Beho
01-12-2014, 08:48 AM
رجال أعمال: تأثير محدود لمشاريع روّاد الأعمال على الاقتصاد
الراية - 01/12/2014
انتقد عددٌ من رجال الأعمال محدودية تأثير مشاريع روّاد الأعمال على الاقتصاد القطري بالرغم من زيادة عدد المبادرات التي انطلقت مؤخرًا من جهات عدة، عازين ذلك إلى تشابه تلك المبادرات والمشروعات التي يتم إطلاقها وعدم قدرتها على خلق فرص استثمارية حقيقية.
وأشاروا لـ الراية الاقتصادية إلى أن الحكومة لم تقصر في دعم رواد الأعمال عبر العديد من المؤسسات والقنوات ولكن تحمل مسؤولية الاقتراض والخوف من الفشل دفع الكثيرين من رواد الأعمال للتوجه إلى مشروعات استهلاكية بعيدًا عن الإنتاجية والأفكار الإبداعية.
وطالبوا بضرورة وضع خطة واضحة المعالم لتحقيق أهداف ريادة الأعمال في المستقبل القريب، مع تحديد دور الإدارة المؤهلة والخبرات اللازمة لتطوير القطاع.
وشددوا على أهمية قيام الشركات الكبيرة بدعم مشروعات رواد الأعمال، مؤكدين ضرورة أن يكون هذا الدعم حقيقيًا ولا يكون مجرد مهرجانات احتفالية ومؤتمرات إعلامية فقط، بل قرارات تفعيلية.
في البداية يؤكد رجل الأعمال يوسف الكواري أن بيئة ريادة الأعمال في قطر، وبالرغم من كل القوانين الجديدة، التي تعتبرمحفزة لهذا القطاع، من الأعمال الجديدة، فضلاً عن الهيئات والمبادرات التي تم إطلاقها لتنمية مشروعات رواد الأعمال، ومساعدتهم على إطلاق مشاريع متجددة تدعم نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أننا لم نشاهد أيًا من هذه المشروعات الشبابية على أرض الواقع، أو أنها ما تزال في خطواتها الأولى، والسبب يكمن بأن مشاريع ريادة الأعمال لم تستطع بمضمونها الحالي أن تخلق فرصًا استثمارية حقيقية للأعمال، ولم يتم الربط الحقيقي بين ريادة الأعمال والفرص الجيدة والجديدة في السوق، مشيراً في هذا السياق إلى العديد من التجارب التي كانت تطبق في الماضي وأثبتت نجاحًا.
وطالب الكواري بضرورة توفير البيئة الحقيقية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بريادة الأعمال، ووضع خطة واضحة المعالم، والمدة الزمنية لتحقيق أهدافها، وذلك عن طريق الإدارة الصحيحة والإرادة المنطلقة من إستراتيجية شاملة لفرص العمل والأفكار الإبداعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع، لافتًا أيضًا إلى ضرورة أن تكون هناك مشروعات كبيرة يستفيد منها رواد الأعمال، كذلك إحلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتولى مهمتها بعض الجاليات لتتولى مهمتها شركات قطرية ورواد أعمال شباب، وبالرغم من صعوبة تنفيذ هذا الأمر، لكون القوانين تشجع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه يجب أيضًا أن يكون هذا التشجيع للاستثمارات الأجنبية الكبرى التي يفوق رأسمالها الخمسة أو العشرة ملايين ريال على الأقل، التي تقدم للمجتمع قيمة اقتصادية مضافة، حيث بات من الملاحظ أن قوانين تشجيع الاستثمار جذبت صغار المستثمرين الأجانب وشركات برأسمال تحت المليون ريال، والتي بمعظمها حصلت على فرص بعض رواد الأعمال الشباب.
ويؤكّد الكواري أنه من أسباب تباطؤ أو فتور مشروعات رواد الأعمال تولي مهمات إدارة المبادرات الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال غير مؤهلين وغير متخصصين، خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إدارتها إلى معرفة مسبقة بطبيعة السوق القطرية، ومن الأفضل أن يكونوا من فئة رجال الأعمال، فهم الأعرف بما تحتاجه السوق وما هي المشروعات المطلوبة والمحققة للنجاح، لا أن يكون موظفًا حكوميًا وليس لديه خبرة عملية باهتمامات روّاد الأعمال والمشروعات التي تحتاجها السوق.
