Beho
06-12-2014, 07:28 AM
رجال أعمال: القطاع الخاص أحد ركائز التنمية الشاملة
الراية - 06/12/2014
قال عددٌ من رجال الأعمال إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، عكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتحفيز القطاع الخاص الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكّدوا أهمية تضافر جميع الجهود وقيام القطاع الخاص بالعمل على تطوير أدائه ليتماشى مع المتطلبات والتحديات المستقبلية وتدريب وإعداد الكوادر البشرية من المواطنين وتكريس مبدأ كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والحد من إهدارها والاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا وترسيخ مفهوم الإنجاز في ظل التحديات المختلفة والمنافسة.
وأشاروا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في أدائها من خلال الاحتكاك المباشر بأبرز الشركات العالمية التي تولت تنفيذ مشروعات عملاقة داخل السوق القطري، وأشاروا إلى أن الشركات محدودة الإمكانات تستطيع عقد شراكات حقيقية مع الشركات الأجنبية.
وأوضحوا أن المشروعات المقرر تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة ستحفز القطاعات الاستثمارية المختلفة، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يحقق الاستفادة القصوى للشركات الوطنية.
وتوقع رجال الأعمال أن يحقق الاقتصاد القطري معدلات نمو قياسية خلال السنوات المقبلة، وأرجعوا ذلك إلى السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تتبعها دولة قطر والتي ساهمت بصورة واضحة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
طفرة اقتصادية
في البداية، أشاد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، زابن عبدالهادي الدوسري، بمبادرات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال اللقاء التشاوري، التي تعكس حرص دولة قطر على دعم القطاع الخاص ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعيش طفرة اقتصادية شاملة بدعم من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال:" دولة قطر تذلل الصعاب أمام القطاع الخاص وتتيح الفرص المتكافئة له وتوفير بيئة صالحة للأعمال من خلال توفير بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافية مطلقة تقابلها مسؤوليات جسام ينبغي على القطاع الخاص أن يستعد لها تتمثل في التطوير الذاتي والقدرة على المنافسة والمبادرة".
أضاف إن اللقاء التشاوري السادس أكّد أهمية توفير كل السبل والوسائل الممكنة لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار وفقًا للبرامج التي أعدت لدعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمضي قدمًا في توفير عوامل التمكين المناسبة لهذا القطاع سواء المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة أو تطوير البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم.
ونوه إلى أن مسؤولية القطاع الخاص لا تنحصر في تحقيق الأرباح وتعظيمها فقط بل يجب أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه بلدهم وأبناء وطنهم. وجدد التأكيد على أن الدولة تنتهج سياسة إشراك القطاع الخاص وتعتبرها إستراتيجية أساسية لخلق وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة.
جهود حثيثة
أكّد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، أن اللقاء التشاوري السادس قدم رؤية كاملة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية المستقبلية، وأشار إلى أن الشركات القطرية اكتسبت خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية عبر الاحتكاك بالشركات العالمية ما يؤهلها لتنفيذ المشروعات بكفاءة كبيرة.
وقال إن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتفعيل قدرات القطاع الخاص، حيث قامت بإنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص وغيرها من القرارات الفعالة التي تساهم في دعم وتحفيز أداء القطاع الخاص.
وأشار العمادي إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في استنهاض القطاع الخاص ليلعب دوره الطليعي في مسيرة التنمية وذلك على أسس متينة من العدالة والشفافية التي تدعم الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية وتحسين مخرجات الإنتاج.
نتائج مثمرة
وأكّد السيد محمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة المجاز لتكنولوجيا المعلومات أن نتائج اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال كان مثمرًا وإيجابيًا، خاصة فيما يتعلق بتوجّه الدولة نحو دعم القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية، مشيرًا إلى أنها تشكل خريطة طريق لمستقبل قطر الحديث.
وأشاد العبيدلي بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص القطري بإعداد تشريعات وإجراءات تمكنه من زيادة مساهمته الإيجابية بوصفه شريكًا لا منافسًا للحكومة في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، وذلك في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.
وقال العبيدلي إن معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية أكّد خلال كلمته حرص الحكومة على رفع معدلات الإنجاز والتعجيل بالمشروعات والتشريعات المطلوبة لضمان سرعة النمو الاقتصادي وزيادة نشاط القطاع الخاص الوطني، ما ينعكس على دخل المواطن ومستوى الخدمات، وهذا بدوره سوف يقود إلى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية.
