أخبار اقتصادية عالمية 6 ديسمبر

[Beho]

مؤشرا داو جونز وستاندرد أند بورز يغلقان عند مستويين قياسيين
Fri Dec 5, 2014 9:36pm GMT

نيويورك (رويترز) - سجل كل من مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز500 للاسهم الامريكية مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا يوم الجمعة في ختام سابع اسبوع على التوالي من المكاسب بعد ان اشار تقرير ايجابي بشأن الوظائف الي نمو قوي لأكبر اقتصاد في العالم رغم ان ذلك قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الي رفع اسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 58.69 نقطة أو ما يعادل 0.33 بالمئة عند 17958.79 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد اند بورز500 الاوسع نطاقا 3.45 نقطة أو 0.17 بالمئة ليغلق عند 2075.37 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 11.32 نقطة أو 0.24 بالمئة عند 4780.76 نقطة.

وينهي داو جونز وستاندرد اند بورز الاسبوع على مكاسب مع صعودهما 0.7 بالمئة و0.4 بالمئة على الترتيب لكن ناسداك تراجع 0.2 بالمئة.

[Beho]

أسعار النفط العالمية تواصل الهبوط رغم زيادة قوية للوظائف في امريكا
Fri Dec 5, 2014 8:40pm GMT

نيويورك (رويترز) - واصلت اسعار النفط العالمية التراجع يوم الجمعة لينهي خام برنت الاسبوع دون مستوى 70 دولارا للبرميل للمرة الاولى منذ 2010 مع فشل بيانات قوية بشأن الوظائف في الولايات المتحدة في كبح اجواء التشاؤم في السوق بعد يومين من خفض السعودية الاسعار الرسمية لبيع نفطها.

وما زالت اسعار برنت والخام الامريكي قرب أدنى مستوياتهما في خمس سنوات بينما تكافح السوق وفرة في المعروض ناتجة عن طفرة النفط الصخري الامريكي وقرار منظمة اوبك مؤخرا عدم خفض الانتاج.

وارتفعت الاسعار من أدنى مستوياتها للجلسة بعد بيانات اقوى من المتوقع أظهرت اكبر زيادة شهرية في الوظائف في الولايات المتحدة منذ يناير كانون الثاني 2012 . لكن متعاملين قالوا إن السوق تبقى واهنة.

وأنهت عقود برنت تسليم يناير كانون الثاني جلسة التداول منخفضة 57 سنتا أو ما يعادل 0.82 بالمئة لتسجل عند التسوية 69.07 دولار للبرميل.

وهبطت عقود الخام الامريكي الخفيف 97 سنتا أو 1.45 بالمئة لتغلق عند 65.84 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان تاسع خسارة في عشرة اسابيع.

وتعرض النفط لضغوط ايضا من ارتفاع مؤشر الدولار اثناء التعاملات الي 89.467 وهو أعلى مستوى له منذ مارس اذار 2009 . ويؤثر ارتفاع الدولار سلبيا على السلع المقومة بالعملة الامريكية لأنها تصبح اكثر تكلفة على حائزي العملات الاخرى.

وتتناقض قوة الاقتصاد الامريكي التي أبرزتها بيانات الوظائف مع منطقة اليورو حيث خفض البنك المركزي الالماني هذا الاسبوع توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في اوروبا في 2015 من 2 إلي 1 بالمئة.

[Beho]

نافتوجاز تدفع 378 مليون دولار من ديون مستحقة لجازبروم لشراء الغاز الروسي في ديسمبر
Fri Dec 5, 2014 9:44pm GMT

كييف (رويترز) - قالت شركة نافتوجاز الاوكرانية المملوكة للدولة يوم الجمعة إنها حولت 378 مليون دولار لسداد ديون مستحقة لشركة جازبروم الروسية لشراء الغاز الروسي في ديسمبر كانون الاول وهو ما يمهد الطريق امام أول شحنات منذ أن أوقفت موسكو الامدادات في يونيو حزيران.

وتماشيا مع اتفاق وقعته الشركتان في اكتوبر تشرين الاول فإن تدفقات الغاز الي اوكرانيا من روسيا التي توقف بسبب نزاع حول الاسعار والديون ستستأنف في غضون 48 ساعة من موعد استلام شركة جازبروم للتحويل النقدي.

ولم تكشف نافتوجاز عن حجم كميات الغاز التي تخطط لشرائها لكن وزارة الطاقة الاوكرانية قالت في وقت سابق إنها قد تصل الي حوالي مليار متر مكعب.

