الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس مجلس الوزرى

[رفيع الهامه]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


سعاددة رئيس مجلس الوزرى لم يقصر في تطوير الوزارات والمؤسسات حتى القطاع الخاص مانساه من تطوير ودعم جزاه الله الف خير



الا ان هناك المحاكم في دولتنا الله يحفظها مازالت في سباااات عميق من النوم والاهمال في حقوق الناس



نبي منك حفظك الله ان تولي قضايا الناس في المحاكم من اهتمامك حيث ان القضيه التي من اسهل القضايا تجلس في المحاكم سنوات وتاجيل وتأخير من غير اسباب تذكر



وكما تعلم ياسعادة الوزير انهم يعطلون القضايا في الصيف مايقارب 3 شهور .. الظاهر ياخذون ملفات القضيه معاهم لسويسرا

[قطر خضراء]

أضم صوتي لصوتك ونرجو من سعادة رئيس الوزراء الموقر النظر في إمكانية مراجعة وتغيير النظام القضائي الحالي
الذي نقله إلينا الإخوة المصريين بكل عيوب النظام القضائي المصري خاصة من ناحية البطئ الشديد جدا في الإجراءات
مما يترك المجال واسعا لتلاعب المحتالين ومن لا يخاف الله

[ameeer3]

اضم صوتي لك وبقوة

[qtr qtr]

في قضايا ماتحتاج محاكم ومستنده بدلالات واااااضحه مثل الشيكات من غير رصيد هاذي المفروض تنحل يا فمراكز الشرطه او النيابه العامه وماتاخذ اكثر من اسبوع .. يعني الجاني يحذفونه فالسجن لين مايرد فلوس الناس .. اما يحولونها محاكم تاخذ لك سنه واكثر ولا راح ينسجن ويطبقون عليه بدفع التعويض بقدر استطاعة الجاني يمكن توصل 500 ريال شهريا يدفعها للمظلوم او المدعي .. شدعوه فاتح بنك يقسط عالمدعي عليه

[الحياة الخالدة]

وانا أضم صوتي لصوتك

جزاك الله خير

[مابدل العادات]

أضم صوتي لصوتك وبقوه

و يجب تغير بعض القوانين الموجوده حاليا

[khalid525]

ليس من اختصاص معالي رئيس الوزراء التدخل في اليه عمل القضاء ،
هذا الامر ينظمة المجلس الاعلى للقضاء

[khalid Qtr]

عمل القضاء واجازاته محددة بحكم القانون ، وتعديل القوانين ليس من اختصاص معالي رئيس مجلس الوزراء ..

[عضو دائم]

إن السلطة القضائية تستمد وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة فى المجتمع وضمان الحقوق والحريات ، فسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وحق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة (المادة 135 من الدستور) فلكل مواطن أو مقيم حق اللجوء إلى القضاء ، والقضاء هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الجنائية ، والمنازعات المدنية والتجارية ، ومنازعات الأسرة والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وسائر المنازعات فيما عدا أعمال السيادة والجنسية ، والسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها (المادة 130 من الدستور). وتصدر الأحكام باسم صاحب السمو أمير البلاد . والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة (المادة 131 من الدستور) . ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل فى المحاكم وتحقيق استقلال القضاء (المادة 137 من الدستور).

إذن نطلب من سعادة السيد/ مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالتكرم بالنظر حول كثير من القضايا العالقة والتي طال عليها الزمن ولم ينظر فيها وأسباب تأخيرها والنظر في القضايا المستعجلة كقضايا الإيجارات ، والمقاولات ( البناء) ، وقضايا العمالية ، في تقريب موعد اي قضية وتحديد سقف وقتي لكل دعوى وسرعة تنفيذ احكامها ..

[المرحب]

وانا أضم صوتي لصوتك

جزاك الله خير

[OM_OMAR_QATAR]

الله يهدي لسواء السبيل ويعين الجميع
جزاك الله خير