مغروور قطر
30-08-2006, 04:54 AM
الإمارات: خمسة مليارات دولار حجم سوق الدراسة سنويا
رغم عدم وجود احصائيات معتمدة ودقيقة عن مجمل الانفاق على العام الدراسي في الامارات سواء لجهة اعداد التلميذ للدراسة بما يتضمنه من ملابس وادوات مدرسية واحذية او من حيث مصاريف المدارس الخاصة التي تستقبل الشريحة الاكبر من التلاميذ ابناء الوافدين غير المسموح لهم تقريبا بدخول المدارس الحكومية المجانية، او حتى الانفاق الحكومي على تجهيز المدارس الحكومية وتهيئتها لاستقبال العام الجديد الا ان مصادر اكدت ان سوق الدراسة السنوي لا يقل بأي حال عن خمسة مليارات دولار حيث يصل متوسط الانفاق على الطفل الواحد في التعليم الخاص الى الفي دولار في العام الدراسي الواحد وهناك حوالي ثلاثمائة الف تلميذ في مختلف المدارس الاماراتية بينما هناك مثلهم تقريبا في المدارس الحكومية.
ومن المفارقات التي تستحق التوقف عندها ان تكلفة التلميذ الوافد او المقيم مع اسرته في الامارات تفوق عدة مرات تكلفة زميله المواطن او الاماراتي حيث يحظى الاخير بتعليم مجاني في المدارس الحكومية وتوصيل مجاني في حافلات مدرسية راقية ولا يتكلف اهله سوى مصروفات الادوات المدرسية فقط حتى الملابس لا تمثل مشكلة لهم لان الزي المعتمد في المدارس الحكومية هو الجلباب الابيض للاولاد والقميص الابيض مع تنورة رمادية للبنات بعكس زي المدارس الخاصة التي تشترط الوانا وانواعا معينة لا توجد في أي مكان الا داخل المدرسة وهي ظاهرة انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة بعدما اكتشفت اغلب المدارس الارباح الهائلة التي يمكن ان تحققها من هذه السوق فالزمت الاهالي بشراء الازياء المدرسية منها باسعار تزيد في اقل الاحوال عن ضعف سعرها العادي.
ومن الملاحظ ايضا ان الرقم المذكور قبل قليل ساهمت في رفعه الزيادات الهائلة التي اضافتها اغلب المدارس الخاصة على المصاريف المدرسية لهذا العام في ضوء موجة زيادة الاسعار التي تشهدها الدولة حاليا وكذلك استغلالا لموقف وزارة التعليم الاماراتية التي اقرت عودة ابناء الوافدين الى مدارس الحكومة بداية من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم الاحد المقبل بعد غياب استمر خمس سنوات لكن بنسب محدودة من اجمالي عدد الطلاب المسموح لكل مدرسة لا تزيد على عشرين في المائة ومقابل مصروفات تصل الى ستة آلاف درهم للطالب الواحد (حوالي الف وسبعمائة دولار)، وهو مبلغ كانت العديد من مدارس اللغات الخاصة تتقاضاه فيما كانت المدارس الخاصة التي تدرس المنهج العربي تتقاضى اقل منه بما يصل الى النصف تقريبا. لكن بعد قرار الوزارة رفعت اغلب المدارس مصاريفها بمعدلات كبيرة وصلت في بعض المدارس الى ثلاثة واربعة آلاف درهم دفعة واحدة ووصلت المصروفات المدرسية الان في المدارس المتوسطة الى سبعة آلاف درهم.
ولعل من اهم المستفيدين من موسم العودة الى المدارس كما يعرف في الامارات عادة ويقام باسمه مهرجان في اغلب الامارات السبع هم التجار الكبار حيث تمثل العودة الى الدراسة موسما استثنائيا للربح بالنسبة لتجار الاحذية والقرطاسية وكذا للمحلات الكبرى ذات الافرع التي تسمى في الادبيات الحديثة سوبر ماركت حيث تعج تلك المحال بما حلا وغلا من الادوات والمستلزمات المدرسية بداية من الحقائب ونهاية بالاحذية، وتصل المبالغة الشديدة في البضائع المعــــــروضة والتنوع الذي يلف رأس اولياء الامور انفسهم بخلاف الاطفال بالطبع حدا يجعل من الطبيعي انفاق ما لا يـــــــــقل عن خمسمائة درهم لشراء مختلف المستلزمات المدرسية وهو مبلغ يختلف عن ذلك المرصــــــــــود لشراء الملابس ومصروفات المدرسة بالطبع، ومع التنافس الشديد بين المحال وبعضها البعض على جــــــــذب الزبــــون بما يمليه ذلك من تخفيضات حقيقية ووهمية تحتفظ تلك المحال بهامش ربح جــــــيد جدا يجعل من العودة الى المدارس موسما تنتظره من العام للعام.