[Beho]

رئيس وزراء تركيا يدعو إلى التوصل لاتفاق مع القبارصة اليونانيين بشأن رواسب الطاقة
Sat Dec 6, 2014 3:02am GMT

أثينا (رويترز) - دعا رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يوم الجمعة إلى إبرام اتفاق بشأن استغلال الرواسب الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط وهي قضية أدت إلى انهيار محادثات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك في أكتوبر تشرين الأول.

ويقول القبارصة اليونانيون إن تركيا أرسلت سفينة أبحاث لجمع بيانات سيزمية في المياه المتنازع عليها قبالة جزيرة قبرص المقسمة حيث تقوم حكومة نيقوسيا أيضا بعمليات تنقيب.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة لداود أوغلو لأثينا في إطار مناسبة سنوية تستمر يومين لتعزيز العلاقات بين اليونان وتركيا الدولتين الجارتين التي تدور بينهما خلافات منذ فترة طويلة بشأن الاراضي والتنقيب عن الطاقة وقبرص.

وقال داود أوغلو "سنواصل المحادثات الثنائية..نحتاج للتعمق وإيجاد حل.لا نريد توترا سواء في بحر إيجة أو في شرق البحر المتوسط.

"فلنحل هذه المشكلة من أجل استغلال مواردنا في مجال الطاقة وربط مصادر الغاز الطبيعي المحتملة مع اليونان من خلال تركيا."

وفي الشهر الماضي حثت اليونان تركيا أكبر شريك تجاري لها على الكف عن استفزاز قبرص المقسمة بشكل عرقي منذ الغزو الذي قامت به تركيا عام 1974 نتيجة انقلاب لم يدم طويلا.

وقال أحد كبار المفاوضين القبارصة الأتراك يوم الثلاثاء الماضي إنه لن يكون ممكنا التوصل لتسوية سلمية في قبرص إذا لم يبرم القبارصة اليونانيون اتفاقا بشأن استغلال الغاز الطبيعي مع الدولة المنشقة التي تدعمها تركيا في شمال قبرص.

وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس يوم الجمعة إن "الثقة" ستساعد اقتصاد الدولتين على النمو.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اليوناني إيفانجيليوس فينيزيلوس إن"السبيل إلى التعجيل بالعلاقات الثنائية وتحسين العلاقات اليونانية التركية هي المشكلة القبرصية."ومنحت حكومة نيقوسيا بالفعل تراخيص تنقيب لعدة شركات متعددة الجنسيات من بينها شركة نوبل اينيرجي الأمريكية وإيني الايطالية وتوتال الفرنسية.

[Beho]

الولايات المتحدة تضيف 321 ألف فرصة عمل في نوفمبر

أعلنت وزارة العمل في الولايات المتحدة إضافة 321 ألف فرصة عمل في نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما يبقى معدل البطالة بنسبة 5.8 في المئة.

وجاء عدد فرص العمل الجديدة فوق التوقعات التي كانت تراهن على 225 ألف فرصة للشهر.

فقد فتحت الشركات الأمريكية أكثر من 200 ألف فرصة عمل في 10 شهور متتالية، وهي أطول مدة لتزايد فرص العمل منذ 1995.

وبلغ معدل فرص العمل الجديدة 241 ألف فرصة في الشهر، هذا العام.

وأضافت وزارة العمل أن 44 ألف فرصة عمل إضافية فتحت في سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول، فوق ما توقعته الحكومة.

ولكن إيجاد عدد كبير من فرص العمل لم يؤد، مثلما هو الحال في بريطانيا، إلى ارتفاع محسوس في المرتبات، حتى الآن.

ويتوقع محللون أن يواصل الاقتصاد الأمريكي في التحسن، على الرغم من مؤشرات ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.

ويرون أن حملة توظيف العمال المؤقتين في عطلة الشتاء قد ترفع عدد فرص العمل المفتوحة.

ويعد الاقتصاد الأمريكي أقل تبعية للصادرات مقارنة بألمانيا والصين واليابان، إذ يعتمد أساسا على الاستهلاك المحلي.

فقد أعلنت شركات التوصيل خططا توظيف كبيرة، إذ قالت شركة يو بي أس إنها تتوقع إضافة 95 ألف عامل موسمي، بينما وظفت العام الماضي 85 ألف عامل موسمي فقط.

ويتوقع أن توظف شركة فيداكس 50 ألف عامل، وكانت وظفت العام الماضي 40 ألفا فقط.

