Beho
28-11-2014, 06:43 AM
وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة "السوق الإسلامية المشتركة"
قنا - 27/11/2014
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق أولا على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبرا ذلك محورا أساسيا في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" القادمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في "الكومسيك" في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين لتلك اللجنة المنعقد اليوم بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية.
كما شدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة مواكبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين دول المنظمة.. معتبرا أن هذا التوجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا ما أرادت دول "الكوميسك" حماية مصالحها القائمة والمستقبلية.
وافتتح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمدينة اسطنبول برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الإسلامي.
كما أشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف "الكومسيك" إلى إنجازات ملموسة.. مشيراً إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الكلمة التي ألقاها في اجتماع الكوميسك بإسطنبول بأن الاجتماع فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الإنجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك.. مؤكداً قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025.
وأضاف سعادته: "أن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي".. مشيرا إلى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة الإسلامية.
وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات /الكومسيك/ في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح أبواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما أسهم في إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008".
وأثنى سعادته على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك فيما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14 بالمئة سنة 2004 إلى 18,4 بالمئة سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مجددا في معرض كلمته في اجتماع الكومسيك على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية.
وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الأخذ بها في دوراتها القادمة والتي تمثلت في تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف.
وأيضا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة ال 31 للكومسيك، والعمل على خلق شركات تجارية مشتركة كبرى لتنمية التجارة البينية، وإعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية إقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية، والصناعة، والزراعة، والصيد البحري، والطاقة، والسياحة والتكنولوجيات الجديدة.
وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدد من المسؤولين والخبراء الذين لهم إسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مدير لإدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981م تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، وتقديم الحلول لتلك المشكلات. وتجتمع (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في إسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الكلمة التي ألقاها في اجتماع الكوميسك بإسطنبول بأن الاجتماع فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الإنجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك.. مؤكداً قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025.
وأضاف سعادته: "أن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي".. مشيرا إلى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة الإسلامية.
وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات /الكومسيك/ في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح أبواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما أسهم في إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008".
وأثنى سعادته على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك فيما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14 بالمئة سنة 2004 إلى 18,4 بالمئة سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مجددا في معرض كلمته في اجتماع الكومسيك على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية.
وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الأخذ بها في دوراتها القادمة والتي تمثلت في تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف.
وأيضا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة ال 31 للكومسيك، والعمل على خلق شركات تجارية مشتركة كبرى لتنمية التجارة البينية، وإعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية إقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية، والصناعة، والزراعة، والصيد البحري، والطاقة، والسياحة والتكنولوجيات الجديدة.
وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدد من المسؤولين والخبراء الذين لهم إسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مدير لإدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981م تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.
وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، وتقديم الحلول لتلك المشكلات. وتجتمع (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في إسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن.
قنا - 27/11/2014
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة دراسة الخطوات العملية لإقامة السوق الإسلامية المشتركة وذلك من خلال الاتفاق أولا على إعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة بين الدول الإسلامية تتم عبرها إزالة الحواجز والقيود الجمركية وغير الجمركية، بشكل تدريجي معتبرا ذلك محورا أساسيا في اجتماعات اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري "الكومسيك" القادمة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته باسم المجموعة العربية في "الكومسيك" في افتتاح اجتماع الدورة الثلاثين لتلك اللجنة المنعقد اليوم بمدينة اسطنبول بالجمهورية التركية.
كما شدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على ضرورة مواكبة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسرعة التحولات الاقتصادية الدولية المرتكزة على توجه السوق والشمولية والتي تحتم التركيز على الاندماج الاقتصادي بين دول المنظمة.. معتبرا أن هذا التوجه غير اختياري بل عمل ضروري في عالم التكتلات الاقتصادية الفاعلة إذا ما أرادت دول "الكوميسك" حماية مصالحها القائمة والمستقبلية.
وافتتح اجتماع الدورة الثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمدينة اسطنبول برئاسة فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان وبمشاركة وزراء الاقتصاد والتجارة والتنمية بدول منظمة التعاون الإسلامي.
كما أشاد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني بالجهود التي بذلتها تركيا على مدى الثلاثين سنة الماضية من أجل ترجمة أهداف "الكومسيك" إلى إنجازات ملموسة.. مشيراً إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع والذي يتزامن مع مرور ثلاثين عاما على إنشاء اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري، ومرور أربعين سنة على تأسيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وهي حقبة زمنية تميزت بتحقيق العديد من الإنجازات القيمة في شتى مجالات العمل الاقتصادي والتجاري المشترك.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الكلمة التي ألقاها في اجتماع الكوميسك بإسطنبول بأن الاجتماع فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الإنجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك.. مؤكداً قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025.
وأضاف سعادته: "أن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي".. مشيرا إلى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة الإسلامية.
وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات /الكومسيك/ في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح أبواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما أسهم في إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008".
وأثنى سعادته على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك فيما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14 بالمئة سنة 2004 إلى 18,4 بالمئة سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مجددا في معرض كلمته في اجتماع الكومسيك على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية.
وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الأخذ بها في دوراتها القادمة والتي تمثلت في تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف.