ونوه العبيدلي إلى أن الإعلان عن عمل موازنة لاحتياجات الأراضي تغطي فترة الخمس سنوات المقبلة لتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد كانت دومًا مطلبًا ملحًا للقطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة في ظل محدودية الأراضي الخاصة بقيام المشاريع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار ومع توفير الأراضي سوف يقود ذلك إلى انطلاق جملة من المشاريع التنموية بالدولة وتحقيق رؤية 2030.
ورحّب العبيدلي بتصريحات معالي رئيس الوزراء المتعلقة بتخصيص مشاريع الألبان لشركات قطرية فقط رغم العروض المتعددة من كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على حمل المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصة كل مايتعلق بالأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل للدولة.
ولفت إلى أن حرص الحكومة على تبني مشروع النافذة الواحدة خاصة فيما يتعلق بإجراءات المشاريع الصناعية يعد خطوة إيجابية كبرى، خاصة في ظل تنامي الشكاوى المتعلقة ببعض الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل مسيرة كثير من المستثمرين وتكلفهم مصروفات مضاعفة عند تنفيذ المشروعات، مثمنًا توجهات الحكومة في هذا الصدد.
وأضاف إن اللقاء رصدٌ لجميع التحديات المتعلقة بالسياسات والإجراءات والتشريعات وبحث سبل وآليات تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما يخدم الخطط التنموية لدولة قطر ويحافظ في الوقت ذاته على ما حققته من مكانة عالمية متميزة ومراكز متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد قدمت رؤيتها منطلقة من الرغبة الجادة في مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في التنمية وتعظيم مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي انسجامًا مع رؤية قطر2030.
والتي تضمّنت الدعم الفني واللوجيستي والتسويقي والتمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة، ودعم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع للصناعات الوسيطة والمغذية لتوفير المواد الأولية لسد فجوة الطلب.
بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات للتحوّل إلى شركات مساهمة، ومن ثم المشاركة في تعزيز البورصة، خاصة بعد الترقية إلى مؤشر السوق الناشئة.
كما تضمّنت رؤية الغرفة دعم الدولة لتمكين المواطن، في القطاع الخاص، من الحصول على ذات المزايا التي تقدّمها الحكومة لموظفيها، وإيجاد آليات لتشجيع الشركات على الإفصاح عن رأس المال الحقيقي المستثمر.
وأن يقتصر دور الحكومة على المشاركة في المشروعات الإستراتيجية فقط بالإضافة إلى الدور الرقابي والتنظيمي والتشريعي على أن يتم تعزيز وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بدور إيجابي في مسيرة التنمية وفق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن يتم زيادة حيز مساهمة القطاع الخاص من خلال إعداد التشريعات والإجراءات اللازمة، وتيسير دخول منتجين جدد وتعزيز قدرات الإنتاج الحقيقي، لاسيما في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وقطاع الخدمات.
واشتملت رؤية قطر على تدعيم مبادرات القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد المعرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتقسيم المشاريع الكبيرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات القطرية للمشاركة فيها، والإسراع ببناء المخازن منخفضة التكاليف والأسواق التجارية والمناطق اللوجيستية والمدن الاقتصادية والحرة وتجهيز وطرح وتسهيل توزيع الأراضي بشفافية بعد مدها بالبنية التحتية اللازمة.
وقال في هذا الصدد نود الإشادة بما تقوم به الدولة في الوقت الراهن من خلال اللجنة اللوجيستية التي تتولى مسؤولية تنظيم وتنفيذ المشروعات المتعلقة بنشاط التخزين والمناطق اللوجيستية بالدولة وتوشك على الانتهاء من ترسية مشروع المخازن منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى ضبط الأسواق من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية وتوفير الحماية للمنتج والشركات الوطنية دون الإخلال بالالتزامات والاتفاقيات الدولية، وإيجاد حلول على المديين القصير والطويل لمشكلة الاختناقات المرورية، والسماح لمحامي الشركة تمثيل شركته أمام المحاكم.
الراية - 06/12/2014
قال عددٌ من رجال الأعمال إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال وغرفة تجارة وصناعة قطر، عكس الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتحفيز القطاع الخاص الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكّدوا أهمية تضافر جميع الجهود وقيام القطاع الخاص بالعمل على تطوير أدائه ليتماشى مع المتطلبات والتحديات المستقبلية وتدريب وإعداد الكوادر البشرية من المواطنين وتكريس مبدأ كفاءة الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية والحد من إهدارها والاستفادة من الفرص المتاحة حاليًا وترسيخ مفهوم الإنجاز في ظل التحديات المختلفة والمنافسة.
