Beho
04-12-2014, 10:10 AM
رئيس الوزراء: الأمن الغذائي يتصدر أولويات الحكومة
أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال تكثيف اللقاءات مع رجال الأعمال القطريين. وأشار معاليه إلى أن قطر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالحصول على التأشيرة في المطار رغبة منها في تنمية القطاع السياحي مع مراعاتها للظروف الخاصة.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتساؤلات واقتراحات رجال الأعمال القطريين التي تصب في خانة تقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفي رده على سؤال حول القرار المتوقع لإدارة المرور والدوريات بخصوص إلغاء إجراءات تسجيل السيارات بنظام الأقساط أو الرهن، أفاد رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوجد قرار بخصوص نظام الأقساط أو الرهن.
وحول فرض وزارة العمل في الآونة الأخيرة تأشيرات عمل لبعض الدول ذات عمالة غير مدربة، لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يراعي رجال الأعمال الاتفاقيات التي وقعتها قطر مع العديد من الدول، مؤكدا في هذا الإطار إلى سعي الدولة إلى استقدام عاملة مدربة وماهرة.
وفي مداخلته خلال اللقاء أشاد رجل الأعمال يوسف جاسم درويش بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص القطري، لافتا إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الغرفة خلال اللقاء التشاوري تحتاج إلى معالجة سريعة لكي تتحقق الأهداف المرجوة لأن هنالك العديد من الملاحظات والسلبيات التي تعترض القطاع الخاص، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة جميع المطالب والوصول إلى حلول سريعة لها مثل قضية نقص الأراضي وعلاقة الشريك القطري مع الشركات الأجنبية.
وردا على هذه المداخلة قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص فإن الحكومة قامت بمبادرات عديدة في هذا الجانب وإن كان بعضها لم ير النور بعد، مشددا على أنه بالنسبة لمناطق التخزين والمناطق اللوجستية وسكن العمال وغيرها من المبادرات سوف يتم الإعلان عنها بشكل محدد ومفصل يوم الخامس عشر من الشهر الجاري حيث سيتم إعلان تواريخ محددة لها.
وقال معاليه: إننا سعداء بالتعاون مع غرفة قطر وبدلا من اللقاء لمرة واحدة في السنة مستعدون للقاء مع رجال الأعمال أربع مرات لكي نستمع منهم، فالهدف هو التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لأن هذا يساهم بالفائدة على الوطن وليس على شخص معين أو قطاع معين، لذلك نحن في الحكومة نسهل تشريعات القوانين التي تدعم القطاع الخاص، وتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد وضعية الأراضي فكل ما يتعلق بالمخازن والمصانع وكل ما يتعلق أيضا بالأراضي للمواطنين والمناطق اللوجستية كلها ستكون في تواريخ محددة والحكومة ملتزمة بناء على تعليمات سمو الأمير بإعلان تواريخ محددة لهذه المشروعات وإن شاء الله سوف نعلن عنها قريبا ولكن أيضا نحن مستعدون أن نستمع من رجال الأعمال كل اقتراحاتهم لدعم القطاع الخاص.
وتطرق السيد محمد العبيدلي- رجل أعمال- إلى مسألة الأمن الغذائي، مبينا أن الغرفة طرحت مبادرة في هذا الشأن لاعتباره القضية الرئيسية والهاجس الحقيقي لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ..وأكد العبيدلي في مداخلته أن القطاع الخاص لديه دراسة متكاملة تتعلق بالمدينة الزراعية المزعم إنشاؤها، مطالبا بطرحها كشركة مساهمة قطرية تضم كل الأطراف حيث يمكنها ضم 3000 شركة في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة سبق أن تم عرضها على معالي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاقتصاد والبيئة.
وأفاد معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية أنه ما من شك أن قضية الأمن الغذائي من أولويات الحكومة لذلك تم إنشاء لجنة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وهي الآن في طور دراسة كل المقترحات لتأمين الغذاء لدولة قطر، كما أكد معاليه عن ابتعاث لجنة تعنى بالألبان حيث ستخصص لشركات قطرية فقط رغم العروض المتعددة من كبرى الشركات العالمية، ونعد القطاع الخاص بأن يتولى تأمين الحليب والألبان في الدولة ولن يتم اللجوء إلى الأجانب.
