Beho
30-11-2014, 07:23 AM
عشوائية سوق العقارات وراء فوضى الإيجارات
الراية - 30/11/2014
مازال ارتفاع الإيجارات وحالة العشوائية التي يشهدها السوق العقاري، يشكل مشكلة مزمنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل غياب آليات قانونية وإدارية تضبط إيقاع سوق العقارات.
وأكد مواطنون وخبراء أن ارتفاع الإيجارات وصل لحالة غير مسبوقة من العشوائية بعد طرح تحديد القيمة الإيجارية للعرض والطلب لافتا إلى أن الإيجارات أصبحت تستحوذ على نصف الراتب تقريبا للمقيمين وترهق ميزانية الأسر القطرية، بعد أن وصلت نسبة الزيادة السنوية للعقارات السكنية 15و20% وما بين 30 إلى 35% للمحلات التجارية والمكاتب الإدارية.
وأشاروا إلى أن عدم تحديد القانون لنسبة زيادة معينة سنويا كما كان الحال سابقا منح أصحاب العقارات الفرصة لرفع الإيجارات حسب أهواء الملاك مستغلين نقص المعروض من الوحدات السكنية والتجارية دون مراعاة لآليات السوق وظروف ومعاناة الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وطالبو بآليات قانونية وإدارية لضبط إيقاع سوق العقارات للتخفيف من معاناة المستأجرين بعد الزيادة السنوية غير المبررة التي يقدم عليها أصحاب العقارات السكنية والتجارية.
وأرجعوا الزيادة إلى عدد من الأسباب أهمها ارتفاع قيمة العقارات والأراضي الفضاء، وارتفاع نسبة السيولة النقدية في الاستثمار العقاري، ومضاربات السماسرة، والإيجار من الباطن، واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق.
كما تشمل أسباب ارتفاع الإيجارات عدم تحديد القانون لنسبة زيادة سنوية معينة كما كان الحال في القانون السابق، والدخلاء على السوق العقاري، وزيادة عدد المشروعات الضخمة بالدولة التي تتطلب استقدام مهندسين وعمالة بالآلاف دون توفير وحدات سكنية تستوعب تلك الأعداد، وكذلك النمو السكاني السريع.
وأكدو أن ارتفاع الإيجارات السكنية والأراضي الفضاء والغلاء في السوق العقاري بشكل عام سيستمر إلى ما بعد 2022، ولن تهبط إلا إذا تدخلت الدولة لكبح جماح هذا الارتفاع المبالغ فيه من خلال التوسع في إنشاء مساكن لمحدودي الدخل، وتوفير المحلات التجارية للمواطنين مثل أسواق الفرجان.
الراية - 30/11/2014
مازال ارتفاع الإيجارات وحالة العشوائية التي يشهدها السوق العقاري، يشكل مشكلة مزمنة للمواطنين والمقيمين على حد سواء في ظل غياب آليات قانونية وإدارية تضبط إيقاع سوق العقارات.
وأكد مواطنون وخبراء أن ارتفاع الإيجارات وصل لحالة غير مسبوقة من العشوائية بعد طرح تحديد القيمة الإيجارية للعرض والطلب لافتا إلى أن الإيجارات أصبحت تستحوذ على نصف الراتب تقريبا للمقيمين وترهق ميزانية الأسر القطرية، بعد أن وصلت نسبة الزيادة السنوية للعقارات السكنية 15و20% وما بين 30 إلى 35% للمحلات التجارية والمكاتب الإدارية.
وأشاروا إلى أن عدم تحديد القانون لنسبة زيادة معينة سنويا كما كان الحال سابقا منح أصحاب العقارات الفرصة لرفع الإيجارات حسب أهواء الملاك مستغلين نقص المعروض من الوحدات السكنية والتجارية دون مراعاة لآليات السوق وظروف ومعاناة الأسر وأصحاب المشروعات الصغيرة.
وطالبو بآليات قانونية وإدارية لضبط إيقاع سوق العقارات للتخفيف من معاناة المستأجرين بعد الزيادة السنوية غير المبررة التي يقدم عليها أصحاب العقارات السكنية والتجارية.
وأرجعوا الزيادة إلى عدد من الأسباب أهمها ارتفاع قيمة العقارات والأراضي الفضاء، وارتفاع نسبة السيولة النقدية في الاستثمار العقاري، ومضاربات السماسرة، والإيجار من الباطن، واحتكار الشركات العقارية الكبرى للسوق.
كما تشمل أسباب ارتفاع الإيجارات عدم تحديد القانون لنسبة زيادة سنوية معينة كما كان الحال في القانون السابق، والدخلاء على السوق العقاري، وزيادة عدد المشروعات الضخمة بالدولة التي تتطلب استقدام مهندسين وعمالة بالآلاف دون توفير وحدات سكنية تستوعب تلك الأعداد، وكذلك النمو السكاني السريع.
وأكدو أن ارتفاع الإيجارات السكنية والأراضي الفضاء والغلاء في السوق العقاري بشكل عام سيستمر إلى ما بعد 2022، ولن تهبط إلا إذا تدخلت الدولة لكبح جماح هذا الارتفاع المبالغ فيه من خلال التوسع في إنشاء مساكن لمحدودي الدخل، وتوفير المحلات التجارية للمواطنين مثل أسواق الفرجان.