[Beho]

تقرير نفط الهلال: الدول المنتجة للنفط تواجه عوامل ضعف كفاءة الاقتصاد العالمي منفردة
بيان صحفي - 06/12/2014

أصبح من الصعب التفريق بين المؤشرات الايجابية لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي وبين المؤشرات السلبية لذلك، يأتي ذلك في الوقت الذي سعت فيه الدول المنتجة للنفط بكل طاقاتها لعدم ارتفاع أسعار النفط لأكثر من100 دولار للبرميل، وذلك للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي وتفادي الدخول في ركود من جديد، واعتمدت الدول المنتجة للنفط في استراتيجياتها على أن التأثيرات السلبية لارتفاع الاسعار أكثر من إيجابياته وسيؤدي حتما إلى الاضرار باقتصادياتها ويرفع نسب التضخم لديها، بالإضافة إلى تأثير ذلك على حجم الاستهلاك من النفط وإعادة النظر بخطط الانتاج الصناعي من قبل الدول المستهلكة.

في المقابل فقد اعتبر صندوق النقد الدولي أن تراجع أسعار النفط مؤشر جيد للاقتصاد العالمي وسيكون هناك رابحون وخاسرون لكن في المحصلة فإنه خبر جيد بالنسبة للاقتصاد العالمي، يأتي ذلك في ظل تراجع أسعار النفط بنسبة وصلت إلى 30% منذ يونيو حزيران الماضي، نظرا لحالة التداخل والاعتماد الكلي لغالبية القطاعات الانتاجية والخدمية على مشتقات النفط، والتي ستنعكس بالإيجاب على القطاعات الانتاجية والصناعية، ولابد أن يترجم على شكل فائض في النمو لدى الاقتصاديات المتقدمة والتي تعتمد في إنتاجها على النفط والغاز، ومن اللافت أن المؤشرات الاقتصادية لم تظهر مؤشرات إيجابية حتى اللحظة، فيما بقيت أسعار السلع والخدمات على حالها بل سجل الكثير منها ارتفاعا ملموسا خلال فترة التراجع، فيما بقيت معدلات النمو للاقتصاد العالمي عند حدودها المتوقعة منذ بداية العام الحالي.

وجاء قرار أوبك الاخير بالإبقاء على المستويات الحالية من الانتاج على حالها مفاجئا لكافة المراقبين والمتابعين، بالإضافة إلى أسواق الطاقة العالمية وأسواق المال، والتي كانت تتوقع اتخاذ قرارات ملموسة من شأنها أن توقف النزيف الحاصل على الاسعار والتي ستكون هي الخاسر الوحيد ضمن هذه المعادلة، في المقابل بات جليا أن المنطق الذي اعتمدت عليه الدول المنتجة للنفط من أعضاء اوبك أثبت عدم جدواه، ذلك أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ليس مسؤولية الدول المنتجة للنفط والغاز في ظروف ارتفاع الاسعار فقط، وإنما مسؤولية كافة دول العالم منتجة ومستوردة، وضمن هذا المنظور فإن الدول المستهلكة هي المستفيد من كافة الاتجاهات والقرارات التي تتخذها الدول المنتجة بشكل دائم، والسؤال هنا من هو المسؤول عن استقرار اقتصاديات الدول المنتجة وأين الضمانات باستمرار الدول المنتجة بضخ المزيد من الاستثمارات لزيادة القدرات الانتاجية.

وعلى الرغم من طول مدة التراجع، الا أن الاسواق لم تستطع حتى اللحظة تحديد سبب واحد أو مجموعة من الاسباب التي تقف وراء التراجع على أسعار النفط سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم عسكرية أو حتى مضاربات، بالإضافة إلى صعوبات تحديد الطرف أو الاطراف المسؤولين عن التراجع المتواصل على الاسعار، وفي المحصلة فقد بات واضحا أن التراجع الحالي سيكون في صالح الدول المستهلكة على المدى القصير، فيما سيكون لهذا التراجع نتائج خطرة على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على المدى المتوسط وطويل الاجل، طالما أن أسواق الطاقة لازالت تعمل ضمن هذا المستوى المتدني من الكفاءة وطالما بقيت الدول المنتجة هي المسؤولة عن استقرار الاقتصاد العالمي في ظروف الارتفاع والانخفاض على الاسعار.

أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع (في منطقة الخليج)

السعودية

كشفت مصادر إعلامية عن توقف أعمال الإنشاء في حقل الوفرة النفطي المشترك بين السعودية والكويت، الذي يقع في منطقة الخفجي.