وتحدثت سيدة الأعمال هيا المعضادي في مداخلتها عن ضرورة دعم مشروعات الشباب من رجال وسيدات الأعمال، وأشارت إلى أن الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية يتطلب إجراءات طويلة.
وردا على تساؤل حول بطء إجراءات إنشاء مشروع صناعي، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول ما تم ذكره بشأن تعطيل إصدار التراخيص لبعض الصناعات، انه قريبا سوف تخرج إلى النور النافذة الواحدة، والتي سيتم تحديد إجراءاتها بمدة موحدة، لإصدار هذه التراخيص المطلوبة للمستثمرين. مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص، تعمل على قدم وساق وتدرس هذا الموضوع بعناية.
كما أكد معاليه أن البعض ذكر وجود تعطيل في استخلاص البضائع، لافتا إلى أنه سيتم عرض لكيفية سرعة استخلاص البضائع في المطار والميناء، منوّها إلى أنه في الفترة الأخيرة تم زيادة القدرة الاستيعابية لحجم الميناء القديم، وقمنا بالحث على سرعة الانتهاء من مشروع الميناء الجديد، وذلك نظرا للأهمية الكبرى التي يمثلها هذا المشروع الحيوي لدولة قطر. وقال معاليه إنه تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع الشوارع التجارية، والأسواق التجارية، وقريبا ستطرح الأسواق المركزية الثلاث.
وخلال رد معاليه على سؤال لأحد رجال الأعمال عن تأخر تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى وجود أشخاص غير مؤهلين بإدارة التراخيص بالمجلس الأعلى للصحة وهو ما يتسبب في تأخير بعض الإجراءات، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: إنه بالنسبة إلى القضاء فهو سلطة مستقلة أما الحكومة فهي سلطة تنفيذية ولا تستطيع التدخل في هذا الشأن من مبدأ الفصل بين السلطات، أما بالنسبة لعدم توفر أشخاص مؤهلين بالمجلس الأعلى للصحة سنرى إن كانت هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة مثل هذه الأمور.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في معرض رده على سؤال رجل الأعمال أحمد الخلف حول مشروعات الأمن الغذائي، ومطالبته بتوافر الأراضي ودور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات الأمن الزراعي والغذائي، وليكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً مع الحكومة في تأمين مخزون استراتيجي، بأن هناك الكثير من التشريعات الداعمة للقطاع الخاص تحت الدراسة وسوف تنتهي قريباً، مشيراً معاليه إلى ما ذكره في بداية اللقاء حول إيلاء الحكومة أهمية لدعم القطاع الخاص، ومساندته في توليه دوره الفعال في التنمية المستدامة، وكذلك في معرض رده على سؤال مشابه لرجل الأعمال محمد العبيدلي بأن الحكومة تولي الأمن الزراعي والغذائي أهمية كبيرة، لافتاً معاليه إلى أن ذلك في إطار الدراسة وأمام اللجان المختصة.. وأضاف معاليه بأن الحكومة خصصت بعض الأراضي لهذا الغرض، ومنها الألبان ومنتجاته، لافتاً معاليه إلى حرص الحكومة في أن تتولى هذه المشروعات شركات أو أفراد قطريون، مشيراً إلى رفض الحكومة لعدد من العروض من قبل شركات أجنبية على اعتبار أن هذه المشروعات ستتولاها شركات محلية من القطاع الخاص.
وأشار معاليه فيما يتعلق بالأراضي المخصصة لهذا القطاع بأنها الآن أمام اللجنة اللوجستية واللجنة الموجودة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتاً معاليه إلى أن مختلف الأراضي التي تخصصها الحكومة سواء المتعلقة بالمخازن أو بمنتجات الألبان أو خلاف ذلك سوف يتم تسليمها بعد عمل البنية التحتية لها.
© Al Raya 2014
أكد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال تكثيف اللقاءات مع رجال الأعمال القطريين. وأشار معاليه إلى أن قطر تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح بالحصول على التأشيرة في المطار رغبة منها في تنمية القطاع السياحي مع مراعاتها للظروف الخاصة.
ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتساؤلات واقتراحات رجال الأعمال القطريين التي تصب في خانة تقريب وجهات النظر بين الحكومة والقطاع الخاص.
وفي رده على سؤال حول القرار المتوقع لإدارة المرور والدوريات بخصوص إلغاء إجراءات تسجيل السيارات بنظام الأقساط أو الرهن، أفاد رئيس مجلس الوزراء أنه لا يوجد قرار بخصوص نظام الأقساط أو الرهن.
وحول فرض وزارة العمل في الآونة الأخيرة تأشيرات عمل لبعض الدول ذات عمالة غير مدربة، لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة أن يراعي رجال الأعمال الاتفاقيات التي وقعتها قطر مع العديد من الدول، مؤكدا في هذا الإطار إلى سعي الدولة إلى استقدام عاملة مدربة وماهرة.
وفي مداخلته خلال اللقاء أشاد رجل الأعمال يوسف جاسم درويش بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص القطري، لافتا إلى أن المقترحات التي تقدمت بها الغرفة خلال اللقاء التشاوري تحتاج إلى معالجة سريعة لكي تتحقق الأهداف المرجوة لأن هنالك العديد من الملاحظات والسلبيات التي تعترض القطاع الخاص، مطالبا بتشكيل لجنة لدراسة جميع المطالب والوصول إلى حلول سريعة لها مثل قضية نقص الأراضي وعلاقة الشريك القطري مع الشركات الأجنبية.
وردا على هذه المداخلة قال معالي رئيس مجلس الوزراء إنه بناء على توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص فإن الحكومة قامت بمبادرات عديدة في هذا الجانب وإن كان بعضها لم ير النور بعد، مشددا على أنه بالنسبة لمناطق التخزين والمناطق اللوجستية وسكن العمال وغيرها من المبادرات سوف يتم الإعلان عنها بشكل محدد ومفصل يوم الخامس عشر من الشهر الجاري حيث سيتم إعلان تواريخ محددة لها.
وقال معاليه: إننا سعداء بالتعاون مع غرفة قطر وبدلا من اللقاء لمرة واحدة في السنة مستعدون للقاء مع رجال الأعمال أربع مرات لكي نستمع منهم، فالهدف هو التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لأن هذا يساهم بالفائدة على الوطن وليس على شخص معين أو قطاع معين، لذلك نحن في الحكومة نسهل تشريعات القوانين التي تدعم القطاع الخاص، وتم تشكيل لجنة خاصة لإعداد وضعية الأراضي فكل ما يتعلق بالمخازن والمصانع وكل ما يتعلق أيضا بالأراضي للمواطنين والمناطق اللوجستية كلها ستكون في تواريخ محددة والحكومة ملتزمة بناء على تعليمات سمو الأمير بإعلان تواريخ محددة لهذه المشروعات وإن شاء الله سوف نعلن عنها قريبا ولكن أيضا نحن مستعدون أن نستمع من رجال الأعمال كل اقتراحاتهم لدعم القطاع الخاص.
وتطرق السيد محمد العبيدلي- رجل أعمال- إلى مسألة الأمن الغذائي، مبينا أن الغرفة طرحت مبادرة في هذا الشأن لاعتباره القضية الرئيسية والهاجس الحقيقي لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ..وأكد العبيدلي في مداخلته أن القطاع الخاص لديه دراسة متكاملة تتعلق بالمدينة الزراعية المزعم إنشاؤها، مطالبا بطرحها كشركة مساهمة قطرية تضم كل الأطراف حيث يمكنها ضم 3000 شركة في قطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أن هذه الدراسة سبق أن تم عرضها على معالي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاقتصاد والبيئة.
وأفاد معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية أنه ما من شك أن قضية الأمن الغذائي من أولويات الحكومة لذلك تم إنشاء لجنة برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وهي الآن في طور دراسة كل المقترحات لتأمين الغذاء لدولة قطر، كما أكد معاليه عن ابتعاث لجنة تعنى بالألبان حيث ستخصص لشركات قطرية فقط رغم العروض المتعددة من كبرى الشركات العالمية، ونعد القطاع الخاص بأن يتولى تأمين الحليب والألبان في الدولة ولن يتم اللجوء إلى الأجانب.
