Beho
01-12-2014, 04:05 PM
"قطر للتنمية" وهيئة السياحة يوقعان أربع اتفاقيات رعاية لتعزيز القطاع السياحي
قنا - 01/12/2014
أعلن كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة اليوم، عن توقيع أربع اتفاقيات رعاية ستمكن البدء بتشغيل أربعة مشاريع جديدة في قطاع السياحة في قطر.
وذكر بيان صحفي مشترك صادر اليوم، عن الجهتين أنه قد وقع الإختيار على هذه الشركات الأربع بعد أن قامت الجهات المنظمة الممثلة في بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة بدراسة تسعة عشر عرضاً وعطاءً من الناحية الفنية والتجارية والمالية والقانونية.
حيث تضم الشركات الفائزة كل من شركة سالم النعيمي وشركاءه لتنفيذ مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، وشركة باص الدوحة لتطوير مشروع تأجير السيارات ذات الدفع الرباعي، وشركة كيو تيكتس لمشروع مراكز الإستعلامات والتذاكر المتنقلة، وشركة انفورما ثروات لمشروع إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات.
من جانبه، أعرب السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة عن تقديره بالإعلان عن الفائزين بهذه المشاريع قائلاً: "تأتي هذه المشاريع في إطار جهود الهيئة للارتقاء بقطاع السياحة القطري وتعزيز دوره لخلق قطاع سياحي مستدام، يحقق هدفنا في جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية".
وأضاف المهندي أن الهيئة من جانبها ستقوم بتسهيل حصول المستثمرين الذين وقع عليهم الاختيار على التراخيص اللازمة بالإضافة إلى إرشادهم فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة من لجهات المعنية الأخرى.".
وفي ذات السياق، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن فخر البنك بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة لجني ثمار المبادرة المشتركة بين الجانبين، حيث يأتي دعم بنك قطر للتنمية للقطاع السياحي في إطار استراتيجيته نحو تنمية دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة لما له من أهمية بالغة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع.
وأشار إلى أن الفرص التي تم الفوز بها تعتبر بداية المشوار حيث لا يزال هنالك العديد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية لتحقيقها في القطاع السياحي ،وسوف يستمر بنك قطر للتنمية في دعمه اللامحدود لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نموه المنشود.
وأضاف آل خليفة أن بنك التنمية يعمل على دعم المستثمرين والمطورين الفائزين بهذه المشاريع من خلال عقد اتفاقيات بين البنك وهيئة السياحة من جهة وبين الشركات الفائزة من جهة أخرى، حيث يقدم البنك كافة سبل الدعم لهذه المشاريع بشكل يتعدى التمويل المالي إلى تقديم خدمات الدعم الاستشاري التي تضمن نجاح واستمرارية هذه المشاريع.
والجدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، دعا كل من بنك قطر للتنمية، والهيئة العامة للسياحة الشركات التجارية وممثلي شركات القطاع الخاص لتقديم العروض والمناقصات لدراسة وتقييم وتنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، حيث يأتي هذا في إطار دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة، وأيضاّ بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وفي شهر مايو الماضي، تلقت الجهات الراعية (19) مناقصةً وعرضاً من الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع جديدة وهي مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، ومشروع شركة تأجير السيارات ذات الدفع الرباعي، ومشروع شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ومشروع مراكز الاستعلامات والتذاكر المتنقلة، وأخيراً مشروع الأسواق المتنقلة.
إلى ذلك وتحظى الشركات الفائزة بدعم الهيئة العامة للسياحة في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية اللازمة، ومنحهم أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، ودعوتهم للمشاركة في المعارض السياحية العالمية الترويجية في حال توفر الفرصة المناسبة لذلك.
هذا بالإضافة إلى الترويج للشركات الفائزة بصورة أكبر على موقع الهيئة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الاستفادة من قروض ذات أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد مطولة من بنك قطر للتنمية.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
وفي عام 2006 أصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".
وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.
وانطلقت أعمال الهيئة العامة للسياحة رسمياً عام 2007، حيث تتطلع في رؤيتها إلى تحقيق نمو مستدام لقطاع السياحة في دولة قطر.
