Beho
04-12-2014, 08:10 AM
رئيس الوزراء القطري يؤكد التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات سمو الأمير لتوفير مناخ مناسب لدفع الاقتصاد
قنا - 03/12/2014
تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه)، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشوري، والذي أكد فيه سموه على أهمية دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه الحكومة بإجراءات محددة، وبأسلوب عملي فعال وسريع، فقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات وتكليف سموه، لتحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت، والالتزام بتحقيق رؤية سموه التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري.
وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، في كلمة له وفي رده على أسئلة عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء اليوم مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بفندق الريتز كارلتون تحت شعار "نحو علاقة تكاملية لا تنافسية" ، "أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري خلال عام 2015 بنسبة تتراوح ما بين (5-6%)، رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار البترول حالياً ، وأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيحقق معدل نمو يبلغ (6.2 %) خلال العام الجاري ، وهو نفس معدل ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين".
وأوضح معاليه أن القطاع غير النفطي حقق معدل نمو بلغ (11%) خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة (12%) خلال العام الجاري، وأن تظل معدلات النمو في القطاع غير النفطي قوية خلال السنوات المقبلة ، مما سيؤدي إلى ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (50%) في عام 2014.
وأكد معاليه أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع لخاص.
كما أوضح معاليه أنه قد تم إصدار توجيهات إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، بتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة الخمس سنوات القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى.
ولفت معاليه إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار البترول ، خلال الأسابيع الماضية، يشكل تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر، وكذلك الدول المحيطة بها، رغم أن الاقتصاد القطري صلب، ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى، مشيراً الى أنه يجب علينا أن ندرك أن هذا التذبذب الكبير لأسعار السلع البترولية هو بمثابة انذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري، وأهمية دور القطاع الخاص، والتركيز على تنافسية الاقتصاد القطري، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إن الحكومة تعمل بصورة جادة ، التزاما برؤية قطر الوطنية 2030، على تعظيم عوائد قطر المالية، من ثروة طبيعية، ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة ، كما أنها حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني والثروة البشرية في قطر، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية".
فيما يلي نص كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني اليوم أن ألبي الدعوة الكريمة، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، لهذا اللقاء السنوي الذي اعتدناه، وأصبح فرصة لمجتمع القطاع الخاص القطري والحكومة لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية الاقتصاد القطري، وتطوير دور القطاع الخاص.
لقد أكد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه)، في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، على دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه سموه بإجراءات محددة ، وبأسلوب عمل فعال وسريع للحكومة لتحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت ، والحكومة ملتزمة بتكليفات سموه، وحريصة على تحقيق رؤيته، التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري.
الأخوة الكرام، إن التطورات والتحديات على الساحة الاقتصادية الدولية لا تقل خطورة عن التطورات السياسية، فالنمو الاقتصادي مازال مفقوداً وضعيفاً في الاقتصاد الغربي بصفة عامة، وعلى الرغم من هذه التحديات، وعدم وضوح الرؤية لاتجاهات الاقتصاد والعالم ، واستمرار الأزمات الاقتصادية، فقد حقق الاقتصاد القطري معدلات نمو جيدة وصلت إلى (6.3%) في عام 2013، وحققت القطاعات غير الهيدروكربونية معدلات نمو وصلت إلى نحو (11%)، وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية والتنمية البشرية وكذلك التصنيف الائتماني.
والحكومة تقوم بالعديد من المبادرات والإنجازات لتعديل وتطوير القوانين لرفع مستوى الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وكذلك طرح عدد من المبادرات لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص ، فعلى سبيل المثال وصل قانون المالية العامة للدولة إلى مراحله النهائية، بالإضافة إلى قانون المناقصات العامة الذي نص فيه على أن تتضمن شروط المناقصات ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الشركات غير القطرية، على إلزام تلك الشركات بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة لا تقل عن (30%) من القيمة الإجمالية للعقد المبرم، وذلك دون الإخلال بالشروط والمواصفات التي تم التعاقد على أساسها.
الأخوة الأعزاء، يشكل الانخفاض الكبير في أسعار البترول ، في خلال الأسابيع الماضية ، تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر، وكذلك الدول المحيطة بنا ، ورغم أن الاقتصاد القطري صلب ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة، التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى ، إلاّ أنه يجب علينا أن ندرك بأن هذا التذبذب الكبير في الأسعار للسلع البترولية ، هو بمثابة إنذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري ، وكذلك أهمية دور القطاع الخاص والتركيز المطلوب على تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية ، ورغم انخفاض هذه الأسعار فإن من المتوقع خلال عام 2015 أن ينمو الاقتصادي القطري بنسبة تتراوح ما بين (5-6%).
الحضور الكرام، إن التطور الاقتصادي لدولة قطر، ورفع مستوى دخل وخدمات المواطنين بطريقة مستدامة، يعتبر هدفا ومسؤولية لا يمكن الاستهانة بها، مهما تم فيه من إنجاز فإنه مطلوب المزيد ، ومهما كان الأداء الحكومي في هذا المجال جيداً، فالمطلوب تحسينه وتطويره بأسلوب يشعر به المستثمر والتاجر والمواطن بفاعلية وسرعة تتواكب مع العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي يجب علينا إعادة التقييم بصفة مستمرة، وعلينا المصارحة والمقارنة من أجل التحسين والتجويد ، فنحن نعيش في عالم منفتح اقتصادياً سمته الأساسية المنافسة المستمرة.
لذا فإنني أوكد لكم أن الحكومة حريصة على أن ترفع من معدلات الإنجاز، والتعجيل بالمشروعات والتشريعات المطلوبة لضمان سرعة النمو الاقتصادي، وزيادة نشاط القطاع الخاص الوطني، مما ينعكس على دخل المواطن ومستوى الخدمات.
فالحكومة تعمل بصورة جادة، التزاما برؤية قطر الوطنية على تعظيم عوائد قطر المالية ، من ثروة طبيعية ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة، والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة، كما أن الحكومة حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني ، والثروة البشرية في قطر ، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية.
نحن نعمل كذلك على تحديد خطوات واضحة لرفع الأداء المؤسسي للدولة، وتعظيم دور الدولة والحكومة في تحضير وتنظيم مرافق الأداء الاقتصادي في القطاعات المختلفة، حتى لا يكون دور الدولة في الاستثمار والتشغيل المباشر في مجالات الانتاج دورا احتكاريا ، ولضمان زيادة مساهمة القطاع الخاص القطري في النشاط الاقتصادي.
ونحن لا ننسى أهمية الرفع المستمر لمستوى الخدمات للمواطنين في كل المجالات التي تمس الحياة اليومية، من سكن وتعليم وصحة ومرافق. ونعمل كذلك على وضع سياسات واضحة وفاعلة تزيد من التنافسية والإنتاجية، مما ينعكس على استقرار الأسعار وتكاليف المعيشة للمواطنين ، وتطوير الأسواق ، ودعم منظومة الرقابة بصورة فاعلة على الجودة للمنتجات والأسعار.
الأخوة الكرام، لقد اتخذت العديد من القرارات والتوجيهات، التي تهدف لدفع حركة الاقتصاد، وفتح المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص ، فتم البدء في مشروعات هامة وأساسية، مثل المناطق الاقتصادية الجديدة، ومشروعات التخزين والمنظومة اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات سكن العمال، وتم تكليف الوزارات المعنية بوضع تصورات وخطط تنفيذية لتنشيط مجالات أسواق المال في الفترة القادمة، وكذلك نشاط السياحة والتجارة، وتحديد قطاعات اقتصادية بعينها تدعمها الدولة لتنشيط دور القطاع الخاص.
ويتم حاليا تطوير شامل لمنظومة الخدمات والأداء، وكذلك فتح مجالات استثمار أفضل وأسرع للقطاع الخاص بها.
ومن المهام الأساسية للحكومة، في الفترة الحالية، التعامل الأفضل مع منظومة توفير وتخصيص الأراضي لكافة الأنشطة في الدولة، وقد تم تكليف الوزراء المعنيين بعمل موازنة لاحتياجات الأراضي تغطي فترة الخمس سنوات القادمة ، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد، من مساحات أراض مخصصة للسكن، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي، والتعليم والصحة، ومشروعات الأمن الغذائي، وكافة الخدمات الأخرى.
الأخوة الكرام، إن رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه) لقطر ، رؤية طموحة ، وآماله وأحلامه كثيرة لهذا الوطن والمواطنين ، ولذلك فإن علينا التعاون والتكاتف والعمل الشاق بجهد وإدراك لرفع البنيان ، وضمان مستقبل اقتصادي واعد لهذا الجيل والأجيال القادمة.
ختاماً، لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لرجال الأعمال على مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية ، وعلى جهودهم المستمرة في تطوير الأعمال في الدولة، بما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي، والذي يظهر بوضوح في المؤشرات الاقتصادية للقطاع غير النفطي.
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قنا - 03/12/2014
تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه)، في خطابه خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث والأربعين لمجلس الشوري، والذي أكد فيه سموه على أهمية دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه الحكومة بإجراءات محددة، وبأسلوب عملي فعال وسريع، فقد أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على التزام الحكومة بتنفيذ توجيهات وتكليف سموه، لتحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت، والالتزام بتحقيق رؤية سموه التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري.
وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، في كلمة له وفي رده على أسئلة عدد من رجال الأعمال خلال اللقاء التشاوري الذي عقده مساء اليوم مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر بفندق الريتز كارلتون تحت شعار "نحو علاقة تكاملية لا تنافسية" ، "أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري خلال عام 2015 بنسبة تتراوح ما بين (5-6%)، رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار البترول حالياً ، وأن الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر سيحقق معدل نمو يبلغ (6.2 %) خلال العام الجاري ، وهو نفس معدل ما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين".
وأوضح معاليه أن القطاع غير النفطي حقق معدل نمو بلغ (11%) خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يحقق نموا بنسبة (12%) خلال العام الجاري، وأن تظل معدلات النمو في القطاع غير النفطي قوية خلال السنوات المقبلة ، مما سيؤدي إلى ارتفاع حصته من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى (50%) في عام 2014.
وأكد معاليه أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاعات غير النفطية في النشاط الاقتصادي، من خلال مجموعة من التوجيهات والإجراءات لدعم القطاع الخاص في الدولة، من خلال التركيز على أولويات محددة في الموازنة العامة للدولة، والتركيز أيضا على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية لتوفير متطلبات النمو في مختلف القطاعات غير النفطية، علاوة على الاستثمار في المشاريع المرتبطة بكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي ستدعم نمو القطاع لخاص.
كما أوضح معاليه أنه قد تم إصدار توجيهات إلى مختلف الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة كافة العمليات والأنظمة والإجراءات التي لها تأثير على تنمية الأعمال، وتعزيز الاستثمارات القطرية والأجنبية في الدولة، بهدف الحد من العقبات والصعوبات، ومراجعة الإطار التشريعي والقانوني لتنمية الأعمال وتطوير الأداء الاقتصادي في الدولة، بتكليف الوزراء المعنيين بعمل دراسة لتحديد الاحتياجات من الأراضي، تغطي فترة الخمس سنوات القادمة، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد من مساحات أراض مخصصة للسكن والنشاط التجاري والنشاط الصناعي والتعليم والصحة ومشروع الأمن الغذائي وكافة الخدمات الأخرى.
ولفت معاليه إلى أن الانخفاض الكبير في أسعار البترول ، خلال الأسابيع الماضية، يشكل تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر، وكذلك الدول المحيطة بها، رغم أن الاقتصاد القطري صلب، ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى، مشيراً الى أنه يجب علينا أن ندرك أن هذا التذبذب الكبير لأسعار السلع البترولية هو بمثابة انذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري، وأهمية دور القطاع الخاص، والتركيز على تنافسية الاقتصاد القطري، وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "إن الحكومة تعمل بصورة جادة ، التزاما برؤية قطر الوطنية 2030، على تعظيم عوائد قطر المالية، من ثروة طبيعية، ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة ، كما أنها حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني والثروة البشرية في قطر، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية".
فيما يلي نص كلمة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
أصحاب السعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعدني اليوم أن ألبي الدعوة الكريمة، لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، لهذا اللقاء السنوي الذي اعتدناه، وأصبح فرصة لمجتمع القطاع الخاص القطري والحكومة لتبادل الأفكار والرؤى حول تنمية الاقتصاد القطري، وتطوير دور القطاع الخاص.
لقد أكد سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه)، في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى، على دور الحكومة في خلق المناخ المناسب لدفع حركة الاقتصاد بصورة فاعلة، ووجه سموه بإجراءات محددة ، وبأسلوب عمل فعال وسريع للحكومة لتحقيق نتائج يشعر بها المواطن والتاجر والمستثمر القطري في أقرب وقت ، والحكومة ملتزمة بتكليفات سموه، وحريصة على تحقيق رؤيته، التي تعبر عن آمال وطموح الشعب القطري.
الأخوة الكرام، إن التطورات والتحديات على الساحة الاقتصادية الدولية لا تقل خطورة عن التطورات السياسية، فالنمو الاقتصادي مازال مفقوداً وضعيفاً في الاقتصاد الغربي بصفة عامة، وعلى الرغم من هذه التحديات، وعدم وضوح الرؤية لاتجاهات الاقتصاد والعالم ، واستمرار الأزمات الاقتصادية، فقد حقق الاقتصاد القطري معدلات نمو جيدة وصلت إلى (6.3%) في عام 2013، وحققت القطاعات غير الهيدروكربونية معدلات نمو وصلت إلى نحو (11%)، وحققت قطر مراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية الدولية والتنمية البشرية وكذلك التصنيف الائتماني.
والحكومة تقوم بالعديد من المبادرات والإنجازات لتعديل وتطوير القوانين لرفع مستوى الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، وكذلك طرح عدد من المبادرات لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع القطاع الخاص ، فعلى سبيل المثال وصل قانون المالية العامة للدولة إلى مراحله النهائية، بالإضافة إلى قانون المناقصات العامة الذي نص فيه على أن تتضمن شروط المناقصات ومشروعات العقود المزمع إبرامها مع الشركات غير القطرية، على إلزام تلك الشركات بالاعتماد على السوق المحلي بنسبة لا تقل عن (30%) من القيمة الإجمالية للعقد المبرم، وذلك دون الإخلال بالشروط والمواصفات التي تم التعاقد على أساسها.
الأخوة الأعزاء، يشكل الانخفاض الكبير في أسعار البترول ، في خلال الأسابيع الماضية ، تحديا كبيرا لا يستهان به على اقتصاد قطر، وكذلك الدول المحيطة بنا ، ورغم أن الاقتصاد القطري صلب ويستطيع التعامل مع هذه التغيرات الكبيرة، التي قد ترهق اقتصاديات دول أخرى ، إلاّ أنه يجب علينا أن ندرك بأن هذا التذبذب الكبير في الأسعار للسلع البترولية ، هو بمثابة إنذار مستمر لأهمية الإسراع في تحقيق تنوع أكبر للاقتصاد القطري ، وكذلك أهمية دور القطاع الخاص والتركيز المطلوب على تنافسية الاقتصاد القطري وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية ، ورغم انخفاض هذه الأسعار فإن من المتوقع خلال عام 2015 أن ينمو الاقتصادي القطري بنسبة تتراوح ما بين (5-6%).
الحضور الكرام، إن التطور الاقتصادي لدولة قطر، ورفع مستوى دخل وخدمات المواطنين بطريقة مستدامة، يعتبر هدفا ومسؤولية لا يمكن الاستهانة بها، مهما تم فيه من إنجاز فإنه مطلوب المزيد ، ومهما كان الأداء الحكومي في هذا المجال جيداً، فالمطلوب تحسينه وتطويره بأسلوب يشعر به المستثمر والتاجر والمواطن بفاعلية وسرعة تتواكب مع العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي يجب علينا إعادة التقييم بصفة مستمرة، وعلينا المصارحة والمقارنة من أجل التحسين والتجويد ، فنحن نعيش في عالم منفتح اقتصادياً سمته الأساسية المنافسة المستمرة.
لذا فإنني أوكد لكم أن الحكومة حريصة على أن ترفع من معدلات الإنجاز، والتعجيل بالمشروعات والتشريعات المطلوبة لضمان سرعة النمو الاقتصادي، وزيادة نشاط القطاع الخاص الوطني، مما ينعكس على دخل المواطن ومستوى الخدمات.
فالحكومة تعمل بصورة جادة، التزاما برؤية قطر الوطنية على تعظيم عوائد قطر المالية ، من ثروة طبيعية ومن استثمارات خارجية ومحلية، والحفاظ عليها بحسن الإدارة، والتطوير المستمر والمحاسبة الفعالة، كما أن الحكومة حريصة على حسن استغلال طاقات الشباب الوطني ، والثروة البشرية في قطر ، ودمجها في منظومة الإنتاج والتنمية.
نحن نعمل كذلك على تحديد خطوات واضحة لرفع الأداء المؤسسي للدولة، وتعظيم دور الدولة والحكومة في تحضير وتنظيم مرافق الأداء الاقتصادي في القطاعات المختلفة، حتى لا يكون دور الدولة في الاستثمار والتشغيل المباشر في مجالات الانتاج دورا احتكاريا ، ولضمان زيادة مساهمة القطاع الخاص القطري في النشاط الاقتصادي.
ونحن لا ننسى أهمية الرفع المستمر لمستوى الخدمات للمواطنين في كل المجالات التي تمس الحياة اليومية، من سكن وتعليم وصحة ومرافق. ونعمل كذلك على وضع سياسات واضحة وفاعلة تزيد من التنافسية والإنتاجية، مما ينعكس على استقرار الأسعار وتكاليف المعيشة للمواطنين ، وتطوير الأسواق ، ودعم منظومة الرقابة بصورة فاعلة على الجودة للمنتجات والأسعار.
الأخوة الكرام، لقد اتخذت العديد من القرارات والتوجيهات، التي تهدف لدفع حركة الاقتصاد، وفتح المجالات الاستثمارية أمام القطاع الخاص ، فتم البدء في مشروعات هامة وأساسية، مثل المناطق الاقتصادية الجديدة، ومشروعات التخزين والمنظومة اللوجستية، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات سكن العمال، وتم تكليف الوزارات المعنية بوضع تصورات وخطط تنفيذية لتنشيط مجالات أسواق المال في الفترة القادمة، وكذلك نشاط السياحة والتجارة، وتحديد قطاعات اقتصادية بعينها تدعمها الدولة لتنشيط دور القطاع الخاص.
ويتم حاليا تطوير شامل لمنظومة الخدمات والأداء، وكذلك فتح مجالات استثمار أفضل وأسرع للقطاع الخاص بها.
ومن المهام الأساسية للحكومة، في الفترة الحالية، التعامل الأفضل مع منظومة توفير وتخصيص الأراضي لكافة الأنشطة في الدولة، وقد تم تكليف الوزراء المعنيين بعمل موازنة لاحتياجات الأراضي تغطي فترة الخمس سنوات القادمة ، وتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد، من مساحات أراض مخصصة للسكن، والنشاط التجاري، والنشاط الصناعي، والتعليم والصحة، ومشروعات الأمن الغذائي، وكافة الخدمات الأخرى.
الأخوة الكرام، إن رؤية سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (يحفظه الله ويرعاه) لقطر ، رؤية طموحة ، وآماله وأحلامه كثيرة لهذا الوطن والمواطنين ، ولذلك فإن علينا التعاون والتكاتف والعمل الشاق بجهد وإدراك لرفع البنيان ، وضمان مستقبل اقتصادي واعد لهذا الجيل والأجيال القادمة.
ختاماً، لا يفوتني في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر لرجال الأعمال على مشاركتهم الفاعلة في مسيرة التنمية الوطنية ، وعلى جهودهم المستمرة في تطوير الأعمال في الدولة، بما يساهم في زيادة النمو الاقتصادي، والذي يظهر بوضوح في المؤشرات الاقتصادية للقطاع غير النفطي.
وفقنا الله جميعا لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.