رجل الجزيرة
07-12-2014, 04:43 AM
بسبب المزايا الخاصة للأجنبية .. محامون لـ الراية:
تعديلات قانون المحاماة تغلق نصف مكاتب القطريين
السماح لغير القانونيين بتمثيل الشركات يهدد مستقبل المهنة والخريجين
http://raya.com/File/GetImageCustom/f636835a-bc39-472f-813a-c598a446fca8/316/235
كتبت-هناء صالح الترك:
دعا عدد من المحامين للتأني في دراسة مشروع تعديل قانون المحاماة قبل إحالته لمجلس الوزراء حتى يخرج القانون الجديد معبراً عن تطلعات المحامين.
وأكدوا لـ الراية أن السماح لوكلاء الشركات التجارية بالحضور وتمثيل شركاتهم أمام المحاكم ينذر بنتائج خطيرة على المحامين القطريين أبرزها عزوف الشباب عن العمل بالمهنة وتوجه المحامين للعمل بوظائف حكومية وإغلاق نصف مكاتب المحاماة القطرية.
وأشاروا إلى أن بعض مواد مشروع القانون الجديد تنحاز للمكاتب الأجنبية على حساب المكاتب الوطنية، وتمنح مزايا خاصة للمكاتب الأجنبية لا يتم منحها للمكاتب الوطنية منها السماح بقيد المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة أجنبي بجدول قيد المحامين المشتغلين دون أن يكون لديه خبرة في مزاولة مهنة المحاماة ودون أن يكونوا قد أمضوا مدة التدريب اللازمة لمزاولة المهنة، في حين أن المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة وطني لا يمنح تلك الميزة.
وأكدوا أن مشروع القانون يفتقر لأدنى درجات الحماية للمحامي القطري، بالتوسع في مكاتب المحاماة الأجنبية، فضلا عن فرض إجراءات جديدة للتأديب تنتهك كرامة المحامين.
وناشدوا المشرع ووزارة العدل الانحياز لحقوق المحامين القطريين والصالح العام الذي يقتضي حماية مستقبل مهنة المحاماة وتعزيز دور المحامي القطري مما يتطلب مراعاة مقترحاتهم وتوصياتهم التي تهدف إلى رفع وإعلاء مستوى المهنة والقائمين عليها.
•رفضت تحديد حد أقصى للأتعاب.. أمينة المنصوري:
•القانون يمنح استثناءات في القيد لصالح الأجنبية
تشير المحامية أمينة المنصوري إلى أن مشروع قانون المحاماة الجديد يمنح مكاتب المحاماة الأجنبية مزايا وتسهيلات لمزاولة المهنة أكثر من تلك المزايا والتسهيلات التي يمنحها للمحامي القطري، كما أنه ومن ناحية أُخري يضع قيودا على المحامي القطري لا يوجد لها مثيل بالنسبة لمكتب المحاماة الأجنبية.
وأضافت: على سبيل المثال لا الحصر يسمح قانون المحاماة بقيد المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة أجنبي في جدول قيد المحامين المشتغلين دون أن يكون لديه خبرة في مزاولة مهنة المحاماة، بل يجيز قيده في جدول المشتغلين دون أن يكون قد أمضى على الأقل مدة التدريب اللازمة لمزاولة المهنة، في حين أن المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة وطني لا يمنح هذه الميزة مما يساهم في زيادة المكاتب الأجنبية على حساب المكاتب الوطنية.
وفيما يتعلق بتقدير الأتعاب التي يتقاضاها المحامي قالت: الحديث عن التحديد الجبري للأتعاب أو وضع ضوابط لتحديدها موضوع شائك، ويجب أن تترك تلك المسألة للمبادئ العامة التي تحكم العقود وأهمها مبدأ سلطان الإرادة أو العقد شريعة المتعاقدين، حيث إن تنوع القضايا وتعددها واختلاف درجة صعوبتها وتباين الأوقات التي يمكن أن يستغرقها المحامي في مباشرتها، واختلاف خبرات المحامين، وتباين إمكانيات مكاتب المحاماة من ناحية القوة العاملة ومدى خبراتها، فهذه العناصر وهناك العديد من العناصر الأخرى، يجب أن توضع في الحسبان عند وضع ضوابط لتحديد أتعاب المحامي، مما يستحيل معه أو كما قلت على الأقل فإنها عناصر تجعل من الصعوبة بمكان وضع ضوابط عادلة ومتزنة لتحديد أتعاب القضايا.