وأشاروا إلى أن شركات القطاع الخاص استطاعت أن تحقق قفزة كبيرة في أدائها من خلال الاحتكاك المباشر بأبرز الشركات العالمية التي تولت تنفيذ مشروعات عملاقة داخل السوق القطري، وأشاروا إلى أن الشركات محدودة الإمكانات تستطيع عقد شراكات حقيقية مع الشركات الأجنبية.
وأوضحوا أن المشروعات المقرر تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة ستحفز القطاعات الاستثمارية المختلفة، مؤكدين ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بما يحقق الاستفادة القصوى للشركات الوطنية.
وتوقع رجال الأعمال أن يحقق الاقتصاد القطري معدلات نمو قياسية خلال السنوات المقبلة، وأرجعوا ذلك إلى السياسة الاقتصادية الرشيدة التي تتبعها دولة قطر والتي ساهمت بصورة واضحة في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
طفرة اقتصادية
في البداية، أشاد رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، زابن عبدالهادي الدوسري، بمبادرات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، خلال اللقاء التشاوري، التي تعكس حرص دولة قطر على دعم القطاع الخاص ومواصلة مسيرة التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن دولة قطر تعيش طفرة اقتصادية شاملة بدعم من رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وقال:" دولة قطر تذلل الصعاب أمام القطاع الخاص وتتيح الفرص المتكافئة له وتوفير بيئة صالحة للأعمال من خلال توفير بنية تحتية متطورة وقوانين محدثة وشفافية مطلقة تقابلها مسؤوليات جسام ينبغي على القطاع الخاص أن يستعد لها تتمثل في التطوير الذاتي والقدرة على المنافسة والمبادرة".
أضاف إن اللقاء التشاوري السادس أكّد أهمية توفير كل السبل والوسائل الممكنة لتطوير السياسات العملية لبناء معرفي يتسم بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار وفقًا للبرامج التي أعدت لدعم مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمضي قدمًا في توفير عوامل التمكين المناسبة لهذا القطاع سواء المتعلقة بالتشريعات ذات العلاقة أو تطوير البنية الأساسية وتوفير التمويل اللازم.
ونوه إلى أن مسؤولية القطاع الخاص لا تنحصر في تحقيق الأرباح وتعظيمها فقط بل يجب أن تكون لديه مسؤولية اجتماعية تجاه بلدهم وأبناء وطنهم. وجدد التأكيد على أن الدولة تنتهج سياسة إشراك القطاع الخاص وتعتبرها إستراتيجية أساسية لخلق وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة.
جهود حثيثة
أكّد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، أن اللقاء التشاوري السادس قدم رؤية كاملة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في خطط التنمية المستقبلية، وأشار إلى أن الشركات القطرية اكتسبت خبرة كبيرة خلال السنوات الماضية عبر الاحتكاك بالشركات العالمية ما يؤهلها لتنفيذ المشروعات بكفاءة كبيرة.
وقال إن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتفعيل قدرات القطاع الخاص، حيث قامت بإنشاء جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وتشكيل لجنة لدراسة أسباب ارتفاع تكاليف المشاريع وتشكيل اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص وغيرها من القرارات الفعالة التي تساهم في دعم وتحفيز أداء القطاع الخاص.
وأشار العمادي إلى أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ رؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في استنهاض القطاع الخاص ليلعب دوره الطليعي في مسيرة التنمية وذلك على أسس متينة من العدالة والشفافية التي تدعم الكفاءة في استخدام الموارد الاقتصادية والبشرية وتحسين مخرجات الإنتاج.
نتائج مثمرة
وأكّد السيد محمد العبيدلي رئيس مجلس إدارة شركة المجاز لتكنولوجيا المعلومات أن نتائج اللقاء التشاوري لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع رجال الأعمال كان مثمرًا وإيجابيًا، خاصة فيما يتعلق بتوجّه الدولة نحو دعم القطاع الخاص في شتى المجالات التنموية، مشيرًا إلى أنها تشكل خريطة طريق لمستقبل قطر الحديث.
وأشاد العبيدلي بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بدعم القطاع الخاص القطري بإعداد تشريعات وإجراءات تمكنه من زيادة مساهمته الإيجابية بوصفه شريكًا لا منافسًا للحكومة في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة قطر، وذلك في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة.
وقال العبيدلي إن معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية أكّد خلال كلمته حرص الحكومة على رفع معدلات الإنجاز والتعجيل بالمشروعات والتشريعات المطلوبة لضمان سرعة النمو الاقتصادي وزيادة نشاط القطاع الخاص الوطني، ما ينعكس على دخل المواطن ومستوى الخدمات، وهذا بدوره سوف يقود إلى تسريع معدلات التنمية الاقتصادية.