ومع بداية الموسم المدرسي الجديد لا بد من التوقف امام واحدة من ابرز واطرف الظواهر وهي اضطرار وزارة التعليم الاماراتية لتعديل مشروع كانت قد بدأته العام الماضي وهو اسناد نظافة المدارس الى شركات خاصة بنظام المقاولة بعدما اكتشفت فداحة الثمن الذي تتكبده دون ان يكون العائد متناسبا مع المصروف، وكانت الوزارة قد خصصت 40 مليون درهم لعقود نظافة المدارس (الحكومية بالطبع) للعام الدراسي الماضي لكن الموسم حفل بالشكاوى من المدارس المختلفة من تأخر شركات النظافة وعدم قيام عمالها باداء المطلوب منهم كما ينبغي.
وفي الموسم الجديد قررت الوزارة فك الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات التي كانت تتولى التعامل مع شركات النظافة الخاصة والتعاقد مباشرة مع تلك الشركات ورصدت ميزانية لهذا المشروع بلغت حوالي 25‚39 مليون درهم لتنظيف720 مدرسة على مستوى الدولة.
وفي النهاية لابد من لفت الانتباه الى ظاهرة بدأت تتفاقم بقوة في الشهور الأخيرة وربما تلقي بظلالها السيئة ليس فقط على المدارس وسوق المستلزمات المدرسية لــــــكن قد تطـــــــول العديد من مناحي الحياة الاخرى وهي اقدام اعداد متزايدة من الوافدين على تسفير اسرهم الى بلادهم الاصلية تفاديا لنزيف الصرف الذي فرضته الزيادات المستمرة لاسعار كل شيء من ايجارات ومدارس وسلع.
رغم عدم وجود احصائيات معتمدة ودقيقة عن مجمل الانفاق على العام الدراسي في الامارات سواء لجهة اعداد التلميذ للدراسة بما يتضمنه من ملابس وادوات مدرسية واحذية او من حيث مصاريف المدارس الخاصة التي تستقبل الشريحة الاكبر من التلاميذ ابناء الوافدين غير المسموح لهم تقريبا بدخول المدارس الحكومية المجانية، او حتى الانفاق الحكومي على تجهيز المدارس الحكومية وتهيئتها لاستقبال العام الجديد الا ان مصادر اكدت ان سوق الدراسة السنوي لا يقل بأي حال عن خمسة مليارات دولار حيث يصل متوسط الانفاق على الطفل الواحد في التعليم الخاص الى الفي دولار في العام الدراسي الواحد وهناك حوالي ثلاثمائة الف تلميذ في مختلف المدارس الاماراتية بينما هناك مثلهم تقريبا في المدارس الحكومية.
ومن المفارقات التي تستحق التوقف عندها ان تكلفة التلميذ الوافد او المقيم مع اسرته في الامارات تفوق عدة مرات تكلفة زميله المواطن او الاماراتي حيث يحظى الاخير بتعليم مجاني في المدارس الحكومية وتوصيل مجاني في حافلات مدرسية راقية ولا يتكلف اهله سوى مصروفات الادوات المدرسية فقط حتى الملابس لا تمثل مشكلة لهم لان الزي المعتمد في المدارس الحكومية هو الجلباب الابيض للاولاد والقميص الابيض مع تنورة رمادية للبنات بعكس زي المدارس الخاصة التي تشترط الوانا وانواعا معينة لا توجد في أي مكان الا داخل المدرسة وهي ظاهرة انتشرت بقوة في السنوات الاخيرة بعدما اكتشفت اغلب المدارس الارباح الهائلة التي يمكن ان تحققها من هذه السوق فالزمت الاهالي بشراء الازياء المدرسية منها باسعار تزيد في اقل الاحوال عن ضعف سعرها العادي.