وتحدثت سيدة الأعمال هيا المعضادي في مداخلتها عن ضرورة دعم مشروعات الشباب من رجال وسيدات الأعمال، وأشارت إلى أن الحصول على تمويل من بنك قطر للتنمية يتطلب إجراءات طويلة.
وردا على تساؤل حول بطء إجراءات إنشاء مشروع صناعي، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حول ما تم ذكره بشأن تعطيل إصدار التراخيص لبعض الصناعات، انه قريبا سوف تخرج إلى النور النافذة الواحدة، والتي سيتم تحديد إجراءاتها بمدة موحدة، لإصدار هذه التراخيص المطلوبة للمستثمرين. مشيرا إلى أن اللجنة المكلفة من قبل الحكومة لدعم القطاع الخاص، تعمل على قدم وساق وتدرس هذا الموضوع بعناية.
كما أكد معاليه أن البعض ذكر وجود تعطيل في استخلاص البضائع، لافتا إلى أنه سيتم عرض لكيفية سرعة استخلاص البضائع في المطار والميناء، منوّها إلى أنه في الفترة الأخيرة تم زيادة القدرة الاستيعابية لحجم الميناء القديم، وقمنا بالحث على سرعة الانتهاء من مشروع الميناء الجديد، وذلك نظرا للأهمية الكبرى التي يمثلها هذا المشروع الحيوي لدولة قطر. وقال معاليه إنه تم تشكيل لجنة لدراسة موضوع الشوارع التجارية، والأسواق التجارية، وقريبا ستطرح الأسواق المركزية الثلاث.
وخلال رد معاليه على سؤال لأحد رجال الأعمال عن تأخر تنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى وجود أشخاص غير مؤهلين بإدارة التراخيص بالمجلس الأعلى للصحة وهو ما يتسبب في تأخير بعض الإجراءات، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: إنه بالنسبة إلى القضاء فهو سلطة مستقلة أما الحكومة فهي سلطة تنفيذية ولا تستطيع التدخل في هذا الشأن من مبدأ الفصل بين السلطات، أما بالنسبة لعدم توفر أشخاص مؤهلين بالمجلس الأعلى للصحة سنرى إن كانت هناك بعض الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة مثل هذه الأمور.
وقال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في معرض رده على سؤال رجل الأعمال أحمد الخلف حول مشروعات الأمن الغذائي، ومطالبته بتوافر الأراضي ودور أكبر للقطاع الخاص في مشروعات الأمن الزراعي والغذائي، وليكون القطاع الخاص شريكاً فاعلاً مع الحكومة في تأمين مخزون استراتيجي، بأن هناك الكثير من التشريعات الداعمة للقطاع الخاص تحت الدراسة وسوف تنتهي قريباً، مشيراً معاليه إلى ما ذكره في بداية اللقاء حول إيلاء الحكومة أهمية لدعم القطاع الخاص، ومساندته في توليه دوره الفعال في التنمية المستدامة، وكذلك في معرض رده على سؤال مشابه لرجل الأعمال محمد العبيدلي بأن الحكومة تولي الأمن الزراعي والغذائي أهمية كبيرة، لافتاً معاليه إلى أن ذلك في إطار الدراسة وأمام اللجان المختصة.. وأضاف معاليه بأن الحكومة خصصت بعض الأراضي لهذا الغرض، ومنها الألبان ومنتجاته، لافتاً معاليه إلى حرص الحكومة في أن تتولى هذه المشروعات شركات أو أفراد قطريون، مشيراً إلى رفض الحكومة لعدد من العروض من قبل شركات أجنبية على اعتبار أن هذه المشروعات ستتولاها شركات محلية من القطاع الخاص.
وأشار معاليه فيما يتعلق بالأراضي المخصصة لهذا القطاع بأنها الآن أمام اللجنة اللوجستية واللجنة الموجودة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، لافتاً معاليه إلى أن مختلف الأراضي التي تخصصها الحكومة سواء المتعلقة بالمخازن أو بمنتجات الألبان أو خلاف ذلك سوف يتم تسليمها بعد عمل البنية التحتية لها.
© Al Raya 2014