ودعا إلى وجود جهة متخصصة لإدارة مشاريع روّاد الأعمال، وإطلاق مشروعات جديدة وفرص استثمارية بعيدًا عن كبار التجار، مستشهدًا بمشروع أسواق الفرجان الذي تم الإعلان عن توجهه لرجال الأعمال الشباب، ومن ثم عكست شروطه التي لم تتوفر لدى الكثيرين من الشباب أن المستفيد منه شركات وتجار كبار استفادوا من المميزات التي تم إطلاقها لصغار المستثمرين الشباب، وبالتالي فقد المشروع أهميته كمشروع رائد للشباب، ولذلك لابد أن يتم طرح مشروعات ريادة الأعمال كفرص أعمال حقيقية تستهدف شرائح معينة من المجتمع القطري ليصل بالفعل إليها وليس قوانين فقط من دون تفعيل حقيقي، وأن تتضمن هذه القوانين شروطًا لا يستفيد منها كبار التجار، ولا يكونون منافسين لصغار المستثمرين.
وأشار كذلك الكواري إلى ضرورة توعية المستثمر القطري الشاب، وتغيير ثقافة "الاقتراض" التي أفرزها النظام المالي الذي يتيح الاقتراض من البنوك وما يتيحه له قانون الشيكات والضمان، بحيث بات الحصول على ما يريده سهلاً ولا داعي لأن يجتهد ويعمل ليحصل عليه، وهذا أمر خاطئ لابد من العمل على تغييره، وتوعية الشباب بمساوئه، خاصة أن الشباب في ظل هذا القانون لن يتشجع على العمل والإنتاج بل يركن إلى العمل الوظيفي والاقتراض من البنوك.
الحكومة لم تقصر
ومن جانبه، قال رجل الأعمال عبدالرحمن محمد الدليمي إن الحكومة لم تقصر في تقديم مختلف أنواع الدعم لرواد الأعمال الشباب، وكذلك العديد من المبادرات الخلاقة التي تهدف إلى تزويدهم بما يحتاجونه من أدوات اقتصادية ومعرفية، وربطهم بالمؤسسات المعنية والخبراء المتخصصين، فضلاً عن عقد مؤتمرات وجلسات لرواد الأعمال المحليين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من دول أخرى، ولمناقشة الإستراتيجيات المالية والتنظيمية لمشروعاتهم.
الراية - 01/12/2014
انتقد عددٌ من رجال الأعمال محدودية تأثير مشاريع روّاد الأعمال على الاقتصاد القطري بالرغم من زيادة عدد المبادرات التي انطلقت مؤخرًا من جهات عدة، عازين ذلك إلى تشابه تلك المبادرات والمشروعات التي يتم إطلاقها وعدم قدرتها على خلق فرص استثمارية حقيقية.
وأشاروا لـ الراية الاقتصادية إلى أن الحكومة لم تقصر في دعم رواد الأعمال عبر العديد من المؤسسات والقنوات ولكن تحمل مسؤولية الاقتراض والخوف من الفشل دفع الكثيرين من رواد الأعمال للتوجه إلى مشروعات استهلاكية بعيدًا عن الإنتاجية والأفكار الإبداعية.
وطالبوا بضرورة وضع خطة واضحة المعالم لتحقيق أهداف ريادة الأعمال في المستقبل القريب، مع تحديد دور الإدارة المؤهلة والخبرات اللازمة لتطوير القطاع.
وشددوا على أهمية قيام الشركات الكبيرة بدعم مشروعات رواد الأعمال، مؤكدين ضرورة أن يكون هذا الدعم حقيقيًا ولا يكون مجرد مهرجانات احتفالية ومؤتمرات إعلامية فقط، بل قرارات تفعيلية.
في البداية يؤكد رجل الأعمال يوسف الكواري أن بيئة ريادة الأعمال في قطر، وبالرغم من كل القوانين الجديدة، التي تعتبرمحفزة لهذا القطاع، من الأعمال الجديدة، فضلاً عن الهيئات والمبادرات التي تم إطلاقها لتنمية مشروعات رواد الأعمال، ومساعدتهم على إطلاق مشاريع متجددة تدعم نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أننا لم نشاهد أيًا من هذه المشروعات الشبابية على أرض الواقع، أو أنها ما تزال في خطواتها الأولى، والسبب يكمن بأن مشاريع ريادة الأعمال لم تستطع بمضمونها الحالي أن تخلق فرصًا استثمارية حقيقية للأعمال، ولم يتم الربط الحقيقي بين ريادة الأعمال والفرص الجيدة والجديدة في السوق، مشيراً في هذا السياق إلى العديد من التجارب التي كانت تطبق في الماضي وأثبتت نجاحًا.