وتقول: الاعتقاد بأن المجهود الذي يبذله المحامي في القضايا واحد أو أن جميع القضايا متساوية تقريباً، هو اعتقاد خاطئ، إذ لكل قضية ظروفها التي تحيط بها والتي تؤدي إلى اختلاف فكر المحامي في إدارة دعواه واختلاف خطة دفاعه فيها وصولاً إلى مبتغاه حتى ولو كانت القضايا من ذات النوع.
وأضافت: خضوع المحامي للمساءلة التأديبية أمر بديهي، ولكن نصوص مشروع القانون الجديد لا تكفل الحفاظ على كرامة المحامي أثناء التحقيق وينال من بعض ضمانات التأديب معه.
وقالت: تنص الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون المحاماة على أن تتولى إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل (إدارة شؤون المحاماة) التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم".
وأكدت أن هذا النص بصيغته الحالية لا يستقيم عقلاً مع المنطق القانوني السليم، ولا يحفظ للمحامي كرامته وقد يؤدي إلى إهدار بعض ضمانات التحقيق، إذ يجيز لموظف إدارة الفتوى والعقود أن يُحقق مع محام له باع في مزاولة المهنة مما يهدر ضمانات التحقيق وكرامة المحامي.
وناشدت المشرع ومن قبله وزارة العدل أن تأتي التعديلات المزمع إدخالها على قانون المحامي لتحقيق الصالح العام أولاً، وأن تُلبي احتياجات مهنة المحاماة.
•فهد الكلداري:
•عزوف المحامين عن المهنة أبرز المخاطر
يقول المحامي الأستاذ فهد الكلداري: مشروع قانون المحاماة المطروح للمناقشة داخل لجنة قانونية وقضائية قبل إحالته لمجلس الوزراء الموقر يفتقر لأدنى درجات الحماية للمحامي القطري، فضلا عن عدم إدراك أن كافة مكاتب المحاماة قطرية ويديرها محامون قطريون فيما جاءت رؤية المشرع في مشروع القانون الجديد مخالفة لرؤية الدولة التي تسعى للنهوض بالكوادر القطرية وتعزيز دورها في كافة المجالات.
وأكد أن مشروع قانون المحاماة يتضمن مواد تشكل تهديدا للمهنة أبرزها السماح لوكلاء الشركات التجارية بالحضور وتمثيل شركاتهم أمام المحاكم وهو ما ينذر بنتائج خطيرة أبرزها عزوف المحامين وخاصة فئة الشباب منهم عن المهنة والتوجه إلى الوظائف الحكومية وذلك أن نسبة من المحامين وبالأخص القدامى هم ممن تقاعدوا من وظائفهم بحكم السن أو المدة وعليه يتقاضون معاشات التقاعد علاوة ممارستهم للمهنة.
وأشار إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت توجها كبيرا من كليات القانون للعمل بالمحاماة، فغالبية المحامين المشتغلين هم من فئة الشباب ممن لا يتقاضون معاشات تقاعد، ومفاد ذلك أن المهنة تعتبر هي مصدر الدخل الوحيد لهم.
وأكد أن حظر القانون اشتغال المحامي بالتجارة دفع الكثير من المحامين للارتقاء بمستواهم المهني والعمل بجهد ومثابرة للارتقاء بعمله ومصدر رزقه الوحيد لذلك فإن فتح الباب لغير المحامين من وكلاء الشركات في حضور الدعاوى المدنية والتجارية يمثل خسارة للمحامين القطريين لأن تلك الدعاوى تشكل أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
وأضاف: المحاماة مهنة تحظى بالاستقلالية وحصانة قانونية ودستورية وكان من الضروري لحماية تلك الاستقلالية أن تكون جمعية المحامين هي صاحبة الاختصاص في كافة شؤون المحاماة من قبول وقيد في الجداول والنظر بالشكاوى المقدمة ضدهم وليس فرض إجراءات جديدة في مشروع جديد ينتقص من تلك الاستقلالية.
•انتقد تجاهل مقترحات الجمعية العمومية... حواس الشمري:
•مشروع القانون ينتهك استقلالية المحامين
يؤكد المحامي حواس الشمري أن مشروع قانون المحاماة الجديد ينال من حقوق المحامين القطريين وينتهك استقلاليتهم،ويفتح المجال "لكل من هب ودب" لأخذ مكان المحامي القطري في المحاكم المدنية والتجارية.