وأيضا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة ال 31 للكومسيك، والعمل على خلق شركات تجارية مشتركة كبرى لتنمية التجارة البينية، وإعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية إقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية، والصناعة، والزراعة، والصيد البحري، والطاقة، والسياحة والتكنولوجيات الجديدة.
وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدد من المسؤولين والخبراء الذين لهم إسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مدير لإدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981م تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي. وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، وتقديم الحلول لتلك المشكلات. وتجتمع (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في إسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في الكلمة التي ألقاها في اجتماع الكوميسك بإسطنبول بأن الاجتماع فرصة مواتية للوقوف على الحقبة الماضية، ومحاولة تقييم ما تم إنجازه وما لم يتم تحقيقه بكافة أبعاده الإيجابية والسلبية، لتعزيز الإنجازات والاستفادة من التجارب الناجحة والسعي لتذليل الصعوبات والعقبات للوصول إلى تصور مشترك حول كافة المواضيع التي تُعنى بها، والتهيؤ للمراحل القادمة من العمل المشترك.. مؤكداً قدرة اللجنة على وضع برنامج عمل جديد 2016-2025.
وأضاف سعادته: "أن التنمية المستدامة وتعزيز المبادلات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقتضي بلا شك إقرار الِسلم والاستقرار السياسي".. مشيرا إلى القضية الفلسطينية بوصفها القضية المركزية للأمة الإسلامية.
وأشار سعادته إلى أن الدول العربية تبنّت توصيات /الكومسيك/ في كل ما من شأنه أن يدفع بالتعاون في تنمية التجارة البينية حيث استطاعت أن تحقق مناخا ملائماً وفتح أبواب الاستثمار وأوجدت سوقا مالية متطورة ونظام ملكية شفاف، ووفرت الكفاءات البشرية المتخصصة مما يمكّن من إنجاح مساهمة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنية الأساسية، وإن ما تحقق في هذا المجال في المنطقة العربية سينعكس إيجابيا على العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد طبقنا الاتحاد الجمركي منذ مطلع العام 2003 وبالتالي أصبح لدينا تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي وطبقنا كذلك نقطة الدخول الواحدة بين دولنا مما أسهم في إطلاق السوق الخليجية المشتركة عام 2008".
وأثنى سعادته على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والكومسيك فيما تحقق من تقدم في مستوى التجارة الإسلامية البينية التي ارتفعت من 14 بالمئة سنة 2004 إلى 18,4 بالمئة سنة 2013 حسب آخر بيانات المركز الإسلامي لتنمية التجارة وكذلك دخول جميع اتفاقيات نظام الأفضليات التجارية بالمنظمة حيز النفاذ.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة مجددا في معرض كلمته في اجتماع الكومسيك على ضرورة تفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية، بالإضافة إلى نظام الأفضليات التجارية، وضرورة أن يراعي الاجتماع دور التجمعات الإقليمية بوصفها لبنات أساسية للتكامل الاقتصادي في العالم الإسلامي، ويعلم الجميع تبعات أن تواجه كل دولة بمفردها التكتلات الاقتصادية.
وبمناسبة الاحتفال بذكرى مرور ثلاثة عقود على إنشاء الكومسيك قدم سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بعض المقترحات والأفكار التي يمكن للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري الأخذ بها في دوراتها القادمة والتي تمثلت في تبني الإعلان عن قيام منطقة تجارة حرة بين دول منظمة التعاون الإسلامي كمرحلة لقيام السوق الإسلامية المشتركة، مع الاحتفاظ بالاتفاقية الإطارية للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية كإطار قانوني عام لهذا الهدف.
وأيضا ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات في تنمية التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، واقتراح موضوع "تجارة الخدمات بين الدول الإسلامية: الواقع والآفاق" لتبادل وجهات النظر بين الدول الإسلامية خلال الدورة ال 31 للكومسيك، والعمل على خلق شركات تجارية مشتركة كبرى لتنمية التجارة البينية، وإعداد دراسة استشرافية لمكامن التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ودراسة إمكانية تمويلها من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وإعداد دراسات حول مشاريع تنموية إقليمية مشتركة التي يمكن أن تحظى باهتمام عدد من البلدان الإسلامية في قطاعات مختلفة كالبنى التحتية، والصناعة، والزراعة، والصيد البحري، والطاقة، والسياحة والتكنولوجيات الجديدة.
وبمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تأسيس الكومسيك تم تكريم عدد من المسؤولين والخبراء الذين لهم إسهامات في الكومسيك وقد شمل هذا التكريم من دولة قطر كلاً من السيد علي حسن الخلف الذي كان يشغل منصب مدير لإدارة الشئون الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة والسيد حمد صالح المهندي استشاري تعاون دولي واتفاقيات تجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة. يذكر أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) والتي تأسست عام 1981م تعد المنبر الأساسي للتعاون الاقتصادي والتجاري متعدد الأطراف في العالم الإسلامي.
وتعمل الكومسيك بوصفها المنتدى المركزي الذي تتم من خلاله معالجة المشكلات التنموية المشتركة التي تواجهها الأمة الإسلامية، وتقديم الحلول لتلك المشكلات. وتجتمع (الكومسيك) سنويا على المستوى الوزاري في إسطنبول تحت رئاسة رئيس الجمهورية التركية، وقد عقدت 29 دورة بانتظام حتى الآن.