Beho
07-12-2014, 03:43 PM
إنجازات مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام 2014
قنا - 07/12/2014
تستضيف دولة قطر خلال يومي 9-10 ديسمبر الجاري ، الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في هذا التقرير موجزاً عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م.
فعلى مستوى الشؤون الاقتصادية ، اعتمد المجلس الأعلى الموقّر خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع أهمها : استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم السندات - الصكوك) ، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ،واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.
وفي المجال التجاري تسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، و تخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي ، فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على، أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية ،كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري.
وفي المجال الصناعي ..تمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة.
والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها.
وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم.
وعلى صعيد التخطيـط والاقتصاد المعرفي فقد اعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4 ملايين ريال عُماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي.
مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي.
وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة.
وقد اعتمد المجلس الأعلى الموّقر في دورته الرابعة والثلاثين، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه) ،وقد قدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.
وفي قطاع الاتصالات والمعلومات، انتهى المجلس من إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات ، كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية ،وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، و تخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز ،وخلال عام 2014 تم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات.
في ملف الطاقة ومشروعات الكهرباء والماء ،شهد هذا العام إتفاق دول المجلس التعاون على إجتماع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.
وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق أيضاً على الإجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة).
كما تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م ،وإفتثتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على إنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل.
في مجال المواصلات.. قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للإنضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية.
ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية.
وفيما يخص التعاون الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، فقد توصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.
وتم الاتفاق أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية ،وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
وفي إطار العمل الشبابي الخليجي ، عقدت الأمانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية) ،وكلفت اللجان الوزارية بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، وتعميم التوصيات على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة وقد قامت الأمانة العامة بمتابعة هذا القرار،وتم تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم إعتماد مبغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض ،متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون .
وفي المجال البيئي ،قامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع و تم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته(مارس 2014م). والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة.
وقد اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي ، وشهد هذا العام الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة.
كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج.
وفيما يتعلق بمستجدات العمل في كود البناء الخليجي الموحد فقد شاركت دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 خلال الفترة من 26-27أكتوبر2014م ،والتأكيدعلى متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية.
كما احرزت الأمانة العامة تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.
وحول إنجازات المجلس في المجالين الثقافي والإعلامي .. فقد تم خلال هذا العام إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة و التعريــب والاهتمام باللغــة العربية وسيتم مناقشة المقترح في اجتماع اللجنة الثقافية القادم.
كما شهد هذا العام كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية إضافة إلى التعاون الثنائي مع الاردن والمملكة المغربية .
وفي المجال الاعلامي .. خطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الإعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الأنباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر ،وتستمر إذاعة "هُنا الخليج العربــــي" في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية .
وفي مجال التعاون الإعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها.
وحمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الإنجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني ، حيث تم تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , وتم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار .
وفي القمة السابقة بالكويت ، وافق المجلس الأعلى على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه.
ووافق المجلس الوزاري على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك .
كما أصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم إعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع إلى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية.
وقد شهد عام 2014 منجزات عدة للجان الأمانة العامة في مجالات المعلومات والاحصاء والدراسات ، حيث تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان ، اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية ،واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،و لجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار ،كما تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة في مجالات ( الطاقة -الاتصالات -التنمية الادارية - الادعاء العام -الشباب والرياضة - الثروة السمكية ..وغيرها ).
كما أنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . وتعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك.
وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية .
أما عن نشاط مكتب براءات الأختراع خلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر ، فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع.
وقد قامت الأمانة العامة للمجلس باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع.
قنا - 07/12/2014
تستضيف دولة قطر خلال يومي 9-10 ديسمبر الجاري ، الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في هذا التقرير موجزاً عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م.
فعلى مستوى الشؤون الاقتصادية ، اعتمد المجلس الأعلى الموقّر خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع أهمها : استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم السندات - الصكوك) ، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ،واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس.
وفي المجال التجاري تسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، و تخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الإلكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية.
وفيما يتعلق باستراتيجية الأمن الغذائي ، فقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على، أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية ،كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري.
وفي المجال الصناعي ..تمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة.
والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها.
وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم.
وعلى صعيد التخطيـط والاقتصاد المعرفي فقد اعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4 ملايين ريال عُماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي.
مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي.
وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة.
وقد اعتمد المجلس الأعلى الموّقر في دورته الرابعة والثلاثين، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه) ،وقد قدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة.
وفي قطاع الاتصالات والمعلومات، انتهى المجلس من إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات ، كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية ،وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، و تخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز ،وخلال عام 2014 تم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات.
في ملف الطاقة ومشروعات الكهرباء والماء ،شهد هذا العام إتفاق دول المجلس التعاون على إجتماع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون.
وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق أيضاً على الإجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة).
كما تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الإنتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م ،وإفتثتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على إنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل.
في مجال المواصلات.. قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للإنضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية.
ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية.
وفيما يخص التعاون الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، فقد توصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون.
وتم الاتفاق أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية ،وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية.
وفي إطار العمل الشبابي الخليجي ، عقدت الأمانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية) ،وكلفت اللجان الوزارية بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، وتعميم التوصيات على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة وقد قامت الأمانة العامة بمتابعة هذا القرار،وتم تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم إعتماد مبغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض ،متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون .
وفي المجال البيئي ،قامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع و تم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته(مارس 2014م). والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة.
وقد اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي ، وشهد هذا العام الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة.
كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج.
وفيما يتعلق بمستجدات العمل في كود البناء الخليجي الموحد فقد شاركت دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 خلال الفترة من 26-27أكتوبر2014م ،والتأكيدعلى متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية.
كما احرزت الأمانة العامة تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان.
وحول إنجازات المجلس في المجالين الثقافي والإعلامي .. فقد تم خلال هذا العام إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة و التعريــب والاهتمام باللغــة العربية وسيتم مناقشة المقترح في اجتماع اللجنة الثقافية القادم.
كما شهد هذا العام كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والإمارات والكويت والمملكة العربية السعودية إضافة إلى التعاون الثنائي مع الاردن والمملكة المغربية .
وفي المجال الاعلامي .. خطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الإعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الأنباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر ،وتستمر إذاعة "هُنا الخليج العربــــي" في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية .
وفي مجال التعاون الإعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الإعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها.
وحمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الإنجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني ، حيث تم تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , وتم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار .
وفي القمة السابقة بالكويت ، وافق المجلس الأعلى على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه.
ووافق المجلس الوزاري على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك .
كما أصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الإنسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم إعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع إلى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية.
وقد شهد عام 2014 منجزات عدة للجان الأمانة العامة في مجالات المعلومات والاحصاء والدراسات ، حيث تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان ، اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية ،واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،و لجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار ،كما تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة في مجالات ( الطاقة -الاتصالات -التنمية الادارية - الادعاء العام -الشباب والرياضة - الثروة السمكية ..وغيرها ).
كما أنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . وتعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك.
وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية .
أما عن نشاط مكتب براءات الأختراع خلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر ، فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع.
وقد قامت الأمانة العامة للمجلس باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع.