Beho
04-12-2014, 08:16 AM
إزدان: القطاع العقاري يتجنب تداعيات هبوط أسعار النفط
04 12 2014
استبعدت مجموعة إزدان القابضة أن تتأثر أسواق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي وفي دولة قطر على وجه الخصوص بانخفاض أسعار النفط العالمية والتي شهدت موجة من التراجع عقب إعلان منظمة أوبك في اجتماعها الأخير في فيينا الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي، حيث هوت أسعار النفط إلى 72 دولارا للبرميل.
وقالت ازدان في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول الخليج العربية، إن اقتصادات دول الخليج لن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط وإن كانت هذه الأخيرة ستحد ربما قليلا من حجم الإنفاق الحكومي إذا ما استمرت موجة الهبوط في أسعار النفط، مشيرة إلى أن قوة ومتانة الاقتصادات الخليجية سوف تحميها من تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن دولة قطر لا تعتمد أساسا على النفط في تمويل ميزانيتها السنوية وإن كانت تقيمها وفقا للسعر الاسترشادي للنفط، إذ أن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال والذي يرتبط بعقود طويلة الأمد وبأسعار شبه ثابتة، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يظل قويا خصوصا مع سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأوضح التقرير أن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداء إيجابيا خلال شهر نوفمبر المنصر في ظل استمرار الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمو المشروعات الإنشائية الجديدة.
وقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر المنصرم تعاملات قيمتها نحو 2.9 مليار ريال متوقعا أن ترتفع إلى نحو 4 مليارات ريال في نهاية الشهر، مقابل 4.5 مليار ريال لشهر أكتوبر الماضي ومقابل 5.9 مليار ريال لشهر نوفمبر 2013.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر والممتد من 2 ولغاية 6 نوفمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1048 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 209.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر والممتد من 9 ولغاية 13 نوفمبر 2014 تعاملات بقيمة 923.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.7 مليون ريال، وفي الأسبوع الثالث والممتد من 16 ولغاية 20 نوفمبر 2014 بلغت قيمة التعاملات 902.6 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 180.5 مليون ريال، وذلك وفق البيانات الرسمية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لتكون القيمة الإجمالية للأسابيع الثلاثة من شهر نوفمبر نحو 2.9 مليار ريال.
ونوه التقرير بالصفقة الاستثنائية التي نفذتها شركة بروة العقارية في الأول من ديسمبر الجاري من خلال بيعها قطعتي أرض في منطقة مسيمير بقيمة 5.3 مليار ريال، حيث أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع عقد بيع بقيمة 5.3 مليار ريال مع إحدى الشركات القطرية الخاصة وذلك بهدف بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة مسيمير، وتم الاتفاق على تسليم ونقل ملكية قطعة الأرض الأولى إلى الشركة المشترية قبل نهاية العام 2014 في مقابل مبلغ 2.6 ريال يتم سداده نقدا لصالح بروة، على أن يتم تسليم ونقل ملكية القطعة الثانية في الربع الأول من العام 2015 في مقابل مبلغ نقدي وقيمته2.7 مليار ريال.
وتهدف هذه العملية إلى زيادة السيولة المتاحة في شركة بروة لتغطية التزاماتها المالية العديدة وأيضا يتيح لها دراسة الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة تدر العائد المستهدف بما يسهم في تدعيم المركز المالي للشركة ويعظم العائد لمساهمي الشركة، مع العلم بأن الشركة المشترية هي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة، وليست تابعة لأي شركة مدرجة، ولا يوجد أي تضارب مصالح بين هذه الشركة المشترية أو الشركاء فيها مع شركة بروة العقارية أو مجلس إدارتها.
ونوه التقرير بمؤتمر تقنيات الخرسانة المستقبلية الذي عقد في الدوحة قبل يومين وكشف فيه خبراء ومسؤولون عن توقعاتهم بأن يصل حجم قطاع الإنشاءات في قطر إلى نحو 32 مليار دولار لعام 2014-2015 بنسبة نمو سنوي حقيقي يصل 54%، وأن تفوق مشاريع البنية التحتية 70 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة.
ووفقا لمتحدثين في المؤتمر فإن هناك تحديات تواجه قطاع الإنشاءات في دول الخليج وخاصة قطر، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها قطر حتى الآن للاستفادة من التكنولوجيا في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل الإنشاءات، كما ناقش المؤتمرون عدداً من القضايا الأساسية التي تتمحور حول أحدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما تطرق لقضايا مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقييم وحماية تلك المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى.
وفي السعودية ارتفعت وتيرة نمو التمويل العقاري للبنوك التجارية خلال الربع الثاني من هذا العام وصل التمويل العقاري إلى 143 مليار ريال، بنمو يلامس 16% مقارنة مع 2013. واستحوذ التمويل العقاري للأفراد على 84 مليار ريال خلال الربع الثاني.
ويتراوح معدل الفائدة على القروض العقارية ما بين 2.75% و3.5%، وبالتالي إذا كانت قيمة القرض مليونا وخمسمئة ألف ريال، يتم سدادها خلال 20 عاماً، بفائدة 3%، فإن قيمة القسط الشهري للقرض هي 10 آلاف ريال.
وفي الإمارات بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي أبرمها المستثمرون في سوق دبي العقارية منذ بداية عام 2014 وحتى منتصف نوفمبر المنصرم نحو 95 مليار درهم.
ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد تصدر المستثمرون الأجانب قائمة المستثمرين، إذ بلغت قيمة استثمارات 25 ألفاً و468 مستثمراً، أكثر من 56 مليار درهم، مشيرة إلى أن «المستثمرين الخليجيين حلّوا في المركز الثاني بعد أن أنفق 6176 مستثمراً، 28 مليار درهم، فيما استثمر 4743 عربياً أكثر من 11 مليار درهم في السوق العقارية في دبي، وتشمل هذه الاستثمارات عمليات الشراء فقط.
وقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة الكويت شهد استقرار إيجابيا مستفيدا من الزيادة في الطلب وقلة العرض في السوق المحلي، واستبعد خبراء عقاريون كويتيون انهيار أسعار العقار السكني من جراء الانخفاض الحالي لأسعار النفط معتبرين أن السبب الأساسي لاستبعاد ذلك هو زيادة الطلب وقلة العرض في السوق العقاري.
وساهمت التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 43 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2014 مقابل حصة بلغت 42 في المئة خلال الربع الثاني من نفس العام.
© Al Raya 2014
04 12 2014
استبعدت مجموعة إزدان القابضة أن تتأثر أسواق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي وفي دولة قطر على وجه الخصوص بانخفاض أسعار النفط العالمية والتي شهدت موجة من التراجع عقب إعلان منظمة أوبك في اجتماعها الأخير في فيينا الإبقاء على سقف الإنتاج الحالي، حيث هوت أسعار النفط إلى 72 دولارا للبرميل.
وقالت ازدان في تقريرها الشهري الذي يتناول القطاعات العقارية بدول الخليج العربية، إن اقتصادات دول الخليج لن تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط وإن كانت هذه الأخيرة ستحد ربما قليلا من حجم الإنفاق الحكومي إذا ما استمرت موجة الهبوط في أسعار النفط، مشيرة إلى أن قوة ومتانة الاقتصادات الخليجية سوف تحميها من تداعيات انخفاض أسعار النفط.
وأشار التقرير إلى أن دولة قطر لا تعتمد أساسا على النفط في تمويل ميزانيتها السنوية وإن كانت تقيمها وفقا للسعر الاسترشادي للنفط، إذ أن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي المسال والذي يرتبط بعقود طويلة الأمد وبأسعار شبه ثابتة، لافتا إلى أن الاقتصاد القطري يظل قويا خصوصا مع سياسة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الدولة في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأوضح التقرير أن القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداء إيجابيا خلال شهر نوفمبر المنصر في ظل استمرار الطلب على العقارات بمختلف أنواعها ونمو المشروعات الإنشائية الجديدة.
وقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري القطري شهد خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نوفمبر المنصرم تعاملات قيمتها نحو 2.9 مليار ريال متوقعا أن ترتفع إلى نحو 4 مليارات ريال في نهاية الشهر، مقابل 4.5 مليار ريال لشهر أكتوبر الماضي ومقابل 5.9 مليار ريال لشهر نوفمبر 2013.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر نوفمبر والممتد من 2 ولغاية 6 نوفمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 1048 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 209.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر والممتد من 9 ولغاية 13 نوفمبر 2014 تعاملات بقيمة 923.7 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.7 مليون ريال، وفي الأسبوع الثالث والممتد من 16 ولغاية 20 نوفمبر 2014 بلغت قيمة التعاملات 902.6 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 180.5 مليون ريال، وذلك وفق البيانات الرسمية لإدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لتكون القيمة الإجمالية للأسابيع الثلاثة من شهر نوفمبر نحو 2.9 مليار ريال.
ونوه التقرير بالصفقة الاستثنائية التي نفذتها شركة بروة العقارية في الأول من ديسمبر الجاري من خلال بيعها قطعتي أرض في منطقة مسيمير بقيمة 5.3 مليار ريال، حيث أعلنت شركة بروة العقارية عن توقيع عقد بيع بقيمة 5.3 مليار ريال مع إحدى الشركات القطرية الخاصة وذلك بهدف بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة مسيمير، وتم الاتفاق على تسليم ونقل ملكية قطعة الأرض الأولى إلى الشركة المشترية قبل نهاية العام 2014 في مقابل مبلغ 2.6 ريال يتم سداده نقدا لصالح بروة، على أن يتم تسليم ونقل ملكية القطعة الثانية في الربع الأول من العام 2015 في مقابل مبلغ نقدي وقيمته2.7 مليار ريال.
وتهدف هذه العملية إلى زيادة السيولة المتاحة في شركة بروة لتغطية التزاماتها المالية العديدة وأيضا يتيح لها دراسة الدخول في استثمارات ومشاريع جديدة تدر العائد المستهدف بما يسهم في تدعيم المركز المالي للشركة ويعظم العائد لمساهمي الشركة، مع العلم بأن الشركة المشترية هي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة، وليست تابعة لأي شركة مدرجة، ولا يوجد أي تضارب مصالح بين هذه الشركة المشترية أو الشركاء فيها مع شركة بروة العقارية أو مجلس إدارتها.
ونوه التقرير بمؤتمر تقنيات الخرسانة المستقبلية الذي عقد في الدوحة قبل يومين وكشف فيه خبراء ومسؤولون عن توقعاتهم بأن يصل حجم قطاع الإنشاءات في قطر إلى نحو 32 مليار دولار لعام 2014-2015 بنسبة نمو سنوي حقيقي يصل 54%، وأن تفوق مشاريع البنية التحتية 70 مليار دولار خلال السبع سنوات القادمة.
ووفقا لمتحدثين في المؤتمر فإن هناك تحديات تواجه قطاع الإنشاءات في دول الخليج وخاصة قطر، مشيرين إلى الخطوات التي قطعتها قطر حتى الآن للاستفادة من التكنولوجيا في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة مشاكل الإنشاءات، كما ناقش المؤتمرون عدداً من القضايا الأساسية التي تتمحور حول أحدث التقنيات في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية، كما تطرق لقضايا مراقبة صحة المنشآت والممارسات المبتكرة في صيانة وتقييم وحماية تلك المنشآت وجودة الخرسانة في مشاريع الطرق السريعة والاستخدام الذكي لمواد البناء في المشاريع العقارية الكبرى.
وفي السعودية ارتفعت وتيرة نمو التمويل العقاري للبنوك التجارية خلال الربع الثاني من هذا العام وصل التمويل العقاري إلى 143 مليار ريال، بنمو يلامس 16% مقارنة مع 2013. واستحوذ التمويل العقاري للأفراد على 84 مليار ريال خلال الربع الثاني.
ويتراوح معدل الفائدة على القروض العقارية ما بين 2.75% و3.5%، وبالتالي إذا كانت قيمة القرض مليونا وخمسمئة ألف ريال، يتم سدادها خلال 20 عاماً، بفائدة 3%، فإن قيمة القسط الشهري للقرض هي 10 آلاف ريال.
وفي الإمارات بلغ إجمالي قيمة الصفقات العقارية التي أبرمها المستثمرون في سوق دبي العقارية منذ بداية عام 2014 وحتى منتصف نوفمبر المنصرم نحو 95 مليار درهم.
ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فقد تصدر المستثمرون الأجانب قائمة المستثمرين، إذ بلغت قيمة استثمارات 25 ألفاً و468 مستثمراً، أكثر من 56 مليار درهم، مشيرة إلى أن «المستثمرين الخليجيين حلّوا في المركز الثاني بعد أن أنفق 6176 مستثمراً، 28 مليار درهم، فيما استثمر 4743 عربياً أكثر من 11 مليار درهم في السوق العقارية في دبي، وتشمل هذه الاستثمارات عمليات الشراء فقط.
وقال تقرير ازدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة الكويت شهد استقرار إيجابيا مستفيدا من الزيادة في الطلب وقلة العرض في السوق المحلي، واستبعد خبراء عقاريون كويتيون انهيار أسعار العقار السكني من جراء الانخفاض الحالي لأسعار النفط معتبرين أن السبب الأساسي لاستبعاد ذلك هو زيادة الطلب وقلة العرض في السوق العقاري.
وساهمت التداولات العقارية للسكن الخاص بنسبة 43 في المئة من إجمالي قيمة التداولات العقارية خلال الربع الثالث من 2014 مقابل حصة بلغت 42 في المئة خلال الربع الثاني من نفس العام.
© Al Raya 2014