وقد أصدرت الشركة الكويتية لنفط الخليج مذكرة تخطر فيها المقاول – شركة إس كيه للهندسة الكورية الجنوبية – بالتوقيف، وجاء القرار بسبب استمرار الخلاف في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت، وكانت الجهات المسؤولة في السعودية قد قامت بإقفال حقل الخفجي النفطي، الواقع في المنطقة البحرية بين المملكة ودولة الكويت، والمملوك مناصفة بين شركتي "أرامكو" و"نفط الخليج" الكويتية، وذلك بسبب انبعاث غازات ضارة من الحقل تضر بالبيئة.

العراق

قالت شركة النفط الفرنسية توتال إنها حققت كشفا نفطيا قرب مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق شبه المستقل وذلك في ثاني كشف لها بمنطقة حرير في غضون عامين.

وقالت الشركة في بيان إن الاختبارات على البئر جيسيك-1 أسفرت عن تدفق النفط بمعدل 6100 برميل يوميا.

وتملك توتال 35 بالمئة في امتياز حرير وتحوز ماراثون أويل 45 بالمئة وحكومة إقليم كردستان 20 بالمئة.

قطر

أعلنت شركة راس غاز عن بدء العمل في مشروع الشركة /الهيليوم3/ .

وذكر بيان صحفي للشركة أن العمل بدأ بالفعل في مشروعي شركة رأس غاز الهيليوم 3 ومشروع ضمان التدفق، وتواصل الشركة بنجاح التوسع في الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع العملاء ومزيج من اتفاقيات البيع والشراء على المدى الطويل والمدى القصير.

الكويت

وقعت شركة نفط الكويت مع ”توتال” الفرنسية عقدا لتقديم الدعم الفني لعمليات الاستكشاف الانتاج والامن بقيمة تقارب 50 مليون دولار، وكشفت مصادر ان نفط الكويت وقعت الشهر الماضي احد العقود الاستشارية الضخمة مع توتال الفرنسية تقدم بموجبه الاخيرة دعما تقنيا وفنيا في عمليات الاستكشاف والحفر والانتاج في كافة مناطق الكويت لمدة عامين تبدا اعماله الفعلية فعليا مطلع 2015.

واضافت المصادر ان عقد الاستشارات الفنية التي وقعتها نفط الكويت في مثل تلك الحالات يتطلب الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في مجالات العمل النفطي المختلفة لتقديم دعما فنيا واستشاريا للشركة من خلال الخبرات الفنية المتخصصة عن طريق وجود استشاريون وفنيون للعمل مع طاقم العمل في نفط الكويت، لاسيما في تنفيذ بعض المشروعات التي تحتاج الى تكنولوجيا متقدمة مثلما حدث في عقد شل الاستشاري للغاز.

[Beho]

السعوديون يستحوذون على 46% من تراخيص الاستثمار الخليجية
صحيفة مكة - 06/12/2014

تصدر السعوديون قائمة الخليجيين الحاصلين على التراخيص لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد تراخيصهم 18658 ترخيصا، أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، وفقا لتقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

توزيع الحصص

أشار التقرير إلى أن مواطني دولة الكويت احتلوا المركز الثاني بحصولهم على 6851 ترخيصا، وبنسبة قدرها 17%، وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصا أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5948 ترخيصا أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والإماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.

وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 40753 رخصة حتى 2013، مقارنة بـ 11095 رخصة في نهاية 2004، وبنسبة نمو قدرها 267%، وفق تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

الدول المانحة

ويبين التقرير أن الإمارات العربية المتحدة حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية حتى 2013، حيث بلغ عددها 35006 رخص، وبنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بعدد 3453 رخصة وبنسبة قدرها 8% ، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد التراخيص التي منحتها 1118 رخصة وبنسبة قدرها 3%.

وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي دولة قطر 256 رخصة.

تصاريح البنوك

أما بالنسبة لأعداد فروع البنوك التجارية الخليجية، المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى، فقد استمرت زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة، حيث ارتفع عدد تلك الفروع من 7 في العام 2000 إلى 11 فرعا في 2004، ليصل عددها إلى 25 فرعا في 2013.

وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية للإمارات العربية المتحدة هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، حيث بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك مملكة البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20% ودولة قطر ودولة الكويت، إذ بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 16% لكل منها.

واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية التي بلغ عددها سبعة فروع، تليها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتين استقطبتا لكل منهما ستة فروع لبنوك خليجية.

ويوجد في مملكة البحرين ثلاثة فروع لبنوك خليجية، وهناك فرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان، وفرع واحد في دولة قطر.