ومن الملاحظ ايضا ان الرقم المذكور قبل قليل ساهمت في رفعه الزيادات الهائلة التي اضافتها اغلب المدارس الخاصة على المصاريف المدرسية لهذا العام في ضوء موجة زيادة الاسعار التي تشهدها الدولة حاليا وكذلك استغلالا لموقف وزارة التعليم الاماراتية التي اقرت عودة ابناء الوافدين الى مدارس الحكومة بداية من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ يوم الاحد المقبل بعد غياب استمر خمس سنوات لكن بنسب محدودة من اجمالي عدد الطلاب المسموح لكل مدرسة لا تزيد على عشرين في المائة ومقابل مصروفات تصل الى ستة آلاف درهم للطالب الواحد (حوالي الف وسبعمائة دولار)، وهو مبلغ كانت العديد من مدارس اللغات الخاصة تتقاضاه فيما كانت المدارس الخاصة التي تدرس المنهج العربي تتقاضى اقل منه بما يصل الى النصف تقريبا. لكن بعد قرار الوزارة رفعت اغلب المدارس مصاريفها بمعدلات كبيرة وصلت في بعض المدارس الى ثلاثة واربعة آلاف درهم دفعة واحدة ووصلت المصروفات المدرسية الان في المدارس المتوسطة الى سبعة آلاف درهم.
ولعل من اهم المستفيدين من موسم العودة الى المدارس كما يعرف في الامارات عادة ويقام باسمه مهرجان في اغلب الامارات السبع هم التجار الكبار حيث تمثل العودة الى الدراسة موسما استثنائيا للربح بالنسبة لتجار الاحذية والقرطاسية وكذا للمحلات الكبرى ذات الافرع التي تسمى في الادبيات الحديثة سوبر ماركت حيث تعج تلك المحال بما حلا وغلا من الادوات والمستلزمات المدرسية بداية من الحقائب ونهاية بالاحذية، وتصل المبالغة الشديدة في البضائع المعــــــروضة والتنوع الذي يلف رأس اولياء الامور انفسهم بخلاف الاطفال بالطبع حدا يجعل من الطبيعي انفاق ما لا يـــــــــقل عن خمسمائة درهم لشراء مختلف المستلزمات المدرسية وهو مبلغ يختلف عن ذلك المرصــــــــــود لشراء الملابس ومصروفات المدرسة بالطبع، ومع التنافس الشديد بين المحال وبعضها البعض على جــــــــذب الزبــــون بما يمليه ذلك من تخفيضات حقيقية ووهمية تحتفظ تلك المحال بهامش ربح جــــــيد جدا يجعل من العودة الى المدارس موسما تنتظره من العام للعام.
ومع بداية الموسم المدرسي الجديد لا بد من التوقف امام واحدة من ابرز واطرف الظواهر وهي اضطرار وزارة التعليم الاماراتية لتعديل مشروع كانت قد بدأته العام الماضي وهو اسناد نظافة المدارس الى شركات خاصة بنظام المقاولة بعدما اكتشفت فداحة الثمن الذي تتكبده دون ان يكون العائد متناسبا مع المصروف، وكانت الوزارة قد خصصت 40 مليون درهم لعقود نظافة المدارس (الحكومية بالطبع) للعام الدراسي الماضي لكن الموسم حفل بالشكاوى من المدارس المختلفة من تأخر شركات النظافة وعدم قيام عمالها باداء المطلوب منهم كما ينبغي.
وفي الموسم الجديد قررت الوزارة فك الشراكة مع مؤسسة الإمارات للخدمات التي كانت تتولى التعامل مع شركات النظافة الخاصة والتعاقد مباشرة مع تلك الشركات ورصدت ميزانية لهذا المشروع بلغت حوالي 25‚39 مليون درهم لتنظيف720 مدرسة على مستوى الدولة.
وفي النهاية لابد من لفت الانتباه الى ظاهرة بدأت تتفاقم بقوة في الشهور الأخيرة وربما تلقي بظلالها السيئة ليس فقط على المدارس وسوق المستلزمات المدرسية لــــــكن قد تطـــــــول العديد من مناحي الحياة الاخرى وهي اقدام اعداد متزايدة من الوافدين على تسفير اسرهم الى بلادهم الاصلية تفاديا لنزيف الصرف الذي فرضته الزيادات المستمرة لاسعار كل شيء من ايجارات ومدارس وسلع.