وأوضح أنه على سبيل المثال الفقرة الثانية من البند الثالث في المادة الرابعة من مشروع تعديل القانون تتيح للجنة المحامين الترخيص لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة غير القطريين بمباشرة أعمال مهنة المحاماة نيابة عن هذه الشركات الأمر الذي سيسبب بالغ الضرر على المحامين القطريين ومهنة المحاماة في دولة قطر بشكل عام.
وإشار إلى أن مجلس إدارة جمعية المحامين في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها توصلت إلى تشكيل لجنة لدراسة قانون المحاماة الحالي ووضع مشروع قانون بتعديل القانون وتم السعي لدى وزارة العدل من قبل لجنة جمعية المحامين لعرض هذا المشروع.
وأكد أن وزارة العدل لم تتبن مقترحات اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحامين القطريين، ولم تقم بدراستها وإبداء الرأي فيها.
وقال: أكثر من نصف عدد مكاتب المحامين القطريين ستغلق بسبب تقلص وجود المحامي القطري في القضاء المدني والتجاري بعد فتح الباب للوكلاء والمندوبين بتمثيل الشركات التجارية أمام المحاكم.
وشدد على أن من أبرز نقاط الخلاف هي السماح لموظفي شركات القطاع الخاص غير القطريين بمزاولة أعمال مهنة المحاماة ومنح التراخيص للمكاتب الأجنبية مما يهدد مستقبل المكاتب القطرية القائمة.
وأضاف: أتعاب المحاماة عالميا معروف أنها تتم وفق تقدير المحامي لجهده ولا يوجد قانون في العالم يحدد سقف الحد الأعلى أو الأدنى لأتعاب المحامي. المحامي هو وحده الذي يستطيع أن يقدر أتعابه لأنه صاحب الجهد دون غيره.
وقال: نطالب بمنح المزيد من الاستقلالية للمهنة وزيادة عدد المحامين في لجنة تنظيم مهنة المحاماة على الأقل تضم نصف الأعضاء وأن تعمل المكاتب الأجنبية من خلال المكاتب الوطنية لزيادة خبرة المكاتب الوطنية من خلال الاحتكاك المباشر مع المكاتب الأجنبية ودعم جمعية المحامين من خلال مقابل أتعاب في المحاكم.
http://raya.com/news/pages/1bbab962-306b-47bf-9811-945744e8583e
تعديلات قانون المحاماة تغلق نصف مكاتب القطريين
السماح لغير القانونيين بتمثيل الشركات يهدد مستقبل المهنة والخريجين
http://raya.com/File/GetImageCustom/f636835a-bc39-472f-813a-c598a446fca8/316/235
كتبت-هناء صالح الترك:
دعا عدد من المحامين للتأني في دراسة مشروع تعديل قانون المحاماة قبل إحالته لمجلس الوزراء حتى يخرج القانون الجديد معبراً عن تطلعات المحامين.
وأكدوا لـ الراية أن السماح لوكلاء الشركات التجارية بالحضور وتمثيل شركاتهم أمام المحاكم ينذر بنتائج خطيرة على المحامين القطريين أبرزها عزوف الشباب عن العمل بالمهنة وتوجه المحامين للعمل بوظائف حكومية وإغلاق نصف مكاتب المحاماة القطرية.
وأشاروا إلى أن بعض مواد مشروع القانون الجديد تنحاز للمكاتب الأجنبية على حساب المكاتب الوطنية، وتمنح مزايا خاصة للمكاتب الأجنبية لا يتم منحها للمكاتب الوطنية منها السماح بقيد المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة أجنبي بجدول قيد المحامين المشتغلين دون أن يكون لديه خبرة في مزاولة مهنة المحاماة ودون أن يكونوا قد أمضوا مدة التدريب اللازمة لمزاولة المهنة، في حين أن المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة وطني لا يمنح تلك الميزة.
وأكدوا أن مشروع القانون يفتقر لأدنى درجات الحماية للمحامي القطري، بالتوسع في مكاتب المحاماة الأجنبية، فضلا عن فرض إجراءات جديدة للتأديب تنتهك كرامة المحامين.
وناشدوا المشرع ووزارة العدل الانحياز لحقوق المحامين القطريين والصالح العام الذي يقتضي حماية مستقبل مهنة المحاماة وتعزيز دور المحامي القطري مما يتطلب مراعاة مقترحاتهم وتوصياتهم التي تهدف إلى رفع وإعلاء مستوى المهنة والقائمين عليها.
