مغروور قطر
30-08-2006, 04:53 AM
قانون منع الاحتكار يستهدف استقرار السوق وتحقيق العدالة
كتب - أبو بكر محمد الحسن
أشاد رجال أعمال ومهتمون بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر في نهاية يونيو الماضي واعتبروه من أهم القوانين الاقتصادية التي تستهدف استقرار السوق المحلي وتحقيق العدالة أمام الشركات المنتجة ومقدمي الخدمات في الوصول الى المستهلكين دون عوائق وعلى قدم المساواة. وكان الوطن الاقتصادي قد انفرد بنشر الملامح العامة للقانون قبل صدوره بنحو خمسة شهور. وقال د. عدنان ستيتية الخبير الاقتصادي ان قانون حماية المنافسة يكتسب اهميته من كونه يعكس المبادئ العامة الواردة في الدستور الدائم لدولة قطر وبوجه خاص المادة 28 منه والتي تنص على ان الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أسس العدالة الاجتماعية، موضحا ان الاحتكار مرادف للاستغلال ويؤدي بدوره الى حدوث ارتفاع غير مبرر في اسعار السلع والخدمات وتدني نوعية وجودة السلع والخدمات المقدمة وبالتالي يؤدي الى تعطيل قانون القيمة لأن المستهلك لا يحصل على السلع والخدمات الموازية للقيمة التي يدفعها. من جهته قال قاسم محمد قاسم مدير عام شركة الخليج المتحد للخدمات المالية ان الاحتكار يؤدي الى الحد من حرية الاختيار امام المستهلكين وبالتالي فإن صدور القانون في هذا التوقيت بالذات ينسجم مع تعهدات الدولة باعتبارها عضوا فاعلا في منظمة التجارة العالمية التي تطلب من جميع الدول الأعضاء فتح أسواقها امام المنافسة ومنع اي ممارسات احتكارية.
ويرى د. حمد سعد آل سعد عضو مجلس الادارة، العضو المنتدب للشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي ان اعتماد القوانين والتشريعات الحديثة لمواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي يعطي اشارة قوية على ان الاقتصاد القطري اصبح جاذبا للاستثمارات الاجنبية، مؤكدا ان اعتماد القوانين وسرعة تعديلها بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية يشكل مظلة حمائية للاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية.
ونص القانون على حظر التلاعب في أسعار المنتجات بأي صورة كما حظر الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها منها في شكل كلي او جزئي بإخفائها او تخزينها دون مبرر. وشددت المادة الثانية من القانون على حظر افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات تؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصادات المتنافسين الباقين، اضافة الى حظر منع او عرقلة ممارسة اي شخص نشاطه الاقتصادي او التجاري في السوق.
ومنع القانون حجب المنتجات المتاحة في السوق سواء بشكل كلي او جزئي عن شخص محدد دون مبرر كما حظر القانون اقتسام أسواق المنتجات او تخصيصها على أساس مناطق جغرافية او مراكز توزيع أو نوعية الزبائن أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع. ومنع القانون كذلك التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم عروض في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد أو الامتناع عنه وحظر القانون أيضا نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها عن قصد.
ونص قانون حماية المنافسة على تشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن تتبع لوزير الاقتصاد والتجارة ومن أبرز مسؤولياتها تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة القانون والتنسيق مع الأجهزة المماثلة في الدول الاخرى كما تم تخويل رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء فيها صفة الضبط القضائي.
كتب - أبو بكر محمد الحسن
أشاد رجال أعمال ومهتمون بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر في نهاية يونيو الماضي واعتبروه من أهم القوانين الاقتصادية التي تستهدف استقرار السوق المحلي وتحقيق العدالة أمام الشركات المنتجة ومقدمي الخدمات في الوصول الى المستهلكين دون عوائق وعلى قدم المساواة. وكان الوطن الاقتصادي قد انفرد بنشر الملامح العامة للقانون قبل صدوره بنحو خمسة شهور. وقال د. عدنان ستيتية الخبير الاقتصادي ان قانون حماية المنافسة يكتسب اهميته من كونه يعكس المبادئ العامة الواردة في الدستور الدائم لدولة قطر وبوجه خاص المادة 28 منه والتي تنص على ان الدولة تكفل حرية النشاط الاقتصادي على أسس العدالة الاجتماعية، موضحا ان الاحتكار مرادف للاستغلال ويؤدي بدوره الى حدوث ارتفاع غير مبرر في اسعار السلع والخدمات وتدني نوعية وجودة السلع والخدمات المقدمة وبالتالي يؤدي الى تعطيل قانون القيمة لأن المستهلك لا يحصل على السلع والخدمات الموازية للقيمة التي يدفعها. من جهته قال قاسم محمد قاسم مدير عام شركة الخليج المتحد للخدمات المالية ان الاحتكار يؤدي الى الحد من حرية الاختيار امام المستهلكين وبالتالي فإن صدور القانون في هذا التوقيت بالذات ينسجم مع تعهدات الدولة باعتبارها عضوا فاعلا في منظمة التجارة العالمية التي تطلب من جميع الدول الأعضاء فتح أسواقها امام المنافسة ومنع اي ممارسات احتكارية.
ويرى د. حمد سعد آل سعد عضو مجلس الادارة، العضو المنتدب للشركة الوطنية للتصنيع والتسويق الغذائي والزراعي ان اعتماد القوانين والتشريعات الحديثة لمواكبة التطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي والاقليمي والعالمي يعطي اشارة قوية على ان الاقتصاد القطري اصبح جاذبا للاستثمارات الاجنبية، مؤكدا ان اعتماد القوانين وسرعة تعديلها بما يتواكب مع المستجدات الاقتصادية يشكل مظلة حمائية للاستثمارات سواء المحلية أو الاجنبية.
ونص القانون على حظر التلاعب في أسعار المنتجات بأي صورة كما حظر الحد من حرية تدفق المنتجات الى الاسواق او خروجها منها في شكل كلي او جزئي بإخفائها او تخزينها دون مبرر. وشددت المادة الثانية من القانون على حظر افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات تؤدي الى تداولها بسعر يؤثر في اقتصادات المتنافسين الباقين، اضافة الى حظر منع او عرقلة ممارسة اي شخص نشاطه الاقتصادي او التجاري في السوق.
ومنع القانون حجب المنتجات المتاحة في السوق سواء بشكل كلي او جزئي عن شخص محدد دون مبرر كما حظر القانون اقتسام أسواق المنتجات او تخصيصها على أساس مناطق جغرافية او مراكز توزيع أو نوعية الزبائن أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع. ومنع القانون كذلك التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم عروض في المناقصات والممارسات والمزايدات وعروض التوريد أو الامتناع عنه وحظر القانون أيضا نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها عن قصد.
ونص قانون حماية المنافسة على تشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن تتبع لوزير الاقتصاد والتجارة ومن أبرز مسؤولياتها تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة القانون والتنسيق مع الأجهزة المماثلة في الدول الاخرى كما تم تخويل رئيس اللجنة ونائبه والأعضاء فيها صفة الضبط القضائي.