مغروور قطر
30-08-2006, 05:11 AM
تعويض المتداولين عن خسائر أعطال تداول الأسهم يرفع كفاءة السوق
تحليل :عبدالله كاتب
تجعل الاعطال المتكرر حدوثها بين فترة واخرى من امور التداول نبعا يانعا لخسائر مالية كبيرة يتكبدها معظم المتداولين خاصة صغارهم او لنقل اصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة . وقد كان لتلك الاعطال سواء من جانب البنوك او من شركة تداول أو بطء التصفح بسبب رداءة خدمات الاتصالات ببعض المدن والقرى اضافة الى بعض الاحياء القديمة بالمدن الكبرى آثار سلبية بالغة مرت بسلام على من ارتكب تلك التجاوزات والتقصير في تقديم خدمة مدفوعة مقدما من المتداولين دون ان يكون لهم الخيارات المتعددة لترك الرديء والاتجاه نحو الاجود والافضل. ومع الاسف لا زالت تلك الاخطاء ترتكب ويدفع المتداولون الثمن. ما حدث صباح يوم امس الاول الاثنين 27/8/2006 م لم يكن الاخفاق الاول وبالتأكيد لن يكون الاخير طالما تم السكوت بسلبية متناهية عن تلك الاعطالات التي لانعلم اسبابها حتى نصنفها انها مقصودة ام فنية . وايا كان الامر فالمفترض وبمقتضى القواعد الشرعية والعرفية المتفق عليها انه من اخذ الاجرة حوسب على العمل.جهات تقديم الخدمة من بنوك او شركة تداول او شركة الاتصالات السعودية تتقاضى اتعابها مقدما ودون نقاش واذا ما انتهت مدة الخدمة فان الخدمة وبمقتضى بنود وشروط تقديم الخدمة تفصل دون ان يترتب على مقدم الخدمة أي آثار قانونية طالما انها كانت من ضمن شروط الاذعان التي وافق عليها المستفيد من الخدمة مضطرا.
الاصرار على التقصير
في الايام الماضية لاحظت وانا اتابع الاسعار عبر خدمة "مباشر برو" المدفوعة مسبقا تكرار انقطاع الخدمة وفصلها مع ظهور رسالة من شركة مباشر مفادها ان السبب في فصل الخدمة بين حين وآخر ليس مشكلة من مباشر وانما قد تكون بسبب مشاكل تقنية من مقدم خدمة الاتصالات.
هيئة سوق المال ووفقا لانظمتها ولوائحها المبينة على موقعها ، اوضحت ان هناك ادارة للتفتيش والرقابة تقوم بمتابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتتولى كذلك التأكد من استيفاء الشركات المدرجة لشروط وضوابط الإفصاح المستمر. ومن مهام الإدارة مراقبة أعمال شركات الوساطة المالية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية للمستثمرين.
لقد اعطيت جهات تقديم خدمات التداول بشتى اشكالها وانواعها العديد من الفرص لتحسين خدماتها وتلافي اخطائها ، الا أن الاصرار على التقصير وارتكاب المخالفات بحق المتداولين الذين قاموا بدفع ثمن تلك الخدمة والذين من اولى حقوقهم ان يستمر اداءا الخدمة بنفس الجودة التي افترضها مقدم الخدمة لتقديمها للمستفيد وقت ابرام الاتفاق ، بغض النظر عن البنود التي فرضها مقدمو الخدمة على المستفيدين حال وجود اخطاء فنية خارجة عن ارادتهم فتلك البنود اذا ما ثبت انها تمثل تعسفا واستغلالا للنفاذ من خلالها من أي عقوبات او جزاءات قد تقع عليهم نتيجة عدم تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة فانه من الواجب على جهات التقاضي اهمالها اذا ماثبت انها تمثل ستارا لاي مخالفات او اضرار او اعطال ترتكب بحق الاطراف المستفيدة من الخدمة بقصد او بغير قصد.