•رفضت تحديد حد أقصى للأتعاب.. أمينة المنصوري:
•القانون يمنح استثناءات في القيد لصالح الأجنبية
تشير المحامية أمينة المنصوري إلى أن مشروع قانون المحاماة الجديد يمنح مكاتب المحاماة الأجنبية مزايا وتسهيلات لمزاولة المهنة أكثر من تلك المزايا والتسهيلات التي يمنحها للمحامي القطري، كما أنه ومن ناحية أُخري يضع قيودا على المحامي القطري لا يوجد لها مثيل بالنسبة لمكتب المحاماة الأجنبية.
وأضافت: على سبيل المثال لا الحصر يسمح قانون المحاماة بقيد المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة أجنبي في جدول قيد المحامين المشتغلين دون أن يكون لديه خبرة في مزاولة مهنة المحاماة، بل يجيز قيده في جدول المشتغلين دون أن يكون قد أمضى على الأقل مدة التدريب اللازمة لمزاولة المهنة، في حين أن المحامي الأجنبي الذي يعمل في مكتب محاماة وطني لا يمنح هذه الميزة مما يساهم في زيادة المكاتب الأجنبية على حساب المكاتب الوطنية.
وفيما يتعلق بتقدير الأتعاب التي يتقاضاها المحامي قالت: الحديث عن التحديد الجبري للأتعاب أو وضع ضوابط لتحديدها موضوع شائك، ويجب أن تترك تلك المسألة للمبادئ العامة التي تحكم العقود وأهمها مبدأ سلطان الإرادة أو العقد شريعة المتعاقدين، حيث إن تنوع القضايا وتعددها واختلاف درجة صعوبتها وتباين الأوقات التي يمكن أن يستغرقها المحامي في مباشرتها، واختلاف خبرات المحامين، وتباين إمكانيات مكاتب المحاماة من ناحية القوة العاملة ومدى خبراتها، فهذه العناصر وهناك العديد من العناصر الأخرى، يجب أن توضع في الحسبان عند وضع ضوابط لتحديد أتعاب المحامي، مما يستحيل معه أو كما قلت على الأقل فإنها عناصر تجعل من الصعوبة بمكان وضع ضوابط عادلة ومتزنة لتحديد أتعاب القضايا.
وتقول: الاعتقاد بأن المجهود الذي يبذله المحامي في القضايا واحد أو أن جميع القضايا متساوية تقريباً، هو اعتقاد خاطئ، إذ لكل قضية ظروفها التي تحيط بها والتي تؤدي إلى اختلاف فكر المحامي في إدارة دعواه واختلاف خطة دفاعه فيها وصولاً إلى مبتغاه حتى ولو كانت القضايا من ذات النوع.
وأضافت: خضوع المحامي للمساءلة التأديبية أمر بديهي، ولكن نصوص مشروع القانون الجديد لا تكفل الحفاظ على كرامة المحامي أثناء التحقيق وينال من بعض ضمانات التأديب معه.
وقالت: تنص الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون المحاماة على أن تتولى إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل (إدارة شؤون المحاماة) التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع منهم".
وأكدت أن هذا النص بصيغته الحالية لا يستقيم عقلاً مع المنطق القانوني السليم، ولا يحفظ للمحامي كرامته وقد يؤدي إلى إهدار بعض ضمانات التحقيق، إذ يجيز لموظف إدارة الفتوى والعقود أن يُحقق مع محام له باع في مزاولة المهنة مما يهدر ضمانات التحقيق وكرامة المحامي.
وناشدت المشرع ومن قبله وزارة العدل أن تأتي التعديلات المزمع إدخالها على قانون المحامي لتحقيق الصالح العام أولاً، وأن تُلبي احتياجات مهنة المحاماة.
•فهد الكلداري:
•عزوف المحامين عن المهنة أبرز المخاطر
يقول المحامي الأستاذ فهد الكلداري: مشروع قانون المحاماة المطروح للمناقشة داخل لجنة قانونية وقضائية قبل إحالته لمجلس الوزراء الموقر يفتقر لأدنى درجات الحماية للمحامي القطري، فضلا عن عدم إدراك أن كافة مكاتب المحاماة قطرية ويديرها محامون قطريون فيما جاءت رؤية المشرع في مشروع القانون الجديد مخالفة لرؤية الدولة التي تسعى للنهوض بالكوادر القطرية وتعزيز دورها في كافة المجالات.
