الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد أن الأولوية ستكون تشجيع أي استثمار يخدم البلد والهدف الرئيسي هو تشجيع الصناعات المحلية والمستثمر المحلي واستقطاب الخبرات والشركات العالمية التي يمكنها تقديم قيمة إضافية للدولة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق"، أنه عند اكتمال العمل في المناطق الاقتصادية الخاصة التي تنفذها الشركة، فإن ذلك سيوفر فوائد استثنائية لقطاع الأعمال، حيث سيوفر المجمّع التقني المتطور في راس بوفنطاس، على سبيل المثال، في موقع واحد كلاً من التصنيع النظيف وسلاسة التوريد والأنشطة الخدمية في قطاعات القيمة المضافة العالية، مثل: تقنية الاتصالات والمعلومات/ الالكترونيات، والطاقة/البيئة، والرعاية الصحية، وأنظمة البناء، والطيران، وغيرها.
وشدد على أن شركة /مناطق/ تسعى إلى تقديم أفضل التسهيلات لتأسيس الأعمال في المنطقة، حيث يمكن للشركات الراغبة في العمل ضمن المناطق الاقتصادية المتخصصة الاستفادة من ميزات كبيرة لاسيما، "النافذة الموحدة" لجميع المقتضيات الإدارية وهي تقدم حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس وإدارة الشركات.
يشار إلى أن شركة "مناطق" تأسست برأس مال مصرح به يبلغ خمسة مليارات ريال قطري، كجزء من جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وإلى جانب منطقة راس بوفنطاس الاقتصادية؛ تقوم الشركة بتطوير منطقتين اقتصاديتين أخريين، وتستفيد منطقة أم الحول للصناعات الخفيفة، التي تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة، وتبلغ مساحتها 52ر33 كلم مربع، من خصائصها الأساسية لدعم صناعات البتروكيماويات الثانوية، ومواد البناء، والخدمات البحرية، والمعادن، والخدمات اللوجستية، وتجهيز المواد الغذائية وغيرها (السيارات والمعدات والآليات).
وتعمل "مناطق" على إدارة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص.. كما تلعب دورا محوريا في دفع النمو والتنوع الاقتصادي، وفي تعزيز الاقتصاد المعرفي مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030.
وتغطي مشاريع الشركة مواقع مختلفة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات، وستعمل هذه المشاريع على توفير بنية تحتية وخدمات تتلاءم مع احتياجات العديد من الصناعات وقطاعات الأعمال المختلفة لضمان توافر الظروف المثالية والمستدامة لعملائها، مما سينعكس إيجابا على تحقيق عوائد ممتازة.