ونوه العبيدلي إلى أن الإعلان عن عمل موازنة لاحتياجات الأراضي تغطي فترة الخمس سنوات المقبلة لتلبي احتياجات المجتمع والاقتصاد كانت دومًا مطلبًا ملحًا للقطاع الخاص ورجال الأعمال، خاصة في ظل محدودية الأراضي الخاصة بقيام المشاريع، فضلاً عن ارتفاع الأسعار ومع توفير الأراضي سوف يقود ذلك إلى انطلاق جملة من المشاريع التنموية بالدولة وتحقيق رؤية 2030.
ورحّب العبيدلي بتصريحات معالي رئيس الوزراء المتعلقة بتخصيص مشاريع الألبان لشركات قطرية فقط رغم العروض المتعددة من كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن القطاع الخاص قادر على حمل المسؤولية الملقاة على عاتقه خاصة كل مايتعلق بالأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل للدولة.
ولفت إلى أن حرص الحكومة على تبني مشروع النافذة الواحدة خاصة فيما يتعلق بإجراءات المشاريع الصناعية يعد خطوة إيجابية كبرى، خاصة في ظل تنامي الشكاوى المتعلقة ببعض الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل مسيرة كثير من المستثمرين وتكلفهم مصروفات مضاعفة عند تنفيذ المشروعات، مثمنًا توجهات الحكومة في هذا الصدد.
وأضاف إن اللقاء رصدٌ لجميع التحديات المتعلقة بالسياسات والإجراءات والتشريعات وبحث سبل وآليات تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية بما يخدم الخطط التنموية لدولة قطر ويحافظ في الوقت ذاته على ما حققته من مكانة عالمية متميزة ومراكز متقدمة وفق مؤشرات التنافسية الدولية.
وكانت غرفة تجارة وصناعة قطر قد قدمت رؤيتها منطلقة من الرغبة الجادة في مشاركة القطاع الخاص الفاعلة في التنمية وتعظيم مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي انسجامًا مع رؤية قطر2030.
والتي تضمّنت الدعم الفني واللوجيستي والتسويقي والتمويلي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم قروض ميسرة، ودعم القطاع الخاص بإنشاء مشاريع للصناعات الوسيطة والمغذية لتوفير المواد الأولية لسد فجوة الطلب.
بالإضافة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على تعزيز الحوكمة وتيسير الإجراءات للتحوّل إلى شركات مساهمة، ومن ثم المشاركة في تعزيز البورصة، خاصة بعد الترقية إلى مؤشر السوق الناشئة.
كما تضمّنت رؤية الغرفة دعم الدولة لتمكين المواطن، في القطاع الخاص، من الحصول على ذات المزايا التي تقدّمها الحكومة لموظفيها، وإيجاد آليات لتشجيع الشركات على الإفصاح عن رأس المال الحقيقي المستثمر.
وأن يقتصر دور الحكومة على المشاركة في المشروعات الإستراتيجية فقط بالإضافة إلى الدور الرقابي والتنظيمي والتشريعي على أن يتم تعزيز وتحفيز القطاع الخاص ليقوم بدور إيجابي في مسيرة التنمية وفق توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأن يتم زيادة حيز مساهمة القطاع الخاص من خلال إعداد التشريعات والإجراءات اللازمة، وتيسير دخول منتجين جدد وتعزيز قدرات الإنتاج الحقيقي، لاسيما في القطاع الزراعي والصناعي والسياحي وقطاع الخدمات.
واشتملت رؤية قطر على تدعيم مبادرات القطاع الخاص لتنمية الاقتصاد المعرفي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتقسيم المشاريع الكبيرة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات القطرية للمشاركة فيها، والإسراع ببناء المخازن منخفضة التكاليف والأسواق التجارية والمناطق اللوجيستية والمدن الاقتصادية والحرة وتجهيز وطرح وتسهيل توزيع الأراضي بشفافية بعد مدها بالبنية التحتية اللازمة.
وقال في هذا الصدد نود الإشادة بما تقوم به الدولة في الوقت الراهن من خلال اللجنة اللوجيستية التي تتولى مسؤولية تنظيم وتنفيذ المشروعات المتعلقة بنشاط التخزين والمناطق اللوجيستية بالدولة وتوشك على الانتهاء من ترسية مشروع المخازن منخفضة التكاليف، بالإضافة إلى ضبط الأسواق من خلال الأطر التنظيمية والتشريعية وتوفير الحماية للمنتج والشركات الوطنية دون الإخلال بالالتزامات والاتفاقيات الدولية، وإيجاد حلول على المديين القصير والطويل لمشكلة الاختناقات المرورية، والسماح لمحامي الشركة تمثيل شركته أمام المحاكم.