ان مثل هذه الاخطاء لو وجدت آلية فعالة من المتضررين مستندة الى ضرورة المطالبة بالاضرار يساندها قوة وجدية من الجهة الرقابية بهيئة سوق المال لتناول مثل هذه الاوضاع، لما تكرر حدوثها فبمجرد وجود تعويض على مطالبة تثبت المخالفات بسبب الاعطال فان الاوضاع ستسير في مصلحة الجميع وستحرص جهات تقديم الخدمة على عدم الوقوع بالزلات والاعطال التي تعلم حتى الآن انها بمأمن من المحاسبة طالما سكت اصحاب الحق عنها واستمر سكوتهم ، وطالما اعتقد هؤلاء ان حقوقهم ستأتي اليهم بمجرد ان نشروها ببعض الصحف او المنتديات.
ولئلا نلقي باللائمة على هذه الادارة واتهامها بالتقصير فانه من الاولى على من تضرر واصابه ضرر لاحق بسبب تكرار تلك الاخفاقات ان يوثق تلك الاخفاقات ويقوم برفعها لتلك الجهة حتى تستطيع من التعامل الجدي مع مثل هذه الاوضاع ، وهذه دعوة اخرى ايضا نوجهها لاصحاب المكاتب القانونية الاستشارية باخذ دورهم في هذا المضمار فالقضايا لا تأتي اليهم مالم يقوموا كاصحاب مهنة باعلان استعداداتهم للدفاع عن حقوق المتضررين .
هذه دعوة لا نهدف من خلالها الى التحريض بقدر ما نهدف اولا واخيرا الى وجوب احترام اطراف التعاقد لبعضها البعض وعدم استغلال طرف حاجة طرف اخر لاساءة استغلال تلك الحاجة فمثل هذه الامور كما انها تقع ضمن المخالفات الشرعية والنظامية فانها ايضا تقع في دائرة انتهاك حقوق الانسان.
تحليل :عبدالله كاتب
تجعل الاعطال المتكرر حدوثها بين فترة واخرى من امور التداول نبعا يانعا لخسائر مالية كبيرة يتكبدها معظم المتداولين خاصة صغارهم او لنقل اصحاب المحافظ الصغيرة والمتوسطة . وقد كان لتلك الاعطال سواء من جانب البنوك او من شركة تداول أو بطء التصفح بسبب رداءة خدمات الاتصالات ببعض المدن والقرى اضافة الى بعض الاحياء القديمة بالمدن الكبرى آثار سلبية بالغة مرت بسلام على من ارتكب تلك التجاوزات والتقصير في تقديم خدمة مدفوعة مقدما من المتداولين دون ان يكون لهم الخيارات المتعددة لترك الرديء والاتجاه نحو الاجود والافضل. ومع الاسف لا زالت تلك الاخطاء ترتكب ويدفع المتداولون الثمن. ما حدث صباح يوم امس الاول الاثنين 27/8/2006 م لم يكن الاخفاق الاول وبالتأكيد لن يكون الاخير طالما تم السكوت بسلبية متناهية عن تلك الاعطالات التي لانعلم اسبابها حتى نصنفها انها مقصودة ام فنية . وايا كان الامر فالمفترض وبمقتضى القواعد الشرعية والعرفية المتفق عليها انه من اخذ الاجرة حوسب على العمل.جهات تقديم الخدمة من بنوك او شركة تداول او شركة الاتصالات السعودية تتقاضى اتعابها مقدما ودون نقاش واذا ما انتهت مدة الخدمة فان الخدمة وبمقتضى بنود وشروط تقديم الخدمة تفصل دون ان يترتب على مقدم الخدمة أي آثار قانونية طالما انها كانت من ضمن شروط الاذعان التي وافق عليها المستفيد من الخدمة مضطرا.