وأكد أن مشروع قانون المحاماة يتضمن مواد تشكل تهديدا للمهنة أبرزها السماح لوكلاء الشركات التجارية بالحضور وتمثيل شركاتهم أمام المحاكم وهو ما ينذر بنتائج خطيرة أبرزها عزوف المحامين وخاصة فئة الشباب منهم عن المهنة والتوجه إلى الوظائف الحكومية وذلك أن نسبة من المحامين وبالأخص القدامى هم ممن تقاعدوا من وظائفهم بحكم السن أو المدة وعليه يتقاضون معاشات التقاعد علاوة ممارستهم للمهنة.
وأشار إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت توجها كبيرا من كليات القانون للعمل بالمحاماة، فغالبية المحامين المشتغلين هم من فئة الشباب ممن لا يتقاضون معاشات تقاعد، ومفاد ذلك أن المهنة تعتبر هي مصدر الدخل الوحيد لهم.
وأكد أن حظر القانون اشتغال المحامي بالتجارة دفع الكثير من المحامين للارتقاء بمستواهم المهني والعمل بجهد ومثابرة للارتقاء بعمله ومصدر رزقه الوحيد لذلك فإن فتح الباب لغير المحامين من وكلاء الشركات في حضور الدعاوى المدنية والتجارية يمثل خسارة للمحامين القطريين لأن تلك الدعاوى تشكل أكثر من 80% من الدعاوى المنظورة أمام المحاكم.
وأضاف: المحاماة مهنة تحظى بالاستقلالية وحصانة قانونية ودستورية وكان من الضروري لحماية تلك الاستقلالية أن تكون جمعية المحامين هي صاحبة الاختصاص في كافة شؤون المحاماة من قبول وقيد في الجداول والنظر بالشكاوى المقدمة ضدهم وليس فرض إجراءات جديدة في مشروع جديد ينتقص من تلك الاستقلالية.
•انتقد تجاهل مقترحات الجمعية العمومية... حواس الشمري:
•مشروع القانون ينتهك استقلالية المحامين
يؤكد المحامي حواس الشمري أن مشروع قانون المحاماة الجديد ينال من حقوق المحامين القطريين وينتهك استقلاليتهم،ويفتح المجال "لكل من هب ودب" لأخذ مكان المحامي القطري في المحاكم المدنية والتجارية.
وأوضح أنه على سبيل المثال الفقرة الثانية من البند الثالث في المادة الرابعة من مشروع تعديل القانون تتيح للجنة المحامين الترخيص لموظفي الشركات والمنشآت الخاصة غير القطريين بمباشرة أعمال مهنة المحاماة نيابة عن هذه الشركات الأمر الذي سيسبب بالغ الضرر على المحامين القطريين ومهنة المحاماة في دولة قطر بشكل عام.
وإشار إلى أن مجلس إدارة جمعية المحامين في الجمعية العمومية غير العادية التي عقدتها توصلت إلى تشكيل لجنة لدراسة قانون المحاماة الحالي ووضع مشروع قانون بتعديل القانون وتم السعي لدى وزارة العدل من قبل لجنة جمعية المحامين لعرض هذا المشروع.
وأكد أن وزارة العدل لم تتبن مقترحات اللجنة المشكلة من الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المحامين القطريين، ولم تقم بدراستها وإبداء الرأي فيها.
وقال: أكثر من نصف عدد مكاتب المحامين القطريين ستغلق بسبب تقلص وجود المحامي القطري في القضاء المدني والتجاري بعد فتح الباب للوكلاء والمندوبين بتمثيل الشركات التجارية أمام المحاكم.
وشدد على أن من أبرز نقاط الخلاف هي السماح لموظفي شركات القطاع الخاص غير القطريين بمزاولة أعمال مهنة المحاماة ومنح التراخيص للمكاتب الأجنبية مما يهدد مستقبل المكاتب القطرية القائمة.
وأضاف: أتعاب المحاماة عالميا معروف أنها تتم وفق تقدير المحامي لجهده ولا يوجد قانون في العالم يحدد سقف الحد الأعلى أو الأدنى لأتعاب المحامي. المحامي هو وحده الذي يستطيع أن يقدر أتعابه لأنه صاحب الجهد دون غيره.
وقال: نطالب بمنح المزيد من الاستقلالية للمهنة وزيادة عدد المحامين في لجنة تنظيم مهنة المحاماة على الأقل تضم نصف الأعضاء وأن تعمل المكاتب الأجنبية من خلال المكاتب الوطنية لزيادة خبرة المكاتب الوطنية من خلال الاحتكاك المباشر مع المكاتب الأجنبية ودعم جمعية المحامين من خلال مقابل أتعاب في المحاكم.
http://raya.com/news/pages/1bbab962-306b-47bf-9811-945744e8583e