وتتولى الهيئة الترويج لدولة قطـر كوجهة سياحية عالمية فريدة للتجارة والأعمال والتعليم والرياضة والترفيه في المنطقة، وتشارك في تنظيم الفعاليات والعروض الترويجية التي تنعكس إيجابًا على الصورة العامة لدولة قطر باعتبارها وجهة سياحية متطورة.
والجدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، دعا كل من بنك قطر للتنمية، والهيئة العامة للسياحة الشركات التجارية وممثلي شركات القطاع الخاص لتقديم العروض والمناقصات لدراسة وتقييم وتنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، حيث يأتي هذا في إطار دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة، وأيضاّ بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وفي شهر مايو الماضي، تلقت الجهات الراعية (19) مناقصةً وعرضاً من الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع جديدة وهي مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، ومشروع شركة تأجير السيارات ذات الدفع الرباعي، ومشروع شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ومشروع مراكز الاستعلامات والتذاكر المتنقلة، وأخيراً مشروع الأسواق المتنقلة.
إلى ذلك وتحظى الشركات الفائزة بدعم الهيئة العامة للسياحة في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية اللازمة، ومنحهم أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، ودعوتهم للمشاركة في المعارض السياحية العالمية الترويجية في حال توفر الفرصة المناسبة لذلك.
هذا بالإضافة إلى الترويج للشركات الفائزة بصورة أكبر على موقع الهيئة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الاستفادة من قروض ذات أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد مطولة من بنك قطر للتنمية.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
وفي عام 2006 أصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.
وانطلقت أعمال الهيئة العامة للسياحة رسمياً عام 2007، حيث تتطلع في رؤيتها إلى تحقيق نمو مستدام لقطاع السياحة في دولة قطر.
وتتولى الهيئة الترويج لدولة قطـر كوجهة سياحية عالمية فريدة للتجارة والأعمال والتعليم والرياضة والترفيه في المنطقة، وتشارك في تنظيم الفعاليات والعروض الترويجية التي تنعكس إيجابًا على الصورة العامة لدولة قطر باعتبارها وجهة سياحية متطورة.
قنا - 01/12/2014
أعلن كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة اليوم، عن توقيع أربع اتفاقيات رعاية ستمكن البدء بتشغيل أربعة مشاريع جديدة في قطاع السياحة في قطر.
وذكر بيان صحفي مشترك صادر اليوم، عن الجهتين أنه قد وقع الإختيار على هذه الشركات الأربع بعد أن قامت الجهات المنظمة الممثلة في بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة بدراسة تسعة عشر عرضاً وعطاءً من الناحية الفنية والتجارية والمالية والقانونية.
حيث تضم الشركات الفائزة كل من شركة سالم النعيمي وشركاءه لتنفيذ مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، وشركة باص الدوحة لتطوير مشروع تأجير السيارات ذات الدفع الرباعي، وشركة كيو تيكتس لمشروع مراكز الإستعلامات والتذاكر المتنقلة، وشركة انفورما ثروات لمشروع إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات.
من جانبه، أعرب السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة عن تقديره بالإعلان عن الفائزين بهذه المشاريع قائلاً: "تأتي هذه المشاريع في إطار جهود الهيئة للارتقاء بقطاع السياحة القطري وتعزيز دوره لخلق قطاع سياحي مستدام، يحقق هدفنا في جعل قطر وجهة سياحية عالمية تفتخر بجذورها الثقافية".
وأضاف المهندي أن الهيئة من جانبها ستقوم بتسهيل حصول المستثمرين الذين وقع عليهم الاختيار على التراخيص اللازمة بالإضافة إلى إرشادهم فيما يتعلق بالموافقات المطلوبة من لجهات المعنية الأخرى.".
وفي ذات السياق، أعرب السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن فخر البنك بالعمل جنباً إلى جنب مع الهيئة العامة للسياحة لجني ثمار المبادرة المشتركة بين الجانبين، حيث يأتي دعم بنك قطر للتنمية للقطاع السياحي في إطار استراتيجيته نحو تنمية دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة لما له من أهمية بالغة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع.
وأشار إلى أن الفرص التي تم الفوز بها تعتبر بداية المشوار حيث لا يزال هنالك العديد من الفرص أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية لتحقيقها في القطاع السياحي ،وسوف يستمر بنك قطر للتنمية في دعمه اللامحدود لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نموه المنشود.
