Beho
30-11-2014, 07:20 AM
الشامسي: 13 % النمو السنوي لموانئ دول الخليج
جريدة الجريدة - 30/11/2014
قال المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ العقيد محمد بن جمعة الشامسي ان هناك تشكيكا عالميا في مدى جدوى الاستثمار في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بحجة أن هذه الموانئ ستكون خارج اللعبة أو إن صح التعبير بعيدة عن خطوط الشحن الجديدة، مبيناً أن هذه النظرية خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق خصوصاً إذا نظرنا عن قرب في موانئنا سنرى الإحصائيات مخالفة لتلك الآراء، لأن الحقيقة تقول ان معدلات الزيادة في الموانئ الخليجية تصل اليوم إلى أكثر من 13 في المئة.
وقال الشامسي، خلال تقديمه ورقة عمل في ختام فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والذي أقيم في مدينة الدمام بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري واختتم الأربعاء الماضي، ان ذلك يعود في نظري لثلاثة أسباب رئيسية أولها الموقع الجغرافي للخليج العربي والذي يعد بمثابة الجسر الذي يربط الأسواق التقليدية بالأسواق الصاعدة في أفريقيا وآسيا.
بنية تحتية متطورة
واشار الى ان السبب الثاني هو المقدرة الاستثمارية لدول الخليج العربي مما جعلها تمتلك البنية التحتية المتطورة، والمكملات اللوجستية التي تؤهلها لأن تخدم كموانئ رئيسية قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، وثالث هذه الأسباب أن طبيعة الاستثمار في البنية التحتية تتسم بطول الأمد والتكلفة المرتفعة، وتتطلب وجود بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة، هذه الأسباب خدمت بالفعل توجيه الأعمال التجارية والخطوط الملاحية نحو الموانئ الخليجية في الوقت الحالي.
واوضح أن إدخال التكنولوجيا في عمل الموانئ ليس مجرد فكرة تطبيق نزولاً عند رغبة العملاء وحسب، بل ان «الاستثمار في الأنظمة الحديثة سيمكننا من جمع كم هائل من البيانات القيمة المتعلقة في سوق الاستيراد والتصدير، والمعلومة في هذا العصر هي مصدر القوة الحقيقي، وبالتالي فإن تحليل قواعد البيانات الناتجة سيمكننا في توفير معلومات وإحصائيات في غاية الأهمية، وستساهم في تطوير الموانئ دون أدنى شك».
المعاهدات الدولية
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لميناء السلطان قابوس العماني، سعود بن أحمد النهاري، خلال حديثه على هامش المؤتمر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصت على الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية المهتمة بالبيئة البحرية من خلال الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط عام 1945 والمعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت عام 1969 مرورا باتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البئية البحرية من التلوث والبروتوكول التابع لها والخاص بالتعاون لمكافحة عام 1978 وغيرها من الاتفاقيات التي من شأنها الحفاظ على البيئة البحرية.
بدوره، أكد مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم أنه من خلال العمل على إنشاء ساحة الحاويات فقد تم تسجيل 5 ملايين ساعة عمل دون أي إصابة أو حادث أو غرق، جاء ذلك بمساعدة وإشراف من إدارة الميناء، التي حرصت على أن تكون في الدرجة الأولى في تطبيق معايير السلامة، كما أن هذه المحطة ستعتبر نموذجية وعالمية وسيتم تشغيلها بتقنية عالية وستقوم بتنفيذها وبنائها شركة سعودية وهيئة سنغافورية تعتبر من الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال مع الاستعانة بشركة صينية مختصة في بناء محطات مع الموانئ وذلك من خلال التنسيق مع الميناء.
جريدة الجريدة - 30/11/2014
قال المدير التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ العقيد محمد بن جمعة الشامسي ان هناك تشكيكا عالميا في مدى جدوى الاستثمار في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي بحجة أن هذه الموانئ ستكون خارج اللعبة أو إن صح التعبير بعيدة عن خطوط الشحن الجديدة، مبيناً أن هذه النظرية خاطئة وغير صحيحة على الإطلاق خصوصاً إذا نظرنا عن قرب في موانئنا سنرى الإحصائيات مخالفة لتلك الآراء، لأن الحقيقة تقول ان معدلات الزيادة في الموانئ الخليجية تصل اليوم إلى أكثر من 13 في المئة.
وقال الشامسي، خلال تقديمه ورقة عمل في ختام فعاليات المؤتمر السعودي البحري الأول والذي أقيم في مدينة الدمام بحضور رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري واختتم الأربعاء الماضي، ان ذلك يعود في نظري لثلاثة أسباب رئيسية أولها الموقع الجغرافي للخليج العربي والذي يعد بمثابة الجسر الذي يربط الأسواق التقليدية بالأسواق الصاعدة في أفريقيا وآسيا.
بنية تحتية متطورة
واشار الى ان السبب الثاني هو المقدرة الاستثمارية لدول الخليج العربي مما جعلها تمتلك البنية التحتية المتطورة، والمكملات اللوجستية التي تؤهلها لأن تخدم كموانئ رئيسية قادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، وثالث هذه الأسباب أن طبيعة الاستثمار في البنية التحتية تتسم بطول الأمد والتكلفة المرتفعة، وتتطلب وجود بيئة اقتصادية وسياسية مستقرة، هذه الأسباب خدمت بالفعل توجيه الأعمال التجارية والخطوط الملاحية نحو الموانئ الخليجية في الوقت الحالي.
واوضح أن إدخال التكنولوجيا في عمل الموانئ ليس مجرد فكرة تطبيق نزولاً عند رغبة العملاء وحسب، بل ان «الاستثمار في الأنظمة الحديثة سيمكننا من جمع كم هائل من البيانات القيمة المتعلقة في سوق الاستيراد والتصدير، والمعلومة في هذا العصر هي مصدر القوة الحقيقي، وبالتالي فإن تحليل قواعد البيانات الناتجة سيمكننا في توفير معلومات وإحصائيات في غاية الأهمية، وستساهم في تطوير الموانئ دون أدنى شك».
المعاهدات الدولية
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لميناء السلطان قابوس العماني، سعود بن أحمد النهاري، خلال حديثه على هامش المؤتمر أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصت على الانضمام إلى المعاهدات الدولية والإقليمية المهتمة بالبيئة البحرية من خلال الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر بالنفط عام 1945 والمعاهدة الدولية الخاصة بالمسؤولية المدنية للأضرار الناتجة عن التلوث بالزيت عام 1969 مرورا باتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البئية البحرية من التلوث والبروتوكول التابع لها والخاص بالتعاون لمكافحة عام 1978 وغيرها من الاتفاقيات التي من شأنها الحفاظ على البيئة البحرية.
بدوره، أكد مدير ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نعيم النعيم أنه من خلال العمل على إنشاء ساحة الحاويات فقد تم تسجيل 5 ملايين ساعة عمل دون أي إصابة أو حادث أو غرق، جاء ذلك بمساعدة وإشراف من إدارة الميناء، التي حرصت على أن تكون في الدرجة الأولى في تطبيق معايير السلامة، كما أن هذه المحطة ستعتبر نموذجية وعالمية وسيتم تشغيلها بتقنية عالية وستقوم بتنفيذها وبنائها شركة سعودية وهيئة سنغافورية تعتبر من الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال مع الاستعانة بشركة صينية مختصة في بناء محطات مع الموانئ وذلك من خلال التنسيق مع الميناء.