وطالب الكواري بضرورة توفير البيئة الحقيقية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بريادة الأعمال، ووضع خطة واضحة المعالم، والمدة الزمنية لتحقيق أهدافها، وذلك عن طريق الإدارة الصحيحة والإرادة المنطلقة من إستراتيجية شاملة لفرص العمل والأفكار الإبداعية القابلة للتطبيق على أرض الواقع، لافتًا أيضًا إلى ضرورة أن تكون هناك مشروعات كبيرة يستفيد منها رواد الأعمال، كذلك إحلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تتولى مهمتها بعض الجاليات لتتولى مهمتها شركات قطرية ورواد أعمال شباب، وبالرغم من صعوبة تنفيذ هذا الأمر، لكون القوانين تشجع الاستثمار الأجنبي، إلا أنه يجب أيضًا أن يكون هذا التشجيع للاستثمارات الأجنبية الكبرى التي يفوق رأسمالها الخمسة أو العشرة ملايين ريال على الأقل، التي تقدم للمجتمع قيمة اقتصادية مضافة، حيث بات من الملاحظ أن قوانين تشجيع الاستثمار جذبت صغار المستثمرين الأجانب وشركات برأسمال تحت المليون ريال، والتي بمعظمها حصلت على فرص بعض رواد الأعمال الشباب.
ويؤكّد الكواري أنه من أسباب تباطؤ أو فتور مشروعات رواد الأعمال تولي مهمات إدارة المبادرات الداعمة لمشروعات ريادة الأعمال غير مؤهلين وغير متخصصين، خاصة أن مثل هذه المشروعات تحتاج إدارتها إلى معرفة مسبقة بطبيعة السوق القطرية، ومن الأفضل أن يكونوا من فئة رجال الأعمال، فهم الأعرف بما تحتاجه السوق وما هي المشروعات المطلوبة والمحققة للنجاح، لا أن يكون موظفًا حكوميًا وليس لديه خبرة عملية باهتمامات روّاد الأعمال والمشروعات التي تحتاجها السوق.
ودعا إلى وجود جهة متخصصة لإدارة مشاريع روّاد الأعمال، وإطلاق مشروعات جديدة وفرص استثمارية بعيدًا عن كبار التجار، مستشهدًا بمشروع أسواق الفرجان الذي تم الإعلان عن توجهه لرجال الأعمال الشباب، ومن ثم عكست شروطه التي لم تتوفر لدى الكثيرين من الشباب أن المستفيد منه شركات وتجار كبار استفادوا من المميزات التي تم إطلاقها لصغار المستثمرين الشباب، وبالتالي فقد المشروع أهميته كمشروع رائد للشباب، ولذلك لابد أن يتم طرح مشروعات ريادة الأعمال كفرص أعمال حقيقية تستهدف شرائح معينة من المجتمع القطري ليصل بالفعل إليها وليس قوانين فقط من دون تفعيل حقيقي، وأن تتضمن هذه القوانين شروطًا لا يستفيد منها كبار التجار، ولا يكونون منافسين لصغار المستثمرين.
وأشار كذلك الكواري إلى ضرورة توعية المستثمر القطري الشاب، وتغيير ثقافة "الاقتراض" التي أفرزها النظام المالي الذي يتيح الاقتراض من البنوك وما يتيحه له قانون الشيكات والضمان، بحيث بات الحصول على ما يريده سهلاً ولا داعي لأن يجتهد ويعمل ليحصل عليه، وهذا أمر خاطئ لابد من العمل على تغييره، وتوعية الشباب بمساوئه، خاصة أن الشباب في ظل هذا القانون لن يتشجع على العمل والإنتاج بل يركن إلى العمل الوظيفي والاقتراض من البنوك.
الحكومة لم تقصر
ومن جانبه، قال رجل الأعمال عبدالرحمن محمد الدليمي إن الحكومة لم تقصر في تقديم مختلف أنواع الدعم لرواد الأعمال الشباب، وكذلك العديد من المبادرات الخلاقة التي تهدف إلى تزويدهم بما يحتاجونه من أدوات اقتصادية ومعرفية، وربطهم بالمؤسسات المعنية والخبراء المتخصصين، فضلاً عن عقد مؤتمرات وجلسات لرواد الأعمال المحليين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من دول أخرى، ولمناقشة الإستراتيجيات المالية والتنظيمية لمشروعاتهم.