الاصرار على التقصير
في الايام الماضية لاحظت وانا اتابع الاسعار عبر خدمة "مباشر برو" المدفوعة مسبقا تكرار انقطاع الخدمة وفصلها مع ظهور رسالة من شركة مباشر مفادها ان السبب في فصل الخدمة بين حين وآخر ليس مشكلة من مباشر وانما قد تكون بسبب مشاكل تقنية من مقدم خدمة الاتصالات.
هيئة سوق المال ووفقا لانظمتها ولوائحها المبينة على موقعها ، اوضحت ان هناك ادارة للتفتيش والرقابة تقوم بمتابعة عمليات التداول للتأكد من التزام المشاركين في السوق باللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، وتتولى كذلك التأكد من استيفاء الشركات المدرجة لشروط وضوابط الإفصاح المستمر. ومن مهام الإدارة مراقبة أعمال شركات الوساطة المالية للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية للمستثمرين.
لقد اعطيت جهات تقديم خدمات التداول بشتى اشكالها وانواعها العديد من الفرص لتحسين خدماتها وتلافي اخطائها ، الا أن الاصرار على التقصير وارتكاب المخالفات بحق المتداولين الذين قاموا بدفع ثمن تلك الخدمة والذين من اولى حقوقهم ان يستمر اداءا الخدمة بنفس الجودة التي افترضها مقدم الخدمة لتقديمها للمستفيد وقت ابرام الاتفاق ، بغض النظر عن البنود التي فرضها مقدمو الخدمة على المستفيدين حال وجود اخطاء فنية خارجة عن ارادتهم فتلك البنود اذا ما ثبت انها تمثل تعسفا واستغلالا للنفاذ من خلالها من أي عقوبات او جزاءات قد تقع عليهم نتيجة عدم تقديم الخدمات بالصورة المطلوبة فانه من الواجب على جهات التقاضي اهمالها اذا ماثبت انها تمثل ستارا لاي مخالفات او اضرار او اعطال ترتكب بحق الاطراف المستفيدة من الخدمة بقصد او بغير قصد.
ان مثل هذه الاخطاء لو وجدت آلية فعالة من المتضررين مستندة الى ضرورة المطالبة بالاضرار يساندها قوة وجدية من الجهة الرقابية بهيئة سوق المال لتناول مثل هذه الاوضاع، لما تكرر حدوثها فبمجرد وجود تعويض على مطالبة تثبت المخالفات بسبب الاعطال فان الاوضاع ستسير في مصلحة الجميع وستحرص جهات تقديم الخدمة على عدم الوقوع بالزلات والاعطال التي تعلم حتى الآن انها بمأمن من المحاسبة طالما سكت اصحاب الحق عنها واستمر سكوتهم ، وطالما اعتقد هؤلاء ان حقوقهم ستأتي اليهم بمجرد ان نشروها ببعض الصحف او المنتديات.
ولئلا نلقي باللائمة على هذه الادارة واتهامها بالتقصير فانه من الاولى على من تضرر واصابه ضرر لاحق بسبب تكرار تلك الاخفاقات ان يوثق تلك الاخفاقات ويقوم برفعها لتلك الجهة حتى تستطيع من التعامل الجدي مع مثل هذه الاوضاع ، وهذه دعوة اخرى ايضا نوجهها لاصحاب المكاتب القانونية الاستشارية باخذ دورهم في هذا المضمار فالقضايا لا تأتي اليهم مالم يقوموا كاصحاب مهنة باعلان استعداداتهم للدفاع عن حقوق المتضررين .
هذه دعوة لا نهدف من خلالها الى التحريض بقدر ما نهدف اولا واخيرا الى وجوب احترام اطراف التعاقد لبعضها البعض وعدم استغلال طرف حاجة طرف اخر لاساءة استغلال تلك الحاجة فمثل هذه الامور كما انها تقع ضمن المخالفات الشرعية والنظامية فانها ايضا تقع في دائرة انتهاك حقوق الانسان.