وأضاف آل خليفة أن بنك التنمية يعمل على دعم المستثمرين والمطورين الفائزين بهذه المشاريع من خلال عقد اتفاقيات بين البنك وهيئة السياحة من جهة وبين الشركات الفائزة من جهة أخرى، حيث يقدم البنك كافة سبل الدعم لهذه المشاريع بشكل يتعدى التمويل المالي إلى تقديم خدمات الدعم الاستشاري التي تضمن نجاح واستمرارية هذه المشاريع.
والجدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، دعا كل من بنك قطر للتنمية، والهيئة العامة للسياحة الشركات التجارية وممثلي شركات القطاع الخاص لتقديم العروض والمناقصات لدراسة وتقييم وتنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، حيث يأتي هذا في إطار دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة، وأيضاّ بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وفي شهر مايو الماضي، تلقت الجهات الراعية (19) مناقصةً وعرضاً من الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع جديدة وهي مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، ومشروع شركة تأجير السيارات ذات الدفع الرباعي، ومشروع شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ومشروع مراكز الاستعلامات والتذاكر المتنقلة، وأخيراً مشروع الأسواق المتنقلة.
إلى ذلك وتحظى الشركات الفائزة بدعم الهيئة العامة للسياحة في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية اللازمة، ومنحهم أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، ودعوتهم للمشاركة في المعارض السياحية العالمية الترويجية في حال توفر الفرصة المناسبة لذلك.
هذا بالإضافة إلى الترويج للشركات الفائزة بصورة أكبر على موقع الهيئة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الاستفادة من قروض ذات أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد مطولة من بنك قطر للتنمية.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
وفي عام 2006 أصبح اسمه "بنك قطر للتنمية".
وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.
وانطلقت أعمال الهيئة العامة للسياحة رسمياً عام 2007، حيث تتطلع في رؤيتها إلى تحقيق نمو مستدام لقطاع السياحة في دولة قطر.
وتتولى الهيئة الترويج لدولة قطـر كوجهة سياحية عالمية فريدة للتجارة والأعمال والتعليم والرياضة والترفيه في المنطقة، وتشارك في تنظيم الفعاليات والعروض الترويجية التي تنعكس إيجابًا على الصورة العامة لدولة قطر باعتبارها وجهة سياحية متطورة.
والجدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، دعا كل من بنك قطر للتنمية، والهيئة العامة للسياحة الشركات التجارية وممثلي شركات القطاع الخاص لتقديم العروض والمناقصات لدراسة وتقييم وتنفيذ عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، حيث يأتي هذا في إطار دعم الأهداف الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية في مجال السياحة والترفيه والضيافة، وأيضاّ بما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة ورؤية قطر الوطنية 2030.
وفي شهر مايو الماضي، تلقت الجهات الراعية (19) مناقصةً وعرضاً من الشركات المحلية لتنفيذ مشاريع جديدة وهي مشروع السفن الفاخرة لرحلات تناول الطعام، ومشروع شركة تأجير السيارات ذات الدفع الرباعي، ومشروع شركة إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات، ومشروع مراكز الاستعلامات والتذاكر المتنقلة، وأخيراً مشروع الأسواق المتنقلة.
إلى ذلك وتحظى الشركات الفائزة بدعم الهيئة العامة للسياحة في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية اللازمة، ومنحهم أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، ودعوتهم للمشاركة في المعارض السياحية العالمية الترويجية في حال توفر الفرصة المناسبة لذلك.
هذا بالإضافة إلى الترويج للشركات الفائزة بصورة أكبر على موقع الهيئة الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، علاوة على الاستفادة من قروض ذات أسعار فائدة منخفضة وفترات سداد مطولة من بنك قطر للتنمية.
وتأسس بنك قطر للتنمية في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100%، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
وفي عام 2006 أصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري.
وانطلقت أعمال الهيئة العامة للسياحة رسمياً عام 2007، حيث تتطلع في رؤيتها إلى تحقيق نمو مستدام لقطاع السياحة في دولة قطر.
وتتولى الهيئة الترويج لدولة قطـر كوجهة سياحية عالمية فريدة للتجارة والأعمال والتعليم والرياضة والترفيه في المنطقة، وتشارك في تنظيم الفعاليات والعروض الترويجية التي تنعكس إيجابًا على الصورة العامة لدولة قطر باعتبارها وجهة سياحية متطورة.